م.م.عبير مرتضى حميد السعدي
باحثة في قسم الإدارة الازمات/ مركز الدراسات الاستراتيجية
27/11/2020
بعد ثماني سنوات من المفاوضات حول اتفاقية شراكة اقتصادية إقليمية شاملة ، تم التوقيع أخيرًا على أكبر اتفاقية للتجارة الحرة لخمسة عشر دولة ، لتضم عشر دول في جنوب شرق آسيا (آسيان) ، بالإضافة إلى العديد من دول آسيا والمحيط الهادئ الأخرى: أستراليا والصين واليابان ونيوزيلندا. وكوريا الجنوبية).
تغطي الاتفاقية ، التي تعد أكبر اتفاقية تجارية متعددة الأطراف تقريبًا ، سوقًا يضم أكثر من 2 مليار شخص ، أو حوالي 30٪ من سكان العالم ، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي 26.2 تريليون دولار أمريكي ، أو حوالي 30٪ من الاقتصاد العالمي. ويقدر معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن الصفقة ستزيد الدخل القومي العالمي بمقدار 186 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030 ، فضلاً عن النمو الاقتصادي للدول الموقعة بنسبة 0.2 %.
وعلى الرغم من كل هذه التوقعات المتفائلة بشأن اتفاقية التجارة بين الدول المشاركة ، إلا أن هناك مخاوف كبيرة في هذا الصدد ، حيث أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى أن الصين تتجه نحو نموذج جديد للتنمية يخدم العالم بأسره ، ويعزز التجارة الحرة والتعددية ويعافى الاقتصاد العالمي. وأضاف في وقت لاحق أن خطة الصين هي اتجاه لإعادة تشكيل العالم في حقبة ما بعد الوباء ، وكل هذه التطلعات تشكك في حقيقة أن اتفاقية الشراكة الإقليمية والاتفاقيات الأخرى قد تتكون من شكل من أشكال توسع النفوذ الصيني على اقتصاديات العالم. ، لذلك يُنظر إلى هذه الاتفاقية على أنها:
- أظهرت الصين أنها على وشك نموذج تنموي جديد يخدم الصين والعالم بأسره ، ليس فقط من خلال اتفاقية الشراكة الإقليمية ، ولكن أيضًا من خلال طريق الحرير ، الذي ستضع من خلاله أسسًا جديدة لاقتصاد عالمي قائم على أساس العدل والتعاون والمنفعة المتبادلة. في الواقع ، هناك خوف من أن الصين تسعى للسيطرة الكاملة على آسيا. من خلال اتفاقية طريق الحرير واتفاقية الشراكة الإقليمية ، من خلال الهيمنة التجارية والاقتصادية على الأسواق الآسيوية ، عن طريق إزالة الحواجز التجارية والجمركية ، وتشجيع الاستثمارات ، وتحرير التجارة ، والانفتاح الاقتصادي.
- . معظم الاتفاقيات التجارية لها توزيع غير متكافئ للفوائد بين الأطراف المعنية ، على الرغم من الفوائد التي ستستفيد منها هذه البلدان من خفض التعريفات والاستثمارات الأجنبية وسلاسل التوريد وحقوق الملكية الفكرية وغيرها من المزايا ، ولكن في الواقع معظمها موجه للاقتصاد الأكبر الذي تمثله الصين وشركائهم التنافسيين من اليابان وكوريا جنوبية. ونجد أن الهند ، ثالث أكبر اقتصاد في العالم ، انسحبت من الاتفاقية قبل عام ، بسبب عدم رضائها عن بعض بنود الاتفاقية التي يمكن أن تغرق أسواقها بواردات رخيصة من الصين.
- استغلت الصين تراجع الاقتصادات العالمية نتيجة الوباء العالمي ، الذي ترك معظم الاقتصادات في ركود كبير ، لتوقيع الاتفاقية والسيطرة على الاقتصادات العالمية من خلال الاستثمار في اقتصاداتها وإيجاد أسواق جديدة لتصريف منتجاتها.
- فيما يتعلق بشروط الاتفاقية ، يشير أحد البنود إلى اتفاقية تتعلق بـ “قواعد المنشأ” التي تحدد فيها هوية المنتج السلعي ، وتحمل هذا البند على أنها تحقق فائدة اقتصادية للشركات الصينية واليابانية والكورية أكثر ، حيث أن معظم هذه الشركات تستثمر في دول أخرى.
- إنها اتفاقية شبيهة باتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ ، وإقامة الصين واليابان وكوريا لهذه الشراكة يشير بوضوح إلى أن التنين الآسيوي هو الذي سيقود الاقتصاد العالمي بعد الآن ، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة. من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في عام 2018 ، والتي دفعت الصين إلى الاستفادة من هذه النقطة بأن القوة العظمى المسيطرة على الاتفاقيات التجارية ، والتي تدعي تحرير التجارة والعولمة ، قد انسحبت وبدأت في فرض قيود على التجارة ، مما أضعف موقف الولايات المتحدة.
- قد تكتسب الصين ، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم لعام 2020 وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي لعام 2020 ، من خلال الاتفاقية ولاءً تجاريًا واقتصاديًا وحتى سياسيًا من الدول الأعضاء ، حيث إن الانضمام إلى اتفاقية تجارية متعددة الأطراف يجعلها ملتزمة بالتحرير. التجارة وتحريك عجلة الاقتصاد العالمي.
تظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة واحدة من الاتفاقيات التجارية التي تم تصميمها لتنظيم العلاقات الداخلية للشركاء وتيسير الإجراءات الحمائية ، على وجه الخصوص ، بين الشركاء الآسيويين ،وان وأي تهديد قد يضر بالمصالح الاقتصادية والتجارية للشركاء يمكن أن ينسحب. من هذه الاتفاقية ، تمامًا مثل الهند.
اما
