م.م. قسمة عزيز فرج.
باحثة في مركز الدراسات الاستراتيجية – قسم إدارة الأزمات.
أيلول 2023.
حُدّد موعدها في الثامن عشر من شهر كانون الأول المقبل، واكتملت أغلب الاجراءات، فقد أعلنت المفوضية العليا الانتخابات عن مصادقة مجلس المفوضين على آلية إجراء قرعة أرقام التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين الأفراد، وسوف يتم الاعتماد في انتخابات مجالس المحافظات العراقية طريقة “سانت ليغو” التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي (1.7)، وبعد أن أصبحت الصورة واضحة لدى الناخبين من حيث معرفة المرشحين، وبالرغم من قصر المدة المتبقية على إجراء الانتخابات، لكنها كافية للناخبين للاطلاع على السيرة الذاتية للمرشحين وانتخاب الأكفأ من بينهم، ليكون صوتهم المطالب بالحقوق الواجب توفيرها، وتجنب العزوف عن المشاركة الانتخابية بحجج واهية، فتغيير المسار لن يكون بالوقوف على جنب، بل بالمشاركة الفعلية وتجنب هدر أي صوت، وعلى المواطنين أن يتذكروا جيداً أن التغيير السليم يكون عن طريق صناديق الاقتراع، وليس هناك صعوبة في اختيار المرشح الأنسب، فقط على الناخبين أن ينظروا للمرشحين على أساس الكفاءة والنزاهة، وترك الانتخاب على أسس قبلية أو دينية أو غيرها من المسميات التي أثبتت فشلها، لاسيما أنَّ هذه الانتخابات ليست الأولى، وأنَّ نسبة كبيرة من الناخبين سبقت لهم المشاركة الانتخابية أكثر من مرة، أما النسبة المتبقية وهم من الشباب وهذه تجربتهم الأولى، لذا عليهم المشاركة الجادة وإثبات فاعليتهم، إذا كانوا يرغبون حقا في بناء محافظاتهم وازدهارها، فضلا عن أنَّ مشاركتهم في الانتخابات واجب وطني، فهم أصحاب الشأن في إقامة الانتخابات، واللاعب الأكثر فعالية في العملية الانتخابية، وإنَّ عدم مشاركتهم خطأ يتحملون مسؤوليته تجاه مدنهم، لأنَّ عدم المشاركة وعدم انتخاب الكفوء تزيد من فرصة فوز الشخص غير الكفوء وغير المؤهل لعضوية مجالس المحافظات، ومن ثم يتحمل المواطن سوء الخدمات المقدمة لمدة أربع سنوات أخرى، فضلا عن احتمالية إيقاف أغلب المشاريع التي هي قيد التنفيذ نتيجة لسوء الإدارة الجديدة، وإنَّ كل مرشح خلال السباق الانتخابي يحاول تعزيز مواقفه قبل الانتخابات، من أجل ترجيح كفة تحالفه في الفوز، كما أنَّ المرجعية العليا أكدت سابقا على ضرورة المشاركة الجادة في الانتخابات، وعلى اختيار الأصلح من بين المرشحين، علما أنَّ هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل لعام 2013، لذا على المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة في العملية الانتخابية، أن يدركوا أن اختيارهم ليس يمثلهم فقط، بل إنَّ اختيارهم سوف يمثل من هم لا يمتلكون حق المشاركة، لعدم توفر الأهلية القانونية فيهم، وإنَّ القيام بذلك ما هو إلا دليل على وعي وتقدير للمسؤولية الواجب القيام بها، ومن ثم على الناخبين القيام بمسؤوليتهم تجاه مدنهم وبلدهم (حتى إن كانت الانتخابات هي حق خاص)، لاسيما أنَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكدت أنَّ أكثر من (23) مليون مواطن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وأن مجالس المحافظات هي عبارة عن برلمان مصغر مسؤول عن اختيار الحاكم (المحافظ) في كل محافظة، وجميع الوظائف الأخرى التي تخص المحافظة، عدا وظائف القوات الأمنية بجميع مسمياتها، إلى جانب إقرار خطة المشاريع حسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة الاتحادية، فالانتخابات هي طريق الديمقراطية الصحيح والوحيد.
