فراس حسين علي الصفار
باحث في قسم إدارة الأزمات
مركز الدراسات الاستراتيجية – جامعة كربلاء
23 آذار 2023
زار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني جمهورية تركيا يوم الثلاثاء الماضي 21 آذار 2023، لبحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين لعل أبرزها الملف الاقتصادي، إذ أشار السيد رئيس الوزراء في مقال له إلى أنَّ “الزيارة إلى تركيا تكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت تحديدا مع التطورات الإيجابية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على صعيد تعزيز التعاون بين دوله، وحشد الجهود من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي ودفعه قدما، وحل الخلافات استنادا إلى منهجية الحوار المتعقل، الذي يغلب المصلحة ويعلي من شأن التعاون بين الجيران بغية تحقيق مصالح الشعوب”.
وأضاف، “في هذا السياق، سنركز في مباحثاتنا مع الجانب التركي على تعزيز العلاقات العراقية – التركية في المجالات كافة وخاصة المجال الاقتصادي، لاسيما نحن نتطلع إلى تنفيذ مشروعات اقتصادية طموحة في قطاعي الطاقة والنقل، وتحويل العراق إلى مركز للتجارة العالمية بين آسيا وأوروبا، عن طريق مشروع ميناء الفاو الكبير، وما يرتبط به من مناطق اقتصادية وتجمعات سكنية ونقاط للجذب السياحي”.
وحول المشروع العملاق، أوضح السوداني أننا “نهدف إلى فتح الطريق أمام وثبة اقتصادية، وسيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وجيرانه، وعلى رأسهم تركيا من ناحية وبلدان أوروبا وآسيا من ناحية أخرى. فمشروع ميناء الفاو الكبير سيشمل ممر القناة الجافة التي سيشكلها طريق سريع وخط للسكك الحديدية يمتد إلى الحدود التركية، ما يتيح الوصول إلى ميناء مرسين وأوروبا عبر إسطنبول”.
وأشار إلى أنَّه “سيتم مناقشة تفاصيل هذه المشروعات مع المسؤولين الأتراك، في إطار مساعٍ لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع تركيا، التي وصل ميزان العراق التجاري معها إلى نحو (20) مليار دولار، تتمثل في واردات تركية من المنتجات الكيماوية والبذور والحبوب والبقوليات، والمفروشات والأدوية والمستلزمات الطبية، وصادرات عراقية إلى تركيا تتركز في مجال الطاقة”.
واختتم رئيس الوزراء، أمس الأربعاء، زيارته الرسمية إلى تركيا، مؤكدا الاتفاق مع أنقرة على تشكيل لجان عراقية – تركية، لتأمين حصص عادلة للمياه، ومعتبراً كذلك أنَّ مشروع طريق التنمية من أهم ثمراتها، ووصفه بالمشروع الحيوي للعالم بأسره.
وأكَّد رئيس الوزراء في الاجتماعات، أنَّ مشروع طريق التنمية (القناة الجافة) بين العراق وتركيا سيربط الشرق بالغرب.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ “الزيارة شهدت مباحثات مثمرة وبناءة، وحديث مسؤول وجاد مع الرئيس أردوغان، ركز في تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة ولاسيما المجال الاقتصادي، ووضعنا أساس تعزيز التعاون مع الأشقاء والجيران في هذا المجال الاقتصادي، بالشكل الذي ينعكس على مجمل العلاقات السياسية والاجتماعية والأمنية بين البلدين”.
وذكر أنَّ” الزيارة شهدت الاتفاق على مشروع طريق التنمية والقناة الجافة، والذي سيكون ممرًا عالميًا لنقل البضائع والطاقة، وهذا المشروع كان محط بحث مستمر بين العراق وتركيا على مختلف المستويات، وسيكون هناك خط للسكك الحديدية ينقل البضائع، في المرحلة الأولى بسعة (3.5) مليون طن، لنصل في المرحلة الثانية إلى (7.5) مليون طن”.
وأضاف، أنَّ “طريق التنمية (القناة الجافة) سيشتمل على النقل البري وخطوط نقل الطاقة، فضلاً عن ميناء الفاو، والمدينة الصناعية، التي ستكون من أضخم المدن في الشرق الأوسط، والمكونات الصناعية في مشروع طريق التنمية (القناة الجافة)، ستولد فرص عمل هائلة للعراق ودول المنطقة، بما فيها فرص للصناعات ورجال الأعمال، وتكون مركز استقطاب للتجارة العالمية”.
من جانب آخر، أكَّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني “أهمية تضمين قانون الموازنة مشروع صندوق تنمية العراق، وأشار إلى أنَّ تبنّي الحكومة موازنة لثلاث سنوات، سينعكس إيجاباً على انسيابية التمويل للشركات، ودعا رجال الأعمال الأتراك إلى الإسهام في مشاريع البنى التحتية والاستثمارية الواعدة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أنَّ “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى عددًا من رجال الأعمال، والمستثمرين، وممثلي الاتحادات، والمسؤولين في القطاع الخاص التركي في أنقرة، بحضور وزير التجارة التركي محمد موش”.
وبحسب البيان، أوضح السوداني للحضور “ما تم خلال الزيارة من تفاهمات مع الجانب التركي، تنبع من إرادة حقيقية للمضي بالبلدين نحو تعزيز العلاقات في المجالات كافة، وأهمها عمل الشركات والمستثمرين الأتراك في العراق، وتسهيل التبادل التجاري”، مشيرًا إلى “أولويات عمل الحكومة، وفي مقدمتها قطّاع الخدمات، والسكن، والنقل، وبناء المدارس، والتشغيل المشترك للمستشفيات بالشراكة مع القطّاع الخاص”.
ودعا “رجال الأعمال الأتراك إلى الإسهام في مشاريع البنى التحتية، والفرص الاستثمارية الواعدة”، مبينًا “أهمية تبنّي الحكومة موازنة لثلاث سنوات، بما سينعكس إيجابًا على انسيابية التمويل للشركات وسهولة التنفيذ، فضلاً عن الإجراءات الحكومية لتشجيع البيئة الاستثمارية بالعراق، والقضاء على البيروقراطية والروتين والفساد”.
وأكد السوداني “أهمية تضمين قانون الموازنة مشروع صندوق تنمية العراق، والصناديق المتفرعة منه، وهو مشروع تعتمد فلسفته على تنفيذ القطّاع الخاص”، موضحًا “أهمية مشروع طريق التنمية، الذي تشير الدراسات الاستشارية إلى أنَّ كفّته سترجح، ممرّاً ناقلاً للبضائع والطّاقة، خلال السنوات القادمة”.
ولفت إلى أنَّ “مشروع ميناء الفاو يشهد تنفيذًا متوازيًا للمشاريع التفصيلية والساندة، فضلا عن المشروع الرئيس”، داعيًا “رجال الأعمال الأتراك إلى توطين نشاطاتهم الصناعية والتجارية في المدينة الصناعية الملحقة بالميناء، والإسراع بحجز موقع لهم يسهّل إسهامهم في هذا المسار الاقتصادي الواعد، وأن يكونوا جزءًا من هذه المنطقة الحيوية المتنامية”.
ووعد رئيس مجلس الوزراء، “بالاستمرار في اتخاذ القرارات التي تيسّر عمل المستثمرين، وأهمّها قرار تسهيل الحصول على سمات الدخول، وإزالة أي عقبات تحول دون انسيابية النشاط الاقتصادي والاستثماري”.
من جانبهم، أعرب رجال الأعمال والمستثمرون الأتراك عن “تقديرهم لإجراءات الحكومة العراقية والخطوات المتخذة لتشجيع الاستثمار”، متعهدين “بالمساهمة في المشاريع الستراتيجية ومشاريع البنى التحتية والخدمات المتنامية في العراق”.
الخاتمة:
تعاني القطاعات الاقتصادية في العراق من فجوة كبيرة متنامية في قدرتها على المنافسة، وتكاد تكون فرص النهوض معدومة، لكن مع مشروع الفاو والقناة الجافة (أو طريق التنمية كما اطلق عليه رئيس الوزراء العراقي) يمكن أن يصبح ذلك ممكنًا، إذ عن طريق توظيف الميزات التي يوفرها بالشكل المناسب، يمكن تجاوز الكثير من العقبات واختزال الزمن، وذلك بإنشاء مدن اقتصادية نموذجية على غرار نموذجي الصين والامارات العربية، والتي تتيح إمكانية تجاوز المعوقات التشريعية والفنية والادارية والمادية والأمنية والثقافية، والتوسع في استنساخ التجارب الناجحة منها، والتي ستكون نواةً لاقتصاد حقيقي متنوع مستدام.
إنَّ مشروع ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية (القناة الجافة)، سوف يلبي حاجة العراق من التجارة الخارجية، وكذلك استثمار موقع العراق الجغرافي في تجارة الترانزيت، هي أهداف في غاية الأهمية، وذات مردود مالي واقتصادي مهم, لكن هذه الأهداف لا تتناسب مع خطورة المرحلة، وينبغي تحقيقها ضمنًا. إذ إنَّ المخاطر المحدقة باقتصاد العراق، تحتم على المخططين اقتناص أي فرصة ممكنة للإفلات من قيود الاقتصاد الريعي وتداعياته الجسيمة، وهذا المشروع يعد الفرصة المثلى لتحقيق ذلك.
كما يمكن توسيع المكاسب وتنويعها، عن طريق التركيز في العوائد المالية والاقتصادية غير المباشرة، حتى لو كان ذلك على حساب التضحية ببعض العوائد المالية والاقتصادية المباشرة.
ويمكن تحقيق ذلك عن طريق السعي إلى توظيف الميزات التي سيوفرها المشروع، في تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وصولًا إلى تحقيق الغاية النهائية المتمثلة بتقليل الاعتماد على عوائد النفط.
