ا.د. حسن الياسري
٩ كانون الأول ٢٠٢٥
لا ريب في أنَّ الدستور كان واضحاً وصريحاً وقاطعاً في تحديد مدة ولاية مجلس النواب، فها هي المادة (56) في بندها الأول تنص، بما لا يحتمل تأويلاً أو اجتهاداً، على الآتي: (تكون مدة الدورة الانتخابية لجلس النواب أربع سنواتٍ تقويميةٍ، تبدأ بأول جلسةٍ له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة).
ولقد أكدتٍ المحكمة الاتحادية العليا مضمون هذه المادة في قرارين تفسيريّين سابقين، أما الأول فهو القرار رقم (29) لسنة
2009 وأما الآخر فهو القرار رقم (24) لسنة 2010. إذْ حكمت مقتضاهما أنَّ الدورة البرلمانية تنتهي بانتهاء السنوات التقويمية الأربع، وأنَّ السنة التقويمية تعني (365) يوماً، وأنَّ الانتخابات يجب أن تُجرى كما ينصَّ الدستور قبل (45) يوماً من تأريخ انتهاء الدورة البرلمانية.
الخروج دستورياً من مأزق انعقاد المجلس الجديد مع بقاء الحالي د.حسن الياسري
