أ.د عدنان حسين الخياط / باحث مشارك في قسم إدارة الأزمات
مركز الدراسات الاستراتيجية ـ جامعة كربلاء
8 كانون الثاني 2022
في اقتصادٍ ريعي , كالواقع الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي , حيث تشكل صادرات النفط نحو 99,5% من اجمالي قيمة الصادرات وفي حدود 60% من الناتج المحلي الإجمالي , وما يزيد عن 93% من حجم الإيرادات العامة في الموازنات السنوية للدولة , فانّ سعر الصرف للدينار العراقي يصبح معتمدا , بشكلٍ أساس , على قوة النفط في الأسواق العالمية المعبّر عنها بالكميات المصدّرة والأسعار وما تدرّهُ من إيرادات لتمويل النفقات العامة ودعم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي وتوفير رصيد مجزي لمبيعات الدولار في نافذة بيع العملة لأغراض تمويل الاستيرادات وتلبية احتياجات الطلب على العملة الأجنبية , وفي اطار ذلك فانّ قيمة الإيرادات النفطية تعدّ الداعم الأساس لسعر صرف الدينار العراقي في ظل غياب سياسات التنويع للاقتصاد العراقي .
لقد أدى استمرار العوامل المؤثرة في زيادة الطلب على العملة الأجنبية في نافذة بيع العملة للبنك المركزي والذي يذهب معظمها كحوالات خارجية لأغراض تمويل الاستيرادات , الى توليد ضغوطٍشديدة على الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي في ظل الانخفاض الذي حصل في أسعار النفط والايرادات النفطية بعد جائحة كورونا , حيث انخفض سعر برميل النفط الى مستوى (18) دولارا قبل أن تنتعش الأسعار مرة أخرى . ومن ثم فقد كانت هنالك مســوغات لرفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي , معظمها يتعلق بالشحة المالية التي نجمت عن انخفاض أسعار النفط , وقد ترافق وجود هذه المســوغات مع طرح ورقة الإصلاح الاقتصادي في تشرين الأول 2020 , ومحاولة التأسيس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية. ويمكن تلخيص أبرز المســوغات التي دفعت باتجاه رفع سعر الدولار بالنقاط التالية : ــ
أولا : الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد العراقي والتي نجمت عن تداعيات انخفاض أسعار النفط , الأمر الذي أدى الى تعميق حالة العجز المالي بشكلٍ كبير في موازنة 2020 بسبب انخفاض التقديرات المتعلقة بالايرادات العامة واستمرار المتطلبات من النفقات العامة , ولاسيما النفقات الحاكمة التشغيلية المتعلقة بفقرة الرواتب والأجور وبقية عناصر النفقات التشغيلية الأخرى ذات الضرورة القصوى . ومن ثم فقد واجهت موازنة 2020 والتي لم تُقر , تحدياتٍ كبيرة لم تستطع من خلالها تغطية الرواتب والاجور في عددٍ من الأشهر , الاّ من خلال الاقتراض من الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية المحلية .
ثانيا : زيادة مبيعات البنك المركزي من الدولار عبر نافذة بيع العملة , حيث بلغت هذه المبيعات نحو (44,080,000,000) مليار دولار خلال عام 2020 وقبل اجراء إعادة النظر في سعر الصرف , وبنسبة 67% من قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ونحو 92% من قيمة الاستيرادات لسنة 2020 , بعد أن كانت قد بلغت قيمة هذه المبيعات من الدولار نحو (51,127,000,000) مليار دولار في عام2019
ثالثا : اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي في نافذة بيع العملة وسعر الصرف الموازي , حيث بلغ معدل هذه الفجوة (44) نقطة في عام 2020 , وفق معدل سعر نافذة (1190) قبل التغيير , ومعدل سعر موازي (1234) , بعد أن كان معدل الفرق في حدود (6) نقاط في عام 2019 وفق معدل سعر نافذة (1190) ومعدل سعر موازي (1196)
رابعا : التأثيرات السـلبية المحتملة على حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي وفق سعر الصرف الذي كان ســائدا قبل التغيير بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة مبيعات الدولار في نافذة بيع العملة, حيث بلغت قيمة الاحتياطيات الأجنبية نحو (65,792) مليار دولار في عام 2020 , بعد أن كانت تشكل (67,158) مليار دولار في عام 2019
خامسا : ضآلة الإيرادات غير النفطية ولا سـيّما من حصيلة الإيرادات الكمركية ذات الوعاء الواسـع المتمثّل بقيمة الاسـتيرادات .فقد كان هناك انخفاض محدود في قيمة الاستيرادات , من (69,184) ترليون دينار في عام 2019 الى نحو (57,298) ترليون دينار في عام 2020 بسبب الانكماش الاقتصادي , كما انّ قيمة الإيرادات الكمركية لم تزدّد الاّ بقدرٍ محدود من (1,057) ترليون دينار عام 2019 الى (1,195) ترليون دينار في عام 2020 وبمعدل تعرفة كمركية بلغت نحو 2% من قيمة الاسـتيرادات , فضلا عن ضآلة مصادر الإيرادات الأخرى غير النفطية والتي تشـكّل في مجموعها في حدود 7% من اجمالي الإيرادات العامة
وفي ضوء ذلك فانّ الحاجة المالية , قد شكّلت الدافع الأساس باتجاه تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار, في ظل الضبابية والمخاوف التي انتابت السوق النفطية في عام 2020 من اسـتمرار الانخفاض في أسعار النفط وتفاقم الانخفاض في ايرادات النفط التي تشـكّل الرافد الأعظم لايرادات الدولة المالية , كذلك الخشـية من تآكل الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مع اسـتمرار معدل المبيعات من الدولار في نافذة بيع العملة , فضلا عن اتسـاع الفجوة بين سعر صرف النافذة وسعر الصرف الموازي للدولار , ممّا يضعف من قدرة سعر الصرف كأداة في السـياسة النقدية في الحفاظ على اسـتقرار الأسعار .
انّ الأزمة المالية الشديدة التي واجهت الاقتصاد العراقي في موازنة 2020 قد زادت من صعوبة التكهنات ووضع التقديرات المتعلقة بأسعار النفط والكميات المصدّرة في موازنة 2021 والتي تضمّنت سعر برميل افتراضي (45) دولار وكميات تصدير (3,25) مليون برميل يوميا , في ظل الزيادة الكبيرة التي حصلت في حصة تعويضات الموظفين المتمثلة بالرواتب والأجور , والتي ازدادت من 20% من الإيرادات النفطية في عام 2005 الى 120% في عام 2020 بعد انخفاض أسعار النفط الى ما دون (20) دولار للبرميل وانخفاض الكميات المصدّرة الى نحو (2,5) مليون برميل يوميا في ضوء الانكماش الاقتصادي العالمي وقرارات (أوبك) للحفاظ على الأسعار . وفي ظل هذه الظروف تراجعت الإيرادات النفطية من (6,2) مليار دولار في كانون الثاني من عام 2020 الى نحو (1,4) مليار دولار في نيسان من العام نفســه قبل أن تعاود أسعار النفط الارتفاع بعد ذلك لتصل الإيرادات النفطية الى نحو (2,9) مليار دولار في أيار وبلغت في شهر أب (3,5) مليار دولار , في حين كان معدل الإيرادات النفطية قد بلغ نحو (6,5) مليار دولار شهريا في عام 2019
لقد دفع هذا المستوى من الأزمة المالية الى اللجوء الى الاقتراضالداخلي الذي تجاوز (23) ترليون دينار لتغطية فجوة النفقات الحاكمة وليبلغ اجمالي رصيد الدين الحكومي الداخلي المتراكم للمصارف نحو (70) ترليون دينار في نهاية عام 2020 . الاّ انّ الاسـتمرار في الاعتماد على القروض لتمويل الرواتب والأجور من شأنه أن يولّد أعباءا مالية كبيرة على حالة الاسـتدامة المالية للموازنة العامة للدولة ويسـهم في التأثير على حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي وحجم السـيولة النقدية لدى المصارف الحكومية . ومن ثم كان خيار زيادة الإيرادات غير النفطية ولا سـيّما من حصيلة الضرائب من جملة الخيارات المطروحة , الاّ انهُ في ظل واقع الاقتصاد العراقي وحالة الأجهزة الضريبية ووجود الإشكاليات في تطبيق ضريبة الدخل على جميع المكلفين من أصحاب الأوعية الضريبية في الأنشطة الاقتصادية الخاصة والحد من حالات التهرب الضريبي , فضلا عن وجود إشكاليات تتعلق بالسـيطرة على المنافذ الحدودية وزيادة الإيرادات الكمركية الداخلة الى الموازنة بما يتناسب مع قيمة الاستيرادات , قد دفع باتجاه البحث عن خيارات أخرى لمواجهة الأزمة المالية , منها اخضاع الراتب الكلي للموظفين للضريبة بدلا من الراتب الاسـمي , كذلك خيار تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار , وقد تم تطبيق هذا الخيار الأخير في العشرين من كانون الأول 2020 , وبنسبة تخفيض بلغت نحو 23% من أجل توفير ما قيمتهُ نحو (12) ترليون دينار لتغطية جانب من العجز في موازنة 2021 , وقد تحقق هذا الخيار لسهولته اجرائيا رغم ما ترتب عليه من انعكاسات تضخمية أدّت الى الاضرار بأصحاب الدخول الثابتة من الموظفين والمتقاعدين وأصحاب الدخول المحدودة .
وعلى الرغم من التداعيات التي نجمت عن الأزمة المالية , الاّ انّ عملية اعداد موازنة 2021 قد سـارت على نفس المسارات في الموازنات التي سبقتها من حيث الاستمرار في اتساع النفقات التي بلغ مجموعها (129,993,009,291,000) ترليون دينار , وبنفقات جارية (100,856,139,482,000) ترليون دينار ونفقات رأسمالية (29,136,869,809,000) ترليون دينار , في حين كان اجمالي الايرادات المقدرّة (101,320,141,984,000) ترليون دينار .
ومن ثم فقد بلغ العجز المخطط ( 28,672,867,307,000) ترليون دينار . وبحسـب بيانات وزارة المالية | دائرة المحاسبة , فانّ اجمالي النفقات الفعلية المصروفة لغاية تشرين الأول من عام 2021 قد بلغ (76,094,425,585,559) ترليون دينار , واذا أضفنا مبلغ (15,218,885,117,112) ترليون دينار كمعدل انفاق تقديري للشـهرين المتبقيين من السـنة , فانّ اجمالي النفقات الفعلية لسـنة 2021 سـيكون في حدود (91,313,310,702,671) ترليون دينار , ممّا يفصح عن اسـتمرار الاتجاه في توسيع النفقات المخططة حتى في ظل ظروف الأزمة المالية التي مرًّ بها الاقتصاد العراقي .
ورغم تضمين موازنة 2021 لايرادات غير نفطية بلغت (20,149,029,484) ترليون دينار الاّ انّ ما تحقق فعلا من هذه الايرادات لم يشهد تطورا ملحوظا عن السنوات التي سبقت عام 2021 , في اطار الواقع الحالي للأجهزة الضريبية ولضعف الايرادات والاستثمارات الحكومية خارج قطاع النفط والتي تنتظر الكثير من الاصلاحات . وبالتالي فقد استمر التعويل على الايرادات النفطية التي تم تقديرها في موازنة 2021 بنحو (81,171,112,500) ترليون دينار , وقد ساعدت ظروف تحسـن أسعار النفط في الأشـهر التي تلّت أزمة الانخفاض على توفير حزمةٍ من الانقاض المالي لموازنة 2021 , حيث ازدادت قيمة الايرادات النفطية وتراوحت بين (7ــ 6) مليار دولار شهريا خلال الفصل الثاني من عام 2021 , وهي ايرادات لم تكن أكيدة التحقيق واعتمدت على حالة الانتعاش في الاقتصادي العالمي وعودة أسعار النفط الى الارتفاع مرةً أخرى .
لقد اتسعت الفجوة بين مبيعات البنك المركزي ومشترياته من الدولار في الفصل الثالث من عام 2020 , حيث بلغت الفجوة (11002) مليار دولار لصالح تفوّق المبيعات . وخلال الفصل الأول من عام 2021 وبعد اجراء التخفيض تحسـنت العلاقة بين مبيعات البنك المركزي ومشترياته من الدولار لصالح المشتريات وبفارق (5957) مليون دولار وذلك نتيجة ً لانخفاض حجم الاستيرادات والحوالات المالية المرتبطة بها من مبيعات البنك المركزي من الدولار , فضلا عن التحسن النسبي الذي حصل في أسعار النفط والذي انعكس بشكلٍ ايجابي , جنباً الى جنب مع التراجع في مبيعات الدولار , على ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية والذي بلغ نحو (64) مليار دولار في نهاية عام 2021 .
وخلال عام 2021 بلغ مجموع مبيعات البنك المركزي من الدولارنحو (36,699,864,230) مليار دولار , وبمعدل (3,058,322,000) مليار دولار شهريا , مقارنة ً بعام 2020 والذي بلغت فيه المبيعات نحو (44,080,000,000) مليار دولار , وبمعدل (3,673,333,334,) مليار دولار شهريا . كما انّ معدل الفجوة بين سعر صرف النافذة والسعر الموازي انخفض بشكلٍ واضح من (44) نقطة خلال عام 2020 الى نحو (15) نقطة خلال عام 2021
لقد كان المعنيون والمتابعون للشـأن الاقتصادي العراقي يأملون أن يؤدي اجراء التخفيض الى تحفيز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الانتاجية والبدء بتفعيل تشغيل المعامل والمشاريع الانتاجية والتحوّل التدريجي نحو زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية والحد من الاســتيرادات في اطار حزمة من الاجراءات الاقتصادية لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الدعم المقدم للقطاع الزراعي والذي كان ينبغي أن يباشر به مع اجراء التخفيض في ضوء ما تضمنتهُ ورقة الاصلاح وموازنة 2021 من أهداف لايجادالحلول للمشاكل التي تواجه الشركات الصناعية العامة والشركات الانتاجية في القطاع المختلط ومحاولة اصلاح آليات وأساليب الاستثمار وعلاقات الدولة الاقتصادية والانتاجية مع القطاع الخاص , الاّ أنّ التراكمات من ســوء التخطيط والادارة للموارد المالية قد جعل عملية البدء بهذه الاصلاحات تواجه العديد من الصعوبات في ضوء الواقع الاقتصادي الذي بلغهُ الاقتصاد العراقي والذي يتطلب تغيّرات هيكلية لا يمكّن تحقيقها الاّ في اطار الأمدين المتوسـط والطويل , وفي ظل فرضية انتهاج سياسات اقتصادية اصلاحية من شـأنها أن تؤدي فعلا الى تحقيق التنويع الاقتصادي لمصادر الدخل والثروة وتقليل الاعتماد على موارد النفط , وهو ما ينبغي التركيز عليه في المرحلة المقبلة وفق منهجٍ جديد من السـياسات الاقتصادية للتغيّر الهيكلي في الاقتصاد العراقي واصلاح الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنيّة بشـؤون تحصيل الايرادات غير النفطية , في اطار معالجات حقيقية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والحد من معدلات البطالة والفقر في المجتمع ومكافحة الفسـاد , فضلا عن تفعيل دور الموازنة العامة وأدوات السياسة المالية في التنمية والاسـتقرار الاقتصادي من أجل تخفيف الأعباء الواقعة على السياسة النقدية وأدواتها , والحد من تركيز الاهتمام على سعر الصرف وتحميله المعاناة الناجمة عن المشاكل الاقتصادية المتراكمة والتي تمثّل بالأسـاس تعبيراً عن الفشــل في ادارة التنمية والهدر الواسـع في الموارد والذي أدى الى انعكاسـات وتأثيرات على العديد من المتغيّرات الاقتصادية , ولاسـيّما ما يتعلق بمعدلات البطالة والفقر في المجتمع والمشاكل المتعلقة بسـعر الصرف .
ومن ثم فانّ الاقتصاد العراقي بحاجة الى اصلاحاتٍ اقتصادية حقيقية في المرحلة المقبلة تتجاوز مسـألة سـعر الصرف في اطار سياسات اقتصادية جديدة للتنويع الاقتصادي لاصلاح واقع قطاع الاستثمارات العامة والخاصة , وتشغيل المشاريع الانتاجية الوطنية وتفعيل مساهمة المنتج المحلي في اشباع حاجات الأسواق والحد من الاعتماد على السلع والمواد المستوردة وخلق فرص العمل في الأنشطة الاقتصادية الخاصة , واصلاح حالة الترهل في الأجهزة الادارية والمؤسسات الحكومية المختلفة , في اطار تفعيل تطبيقبرامج للاصلاح الاقتصادي والمالي ضمن المتغيّرات السـياسية الجديدة لاصلاح ما أفسـدتهُ المراحل السـابقة بما يسـهم في افراز معطيات من المنجزات التنموية والمشاريع الحقيقية ووضع الاقتصاد العراقي على عتبة مرحلة جديدة من الأداء الاقتصادي المتنوّع في مصادر دخلهِ وثرواته .
الهوامش
. 1 النشرة الإحصائية السنوية والتقرير الاقتصادي السـنوي للبنكالمركزي لســنة 2020 وسـنة 2019
2 النشرة الإحصائية السـنوية والتقرير الاقتصادي السـنوي للبنكالمركزي لسنة 2020 وسنة 2019 .
3 المصدر السابق نفســه .
4 المصدر السابق نفســه وكذلك تقارير الهيأة العامة للكمارك .
5 (العراق وأزمته المالية الحادة | تحليل خاص )ــ صدى ــ تشرينالثاني 2020 | الموقع الألكتروني
:https \\camegieendowment . org
6 د. مظهر محمد صالح : ( الاسـتدامة المالية االعراقية ومصفوفةالقيود الضريبية ) ــ شبكة الاقتصاديين العراقيين ــ الموقع : WWW . iraqieconomists net
7 الوقائع العراقية | العدد (4625) , نيسان 2021 ( البيانات المتعلقةبموازنة 2021 .
8 (تقرير آفاق الاقتصاد العراقي للبنك المركزي | الفصل الأول 2021 ) , ص15
9 (النشرات الاحصائية والتقارير الاقتصادية السنوية للبنك المركزيلسنوات متعددة )
