الكاتب :مايكل نايتس
عرض وتلخيص:ميثاق مناحي
من الممكن أن تتكلل الحرب على تنظيم “داعش” في العراق بالنصر، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسة بعد النصر: ماذا لو
هزمنا “داعش” وخسرنا العراق في طور ذلك؟. أما في سوريا، فقد شكلت الجماعات السنية المتطرفة جزءًا من مؤامرة أكبر بين الولايات المتحدة وإسرائيل هدفها شن الحرب على الشيعة في سوريا من خلال إيجاد معاقل آمنة لتنظيم “القاعدة”, الأمر الذي تمثل برد فعل بتشكيل المليشيات الشيعية لحماية المراقد الشيعية المقدسة هناك.إن الطريقة المثلى لمحاربة تنظيم “داعش” تستلزم تقييم الوضع، أولاً وقبل كل شيء على المستوى الاستراتيجي وليس التكتيكي. وهذا يعني أخذ التصدعات الطائفية في الشرق الأوسط في عين الحسبان، ولا سيما الانقسامات بين العرب والإيرانيين، وبين السنة والشيعة.
مايكل نايتس
من الممكن أن تتكلل الحرب على تنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام” “داعش”) في العراق بالنصر، وتسير الولايات المتحدة حالياً بخطىً بطيئة نحو النصر. ولكن، وفقاً لنظام المعركة المتبع حالياً لدى القوات العراقية، يتركز معظم جنودها في بغداد وحولها. ويمكن نشر أقل من (10) آلاف جندي على مسافات بعيدة، في حين تفتقر القوات العراقية عموماً إلى عناصر تتمتع بفعالية قتالية. إن جميع هذه العوامل تجعل من برنامج التدريب والتجهيز الذي تؤمنه الولايات المتحدة لتسعة ألوية خطوة حيوية للعمليات المستقبلية، ولا سيما العملية المرتقبة لاستعادة الموصل.
وفي حين يشير المسار الحالي إلى أنه سيتم دحر تنظيم “داعش” الذي يعرف أيضاً باسم تنظيم “الدولة الإسلامية” في نهاية المطاف، إلا أن السؤال الرئيس الذي يطرح نفسه هو: ماذا لو هزمنا “داعش” وخسرنا العراق في طور ذلك؟. فالميليشيات العديدة التي تحارب تنظيم “الدولة الإسلامية” بدعمٍ من إيران تملك القدرة اللازمة للتغلب على القطاع الأمني في العراق، ما يؤدي إلى تحويل العراق إلى وكيل لإيران شبيه بـ”حزب الله”. وكما حدث في مؤتمر يالطا عام 1945، تجد الولايات المتحدة اليوم نفسها في خضم حرب، حيث يتعين عليها طرح أسئلة صعبة حول كيفية انتهاء الحرب، وسبب خوضها، وهوية حلفائها، وكيف سيتصرف هؤلاء الحلفاء بعد انتهاء النزاع. ومع أن المعركة الجارية في العراق تستحق العناء، إلا أنها معقدة وتزداد تعقيداً في ضوء النفوذ الإيراني المكثف.
إن الانقسام والتنافر بين حلفاء الولايات المتحدة في العراق واقعٌ ملحوظ؛ لذلك يجدر بواشنطن أن تقيّم بعناية مواقفها حيال مختلف الميليشيات (والقوات العسكرية) الناشطة في العراق، بدءًا من قوات البيشمركة الكردية وصولاً إلى قوات الحشد الشعبي. وفي حين اعتادت الولايات المتحدة تفضيل الجماعات السنية أمثال الأكراد، إلا أن جميع الميليشيات قادرة على التسبب في المزيد من عدم الاستقرار إذا ما تُركت بلا حسيب أو رقيب.
إن انخراط الميليشيات الشيعية على وجه التحديد يشكل خطراً لسبيين، الأول: هو أن مشاركتها ستُطيل الحرب على تنظيم “الدولة الإسلامية”، والثاني: هو أنه إذا عملت هذه الجماعات دون رقابة، فسوف تضعف الاستقلال الاستراتيجي الذي يتمتع به العراق. وتتخطى هذه الجماعات الحدود القومية وتحظى بدعم إيراني كبير، ناهيك عن امتلاكها القدرة على الحلول محل بغداد في احتكارها للقطاع الأمني في العراق. ويكمن الحل في العمل مع الشيعة المعتدلين في القيادة العراقية العليا الذين يدركون خطر هذه الجماعات. فهؤلاء الوزراء الشيعة يؤيدون وحدة العراق وليس الطائفية أو النفوذ الإيراني المتزايد. ويتضح هذا الموقف من خلال إقرار “مشروع قانون الحرس الوطني” مؤخراً، مع أن تنفيذه لن يمرّ بلا تحدٍّ من قبل بعض الأطراف والميليشيات التي تسعى إلى استغلال مشروع القانون والتقليل من شأنه.
يجدر بالذكر، أن لواشنطن حلفاء في العراق تستطيع العمل معهم، لكن عليها التغلب على طهران في أدائها لدور الشريك الأمني؛ لذا يجب على الولايات المتحدة أن تُظهر التزامها من خلال خطة إعادة ارتباط طويلة الأمد مع الحكومة العراقية، معززة بعمليات إعلامية تروج للدور الإيجابي الذي تلعبه الولايات المتحدة في النزاع. فخسارة العراق لصالح إيران ستعني خسارة شريكٍ إقليمي حيوي. ولتفادي حدوث مثل هذه النتيجة، يستلزم قيام جهود متضافرة لمنع وقوع مثل هذا التطور. وإجمالاً، فإنّ هزيمة “داعش”، وضبط أمن العراق، سيتطلبان حشد قوات الأمن العراقية بشكل ضخم، وإثبات التزام الولايات المتحدة اتجاه العراق بشكل واضح، والإطاحة بالتأثير الإيراني على القطاع الأمني في العراق.
يبدو أن السيد نايتس لم يحمّل الولايات المتحدة المسؤولية عن تنصلها في مساعدة العراق وتفعيل الاتفاقية الأمنية بعد نكسة العاشر من حزيران من العام الماضي. إذ أبقت نفسها بحكم المتفرج، ولم تلتزم بتسليح الجيش العراقي، مما دفع بالعراق اللجوء إلى دول أخرى على غرار إيران وروسيا. كذلك يتغاضى كاتب المقال أيضا عن تحميل الولايات المتحدة وحلفائها المسؤولية في إطالة أمد الحرب وليس المليشيات “الحشد الشعبي”, وعدم إقراره بأن الحشد الشعبي له دور كبير في تحرير كثير من المناطق، وأنه يعمل تحت غطاء المؤسسة العسكرية وأصبح بمثابة جيش رديف يرفد المؤسسة العسكرية العراقية, ويحل محل القوات الفضائية. وأعتقد أن هناك هالة إعلامية ضخمة يصورها الإعلام العربي والغربي عن قوات الحشد الشعبي بأنهم مليشيات إجرامية، وبإمكانها أن تحل محل القوات النظامية في قيادة المؤسسة العسكرية، وأنها تابعه لإيران. نعم هناك دور إيراني على شكل مساعدات وتقديم الخطط العسكرية اللازمة، وهذا الدور يدخل ضمن الحملة العالمية لمحاربة “داعش” وليس ذلك الدور الذي يصوره الإعلام المعادي. أما بخصوص التسليح الإيراني لقوات الحشد الشعبي، فهو تسليح اعتيادي لم يكن تسليحا على مستوى عالٍ بطائرات أو دبابات برامز، وإنما أسلحة خفيفة لا تكاد تتعدى الرشاش والذخيرة, وقدمت كمساعدات العسكرية من الدول الإقليمية في مساعدة العراق للقضاء على تنظيم “داعش ” وإبعاد ذلك الخطر المتنامي. وأيضا هو تسليح يندرج ضمن سياسة توازن القوى لمجابهة تلك القوة التسليحية التي يحصل عليها تنظيم “داعش” من طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والطائرات المجهولة التي تخترق الأجواء العراقية لإلقاء الأسلحة والمساعدات العسكرية على تنظيم “داعش”. فضلا عن ذلك، فإن الشعب العراقي يرفض أن يكون تابعا لإيران على غرار “حزب الله” كما يدعي نايتس، بل يرفض رفضاً قاطعاً، وعلى ما يبدو أن الأمريكيين يجهلون ذلك.
فيليب سميث
عموماً، لم يسترعِ الجهاد الشيعي في سوريا الانتباه حتى الآن. فالميليشيات الشيعية في سوريا تمثل شبكة جهادية تسيطر عليها إيران، وتستقطب المقاتلين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط فضلاً عن أوروبا وأفريقيا. وحيث يبلغ عددها بضعة آلاف، تملك هذه الميليشيات هيكلية تجنيد متقدمة ومفتوحة وفعالة عبر شبكة الإنترنت، تعمل على استغلال وسائل التواصل الاجتماعي والصور المتطرفة. وهذه الجماعات قائمة منذ سنوات عدة، وتناصر المصطلح السياسي في الفكر الشيعي المعروف بـ “ولاية الفقيه”، وتتلقى التدريب المتطور في إيران، وتخضع لسيطرة طهران المباشرة، وتنخرط في تكتيكات وحشية لا تختلف عن تلك التي يتبعها تنظيم “الدولة الإسلامية”.
بدأت فكرة هذا الجهاد مع التهديد الذي شكله المقاتلون السنة على المقامات الشيعية المقدسة في سوريا – وخصوصاً مقام “السيدة زينب” قرب دمشق – والذي كان الذريعة لدخول النزاع. ووفقاً لهذه الفكرة، تشكل الجماعات السنية المتطرفة جزءاً من مؤامرة أكبر بين الولايات المتحدة وإسرائيل، هدفها شن الحرب على الشيعة في سوريا من خلال إيجاد معاقل آمنة لتنظيم “القاعدة”. وتروّج إيران نفسها على أنها حامية لجميع الشيعة، فضلاً عن الأقليات الأخرى في المنطقة التي تستهدفها التنظيمات السنية التكفيرية. وفي حين لعبت إيران دوراً محورياً في تنمية هذه الجماعات الشيعية والحفاظ عليها، إلا أنها حرصت على التقليل من أهمية غايتها الجيوستراتيجية بإبقاء نظام بشار الأسد في السلطة.
وقد ظهرت شبكة معقدة بل مترابطة من الميليشيات الشيعية في سوريا، من ضمنها: “حاملو الراية” الإيرانية أي “حزب الله” اللبناني و “منظمة بدر”، بالإضافة إلى فصائل صغيرة من الحركات الصدرية على غرار “لواء اليوم الموعود” والجماعات المتبقية من حرب العراق مثل “عصائب أهل الحق”. إلا أن الميليشيات الشيعية الأكبر حجماً والأكثر تأثيراً تقع خارج سوريا، ومن بينها: “لواء أبو فضل العباس”، الذي يضم الشبكة الكبرى في سوريا، وله تنظيماتعدة مرتبطة به وجماعات منشقة تعمل تحت قيادته.
وقد لعبت شبكة الميليشيات الإيرانية دوراً فعالاً في ضمان استمرار حكم دمشق والأسد لتسيطر فعلياً على الحكومة السورية في سياق ذلك. فقد فتحت جبهة جديدة في الجولان ضد إسرائيل، وتغلغلت في الحكومة العراقية، وروّجت – إلى حد كبير – للدعاية الإيرانية عن كون الجمهورية الإسلامية لاعباً إقليمياً قوياً مسؤولاً عن حماية الشيعة. وإذا استندنا إلى تجارب الماضي، فستسعى إيران إلى توسيع نطاق نفوذها في جميع أنحاء دول المشرق ودول الخليج. والحقيقة المؤسفة في الشرق الأوسط اليوم، هي أن الجهاد الشيعي الذي ترعاه إيران باقٍ في المستقبل المنظور.
پي. جي. ديرمر
لا تعكس الأعمال الأمريكية دائماً الواقع المعقد للانقسامات التاريخية المتعددة في الشرق الأوسط، تلك المنطقة التي لا يمثل فيها نظام الدولة القومية الواقع الرئيسي بصورة دائمة. ويشكل برنامج التدريب والتجهيز الأمريكي عاملاً رئيسياً في هذا السياق، وهو مسعى يواجه العديد من التحديات الخطيرة. فكل من “داعش” وشبكة الميليشيات الشيعية، تشكل تهديداً خطراً ومنظّماً يملك الأسلحة الحديثة والتكنولوجيا المتطورة والمراكز المحصّنة.
إن الطريقة المثلى لمحاربة تنظيم “داعش” تستلزم تقييم الوضع، أولاً وقبل كل شيء على المستوى الاستراتيجي وليس التكتيكي. وهذا يعني أخذ التصدعات الطائفية في الشرق الأوسط في عين الحسبان، ولا سيما الانقسامات بين العرب والإيرانيين، وبين السنة والشيعة. فخلال حرب العراق بعد عام 2003، تم تخفيف حدة هذا الانقسام من خلال المحاولات التي بذلتها الحكومة الجديدة لتوظيف التكنوقراطيين في المناصب العسكرية والمراكز العليا في المجتمع المدني بدلاً من أفراد الأحزاب الفاسدة (“البعث” وغيره) والمؤيدين للطائفية. ومع ذلك، نجح نفوذ الأحزاب الدينية وإيران – في النهاية – في التغلغل داخل الحكومة العراقية.
ونظراً إلى هذه المعطيات الأساسية، يبقى السؤال المطروح على واشنطن هو: كيفية تحديد الطريقة المثلى للتصرف في هذه البيئة. ويزداد التحدي تعقيداً؛ بسبب طبيعة النزاع الدينية. فقد عملت الولايات المتحدة في الماضي إلى جانب حركات سيئة السمعة في العراق، ولكنها توخت الحذر حين أقحمت العوامل الطائفية في اللعبة كما حدث مع الحركات الصدرية في بدايات المعارك التي وقعت في البصرة وبغداد عام 2008.
من هنا، تحتاج الولايات المتحدة إلى الالتزام بشدة في اللعبة الكبرى القائمة في الشرق الأوسط، فلا تكتفي برؤية التهديد الذي يشكله “داعش”، بل تنظر كذلك إلى الشبح الأكبر المتمثل في تنامي نفوذ الجمهورية الإسلامية وهيمنتها الخبيثة. فإيران قادرة على بسط نفوذها على مختلف أنحاء المنطقة مستخدمةً أدوات مختلفة كـ”فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري الإسلامي” وشبكتها الميليشياوية. يتعين على الولايات المتحدة أن تتغلب على خصومها الإيرانيين من حيث النفوذ والتأثير، وتنخرط بقوة في العراق من أجل تقويض النفوذ الإيراني فيه.
وأخيراً، يجب على واشنطن أن تفهم أن هذه المعركة تُربَح في العواصم لا في الأرباض؛ لذلك يجب أن تركز أولوياتها على بغداد ودمشق والرياض، وليس على كوباني أو الموصل. ولا يمكن أن تستمر الانتصارات في ساحة المعركة دون انخراط دبلوماسي متواصل ومكثف مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة. إن تحويل العراق في مرحلة ما بعد تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى شريك أمني مستقر وراسخ للولايات المتحدة يشكل أحد أكبر التحديات المقبلة.
