أ.م.د. علي شمران الشمري
مركز الدراسات الاستراتيجية/ جامعة كربلاء
قسم الدراسات القانونية
ليس مفاجئاً موقف البرلمان العراقي مما يحدث من تجاوز على سيادة، يفترض أنَّ أعضاءه قد أقسموا على احترام سيادته ووحدته، وقد يكونوا كسلطة تشريعية أولى من الحكومة التنفيذية، بالتصدي لكل انتهاك لسيادة وحدة العراق وأمنه وسلمه الوطني، ولكن طبيعة التركيبة، والتي أساسها المحاصصة، تتخندق طائفيا، لتمتد هذه التخندقات إلى تحالفات وولاءات خارج حدود الوطن، لذا فالبرلمان أسير تلك الامتدادات، إذ غالباً ما تؤثر تأثيرًا كبيرًا في مواقفه، وتظهر بشكل كبير بصورة تصريحات متناقضة ومواقف متباينة، وطالما ترى بعض القوى المنضوية في البرلمان، أنَّه لا يوجد اجماع على توجه عراقي، لإخراج قوات التحالف بالقوة، وإنَّ اتخاذ أسلوب المقاومة لا يحظى بموافقة برلمانية أو شعبية أو حتى حكومية، ولاسيّما أنَّ التوجه العام للسياسة العراقية، قائم على أساس النأي بالنفس، وعدم زجّ العراق في الصراعات الاقليمية وحرب المحاور. من هنا يتضح لنا هذا الصمت المريب لمجلس النواب، الذي وجد نفسه في وضع لا يحسد عليه، تتجاذبه المواقف والمصالح، في وقت تشكل الاستهدافات المتكررة لإقليم كردستان، حرجاً كبيراً للحكومة الاتحادية، وتخلق موقفاً رافضاً من أغلب النواب الكرد، وتعاطفاً من قبل نواب من كتل أخرى، ترى أنَّ هذه التصرفات لا تصب في مصلحة العراق، بل على النقيض من ذلك فإنَّها تؤثر سلباً وتحرج العراق.
