ننشر في هذا العدد مقالاً لصحيفة الديلي ستار البريطانية، يتهم المالكي باتباع سياسات المقبور صدام، ويعد هذا المقال مثالاً على المقالات والدراسات الاستراتيجية الكثيرة التي تصوّر المالكي على أنه مستبد ودكتاتور وظالم ومنتهك لحقوق الإنسان، ومن ضمن هذه المقالات المنشورة في نشرتنا المواضيع الآتية:
1- قراءة مكيافيلية للوضع في العراق – العدد الخامس – هذه المقالة تعد من الاستثناءات القليلة
2- لاتنسوا العراق – المنشورة في العدد الخامس – هذه المقالة تعد من الاستثناءات القليلة
3- الأزمة السياسية العراقية في ظل السياسات الطائفية – العدد الخامس
4- الإسفين الكردي بين العراق وتركيا – العدد السادس
5- العراق يعود إلى البداية – العدد السادس
6- الوضع الأمني في العراق – العدد السابع
7- عدم الاستقرار في العراق ومخاوف الحرب الأهلية – العدد التاسع
8- العراق: مخاطر متزايدة من الجمود السياسي – العدد العاشر
9- العراق بعد الانسحاب الأمريكي – العدد الحادي عشر
10- كارثة العراق المستمرة – العدد الثالث عشر
فمن الأفكار التي يتم التأكيد عليها في هذه الدراسات:
– ويعد هذا الضرر هو الثمن الذي دفعه البلد لإزالة دكتاتور والخضوع لسيطرة دكتاتور آخر.
– في حين يتراجع الوضع الأمني في العراق، الذي تقوده حكومة مصغرة شبيه بحكومة صدام حسين عملياً، وفيه دولة ذات قضايا تفلت من السيطرة بشكل خطير.
– وإذا ما سُمح للمالكي بالاستمرار في هذا النهج، فسوف لن تتوقف الفوضى الناتجة عن ذلك، عند الحدود العراقية.
– فالنظام الذي خرج من الأنقاض ليس فقط يتجه بشكل متزايد نحو الاستبدادية والطائفية وهو صديق لإيران بل أصبح عميلاً لموسكو.
– وتدهورت علاقتها مع بغداد بسبب النزعة الاستبدادية للمالكي وان أنقرة أدركت بشكل متزايد بأن المالكي هو بمثابة عميل لإيران.
– تجاهل المالكي اتفاق أربيل لتقاسم السلطة لعام 2010 وحاز سلطة أكبر عن طريق تجاوز الدستور، وجعل تحت سيطرته الشخصية باقي المؤسسات السياسية في البلد بضمنها القضاء ومفوضية الانتخابات المستقلة شكلياً ومفوضية النزاهة والبنك المركزي، كما وضع المناصب الأمنية المهمة بأيدي أنصاره، وحال هو وأنصاره في البرلمان دون إنشاء المجلس الاستراتيجي كما رفض إجراء استفتاء في المحافظات التي ترغب مجالسها بأن تصبح أقاليم فيدرالية.
– مؤخراً وعلى أي حال تكلم البرزاني بصوت عالي (بخصوص الحاجة إلى إنقاذ العراق) بعد أن رأى جهود رئيس الوزراء نوري المالكي لاحتكار السلطة السياسية، منوهاً إلى أنها تعبد الطريق لعودة الدكتاتورية في العراق.
– بعد أن وقّعا اتفاقاً في عام 2010 لتقاسم السلطة مع الأحزاب العراقية الرئيسة الأخرى، المالكي وحزب الدعوة بدلاً من أن يعززا ذلك الاتفاق في عام 2011، توجها بالحكومة العراقية نحو العودة إلى نوع مألوف ومثير للقلق من النظام الاستبدادي الذي يستخدم سلطة الدولة لترهيب الخصوم السياسية وقمع المعارضة الشعبية.
– وفي تقرير لمعهد دراسات الحرب يشير إلى أن المالكي يريد القيام بحملة منسقة لخنق الانشقاق والمعارضة السياسية. وجاء في التقرير أنه جعل من الصعب على منافسيه الشيعة معارضته، وفي الوقت نفسه حصر خصومه السنة في وضع مناسب لممارسة الضغط عليهم واستغلال الانقسامات في صفوفهم.
– وتشير الميول الديكتاتورية للمالكي، بشكل متزايد، إلى أن البلاد تواجه حتمية التقسيم على أسس طائفية وعرقية، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة.
– وقد أبعد أسلوب المواجهة الدكتاتوري، الذي يتبناه المالكي على نحو متزايد، أيضاً أكراد العراق الذين، على عكس السنة، نجحوا من خلال الدستور العراقي في الحصول على الاعتراف بمنطقتهم الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
– وقد أثار استمرار رئيس الوزراء العراقي “نوري المالكي” في تركيز السلطات واحتكارها بين يديه، مخاوف حول مستقبل الديمقراطية الهشة في العراق.
ü باستثناء المقالتين الأولى والثانية، نلاحظ أن هناك عدد كبير جداً من المقالات والدراسات تُظهر المالكي بأنه مستبد ودكتاتور، وتصوّره أمام القارئ الغربي بالشكل الذي نلاحظه في الفقرات أعلاه؟!.
ü ونحن بدورنا في المركز نتساءل أولاً: هل هناك تقصير في التواصل مع مراكز الأبحاث العالمية؟ الأمر الذي أدّى إلى عكس هذه الصورة السلبية جداً عن المالكي؟
ونتساءل ثانياً: هل هناك ضرورة لوجود لوبي في بعض العواصم العالمية، ليعكس هموم ومصالح العراق لصناع القرار ولأصحاب التأثير على الرأي العام العالمي؟
