أ.د. حسين أحمد السرحان
قسم الدراسات السياسية
11/12/2023
انعقد المؤتمر الثامن والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في مدينة إكسبو دبي في الإمارات العربية المتحدة، بين 30 تشرين الثاني و12 كانون الأول/2023، للسنة الثانية على التوالي. يُنظم المؤتمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد أن استضافت مصر المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في شرم الشيخ عام 2022.ومعروف إنَّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر مناطق العالم تأثراً بتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة. واشتمل جدول أعمال المؤتمر عدّة بنود تهم مجموعة متنوّعة من أصحاب المصلحة، بهدف تحفيز العمل على عدّة جبهات من أجل معالجة التحدّيات الطارئة التي تطرحها أزمة المناخ. ويعد المؤتمر أكبر عملية لصنع القرار وإقرار السياسات، ليتم تبنيها من قبل الدول الاعضاء الـ (198) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كذلك من بين المهام الرئيسة للمؤتمر، فحص التقارير الوطنية والبيانات حول الانبعاثات المقدمة من الدول المشاركة، بهدف توفير معلومات حول إجراءات كل دولة وتقدمها نحو تحقيق الأهداف الشاملة للاتفاقية.
شارك العراق بوفد رفيع المستوى ضمَّ رئيس الجمهورية، ووزيرا الخارجية والبيئة، وعددًا من المسؤولين والمستشارين. بعد انعقاد مؤتمر الأطراف السادس والعشرينCOP26، وتعزيز التزامه بالحد من الانبعاثات لغازات الاحتباس الحراري، يتخذ العراق خطوات للتحول نحو اقتصاد أكثر خضرة، عن طريق تعزيز الاستثمار في الغازات الطبيعية، وتخصيص (12) كيكا واط من الطاقة المتجددة. وقد قامت حكومة العراق، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالانتهاء من تقرير المساهمات المحددة وطنياً (NDC) الذي يتناول ويعالج التخفيف من تأثيرات تغير المناخ وسبل التكيف معها. وفي إطار المساهمات المحددة وطنياً ( NDCسياسة مظلة العمل لتغير المناخ في البلاد) سيخفض العراق وبشكل طوعي (1-2٪) من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الصناعة، وسيقوم بفتح نافذة لاستثمار (100) مليار دولار أمريكي في الاقتصاد الأخضر، لكلا القطاعين الخاص والعام على مدى السنوات العشر القادمة. وفي مؤتمر الأطراف السادس والعشرين COP26، ركز العراق في المساهمات المحددة وطنيًا (NDC)، لتعزيز التنمية المستدامة وضمان السلامة والشفافية البيئية.
بعد فصل الصيف الذي شهد درجات حرارة لم يسبق لها مثيل حول العالم، من المرجّح أن تصبح هذه السنة الأشدّ حرارة على الإطلاق. ونظرا لاحتمال حدوث موجات الحرّ الموسميّة غير المسبوقة هذه بوتيرة أعلى ولفترات أطول، تبرز مخاوف فعليّة من الدول الأعضاء لم تعد قادرة على الالتزام بهدف اتفاق باريس، المتمثّل في إبقاء الارتفاع في الحرارة دون (1.5) درجة مئوية.ولا ترتبط هذه المخاوف فقط بمستويات الحرّ الشديدة، بل أيضا بما يرافقها من آثار مناخيّة، مثل الفيضانات، وظواهر الطقس المتطرّفة، وموجات الجفاف.
يتزامن هذا التسارُع في تغيُّر المناخ مع سنة مفصليّة في دورة مؤتمرات الأطراف السنويّة، فيمثل المؤتمر الثامن والعشرون للأطراف ذروة الحصيلة العالميّة الحاليّة، وهي عمليّة مدّتها سنتان انطلقت خلال المؤتمر السادس والعشرين في غلاسكو، اسكتلندا، لجرد مدى تنفيذ الأطراف لالتزاماتها المتعلقة بالتخفيف من الآثار على المناخ بموجب اتفاق باريس، وستوفّر نتائج الحصيلة معيارًا جديدًا لقياس الثغرة (التي اتّسعت على الأرجح)، بين جهود التخفيف الحاليّة وما هو مطلوب لمنع الاحترار العالمي من تخطّي عتبتَيْ (1.5) درجة مئوية و(2) درجة مئوية اللتين تشكّلان نقطة اللاعودة. ويجب أن يشكّل هذا المؤتمر الدعوة الأخيرة لجميع الدول، لاتّخاذ تدابير مؤثّرة ومتسارعة للتخفيف من آثار التغير المناخي، والتحوّل إلى الطاقة المستدامة. فلن يبقى أيّ مجال لإطلاق المزيد من التحذيرات بعد الانتقال إلى نظام مناخي أشدّ حرًّا، وسيوفّر التحليل الكمّي ضمن الجرد العالمي معلومات حول التدابير الواجب اتّخاذها لوقف مسار الاحترار في المرحلة المقبلة. كذلك، ينبغي تحديث المساهمات المُحدّدة وطنيًّا والاستراتيجيات المناخية الوطنية. والأهمّ هو أنّه لم يكن ممكنًا تأجيل تنفيذ خطط التخفيف من آثار تغيُّر المناخ.
أكّد العراق في الكلمة التي القاها رئيس الجمهورية، على الحاجة إلى الدعم الدولي والمساعدة، لتتمكن الحكومة والمؤسسات ذات العلاقة من تنفيذ خططها. وهنا لابد من توضيح أمر مهم يتعلق بمعرقلات التمويل والمنح الدولية بهذا الخصوص.
إذ أفضت المفاوضات خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف، إلى اتفاق حول إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمصلحة البُلدان المعرَّضة لتأثيرات تغيُّر المناخ، لكنّ التقدُّم منذ ذلك الحين حول تفاصيل الصندوق على مستوى لجنة انتقالية مؤلّفة من بلدان ناشئة ومتقدِّمة، لا يزال بطيئًا بسبب خلافات حول بعض النقاط الأساسية. فمن جهة، لا تريد البُلدان المتقدِّمة تمويل الصندوق بمفردها، وتطالب بلدانًا ناميةً غنيّةً بالمساهمة أيضًا. ومن جهة أخرى، عارضت البُلدان النامية أن تتولّى مؤسّسة في بلد متقدِّم استضافة الصندوق وإدارته. وبعد سلسلة من الاجتماعات المتوتّرة، وافقت اللجنة على أن يتولّى البنك الدولي استضافة الصندوق وإدارته على أساس مؤقّت، ولكن لم تُحدَّد بعد التفاصيل حول كيفية تشغيل الصندوق، بما في ذلك مسائل أساسية، مثل: كيفية توزيع الأموال ولأيّ جهات ووفق أيّ معايير.
فضلا عن ذلك، تعاني أشكال التمويل الأخرى للجهود المناخية، من بطء في تحقيق الأهداف التمويلية والتشغيلية؛ فقد تحقّق هدف حشد تمويل للجهود المناخية بقيمة (100) مليار دولار أميركي من البلدان المتقدِّمة أخيرا عام 2022، بعد سنتَيْن من بدء التحشيد في عام 2020. كذلك، يعاني صندوق المناخ الأخضر الأقدم عهدًا من عمليات موافقة، وتنفيذ بطيئة لمشاريع التخفيف من آثار تغيُّر المناخ والتكيُّف معها في البلدان النامية. وقد ازداد خطر الأضرار المناخية التي لا يمكن إصلاحها بشكل كبير في البلدان النامية، مع تفاقُم ظاهرة تغيُّر المناخ مؤخرًا.
عليه فالعراق بحاجة إلى استغلال نسبة من الايرادات المالية، لتنفيذ سياساته وخططه لمواجهة تغير المناخ، وارتفاع درجات الحرارة، ومواكبة السياسات العالمية بهذا الصدد، وليس انتظار التمويل الدولي والدعم في وقت يعد العراق من كبار منتجي النفط، وبالإمكان تمويل السياسات والاجراءات الهادفة إلى مواجهة تغير المناخ، إذ ما زالت البرامج الحكومية والمواقف الرسمية، تشير إلى خطورة التغير المناخي، لكن لا يلاحظ ترجمة لهذه البرامج على أرض الواقع، ولا وجود لتخصيصات مالية لتمويل برامج أو سياسات في هذا الإطار في قانون الموازنة للأعوام (2023، و2024، و2025)، الذي أقرّ من قبل مجلس النواب مؤخرًا.
كما على الحكومة الافادة من الخبرات الدولية، والدور المساند للأمم المتحدة تجاه العراق، إذ تقوم الأمم المتحدة، قبل مؤتمر الأطراف السادس والعشرين COP26 وبعده، بتقديم الدعم إلى العراق بشأن التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وذلك عن طريق تصميم مشاريع مستدامة تركز في خلق سبل، لكسب العيش والتنمية على المدى المتوسط والطويل الأجل، والتي من شأنها تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية في كفاءة المياه والصرف الصحي والري وإدارة استهلاك المياه، وكذلك استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وتعمل الأمم المتحدة أيضا مع الحكومة على التدريب، وتنمية المهارات، وتعزيز القدرة على التصدي لتغير المناخ، كما تعمل الجهود المناصرة والمؤيدة على زيادة الوعي العام بمواضيع استهلاك المياه والإدارة المستدامة للمياه.
