The post هل العالم مستعد لانفصال اقليم كردستان؟ الاستفتاء بين اكراد العراق يجعل الشرق الاوسط على الحافة. first appeared on kerbalacss Website.

مدير مركز الدراسات الاستراتيجية – جامعة كربلاء

تشرين الثاني-نوفمبر 2017

نجح العراق في هزيمة تنظيم داعش عسكريا، وهو على وشك تحرير ارضه بالكامل، بعد ثلاث سنوات من الحرب المدمرة مع أعتى هجمة إرهابية لتنظيم متطرف شهدها العصر الحديث.                                                                                                     ولأن الحكومة  العراقية بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي أثبتت كفاءتها في حرب استعادة الأرض، فهذا يؤهلها لفتح  حرب جديدة من نوع مختلف هدفها تحرير مؤسسات الدولة من الفاسدين، وهي حرب لا خيار امام العبادي الا خوضها، فداعش ما هي الا ولادة طبيعية خرجت من رحم الفساد الذي حول العراق من دولة كان ينبغي لها ان تسير في طريق الديمقراطية لتصبح أنموذجا لها في شرق أوسط يحكمه الاستبداد الى دولة فاشلة تعجز عن فرض سيادتها، وانفاذ قانونها، وتسودها الجريمة والفوضى بمختلف صورها وادواتها.

ان الحرب مع الفساد في العراق بدأت تُدق طبولها بوتيرة عالية، وتكاد تسمعها في مختلف المنابر السياسية والدينية المؤثرة، بل ان الجميع في ترقب وانتظار لإعلان ساعة الصفر فيها، وبدأ فصولها بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وليست القضية هنا قضية مبادئ وقيم بقدر ما هي قضية إنعاش لمؤسسات الدولة، وحماية المصالح الاستراتيجية العليا. ناهيك عن أن التخلص من الفساد صار مطلبا شعبيا ستشكل مكافحته مقياسا لجدارة حكومة العبادي وجديتها في خدمة مواطنيها.

مخاوف المتوقعة                                                                                           

مع تصاعد الحملة على الفساد سوف تكون ردة فعل الفاسدين هي محاولة خلط الأوراق وممارسة مختلف الطرق لأبعاد الخطر عنهم، لشل قدرة الحكومة ومنعها من تحقيق هدفها، ومنها: اطلاق حملة تسقيط واسعة النطاق على مستوى وسائل الاعلام بمختلف اشكالها، ولاسيما وسائل التواصل الاجتماعي بنشر الاشاعات المغرضة التي تتهم الحكومة او بعض أطرافها بالفساد، أو العمالة للخارج، او محاربة الأديان والمعتقدات، او الدعاية الانتخابية، او مصادرة الجهود والتضحيات… لتهييج الرأي العام العراقي، والهائه بمعارك جانبية بعيدا عن حربه الرئيسة مع الفساد. أو اللجوء الى تأجيج الصراع السياسي من خلال خلق أزمات من نوع ما بين المكونات العراقية على أسس دينية أو عرقية أو مذهبية وغيرها. والحرص على ابعاد المتصدين لملف الفساد من المسؤولين الحكوميين او النشطاء المدنيين بالاغتيال او التهديد أو الاقصاء من المنصب ومنحه لمقربين يعملون على غلق ملفاتهم المشبوهة.

فضلا عما تقدم، قد يتم استغلال المؤسسات الدستورية (التشريعية والقضائية) بطريقة أو أخرى لتعطيل القرار الحكومي. وكذلك الاستعانة بالوجود المسلح خارج سلطة الدولة لترهيب الحكومة. او تحريك بعض مراكز النفوذ في الخارج للضغط عليها والتأثير على قرارها السيادي.

وعند شعور رموز الفساد بخسارة الحرب، فسيكون الهروب من العراق أفضل الخيارات المتاحة للكثير منهم، للتخلص من الملاحقة القانونية في الداخل من جهة، والعيش بنعيم الثروات والمصالح الهائلة التي حصلوا عليها بطرق فاسدة، من جهة أخرى.

هذه الاساليب الخطيرة التي ستمارسها دوائر الفساد في العراق ليست محظ خيال، بل هي حقائق نابعة من مقدار السلطة والنفوذ التي تتمتع بها شبكاتهم، والتي تضخمت وتعقدت عبر أكثر من عقد من الزمن حتى صارت جزء من البنية المؤسساتية للدولة، لذا من الضروري جدا ان تعد الحكومة نفسها بشكل جيد لحربها القادمة، فالفشل غير مطروح على الطاولة ابدا، فأما استعادة العراق لشعبه واما تسليمه لمصير مجهول بيد الفاسدين.

ضرب مركز ثقل الفساد                                                                                    

طالما نظرنا الى المواجهة مع الفساد على انها حرب العراق القادمة، فيمكن ان نستعير من الحرب بعض قواعدها في هزيمته، ومنها قاعدة مركز الثقل الاستراتيجي، التي تركز على ان الانتصار في أي حرب يتطلب ضرب مركز ثقل العدو الاستراتيجي، فتدمير هذا المركز سيكون المفتاح لهزيمته ودحره. وبالنسبة للفساد في العراق، فان مركز ثقله هو كبار الفاسدين في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية(داخل السلطة أو خارجها)، فهؤلاء يتعاونون فيما بينهم بشكل أو آخر حتى عندما يختلفون سياسيا، ولديهم هيمنة ونفوذ على القرار الحكومي، ولا يمكن للعبادي ان ينجح في حربه معهم ما لم يتوجه الى ضربهم مباشرة بسرعة وقوة لا تسمح لهم باكتساب الوقت للمناورة، مستثمرا زخم الشعور بالانتصار على داعش في تعبئة الرأي العام الرسمي والشعبي ضدهم.                                                                                                         ان الحكومة لن تحرر مؤسساتها من الفساد إذا بقيت تتعامل بحذر مبالغ فيه مع كبار الفاسدين، فيما تصب جام غضبها على الصغار منهم، فصغار الفاسدين في دائرة الفساد هم أشبه بالجواسيس غير المهمين الذين يمكن التضحية بهم بسهولة، وإيجاد بدلاء لهم، لكن ذلك لن يقتلع الفساد من جذوره. لذا من الضروري أن توجه بوصلة الحرب مع الفساد نحو كبار الفاسدين بلا رحمة ولا تفاوض ولا خوف، لاسيما في هذا الوقت.

آليات مفيدة في استراتيجية محاربة الفساد

قد تكون الحرب مع الفساد هي آخر الحروب التي سيخوضها السيد العبادي كقائد اعلى للقرار التنفيذي في العراق، وهو ملزم بالإقدام عليها لاستكمال متطلبات تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية لشعبه. وتحتاج أي استراتيجية توضع للقضاء على الفساد أن تكون متكاملة، ويمكن الوثوق بها، وقابلة للتطبيق، ولعله من الاليات المفيدة التي تحتاج اليها هذه الاستراتيجية لتنجز مهمتها، هي: ان لا يكون العبادي نفسه والدائرة القريبة المحيطة به جزء من شبكة الفساد؛ لأن كل قيادة تُقبل على حرب من نوع ما عليها ان تضمن فصل خنادقها عن خنادق اعدائها بشكل واضح، فتداخل الخنادق أمر مضر، ويخلق الارباك والفوضى، ولا يجلب النصر، هذا من جانب.

ومن جانب آخر، من المهم جدا تفعيل مؤسسات الرقابة الإدارية والمالية والقضائية، لأخذ دورها المتوقع منها في مثل هذه الظروف الحساسة، ولا يكون ذلك الا بتسليم ادارتها الى قيادات نزيهة وكفؤة وقوية تؤمن بالتوجه الحكومي في محاربة الفساد. وكذلك لابد من جعل الشعب شريكا للحكومة في حربها على الفساد، وهذا يتطلب تعزيز الثقة بين الطرفين من خلال إجراءات حكومية واضحة لا تسمح بسقوط الرأي العام في مصيدة الفاسدين من جهة، وترسيخ قناعته بان الحكومة تعمل لمصلحته، من جهة أخرى، وقد تكون الاستعانة بثقل ورمزية المؤسسات الدينية، وعلى رأسها المرجعية الدينية في النجف الاشرف واحدا من أقصر الطرق لكسب دعم الناس والتفافهم حول البرنامج الحكومي.

فضلا عما تقدم، فان جزء من السر في هزيمة الفساد، يكمن في بسط سلطة القانون، وهذا سيحتاج الى قوة ودعم الأجهزة الأمنية والعسكرية، لذا لا بد من تأكيد استقلالية وتماسك هذه الأجهزة، وضمان خضوعها المطلق لقرارات الحكومة.

اما تحييد تأثيرات النفوذ الخارجي الداعم لشبكات الفساد في العراق، فيحتاج الى سياسة خارجية أكثر نشاطا تستطيع كسب القرار الخارجي لمصلحة الحرب على الفساد، بطريقة مماثلة لما حصل في الحرب على داعش، والنجاح في ذلك سيكون دليلا على تعافي سياستنا الخارجية، وتحولها الى أداة فاعلة في تحقيق مصالحنا العليا.

أخيرا، من الضروري أن يدرك السيد العبادي أن عليه جعل حربه مع الفساد مفتوحة، ولا تتوقف عند حد محاربة الفساد المالي؛ لأن مهمة القضاء على الفساد لا تنحصر بحماية المال العام فقط، وانما تشمل ضمان كفاءة مؤسسات الدولة، واستجابتها الجيدة والسريعة لحاجات المواطنين، بعيدا عن البيروقراطية المقيتة المنتجة لثقافة الفساد، وابعاد المحسوبية والمنسوبية والولاءات الضيقة عن الإدارة، فمعظم الفساد المالي في العراق جاء كمحصلة نهائية للفساد في الإدارة، لذا لا بد من النظر اليه كمنظومة سيئة تحتاج الى حزمة إجراءات متكاملة للقضاء عليه؛ لأنه متى ما شعر أقطابه بتهديد جدي لمصالحهم في مجال ما سيتحولون بسهولة وذكاء الى مجال آخر، وواجب الحكومة هي عدم فسح المجال لهم للتمتع بحرية المناورة.

The post العراق على أبواب حرب جديدة first appeared on kerbalacss Website.

بقلم: د. محمد سلمان محمود

دكتوراه القانون الدولي الجنائي

رئيس قسم القانون الخاص –كلية القانون-جامعة ميسان

كاتب مقالات رأي في مركز الدراسات الاستراتيجية/جامعة كربلاء

حزيران-يونيو 2017

ان اهوار العراق إرث حضاري، تأريخي “عالمي ” عمرها خمسة الاف سنة، لم تعد قصة حضارة منسية، لم تعد حلقة جافة بين الماضي السومري والحاضر العراقي. وتقع الأهوار في الجزء الجنوبي من العراق، وتضم المنطقة المثلثة الواقعة بين مدينتي العمارة شمالاً والبصرة جنوباً وشرقاً وقضاء سوق الشيوخ غرباً، وتتخلل الأهوار جزر صغيرة وتعد بنظر المختصين نظاماً بيئياً فريداً يضم أراضي رطبة ومستودعاً للمياه العذبة الدافئة في محيط صحراوي وتضم مياهها صنوفاً من الأسماك ونباتات القصب والبردي التي يعتمد عليها السكان في بناء منازلهم. كذلك الأهوار العراقية هي أكبر نظام بيئي لامثيل له في الشرق الأوسط وغربي آسيا بمسطحاته المائية العذبة الممتدة بين نهري دجلة والفرات على مساحة تقدر بنحو 16 ألف كيلو متر مربع. وعلى مدى هذه المساحة، يؤمن هذا النظام البيئي الفريد الحياة لما يقارب 81 نوعا من الطيور، منها طائر الثرثار العراقي وطائر المغرد لقصب البصرة، وأبو منجل المقدس. كما تعتبر محطة توقف مهمة للطيور المهاجرة بين سيبيريا وأفريقيا، بالإضافة إلى أنواع نادرة من أسماك الماء العذب والحيوانات البرية والأبقار والجاموس. وكان عدد سكان الأهوار يقدر بحوالي 400 ألف نسمة تقلص عددهم بعد حملة الإبادة والتجفيف التي ارتكبها بحقهم النظام السابق في تسعينيات القرن الماضي إلى 85 ألفا من هذا وذاك ترتبت حقوق مكتسبة للعراق في الاهوار.

ان فكرة الحق المكتسب هي مستوحاة من مباديء القانون الدولي باعتبارها من احد مبادئه, وهذا ما اكدته محكمة العدل الدولية في قراراتها الصادر في 25 ايار لسنة 1926.  وان مفهوم الحق المكتسب للاهوار: هو الاستغلال التاريخي او الطبيعي المتواتر لمدة طويلة ومحدد ذلك في الوثائق الدولية. وان الحق المكتسب معروف في القانون الدولي منذ زمن طويل وكان له معنى مقدس. وان مصادر الحق المكتسب للاهوار العراقية اثنان: اولهما مصادر تاريخية اكتسبتها الاهوار نتيجة الاستغلال والانتفاع من خيراتها لفترات طويلة من الزمن. وثانيهما مصادر بموجب الوثائق الدولية وهذا ما تم الاعتراف به حاليا في المؤتمر الدولي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بانضمام الاهوار العراقية الى لائحة التراث العالمي في 2016, وبالتالي اصبحت للاهوار العراقية حقوق مكتسبة من الناحية الداخلية والدولية, وهذا يؤدي الى احترام وحماية الحقوق المكتسبة باعتبارها مبدأ من المباديء المستقرة في القوانين الدولية والداخلية. وقد حرصت الامم المتحدة في الوثائق الصادرة عنها على تاكيد ضرورة احترام الحقوق المكتسبة.

ونتيجة للجهود المتواصلة للحكومة والوفد العراقي في تركيا مكان انعقاد المؤتمر، حيث ذكر رئيس الوفد العراقي قحطان الجبوري: إن “وفداً من العراق ذهب الى اسطنبول، للمشاركة في اجتماعات لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة التربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو )”، مشيراً الى أن الوفد ضم عدد من المسؤولين في وزارات الصحة والبيئة والموارد المائية والثقافة والسياحة والاثار، فضلاً عن محافظي ذي قار وميسان وممثل العراق في اليونسكو وخبراء في مجالات الآثار والمياه”.

وأضاف، أن “نحو 171 دولة من الدول الاعضاء في المنظمة شاركت في اجتماعات اللجنة بحضور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان”. وبعد استكمال اللجان الفنية والثقافية العراقية كافة شروط المشاركة والاجابة عن التساؤلات المطروحة من قبل لجنة التراث العالمي في منظمة اليونسكو”. وبعد تصويت 13 عضوا من بينها الكويت ولبنان وإيران وفرنسا وكازاخستان وفنلندا واندونيسيا والبرتغال وتونس وتنزانيا وفيتنام واليابان والبيرو، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) على إدراج منطقة الأهوار الوسطى والجنوبية، ومواقع أور وأريدو والوركاء، ضمن لائحة التراث العالمي في 18-7-2016 واعتبارها مناطق تخضع الجزء منها الى المحميات الدولية، والتي تعتبر ملك للعراق لكن واجب تطبيق المعايير الدولية من اجل حمايتها والحفاظ على معالمها الطبيعية من دون تغيير. وبذلك سيكون للعراق ثمانِ مواقع على لائحة التراث العالمي، حيث ادرج العراق على مدى تاريخه اربعة مواقع فقط وهي اشور وسامراء والحضر وقلعة اربيل.

ان استراتيجات التفاوض على ضم الاهوار الى لائحة التراث العالمي كان الوفد العراقي يرفض اللجوء الى التصويت من دون الحصول على التوافق الدولي لانه في نفس الوقت كانت كل من ايران و تركيا و فرنسا قد اعترضوا على أدراج ملف الأهوار العراقية ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي”، وتعلل ايران رفضها بـ”اسباب جغرافية”  فيما تعترض تركيا لارتباط الاهوار بملف المياه والسدود الذي يشهد خلافا بين العراق وتركيا منذ تسعينات القرن الماضي، بينما تقول فرنسا ان العراق متهم بـ”تخريب” تلك الاهوار . ويحلل الكاتب ان اسباب اعتراض ايران وتركيا كثيره ومن اهمها باعتبارهما دول المنبع لنهري دجلة والفرات وبالتالي اي عملية اعتراف وانضمام الاهوار العراقية الى لائحة التراث العالمي يعتبر اعتراف دولي بالحقوق المكتسبة للاهوار والضغط على ايران وتركيا بتحديد حصة العراق من النهرين لاعتبارهما مصدر لمياه الاهوار وحقا مكتسبا له. اما فرنسا حجتها بذلك غير مشروعة دوليا لان عملية تخريب الاهوار في ظل النظام السابق كما تدعي يعتبر هذا شأنا داخليا للحكومة العراقية الحالية والتي عملت على اصلاحه ولا يحق للدول الخارجية ومنها فرنسا بموجب قواعد القانون الدولي والوثائق الدولية التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى.

من جانب اخر, ان ضمانات توفير الحماية الدولية لمناطق الاهوار العراقية نتيجة الاعتراف بها هو تعهد الأمم المتحدة بحمايتها والحفاظ عليها، وسيضمن اهتماما دوليا امميا خاصا، فمنسوب الأهوار المائي سيبقى ثابتا وتحت رقابة بموجب اتفاقات دولية. بينما ستخصص أموالا لمشاريع تنموية للسكان الأصليين وإعادة السكان المهاجرين وسيساعد على الاستقرار الاجتماعي ورفع المستوى الاقتصادي للسكان، وتحويل الأهوار نفسها إلى موقع سياحي يقصده السياح من أنحاء العالم كافة، لكنها تبقى برغم كل ذلك، ملكا للدولة العراقية التي تقع ضمن حدودها.

وبالنسبة للاهوار سيساهم ادراجها على لائحة التراث العالمي في إنعاشها بصورة أكبر، إذ إن الأهوار ستكون تحت وصاية وحماية اليونسكو التابعة للأمم المتحدة التي ستضغط على تركيا لإطلاق الحصص المطلوبة من المياه بموجب الاتفاقيات الدولية المعقودة ما بين الدول المتشاطئة، وان الأهوار التي ما زالت تحتاج تجهيزاً مائياً عالياً لفترة طويلة حتى تعود إلى ما كانت عليه في منتصف القرن الماضي. وتكمن الاهمية ايضا بضمّ المواقع الأثريّة والتراثيّة إلى لائحة التراث العالميّ، في أنّها ستدار من قبل منظّمة اليونيسكو التابعة للأمم المتّحدة، والّتي تقوم بدورها بتصنيف وتسمية والحفاظ على تلك المواقع ودعمها بمساعدات ماليّة بموجب إتفاقيّة “حماية التراث العالميّ الثقافيّ والطبيعيّ” المعلنة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1972 ووقّعت عليها 189 دولة ومن ضمنها العراق.

التحديات وحلول المستقبلية للحفاظ على الحق المكتسب للاهوار في لائحة التراث العالمي:

ان عملية ضم الاهوار العراقية في لائحة التراث العالمي لا تكفي، لانه موجب اتفاقية 1972 لحماية التراث العالمي والثقافي او الطبيعي على العراق ان يقدم تقارير سنوية عن كيفية تطوير واستغلال وحماية الاهوار والا بمرور ثلاث سنوات من تاريخ الاعتراف إذا خالف العراق أحد بنود الاتفاقية سوف يسحب الاعتراف بهذا التراث العالمي ويفقد العراق حقه المكتسب في الاهوار.

من هنا نوصي لحماية الاهوار والحفاظ على المحميات الدولية بموجب الاعتراف العالمي على ضرورة:

• عدم السماح للحكومة العراقية بتجفيف الاهوار تحت اي عذر.
• تفعيل قانون حماية البيئة العراقي لسنة 2009 من اجل حماية هذه المناطق الاثرية من التلوث وضمان الحفاظ على الحقوق المكتسبة فيها.
• عدم السماح بقيام اية حروب في الاهوار.
• عدم السماح لدول المنبع لمياه الاهوار بقطع او تقليل الحصص المائية بما يؤثر عليها مع ضرورة الالتزام بتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية الخاصة بالانهار الدولية.
• عدم السماح باي صيد للكائنات الحية في الاهوار باعتبارها ثروة للجميع وليس ملك لاحد.
• حماية الطيور المهددة بالانقراض واعادة تكاثرها في الاهوار عن طريق توفير بيئة مائية مستقرة.
• ضرورة اضافة مادة تسمى بالاثار والتراث الى مناهج التربية والتعليم.
• ايصال خدمة التعليم والطاقة للاهوار.
• خلق فرص عمل للسكان المحليين عند تطوير المنطقة.
• الاستفادة الاقتصادية وتطبيق قانون الاستثمار العراقي في مناطق الاهوار.
• رفع الوعي الثقافي ودور الاعلام من اجل زيادة اقبال السياح الاجانب الى الاهوار.

The post المحميات الدولية (الاهوار العراقية نموذجا) first appeared on kerbalacss Website.

The post نظرة قانونية في مدى دستورية مشروع قانون العشائر first appeared on kerbalacss Website.

بقلم: ا.م.د خالد عليوي العرداوي

مدير مركز الدراسات الاستراتيجية-جامعة كربلاء

حزيران-يونيو 2017

يبدو ان القيادة الكوردية في إقليم كردستان العراق بقيادة السيد مسعود بارزاني قد حسمت أمرها في الذهاب الى اجراء استفتاء غير ملزم في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر-أيلول القادم حول انفصال الإقليم عن الدولة العراقية المعترف بها دوليا، كخطوة في طريق الاستقلال وتأسيس دولة كردية مستقلة، في وقت تشهد فيه هذه القيادة جدلا واسعا حول شرعية وجودها الدستوري وتمثيلها الحقيقي لكل تطلعات الشعب الكوردي، ولكن، في هذا الوقت بالذات، هل الاستفتاء هو أفضل الخيارات السياسية المتاحة امام هذه القيادة؟ وماذا لو كانت تسير في طريق خاطئ؟

بيئة إقليمية ودولية غير داعمة

بمجرد اعلان توقيت الاستفتاء برزت مواقف رسمية عدة غير مرحبة به، فالحكومة العراقية الاتحادية وعلى لسان رئيس الوزراء حيدر العبادي؛ رفضته كونه خطوة مستعجلة ستثير حفيظة الكثير، وتقود الى التراجع في جميع الاستحقاقات والنجاحات التي حققها الإقليم، وقال سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء: “أي موقف أو خطوة تتخذ من أي طرف في العراق يجب أن تكون مستندة الى الدستور وأي قرار يخص مستقبل العراق المعرف دستوريا بأنه بلد ديموقراطي اتحادي واحد ذو سيادة وطنية كاملة يجب أن يراعي النصوص الدستورية ذات الصلة”، وأضاف: “مستقبل العراق ليس خاصا بطرف واحد دون غيره، بل هو قرار عراقي وكل العراقيين معنيون به…لا يمكن لأي طرف وحده أن يحدد مصير العراق…”.

دوليا، اعلنت الخارجية الامريكية يوم الخميس الثامن من حزيران انها تؤيد “عراقا موحدا فدراليا مستقرا وديمقراطيا”، ودعت سلطات الإقليم الى الحوار مع الحكومة الاتحادية من اجل حل مختلف القضايا؛ كون الأولوية في الوقت الحاضر تتمحور حول محاربة الإرهاب وهزيمة تنظيم داعش. وبالمثل فعلت الخارجية الألمانية، عندما قال (زيغمار غابرييل) وزير خارجيتها: بأن ” إعادة رسم حدود الدولة ليس هو الطريق الصحيح، وقد يؤدي الى تفاقم الموقف الصعب والمضطرب أصلا في أربيل وبغداد”، ودعى الطرفين (بغداد واربيل) الى الحوار لحل مجمل الخلافات بينهما، وأضاف: ” لم يتحقق النصر بعد في الحرب ضد التنظيم(داعش) ومعا فقط نستطيع اتخاذ الخطوات التالية والتي ربما تكون الأكثر أهمية في التعامل مع التحديات المقبلة”.

هذا الموقفان الرافضان والمحذران من خطوة القيادة الكردية جاءا من حليفين مقربين لها وهما واشنطن وبرلين. اما الموقف الأكثر حزما فقد جاء من الخارجية التركية المعنية جدا بهذا الموضوع، اذ عدت ” الحفاظ على العراق ووحدته الجغرافية والسياسية من المبادئ الأساسية للسياسة التركية”. كذلك فعلت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث الرسمي باسمها (بهرام قاسمي)، مبينة رفضها ” اجراء الاستفتاء في إقليم كوردستان”؛ كون ” الكورد جزء مهم من العراق في إطار السيادة الوطنية ووحدة التراب العراقي، ولديهم حقوق في الدستور، فلا يمكنهم ان يعادوا السيادة الوطنية ووحدة التراب العراقي ورفضها”، كما أكد (قاسمي) نية إيران الصريحة في الدفاع عن وحدة وسيادة التراب العراقي.

عموما لا نظن ان مواقف بقية الأطراف الدولية والإقليمية ستختلف عن هذين الموقفين: الأمريكي والألماني من جهة، والتركي والإيراني من جهة أخرى، بل سوف تتأرجح بينهما، الا انها سيجمعها الرفض الصريح او الضمني للخطوة الكوردية، وهذا يجعل خيار الاستفتاء في حال المضي فيه الى النهاية خيارا استفزازيا للمحيطين الإقليمي والدولي مما يفقده زخمه وشرعيته بشكل واضح.

طموح عنصري                                                                                              

من الأخطاء التي ترتكبها القيادة الكوردية في الإقليم هو انها تريد اختزال تطلعات شعبها في اهداف عنصرية محضة، فهي تريد تأسيس دولة للقومية الكوردية في المناطق التي يشكل فيها الكورد غالبية السكان؛ لكون هذه الدولة هي استحقاق قومي لهم تم التجاوز عليه لأسباب تاريخية وسياسية كثيرة، لذا هم لا يعترفون بوجودهم في الكيان السياسي القانوني للدولة العراقية القائمة الان، وان الدولة الكوردية المنشودة في حالة قيامها ستحقق لهم احلامهم في الديمقراطية والرفاه والكرامة الاجتماعية…

ان القيادات السياسية في الإقليم تتناسى او تغفل عن أمور كثيرة في خطابها هذا منها:

– انها كانت تعارض سياسات البعث ودعوات القومية العربية بحجة انه: كيف يمكن العيش في دولة خطابها السياسي يستهدف سيادة وتحكم قومية واحدة ببقية القوميات؟ بمعنى كيف يشعر الكورد بانتمائهم لدولة عراقية تسعى قيادتها السياسية الى تسييد حكم العرب؟ وهذه الحجة منطقية وصحيحة، فالبلد المتنوع الإثنيات يجب ان يتشارك الجميع بحكمه، دون سيادة لقومية على أخرى، او دين او مذهب على اخر، فالسيادة الحقيقية: هي للشعب ممثلا بجميع مكوناته. ولكن هذه الحجة المتينة تختفي عندما تطالب القيادة الكوردية العراقية اليوم بتأسيس دولة تكون السيادة فيها للعنصر الكوردي.

-ان ما كان يرهق الكورد ومعهم بقية مواطنيهم العراقيين هو الاستبداد وغياب الديمقراطية، وان دعم التجربة الديمقراطية في العراق اليوم وترسيخها وتطويرها سيحقق هدف الجميع بحياة أفضل، فلا داعي للحديث عن الاستقلال طالما ان الامل موجود بإقامة الديمقراطية، وطالما يظهر من التحليلات والبيانات الواردة من الإقليم ان معاناة سكانه اليوم ليس سببها وجودهم في العراق، بل سببها عقلية الاستبداد والاستبعاد والفساد المستشري في مفاصل مؤسساتهم الدستورية.

– ان أي دولة تؤسس على أساس قومي لن تجلب الراحة والاستقرار لشعبها، هذا ما كشفته تجارب الشعوب الأخرى، وتجارب بلادنا القريبة، وان أي دولة تؤسس للكورد ستكون دولة عنصرية يغلب عليها الاستبداد السياسي بحجة الطموح القومي.

– ان الدول الحديثة منذ مؤتمر ويستفاليا عام 1648م والى اليوم لم تكن في الغالب خيارا ومزاجا شعبيا، بل هي ناجمة عن تطور تاريخي في النظام الإقليمي والدولي، وهذه الدول تكتسب مشروعيتها من بنية النظام المؤسس لها، ومن بين هذه الدول الدولة العراقية القائمة اليوم بحدودها الجغرافية المعروفة، فليس من حق القيادة الكوردية عدم الاعتراف بهذه الدولة بحجة الظلم التاريخي القومي، فلو رجعنا الى ملفات التاريخ سنجد كل الدول القائمة اليوم تدعي لها حقوقا وحدودا تتجاوز كياناتها السياسية القانونية، والتسليم بهذه الحجة يعني دعوة صريحة الى تهديم النظام الدولي برمته وتأسيس نظام جديد محله، اذ ليس من العدل ان تقتصر دعوة الهدم على دول بعينها وتستثنى دولا أخرى مهما كانت الأسباب.

– الدولة الكوردية في حال تأسيسها لن تكون عامل استقرار وسلام في الشرق الأوسط، فليس من حق الكورد في العراق (في حال التسليم بحجة قيادة الإقليم) ان تكون لهم دولتهم المستقلة، ولا تكون مثل هذه الدولة متاحة للكورد في تركيا وايران وسوريا، بل ربما ولا تكون متاحة لجميع القوميات الأخرى، وعندها لن تسكت بقية دول جوار العراق (حتى لو قبلت حكومة بغداد) بوجود عامل مزعزع لأمنها واستقرارها مثل الدولة الكوردية، وستحرك كل إمكاناتها لتدميرها وتحويلها الى وبال ونقمة على المطالبين بها، وهذا يعني اجهاض كامل لحلم الامن والسلام والحياة الكريمة الذي تمناه الكورد العراقيون طوال تاريخهم.

قيادة تدفع مواطنيها الى مستقبل غامض

ان المسؤولية الاستراتيجية الملقاة على عاتق أي قيادة سياسية هي تحويل الاحلام الى حقائق، او ابتداع أحلام ممكنة التحقيق، وتجنب الخيارات الصعبة المؤلمة، وابعادها من الطاولة قدر الإمكان، فليس من السهل على أي قيادة سياسية إعادة الثقة لاتباعها عندما تجهض احلامهم، وعندما تقودهم في دروب وعرة تدمر كل نجاحاتهم ، والقيادة الكوردية القائمة في الإقليم عليها ان تدرك: ان الكورد في العراق حققوا الكثير من النجاح بدمائهم وصبرهم طول الحقب الماضية، وهم اليوم بحاجة الى ترسيخ نجاحاتهم، وحماية منجزاتهم من خلال الشراكة الفاعلة مع بقية مواطنيهم لإكمال مهمة بناء الدولة الديمقراطية الحقيقية في العراق، وتحمل كافة التحديات والعقبات التي يتطلبها ذلك. اما ان تأتي هذه القيادة في منتصف الطريق نحو الديمقراطية، وتعلن عدم استعدادها اكمال الطريق بحجج شتى، وتحاول تبرير عجزها او فشلها او اطماعها من خلال طرح مشروع الانفصال، فهي ترتكب خطيئة سياسية غير محتملة ؛ لأنها تصيب بالإرباك الوعي السياسي للكورد، فلا هم قادرين على التكيف مع وجودهم الأصيل في الدولة العراقية القائمة، ليطالبوا بالحقوق والحريات التي يسعى للحصول عليها جميع العراقيين، ولا هم ضامنين لقيام دولتهم المستقلة التي توفر لهم الامن والسلام والكرامة.

انه الخوف فقط ما تزرعه القيادة الكوردية للسيد بارزاني في قلوب شعبها: خوف من الآخر الشريك في الوطن والذي يجب التخلص منه، وخوف من الآخر المتربص على اسوار الوطن والمستعد للاندفاع لتدمير كل شيء بدون توفر إمكانية التغلب عليه. مثل هكذا مستقبل غامض وغير مأمون ما كان يجب ان يعيشه المواطن الكوردي، فيما الحل ليس عسيرا، بل هو واضح تماما وهو: على القيادة الكوردية ان تفسح المجال لشعبها ليحيا بصورة طبيعية في دولته المعترف بها دوليا، وان يحقق حلمه من خلالها، وأن تسعى لتذليل كل العقبات والتحديات التي تعترض طريقه، ولتتذكر ما قاله اقدم خبراء الاستراتيجية (سون تزو): ” لا يجب على الحاكم أن يضع قواته في الميدان استجابة لثورة غضب، ولا يجب على القائد أن يخوض معركة فقط بسبب جرح طال كبريائه”؛ لأنه ” عندما يتم تدمير مملكة بأكملها فلا يمكن اعادتها كما كانت من جديد: الموتى لا يعودون الى الحياة”. (سون تزو، فن الحرب، ص 159).

The post خيار بارزاني الخاطئ والمستقبل الغامض لأكراد العراق first appeared on kerbalacss Website.

قد يعود الأتراك إلى فكرة تأييد استقلال إقليم كردستان، إذ لا توجد معارضة صالحة لكل زمان

وغير قابلة للتغير. كما أن الأكراد يعملون بجد على إعادة بناء قدراتهم العسكرية ويُمكن أُن تُعقد صفقة في المستقبل مع بغداد بهذا الخصوص. ومن المرجح أن ترتفع أسعار النفط ومن ثم سيعمل الأكراد

على توسيع قدراتهم الإنتاجية والتصديرية، وعندما يحصل ذلك ستكون كركوك ضمن نطاقهم مما يجعل الاستقلال الاقتصادي ممكناً في تلك الرحلة.

 يتعرض الكاتب إلى الاتفاق الذي حصل مؤخراً بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان ويؤكد أنه يصب في مصلحة العراق ككل، ويرى أن هذا الاتفاق لا يمكنأن يمثل نهاية للخلافات الواسعة بين الطرفين.

على الأقل ربح الطرفان من الاتفاق؛ إذ سيتمكن الإقليم من بيع نفطه، وسيحصل على ما نسبته 17% من الموازنة العامة للدولة، وحصل الإقليم كذلك على اعتراف ضمني بسيطرته على كركوك. وهذا مكسب كبير للأكراد الذين يعدون كركوك ملكاً لهم. وبالمقابل فإن الحكومة المركزية أسست لعلاقة وظيفية جديدة مع حكومة إقليم كردستان، وتأكيداً لالتزام الإقليم بالمساهمة بعوائده النفطية في دعم الموازنة العامة للدولة، ويلتزم الأكراد بتسويق نفطهم من خلال الحكومة المركزية عبر شركة تسويق النفط الوطنية (SOMO). وهذا تنازل آخر لصالح الحكومة المركزية.

ويتساءل الكاتب لماذا حصل هذا الاتفاق في الوقت الحاضر بعد سنوات طويلة من عدم الاتفاق؟ ويجيب أن هناك خمسة تطورات جوهرية أساسية قادت لهذا الاتفاق، وهي كالآتي:

1-   اعتراض الأتراك على استقلال إقليم كردستان:وفقاً لمسؤولين أكراد رفيعي المستوى، فقد أشارت أنقرة إلى أربيل بأنها لا تعمل على دعم استقلال إقليم كردستان والذي يعد نقطة تحول مهمة للأكراد. وأن إعلان أنقرة هذا قطع أحلامهم في الاستقلال في الأمد القريب. وأكد رئيس الوزراء التركي السابق (حالياً رئيس جمهورية) رجب طيب أردوغان منذ 2012 للأكراد بأنه دعم استقلال إقليم كردستان في الظروف المناسبة – وهو موقف منطقي بالنسبة لتركيا والولايات المتحدة وكذلك الأكراد. وعلى الرغم من أن الأكراد لهم وجهات نظر مختلفة حول دوافع أردوغان في هذا الموضوع، إلا أنهم الآن يبدون مقتنعين ومحبطين، ولكنهم قبلوا الحقيقة. ومع هدف الاستقلال القريب المدى، يسعى الأكراد إلى وضع آلية عمل جديدة في التعامل مع بغداد حول النفط.

2-   اهتمام الأكراد الحقيقي بأمنهم: لم تكن البيشمركة في تعاملها مع داعش الذين تواجدوا على بعد عشرة أقدام في الأيام الأولى من شهر آب/2014، إلا أنهم فوجئوا بهجوم داعش الذي كشف مدى ضعف أمن إقليم كردستان وهذا التهديد هز القيادات الكردية وبما أنهم بحاجة للأمن فمن الصعب عليهم التفكير بالاستقلال وهذا دفعهم لبدء علاقة جديدة مع بغداد.

3-   انخفاض أسعار النفط:واجهت كل من بغداد وأربيل صعوبة انخفاض أسعار النفط خلال الثلاث سنوات الماضية، وأصبح الصراع على تصدير النفط يضر بالطرفين، فشركات النفط الكبرى قلقة من الاستثمار الواسع في العراق ككل، والأكراد يواجهون صعوبة في بيع نفطهم، وبغداد استغرقت وقتاً أكثر في محاولة عرقلة صادرات الإقليم من محاولتها زيادة صادراتها النفطية. إن انهيار أسعار النفط فرض على الطرفين أن يضعوا خلافاتهم جانباً ويعملوا سوية لتلبية احتياجاتهم المالية لسد النفقات التي تضخمت نتيجة قتال داعش. وإذا كان الأتراك قد قوضوا الجهود الدبلوماسية لاستقلال الإقليم، وتهديد داعش وضح مدى ضعف أمن الإقليم، فإن انخفاض أسعار النفط قوض المقوم الاقتصادي لاستقلال الإقليم.

4-   تأمين حقول كركوك وصادراتها جعل الإقليم في موقف قوي جداً على المدى الطويل:إذا كان الأتراك قد وضعوا حكومة إقليم كردستان في موقف ضعيف على المدى القريب نتيجة عدم تأييدهم استقلال الإقليم، فإن استغلالهم لحقول كركوك وقدرتهم على تصدير نفطه وبيعه وضع حكومة الإقليم في موقف قوي على المدى الطويل. فمع نفط كركوك يستطيع الإقليم تصدير ما يقارب 500000 برميل يومياً وهذا أكثر من كافٍ لتلبية احتياجاتهم المالية إذا ارتفعت الأسعار إلى 100 دولار للبرميل الواحد. وطالما بقيت أسعار النفط منخفضة خلال المرحلة المقبلة فإن الأكراد لا يكونون مستقلين ذاتياً حتى مع إنتاج كركوك. ولكن من المحتمل أن تنتعش أسعار النفط وأن تضاف حقول جديدة في الإقليم على المدى الطويل. وهذا يعني أن وجود كركوك تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان ينبغي أن يُستغل من قبل الإقليم لترصين البناء الاقتصادي للإقليم تمهيداً للاستقلال.

5-   اختيار العبادي يعد تغييراً إيجابياً: اختيار السيد حيدر العبادي لرئاسة الحكومة كان مثيراً للإعجاب بالنسبة للعراقيين حيث استطاعوا أن يستبدلوا نوري المالكي – بمساعد كبيرة من قبل إيران ومراجع الدين الشيعة في النجف – واختاروا العبادي بدلاً عنهُ، وتوافق عليه سياسيون عراقيون من بين عدة مرشحين. ومن المبكر أن نصف العبادي بأنه مخلص العراق إلا أنه لا يوجد شك بأنه يحاول جاهداً أن يفعل الصحيح واتخذ خطوات مهمة – وإن كانت قليلة – في هذا الاتجاه. فإقالته للعديد من القيادات العسكرية السيئة (من أتباع المالكي)، واتفاقه على تشكيل وحدات عسكرية سنية، ومعارضته تولي هادي العامري وزارة الدفاع، واتفاقه الأخير مع الأكراد، كل هذه الخطوات تثبت بأن السيد العبادي يرغب بمعالجة وحصر المخاطر ويعمل على وضع العراق على الطريق الصحيح. وهذا يتفق مع رؤية الولايات المتحدة والأكراد الذين اعترفوا بذلك في اجتماعات عدة. وعليه فإن السبب الأهم لاستعداد الأكراد في تقديم التنازلات – التي رفضوا تقديمها مع وجود المالكي – اعتقادهم بأن العبادي يحاول فعل الشيء الصحيح.

هذه العوامل مهمة وتبدو على الأرجح منطقية في تفسير اتفاق بغداد مع أربيل، كما أن هذه العوامل شكلت أساساً لكلا الطرفين ليستمروا في العمل سوية في المستقبل المنظور.

غير أن الكاتب يضيف أنه لا يتوقع أحد أن هذا الاتفاق يمثل نهاية الخلافات بينهما. فمن المؤكد أن الأكراد في الوقت الحاضر يتمتعون بأوقات أكثر راحة وهم جزء من العراق. ولكن على مدى التاريخ لم يكونوا كذلك. فخلال القرن الماضي شكل الوجود الكردي ضمن العراق مصدراً لعدم الاستقرار والعنف لكل من العراق والإقليم. وهذا هو السبب في عدم حصو الإقليم على الاستقلال بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 ، أو بعد غزو داعش في حزيران 2014 أو في أي مرحلة مضت. وسيكون كل من العراقيين والأكراد أفضل حالاً طالما أنهم في بلد واحد ويعيشون بشكل ودي .

ويناقش الكاتب أن بعض أو كل هذه العوامل التي ساهمت في خلق الظروف المناسبة للاتفاق الأخير قد تزول سريعاً، فقد يعود الأتراك إلى فكرة تأييد استقلال إقليم كردستان، إذ لايوجد معارضة صالحة لكل زمان وغير قابلة للتغير، كما أن الأكراد يعملون بجد على إعادة بناء قدراتهم العسكرية ويُمكن أُن تُعقد صفقه في المستقبل مع بغداد بهذا الخصوص. ومن المرجح أن ترتفع أسعار النفط ومن ثم سيعمل الأكراد على توسيع قدراتهم الإنتاجية والتصديرية، وعندما يحصل ذلك ستكون كركوك ضمن نطاقهم مما يجعل الاستقلال الاقتصادي ممكناً في تلك المرحلة.

وأخيراً يؤكد الكاتب أن السيد العبادي يعمل على مواجهة المخاطر الصعبة التي تواجه البلد ولاسيما المرتبطة بهيكلية إدارة الدولة وهي مسالة اللامركزية الإدارية. وقد انضم العرب السنة إلى الأكراد إلى حد ما في تأييدهم الفيدرالية اللامركزية، إلا أن العديد من الشيعة يعارضون ذلك. ومن ثم سيكون من الصعب على السيد العبادي التوفيق بين هذه المطالب وإقناع المعارضين الشيعة بالمطالب السنية والكردية. وعندما يتم ربط هذه القضايا – والتي يمكن أن تقسم المكونات العراقية – فإن الأكراد قد يعودوا إلى التفكير بالاستقلال.

http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2014/12/03-iraq-kurds-oil-revenue-sharing-agreement

The post هل يِستغل إقليم كردستان الاتفاق حول النفط مع بغداد لتحقيق مصالحه الاستراتيجية في الاستقلال؟ first appeared on kerbalacss Website.