الكاتب: الدكتور عباس سلمان
مركز الدراسات الاستراتيجية ـ جامعة كربلاء
قسم الدراسات القانونية
نيسان/ 2024
يعدّ الالتحاق الرقمي نظامًا من الأنظمة المالية الحديثة في العراق والمنطقة، فهو نظام متكامل يعزز الاستقلال، والتحرر المالي من الأنظمة المالية القديمة. وهذا النظام يعمل على تحول العراق من الاعتماد على النقد إلى نظام الأرقام، وهو وسيلة فاعلة في التخلص من الروتين القاتل، الذي تعمل فيه المصارف العراقية. وتعدّ خدمة الالتحاق الرقمي جزءًا من نظام أتمته المصارف، وتمثل توجهًا حميدًا وحديثًا يقصر المسافات، ويزيل الحواجز، وهي خدمات اعتمدها.
إذ يشكل التحول الرقمي مفتاح التطور لجميع القطاعات، وطريقها الأمثل إلى المستقبل، إذ عمد القطاع المالي في العراق، إلى تبني الأتمتة الإلكترونية في جميع المفاصل، ومن بينها القطاع المصرفي، الذي شهد تطورًا ملحوظًا تمثل في أن يقدم حلولًا مبتكرة للوصول إلى السرعة والسهولة، وهي من مبادئ القانون التجاري، التي لا شكَّ فيها ولاريب أنَّنا أحوج ما نكون لتطبيقها، إذ نجد في الواقع العملي في الدول المجاورة للعراق كالإمارات مثلا، أنَّها قطعت شوطًا متطورًا في هذا المجال، فجعلت الأمر أكثر سهولة ويسر في العمل المصرفي، فضلا عن إتمام العمليات في مختلف التعاملات المصرفية، عن طريق التطبيقات الذكية في الهواتف النقالة مباشرة، وهذا من شأنه أن يزيد في الثقة بين المصرف والعملاء في البلد، ونجد أنَّ المصارف تسعى إلى تقديم أفضل ما لديها من خدمات، ومنها في العراق، إذ إنَّ الاعتماد الرقمي بشكله ومفهومه المتطور، يحتاج أن يمر بمراحل، ومن هذا المنطلق عمدت المصارف إلى توفير البيانات الضرورية اللازمة المتعلقة بالعملاء، وإدخالها إلكترونيًا، تمهيدًا لأتمتتها، ويمكن عن طريقها بناء أساس قوي من الثقة الرقمية، كونها إحدى ركائز التحول الرقمي، ومن هذا المنطلق اتجهت المؤسسات المالية، ومنها المصارف وشركات الصرافة، إلى اطلاق قنوات رقمية، وتوفير خدمات عبر الانترنت، بوصفه حلًا عمليًا مناسبًا للتطور الإلكتروني، ومنها ما احتاجت إلى بعض المعايير، والأدوات المتعلقة بالأتمتة، والأجهزة، والخبرة، فضلا عن موظفين متخصصين بهذا الجانب، مما جعلها تتأخر في اللحاق بركب التطور الرقمي، وهذا ينطبق على المصارف الحكومية العريقة في القدم. من هنا أصبح من الضروري على المصارف في العراق كافة، أن توفر المتطلبات الاساسية واللازمة لإجراء التعاملات المصرفية، وهذا بدوره يعزز الثقة، وما يزيد في سرعة التحول الرقمي، الذي أصبح ضرورة ملحة لمواكبة عجلة التطور، وهذا يتم عن طريق دراسات وتطبيقات. ولتحقيق ذلك على مستوى الدولة العراقية، نقترح عن طريق هذا المقال، تأسيس مجموعة من الأمور، وهي:
- تشكيل مجلس أعلى يسمى بالمجلس الأعلى الرقمي يرتبط بوزارة المالية.
- تخصيص ميزانية مالية لغرض النهوض بالقطاع المصرفي، وتحويله إلى رقمي بامتياز.
- تفعيل الدور الرقابي عن طريق الجهات ذات العلاقة.
- تعديل قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004، وجعله يواكب التطور الرقمي.
