م.م. عبير مرتضى حميد السعدي
قسم إدارة الأزمات/ مركز الدراسات الإستراتيجية
تاريخ 15/11/2021
يبدو أن أزمات العراق لن تنتهي. ففي ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع العراقي، يتوقع خبراء في الشأن المناخي، أن يواجه العراق أزمة بيئية كبيرة، تهدد القطاع الزراعي في المقام الأول، إلى جانب قطاعات أخرى، مثل: السياحة والصحة. وفي وقت سابق، أعلن وزير البيئة العراقي أنَّ العراق يحتل المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ، وأنَّه من المتوقع أن يواجه العراق في السنوات المقبلة انخفاضاً في كمية الأمطار، والعواصف الترابية التي تسبب ندرة المياه، وزيادة الأراضي المتصحرة، وانخفاض الإنتاجية. وهذا ما نشهده في الآونة الأخيرة، إذ أقرَّت وزارتا الزراعة والموارد المائية أن تكون الخطة الشتوية الزراعية لهذا العام هي زراعة نصف المساحات المزروعة للعام السابق، والبالغة (5) ملايين دونم، ويعود ذلك إلى انخفاض الخزين المائي في السدود والخزانات، مع قلة الأمطار والثلوج المتساقطة في عموم البلاد، لذلك وجدت وزارة البيئة أنه من الضروري وضع بعض الحلول لمعالجة هذه المشكلات، إذ قامت بوضع خطة وطنية للتكيف المناخي (NAP) بالشراكة مع الأمم المتحدة، وكذلك جميع الأطراف المعنية، والتي تهدف إلى :
- رفع الوعي في المجتمعات الريفية، عن طريق استثمار الطاقات البشرية من الشباب ومنظمات المجتمع المدني.
- بناء قدرات تكيفية، وخلق مرونة وصمود في القطاعات المتضررة في الدولة.
- دمج برامج التكييف وسياساته القائمة والجديدة مع الخطط التنموية القائمة في الدولة، مثل: الخطة الإستراتيجية الوطنية، وإستراتيجية التنمية المستدامة عام 2030.
- الاستفادة من مشروع العمل الوطني المقام في الدول الأخرى، لمحاكاتها مع الوضع البيئي في العراق، ويعد هذا المشروع أحد الأجزاء الأساسية من اتفاقية باريس .
وفيما يتعلق بالتمويل ، فقد أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أنه سيتم تمويل البرنامج من قبل الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) بأكثر من (2.5) مليون دولار أمريكي، ولمدة ثلاث سنوات.
كما يسعى العراق إلى الاستفادة من قمة المناخ المنعقدة في غلاسكو، والتي بدأت أعمالها في مطلع الشهر الجاري، عن طريق عرض الأزمات البيئية التي يعاني منها البلد في الحاضر والمستقبل، والتزامه الحقيقي باتفاقية باريس للمناخ، التي وقعت عام 2016 ، كما يحرص على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، في معالجة المشكلات البيئية والمناخية من أجل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
