الكاتب: KENNY STANCIL
الناشر: Common Dreams NewsCenter
ترجمة وتحليل: م.د. عبير مرتضى حميد السعدي
جامعة كربلاء/ مركز الدراسات الاستراتيجية
رابط المقال الأصلي:https://www.commondreams.org/news/2022/11/22/warren-warns-crypto-madness-will-take-down-economy-if-it-isnt-regulated
حذرت السناتور الأمريكي للحزب الديمقراطي من ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارن، يوم الثلاثاء في مقال رأي في صحيفة وول ستريت جورنال، من أنَّه إذا فشلت الحكومة الفيدرالية في تنظيم صناعة العملات المشفرة، فإنَّها “ستدمر الاقتصاد“.ففي أعقاب انهيار منصة تبادل الأصول الرقمية (FTX) التابعة “لسام بانكمان– فريد“، أوضحت السناتور أنَّ “العملات المشفرة تتبع مسارًا قديمًا من الابتكارات المالية، مثل: الرهون العقارية عالية المخاطر ومقايضات التخلف عن السداد، والتي بدأت بأرباحفأبهرت الناس وانتهت بخسائر عميقة”.
كما كتبت وارن: “يقول المؤيدون إنَّ التشفير يحمل وعدًا كبيرًا لجعل النظام المالي أكثر كفاءة وشمولية”. و“لقد سمعنا هذه القصة من قبل، التاريخ مليء بالمخططات المالية التي يروج لها المجرمون والدجالون، الذين ادعوا أنَّ أحدث الأدوات وأعظمها قد تطورت، في حين يتجاوزون الحاجة إلى التنظيم أو اللوائح خلال انهيار عام 2008 وكل الأزمات المالية قبل ذلك، التي ثبت أنَّ هذه الادعاءات واهية بشكل خطير، وأنَّ التشفير ليس استثناءً “.
وتابعت وارن: “يجب أن يكون الانهيار الداخلي لمنصة (FTX) بمنزلة جرس إنذار، إذ يجب على المنظمين تطبيق القانون قبل خداع المزيد من الأشخاص، ويجب على الكونجرس سد الثغرات المتبقية في هيكلنا التنظيمي – قبل أن تؤدي كارثة التشفير التالية إلى انهيار اقتصادنا“.
كما ذكرت المجلة (FTX) في يوم الجمعة (11) من الشهر الحالي:أنَّ FTX هي الأحدث في سلاسل شركات التشفير، وأنَّها تسعى إلى حماية شركاتها من الإفلاس هذا العام. إذ قبل أشهر، عمل السيد بانكمان فرايد كمقرض الملاذ الأخير في هذه الصناعة، بعد فشل شركات التشفير الأخرى. ففي الأيام العشرة الماضية انعكس مصيرها، بعد أن أظهر تقرير CoinDesk عمق العلاقة بين FTX وAlameda ، مما أدى إلى فقدان الثقة في المنصة من قبل الهواة والمستثمرين المحترفين “.وبحسب الصحيفة، التي استشهدت في مقال آخر بمصادر لم تسمها انها على دراية بالموضوع، فإن “FTX مددت قروضًا لشركة Alameda باستخدام أموال أودعها العملاء في البورصة لأغراض تجارية، وهو قرار وصفه السيد بانكمان– فريدبأنه قرار سيء.
كما أشارت المجلة إلى أنَّه كان يُنظر إلى FTX سابقًا على أنَّها نجمة صاعدة في عالم الأصول الرقمية، وقد اجتذبت ما يقرب من ملياري دولار من الاستثمارات، من صناديق رأس المال الاستثماري البارزة، وصناديق التحوط، وصناديق تقاعد المعلمين لولاية أونتاريو،ولأن يواجه العديد من المستثمرين شطب حصصهم في FTX بينما تتجه البورصة إلى محكمة الإفلاس. إذ قالت شركة رأس المال الاستثماري (سيكويا كابيتال) يوم الأربعاء: إنَّها ستخفض استثمارها البالغ (150) مليون دولار في FTX إلى الصفر.
الإفلاس يعني أنه قد يستغرق وقتًا طويلاً قبل أن يتمكن المستثمرون الأفراد والآخرون المدينون لأموالهم من استرداد أموالهم إن وجدت. فمازال دائنو بورصة العملات المشفرة اليابانيةMt.Gox) )،ينتظرون أموالهم بعد مدة قاربت عقدا من الزمن، بعد افلاسها أعقاب اختراق عام 2014. وأوضحت الصحيفة: “قد يواجهمستثمرو العملات المشفرة معركة شاقة لاستعادة ودائعهم المشفرة خلال إجراءات الإفلاس، لأنَّ استثماراتهم من المرجح أن يتمالتعامل معها على أنَّها مطالبات غير مضمونة بدون حقوق ضمان“.
لقد دفع التفكك المفاجئ لـ FTX إلى قيام وزارة العدل الأمريكية،ولجنة الأوراق المالية والبورصات إلى البدئ بالتحقيق المستمر.
وكتبت وارين يوم الثلاثاء: “إنَّ المديرين التنفيذيين في مجال التشفير الذين يخالفون القانون، مثلهم مثل أي محتالين آخرين، ويجب على وزارة العدل استخدام الأدوات كافة بما في ذلك العقوبات الجنائية ضدهم”، “إذ ارتكب سيد بانكمان فرايد ومدراءFTX التنفيذيون عملية الاحتيال، ويجب على المدعين الفيدراليين إرسالهم إلى السجن.” وبينت أنَّ انهيارFTX هو مثل انهيار بنك ليمان براذرز، اذن هو لا يقتصر على شركة هاربة“. وأضافت:“وهذا يعني أنَّ لجنة الاوراق المالية والبورصات، التي لديها عقود من الخبرة في وضع القواعد ورصد الاستثمار في تجارة التجزئة، تعرف كيفية القضاء على الغش ومحاسبة المحتالين، تحتاج أيضا إلى اتخاذ الإجراءات.
وتابعت :إن وزارة الخزانة قد اتخذت أيضا إجراءات لفرض عقوبات بموجب القوانين القائمة على اثنين من الخدمات المختلطة التشفير،وهما: Blender و Tornado Cas، اللتين تم استخدامهما لغسل مليارات الدولارات من العملات الافتراضية، بما في ذلك مئات الملايين من الدولارات التي سرقها القراصنة. اللوبي أصحاب العملات المشفرة كانت غاضبة، ولكن وزارة الخزانة كانت على حق في استخدام سلطتها لإجبار هذه الكيانات على الامتثال للقانون. وهناك عدة جهات جيدة في قيام بذلك كل يوم، مثل: وزارة العدل، ولجنة الأوراق المالية والبورصة، ووزارة المالية هي الخط الأول فيإنفاذ القانون، كما أنَّ الوكالات الاتحادية ينبغي أن تستخدم صلاحياتها الواسعة للقضاء على الاحتيال في العملات الرقمية.ويجب على الكونجرس توفير الدعم المالي للوكالات والمنظمين الماليين لتنفيذ القانون. إذ يمتلك العديد من المديرين التنفيذيين في مجال التشفير جيوشًا من المحامين ومستشاري العلاقات العامة وأنصارهم من المشاهير، الذين يعتقدون أنهم يمكنهم الهروب من القوانين المطبقة على الآخرين. إذا كان رجال الشرطة الماليون سيواجهون مجرمي التشفير، فهم بحاجة إلى موارد كافية للقتال والفوز.
وخلص وارن إلى أنه “لقد حان الوقت لأن تخضع العملات المشفرة للقواعد الأساسية نفسها التي تخضع لها الأنشطة المالية الأخرى”. “فإذا تمكنت صناعة العملات المشفرة من النجاح دون سرقة المستثمرين أو تقديم خدمات غسيل الأموال للإرهابيين وتجار المخدرات، فهذا رائع – لكننا لن نعرف ذلك حتى يتم إغلاق الثغرات وتنفيذ القوانين بصرامة”.
التحليل:
مع الرواج الكبير للعملات المشفرة عام 2021، وارتفاع قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليونَي دولار أمريكي– بزيادة قدرها عشرة أضعاف عمّا كانت عليه في مطلع 2020. بدأ النقاش بين الأوساط الاقتصادية والسياسية في دور الحكومات في هذا القطاع غير المنظم، وما أهم اللوائح والإجراءات التي قد تحمي المستثمرين على المدى الطويل، وتمنع أي أنشطة احتيال داخل النظام البيئي للعملات المشفرة. لذا فإنَّ الحكومات الغربية ليست رافضة للاقتصاد المشفر وآليات تطبيقه، بل رافضة افتقاره للسياسات واللوائح التي تضمن حقوق المستثمرين وتحمي الاقتصاد المالي.ففي أواخر العام الماضي وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون التشفير الجديد المتعلق بالضرائب في مشروع قانون البنية التحتية للحزبين بقيمة (1.2) تريليون دولار، والتي رجح فيه أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي عملة رقمية أمريكية ما سمي بالدولار الأمريكي. والذي يتوقع الخبراء أنَّ التنظيم الجديد لديه القدرة على تحقيق المزيد من الاستقرار في سوق التشفير، ويوفر الحماية الكافية للمستثمرين، ويخلق بيئة استثمارية متوازنة وآمنة، كما أنَّ تلك اللوائح لها الكثير من الارشادات التي تسمح للشركات، إلا إنَّه ينصح الخبراء الماليون معظم المستثمرين بالاحتفاظ بحيازاتالعملات المشفرة بأقل من (5٪) من محافظهم، وعدم الاستثمار في العملات المشفرة أبدًا على حساب الادخار لحالات الطوارئ أو سداد الديون عالية الفائدة.
