الكاتب: الدكتور عباس سلمان
جامعة كربلاء – مركز الدراسات الاستراتيجية
قسم الدراسات القانونية
كانون الأول/ 2023
تمهيد:
إنَّ الأعمال التجارية التي أقرَّها قانون التجارة العراقي النافذ رقم 30 لسنة 1984، تخضع في مجموعها إلى نظرية العمل التجاري، ومن بين هذه الأعمال هو النقل، والنقل التجاري يتخذ من التجارة الخارجية وسيلة فاعلة، وجزءًا من التنمية الاقتصادية وتطويرها بشكل فعّال، هذا ما أشار إليه قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984، وقانون تنظيم التجارة العراقي النافذ لسنة 1980، فضلا عمّا أكَّده قانون الاستثمار المعدل لسنة 2006 والقوانين ذات العلاقة.
ومن نافلة القول، نجد أنَّ عمل وزارة النقل العراقية، بإشراف رئاسة الوزراء في 2/12/2023، بافتتاح مرسى تجريبي لإحدى البواخر في رصيف يحمل رقم (1)، يمثل خطوة بالاتجاه التجاري السليم، والذي بدوره ينشط الحركة التجارية، إذ إنَّنا في هذا المجال نعتقد أنَّ ذلك يتماشى تماشيًا جذريًا مع البرنامج الحكومي، الذي أطلقه سيادة دولة رئيس الوزراء، والذي بدوره عنون وزارة بحكومة الخدمات، وهذه الخدمات قطعا منها التجارية والصناعية والزراعية والاقتصادية التي تصب في خدمة الشعب، إذ يعد هذا المشروع، وهو ميناء الفاو وافتتاح المرسى التجريبي، مشروعًا حقيقيًا وحيويًا على صعيد التجارة الداخلية والخارجية على حدٍ سواء، هذا يعني أنَّ التجارة في العراق ولاسيما العمل التجاري، يسير وفقا للقوانين التجارية ذات العلاقة النافذة، بخطى جيدة تعمل الدولة عن طريق مؤسساتها التجارية منها، على تنشيطه بأشكال مختلفة منها المفاوضات التجارية كالجارية الآن مع الشركات العالمية، والتي تعدّ رائدة في هذا المجال لإدارة هذا المرفق الحيوي، والذي بدوره سيعكس آثاره الإيجابية بشكل عام على المواطن العراقي، عن طريق حركة السلع والبضائع والخدمات في الداخل، أو بين العراق ودول العالم بشكل تدريجي.
ومن هذا المنطلق، فإنَّ التجارة الخارجية والداخلية متمثلة بحركة السلع والبضائع، ستتنشط بشكل حيوي بعد اكتمال مراحل ميناء الفاو، إذ يعدّ مشروعًا استراتيجيًا يتلاءم مع مجمل الأعمال التجارية وينشطها في العراق، بعد أن تم تشريعه بشكل منظم في المواد (4،5،6) من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 النافذ، فضلا عن الفصل الخاص بالبيوع الدولية المتعلقة بتجارة المواد الدولية الـ 294…..302، وفي الوقت نفسه فإنَّ تنشيط التجارة الخارجية التي تقوم بها الدولة أو تحت اشرافها، سيسهم في تكوين ايرادًا يضاف إلى الموارد غير النفطية، والذي يسهم في عملية التنمية الاقتصادية بشكل عام، وهو بدوره يرفع المستوى المعاشي للمواطن العراقي.
