مشاركة في حلقة نقاشية
حضر الاستاذ المساعد الدكتور خالد عليوي العرداوي الحلقة النقاشية التي أقامها مركز ٲدم للدفاع عن الحقوق والحريات
في الساعة الخامسة من عصر يوم الأربعاء الموافق 12/8/2015 في قاعة جمعية المودة النسوية في محافظة كربلاء المقدسة تحت عنوان ( الآليات القانونية لإعادة بناء البقيع) ، وقد ترأس إدارة الحلقة النقاشية الاستاذ المساعد الدكتور ضياء عبود الجابر عميد كلية القانون في جامعة كربلاء الذي بدٲ كلامه بالقول: أن إظهار التقديس والاحترام لقبور أئمة البقيع من قبل المملكة العربية السعودية يعد من الأمور الأساسية للتقريب بين المذاهب الإسلامية وتقليل حدة التطرف الديني والمذهبي ؛ لكون هذه المنطقة تحضى بالتقديس من جميع المسلمين ولا سيما المسلمين الشيعة. بعد ذلك فتح الدكتور الجابر المجال للدكتور نوري رشيد النوري رئيس قسم القانون العام في كلية القانون جامعة كربلاء ليتحدث في ورقته البحثية عن نظرة القانون الدولي الى موضوع الحماية القانونية لقدسية منطقة البقيع ،فبين أن المواثيق والمعاهدات الدولية أكدت على حماية المناطق المقدسة وعدت التعدي عليها جريمة يعاقب عليها القانون ؛لأنها تمثل تراثا حضاريا وروحيا للشعوب ، والتعرض لها جريمة دولية مهما كانت صورة التعرض ،وبين الباحث أن ما يحصل في السعودية اتجاه المسلمين الشيعة والاقلية المسيحية واليهودية يمثل مخالفة صريحة للمواضيع الدولية ،كما هو انتهاك واضح لنصوص القرآن والسنة يستدعي المراجعة وإعادة النظر فيه من أجل الحفاظ على الوحدة الاسلامية والتعايش المجتمعي الوطني والإنساني
بعد ذلك تكلم الباحث الدكتور علاء الحسيني معاون عميد كلية القانون في جامعة كربلاء للشؤون الإدارية ، فقال في ورقته البحثية : أن المملكة السعودية تحتاج إلى احترام التزاماتها الدولية في عدم التمييز بين الناس على أساس الدين أو المذهب أو العرق والتزاماتها في القانون الدولي الإنساني الذي يؤكد على احترام أماكن العبادة ومنها منطقة البقيع ، ودعا الباحث إلى العمل على تسجيل هذه المنطقة المقدسة لتكون ضمن التراث الدولي الإنساني الذي يحضى بالحماية الدولية ، وليكون ذلك مدخلا لإلزام السعودية بحماية مقدسات الآخر وكذلك العمل على رفع دعاوى قضائية ضد أي جهة سعودية أو غيرها تكون سببا في خلق الفتنة وبذر بذور التطرف بين الناس
وقد فتح مدير الجلسة الباب بعد ذلك للمداخلات فقال الدكتور العرداوي في مداخلته : أن عنوان الحلقة النقاشية هو البحث في الآليات القانونية لإعادة بناء البقيع وهذا مالم يرد بشأنه شئ في الأوراق البحثية ، فمن الناحية القانونية ليس هناك شك في وجود الحماية القانونية الدولية للأماكن المقدسة، ولكن السؤال هو كيف يمكن توظيف القانون الدولي بشكل يسمح بإعادة إعمار منطقة البقيع المقدسة؟ وأضاف أما أن نحاول محاكمة السعودية وفقا لنصوص الكتاب والسنة فغير ممكن ؛لأن القوى المتنفذة في هذا البلد تحاول تأويل النصوص بما يتناسب وهواها وما تعتقده صواب حتى لو خالفت فيه كل المسلمين، لذا فالطريق الأفضل لحماية البقيع وإعادة إعماره هو من خلال ممارسة الضغط الشعبي والرسمي الوطني والدولي على الحكومة السعودية لإقناعها بأن ما تقوم به يشق وحدة المسلمين ويفسح المجال للتطرف والفتنة في منطقة الشرق الأوسط الملتهبة
وقد ذهبت جميع المداخلات إلى ضرورة الاحتكام لصوت الحكمة والعقل واحترام مقدسات الآخرين وتجريم اي طرف ينتهكها؛ فالعالم يدخل في عصر جديد يتطلب احترام حرية الرأي والمعتقد وتعزيز مبدٲ التعايش والسلام الإنساني
