نظَّم مركز الدراسات الاستراتيجية- قسم الدراسات السياسية، بالتعاون مع شعبة تمكين المرأة في مركز التعليم المستمر- جامعة كربلاء، حلقة نقاشية حول “الدور السياسي للمرأة في العراق بعد عام 2003″، يوم الثلاثاء 9/1/2024، برئاسة الأستاذ المساعد حسين باسم عبد الأمير، وحاضر فيها كل من: المدرس المساعد مضر فارس عبد الإله، والمدرس المساعد علي حمد عاجل، من قسم الدراسات السياسية. تناولت الورقة البحثية الأولى التي قدمها المدرس المساعد مضر فارس، نشأة الدور السياسي للمرأة في العراق وتطوره، وأهم التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة السياسية في العراق، أو الضمانات الدستورية للمرأة، فقد نصَّ الدستور في ديباجته على ذلك بـقوله: (نحن شعب العراق… عقدنا العزم برجالنا ونسائنا)، وهي إشارة واضحة الى ما يدل على المساواة بين المواطنين ذكورًا كانوا أم إناثًا، فـ(لا تمييز ولا اقصاء). كما أشارت المواد: (14، 16، 20، 39) إلى حقوق المرأة بشكل عام، وأكَّدت المادة (٤٩) من الدستور العراقي، البند رابعا، على قانون الانتخابات، لتبين ضرورة مشاركة النساء في الانتخابات، بتحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب. ففي الدورة البرلمانية الأولى في عام 2005، ووفقًا لنظام (الكوتا) نجحت المرأة في تأمين (70) مقعدًا من مجموع (275) مقعدًا في البرلمان، وزادت نسبة مشاركتها في الانتخابات التالية، ووصلت إلى (97) مقعدًا في الدورة البرلمانية الأخيرة في 2021. فضلا عن ذلك، تمَّ التطرق إلى دور المرأة في السلطة التنفيذية، إذ تولى بعضهن مناصب وزارية في الحكومات المتعاقبة منذ 2004، ففي الحكومة الانتقالية التي ترأسها إبراهيم الجعفري 2005-2006، تسلمت (5) نساء مناصب وزارية، وتضمنت أول حكومة عراقية منتخبة، نالت الثقة من البرلمان برئاسة نوري المالكي 2006-2010، (3) نساء، أما الكابينة التالية لنوري المالكي 2010-2014 فضمت وزيرتين، فيما شاركت المرأة في حكومة حيدر العبادي 2014- 2018 بمقعدين، إحداهما تسلمت منصب وزيرة دولة، وتم إلغاؤه فيما بعد، إلى أن أعطيت حقيبة وزارية لمرشحة أخرى في عام 2016. أمّا الكابينة الوزارية التي أعلنها عادل عبد المهدي في عام 2018، والذي أجبر على الاستقالة تحت ضغط المتظاهرين في 2019، فلم تضم أي وزيرة في البداية، ولكن في الأيام الأخيرة من عمر الحكومة، نالت امرأة ثقة البرلمان لتولي وزارة التربية. والكابينة الوزارية التي شكَّلها مصطفى الكاظمي 2019-2021، ضمَّت وزيرة واحدة. أمّا الحكومة الحالية لمحمد شياع السوداني، فضمَّت (3) نساء. كما أشار الباحث إلى بعض الأمثلة على تمكين المرأة في مجالات متنوعة، مثل: الدبلوماسية والقضاء. في حين تناولت الورقة البحثية الثانية، التي قدمها المدرس المساعد علي حمد، التحديات التي لا تزال تواجهها المرأة في مشاركتها السياسية، والفرص التي يمكن أن تستغلها.
وقد تضمنت الحلقة عددًا من المداخلات، والمسائل ذات الصلة بالموضوع، مؤكدين على أنَّ الدور الضعيف لمشاركة المرأة في مجال السياسي، هو بسبب فشل المنظومة السياسية.
