ا.د.حسن الياسري
١٨/كانون الثاني ٢٠٢٦
على الرغم من إيماني الشديد بضرورة قيام البرلمان بمسؤولياته الدستورية في الرقابة على آداء السلطة التنفيذية ومساءلتها ؛ كوني برلمانيا سابقا ومتابعا وآعرف مدى أهمية هذه المسؤولية الرقابية، بيد آن المهنية والموضوعية تستدعي الإيضاح في أدناه نصرةً للدستور والمنهج العلمي الموضوعي :
ليس بوسع مجلس النواب الجديد -الحالي- بسط سلطتهِ في المساءلة الدستورية ، المنصوص عليها في المادة (٦١) من الدستور ، على حكومة تسيير الأمور اليومية الحالية.
لقراءة المزيد افتح الملف ادناه
��سلطة البرلمان على حكومة تسيير الأمور اليومية د.حسن الياسري�
