الإرهابيون السجناء … بين “الهروب والتهريب”

بقلم: مؤيد جبار حسن

باحث في مركز الدراسات الاستراتيجية / جامعة كربلاء

حزيران / 2015

أصبحت ظاهرة تكرار هروب السجناء في العراق من دواعي قلق الشعب وانحدار ثقته بمن يسهرون على حماية أمنه؛ لأنه أمر يؤشر إلى ضعف المنظومة الأمنية ويعطي للتنظيمات الإرهابية رافدا بشريا متفانيا في الانتقام من المجتمع ككل والدولة بشكل خاص.

ولأجل توضيح حجم هذه المشكلة، نورد قائمة بالسجون التي فر منها نزلاؤها أو حاولوا الفرار، والمعلن عنها بوسائل الإعلام:

• سجن بادوش في الموصل، آذار2007 ، عدد الهاربين 150 .[1]
• سجن كروبر قرب مطار بغداد، تموز2010، عدد الهاربين 4 قيادات من “داعش”.[2]
• سجن الغزلاني جنوب الموصل، نيسان 2010، عدد الهاربين 23 .[3]
• سجن التسفيرات شرق مدينة الموصل، أيلول 2011، عدد الهاربين 35.[4]
• سجن البصرة (سجن مجمع القصور الرئاسية)، كانون الثاني2011، عدد الهاربين12.[5]
• سجن الرصافة (محاولة فاشلة)، نيسان 2011، عبر نفق تحت الأرض.[6]
• سجن تسفيرات تكريت، أيلول 2012، عدد الهاربين200 .[7]
• إصلاحية الكبار (إصلاحية زركا) في دهوك، كانون الثاني 2012، عدد الهاربين 11 .[8]
• سجن تسفيرات كركوك، شباط2012، عدد الهاربين12.[9]
• سجن مديرية الجرائم الكبرى، تموز 2012 (محاولة فاشلة).
• سجن الكاظمية (معسكر العدالة)، كانون الأول 2013، عدد الهاربين 30.[10]
• سجن الحلة المركزي، (محاولة فاشلة)، آب 2013. 12 أميرا من القاعدة.[11]
• سجن التاجي المركزي (سجن الحوت)، كانون الأول2013، عدد الهاربين12.[12]
• سجن أبي غريب، تموز2014، عدد الهاربين 500، وقد عد الممهد لهجوم “داعش”.[13]
• سجن ديالى (سجن الخالص)، أيار2015، عدد القتلى 62، عدد الهاربين 40.[14]

وفي تقارير المنظمات المدنية التي ترصد الساحة العراقية، فإن العراق يتصدر بلدان العالم الثالث بأرقام قياسية في أعداد الهاربين، وإن عمليات الهروب أو التهريب لا تقتصر على محافظة معينة بل تشمل معظم المناطق، خصوصا الحلة والموصل والبصرة وصلاح الدين وبغداد. وفي التقارير أيضاً، إن بعض السجون التي يتم اختراقها ذات تحصين نوعي وحماية عالية، كسجن كروبر قرب مطار بغداد، أو مراكز الاعتقالات الأولية التي تسمى (التسفيرات)، وحتى مراكز التوقيف في مقرات الشرطة المناطقية.[15]والأغرب من هذا كله، عرقلة الجهات الحكومية عمل اللجان التحقيقية حول الموضوع، كمنع اللجنة النيابية المكلفة بتقصي حقائق حادثة هروب السجناء من سجني أبي غريب والتاجي، من الدخول إلى السجنين المذكورين .[16]

التوصيات:

إن تسليط الضوء على خطأ ما هنا أو مشكلة هناك، قد يفهم على أنه ذو نفس انتقامي أو تسقيط سياسي، إذا كان دون تذييل الطرح بجملة من الحلول التي قد تجعلها ذات نفع للجهات الحكومية، ومن الحلول المقترحة لحل مشكلة هروب السجناء في العراق ما يأتي:

1.إيجاد حلول قانونية لمسألة اكتظاظ السجون، عبر تفعيل دور التحقيق الجنائي للموقوفين والتعجيل بالإجراءات الروتينية المملة، وإلغاء الأحكام المستندة إلى الوشاية والمخبر السري، وتعويض المتضررين ماديا ومعنويا.

2.إطلاق سراح السجناء الذين لم يبق لهم سوى الحقّ العام، بعد تنازل صاحب الدعوة عن حقه في القصاص، عند قضاء نصف محكوميته مثلا؛ لغرض تنظيف السجون.

3.استخدام طرق التحقيق الحديثة التي تعتمد على التكنلوجيا والأساليب العلمية في تتبع الأدلة؛ لغرض هجر الأساليب التي عفا عليها الزمن، كالتخويف والإيذاء الجسدي.

4.تحديث آلية التوقيف أو إيجاد بديل لها؛ لأن الموقوف أصبح يقضي في سجون التسفيرات مدد زمنية كبيرة.

5.إيلاء سجون النساء الأهمية القصوى؛ لما للموضوع من حساسية كبيرة لدى المجتمع العراقي، خاصة بعد ادّعاء منظمة حقوق الإنسان ونواب عراقيين بتعرض النزيلات للتعذيب والانتهاكات الجنسية [17].

6.تفعيل القوانين التي تحمي السجين وتشديدها، لتصل إلى طرد أي منتسب بالداخلية أو العدل يثبت عليه التعرض للسجناء أو تعذيبهم.

7.زجّ منتسبي وزارات الداخلية والدفاع والعدل، في دورات عن التعامل الإنساني وحقوق الإنسان وربطها بوصايا الدين الإسلامي الحنيف الذي أكد على حسن المعاملة.

8.التعجيل بتنفيذ أحكام الإعدام بحق قتلة الشعب من الإرهابيين، ليكتسب القضاء العراقي احترامه ومصداقيته أمام الشعب، إذ إن الدم العراقي أغلى من أن يـُفرط به.

9.إحكام السجون من الداخل وليس فقط من الخارج، عبر منظومة أمنية متطورة من كاميرات مراقبة وأجهزة تشويش على الهواتف النقالة وغيرها من الإجراءات المعتمدة دوليا في تحصين السجون العالمية.

10.ان هروب السجناء ذوي التهم الإرهابية من السجون يعرّض أمن البلاد لخطر محدق، إذ أثبتت الأحداث أن أغلب الجرائم والأعمال الإرهابية العنيفة قام بها سجناء سابقون، حتى أن معظم قادة “داعش” اليوم كانوا سجناء، تم إطلاق سراحهم أو تهريبهم من السجون.