اكسون موبيل: ExxonMobilشركةأمريكيةمتعددة الجنسيات، يقع مقرها في ارفينج بولايهتكساس، مؤسسها جون روكيفيلر، تمتلك المئات من فروع أصغر عبر العالم،لديها حوالي 76000 موظف في جميع أنحاء العالم.في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 اندمجت معاً شركتاإكسونوشركةموبيل لتشكلا شركة جديدة اكسون موبيل التي تُعد أكبر شركة نفط خاصة في العالم.احتلت اكسون موبيل المركز الأول في الأرباح الصافية التي حققتها شركات النفط في العالم، حيث حققت أرباحاً صافية في العام 2012 بلغت حوالي 44.88 مليار دولار. ويبلغ مجموع ما لديها من أصول 333.795 مليار دولار. لديها 37 مصفاة نفط في 21 دولة، تبلغ سعتها اليومية 6,3 مليون برميل، إذ تعد السعة الأكبر في العالم. تسلسلها الخامس في قائمة أكبر الشركات في مجلة فوربس.
(بي بي (بالإنجليزية ((BP، وتعرف في السابق باسم (بريتيش بتروليوم (بالإنجليزية British Petroleum plc.
شركةبريطانية مقرها لندن،تعد ثالت أكبر شركةنفطخاصة في العالم بعدإكسون موبيلوشل،شكّلت الذراع النفطي للحكومة البريطانية لسنوات عدة قبل تحويلها إلى شركة خاصة سنة1976ولديها احتياطات نفطية تبلغ 18,3 مليار برميل ولها شبكة توزيع تتكون من 28,500 محطة وقود، كما لها 19 مصفاة، تبلغ طاقتها الإنتاجية 3,3 مليون برميل يومياً، لها حقول نفط فيبحر الشمالالاسكاوروسيا والجزائروأنغولا.تأسست عام 1908 للتنقيب عن النفط في إيران ومن ثم ليبيا وكان اسمها آنذاكشركة النفط الأنجلو-إيرانيةحتى عام 1945 حيث حملت اسم بريتش بتروليوم. وفى عام 1978 تحولت الشركة إلى الطابع الأمريكي بعدما استحوذت على حصة الأغلبية في شركة (ستاندرد أويل وف أوهايو) أوSOHIO، قامت في التسعينات بالاستحواذ على أموكو وأركو الأمريكيتين. يبلغ عدد موظفيها 85700 عبر العالم، وبلغت أرباحها العام الماضي 11,816 مليار دولار.
جاء التعريف أعلاه بهاتين الشركتين النفطيتين العملاقتين بمناسبة نشر المقالة المتعلقة بنشاطهما في العراق في هذا العدد، وهناك مقالات أخرى نُشر بعضها وسيُنشر البعض الآخر في الأعداد القادمة. إن نشاطات الشركات النفطية العملاقة تُعد من الأمثلة الواضحة على التداخل بين الاقتصاد والسياسة.
فالسياسة الخارجية الاستراتيجية للولايات المتحدة لا تتأثر كثيراً بالمزاج الشخصي للرئيس الأمريكي. هذه حقيقة بالنسبة لدولة عظمى مثل الولايات المتحدة وليس كما هو مألوف في دول العالم المتخلف الصغيرة كما لا تتأثر استراتيجية الولايات المتحدة بالصراعات الكلامية والانتخابية والإعلامية بين الجمهوريين والديمقراطيين،لأن هذه الاستراتيجية تحددها مصالح النخبة المالية في (وول ستريت) مثل شركة (مورغان ستانلي) و (غولدمان ساكس غروب) و (ستاندر أند بورز) الاستثمارية العملاقة، ومصالح المجمّع الصناعي العسكري والشركات النفطية الكبرى مثل شركة (بوينغ) و (لوكهيد) و(اكسون موبيل) و(شل).
وكان التأثير السياسي المتنامي لرأس المال الأمريكي قد لفت نظر (دوايت آيزنهاور) فعندما أصبح رئيساً، بدأ يرى ويتابع الظاهرة الجديدة المتداخلة مع دور الدولة الأمريكية، وأحس آيزنهاور بالقلق خشية عواقب خطيرة وغير محسوبة على الطريق الإمبراطوري، وكان أكثر دواعيه للقلق هو دور رأس المال الأمريكي ونفوذه المتزايد على السياسة الأمريكية، مستعيناَ في ذلك بدور مؤسسات الفكر وطاقتها المشعة المتوهجة. كان خطاب آيزنهاور الأخير يُعد نوعاً من الوصية السياسية وكان وداعاً تنبيهياً ومما قاله: (إن دورنا في حفظ السلام العالمي طرأت عليه بحكم مسؤوليات الولايات المتحدة زيادة غير مسبوقة في صناعة الأسلحة، فاضطرتنا إلى التوسع في صناعة السلاح، الأمر الذي فاق كل الحدود حتى اننا نملك جيشاَ قوامه ثلاثة ملايين ونصف المليون رجالاً ونساء…). ومن سوء الحظ إن الرئيس الأمريكي الذي لمح الخطر وأشار إليه عام 1961 لم يكن في السلطة وإنما في القبر، عندما تحققت أسوء مخاوفه بعد أربعين سنة أي سنة 2001.
فخلال مدة 1961 إلى 2001 راحت علاقة رأس المال بالقرار السياسي تميل أكثر لصالح رأس المال، وإن على استحياء في البداية، لكن المقاييس تغيرت كثيراَ على مدى الأربعين سنة، لأنه عند بداية القرن الحادي والعشرين كانت العلاقة بين القرار السياسي ورأس المال مسألة “عادية” تعرض نفسها على الساحة بجسارة، وفي بعض الأحيان باستعلاء.
ولعل خطورة التحالف الجديد بين الفكر والسلاح، هي التي دعت مجلة (الإيكونوميست) الرأسمالية المحافظة التي تملك أسرة روتشيلد معظم أسهمها، إلى أن تنشر افتتاحيتها المهمة يوم 15 فبراير 2003 بعنوان: هجمة دبابات الفكر، وهي تكملة طبيعية تُلحق بتحذير آيزنهاور من خطر المجمع الصناعي العسكري والفكري منها: إن أمريكا أصبح لديها جيش خطر من المفكرين الذين احترفوا تهييج القوى الأمريكية، حتى تندفع أبعد كل يوم على طريق الحرب. والخطة الموضوعة من قِبلهم الآن هي خطة لتغيير الشرق الأوسط كله، وإن الرأسمالية الأمريكية تموّل وتدعم هذه المؤسسات الفكرية، ثم يكون مطلوباً من العالم أن يصفق لهذا الجنوح المجنون المتحصن بدبابات الفكر الجديدة. إن أحداً لم يعد في مقدوره أن يناقش أن هذه المراكز أصبحت بذاتها حكومة الظل في أميركا، بل وتأكد أنها الحكومة الخفية الحقيقية التي تصوغ القرار السياسي وتكتبه، ثم تترك مهمة التوقيع عليه للرئيس ومعاونيه الكبار في الإدارة.
ولم يعرف الكثيرون عن مجلس سياسات الدفاع القومي للولايات المتحدة ولا عن دوره في صنع القرار الأمريكي، إلا عندما انفجرت قضية ريتشارد بيرل. كان ريتشارد بيرل العقل المفكر لاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي منذ بداية رئاسة جورج بوش، حيث كان بيرل مسؤولاً عن مجلس الدفاع ورئيساً لمؤسسة المشروع الأمريكي ومديراً لبرنامج القرن الأمريكي الجديد، لرسم خريطة للشرق الأوسط، ولكن بيرل استقال من منصبه بعد أن نشر سيمور هيرش تحقيقاً في مجلة (النيويوركر) عن استغلال بيرل لنفوذه فاستقال على إثرها مع العلم أنهما من أصل يهودي.
إن قضية بيرل واستقالته كانت كشفاً لأهم مواقع القوة في السياسة الأمريكية، وإشهاراً لشخصيات سبعين رجلاً وامرأة، يؤثرون على القرار الأمريكي. إن هذه المجموعة استولت على القرار الأمريكي الذي ارتبط بعلاقة غير مقدسة، للمال والسلاح والفكر، وإن كل واحد منهم رئيس مجلس إدارة أو عضو – منتدب لشركة من أهم شركات السلاح أو البترول أو الاستثمار المالي. (نقلاً عن محمد حسنين هيكل في إحدى مقالاته).
تمثل استمالة أرباب العمل والمال من قِبل مرشحي الانتخابات الرئاسية في أمريكا أهم أركان الحملات الانتخابية، فخلال أسابيع قليلة عقدت هيلاري كلينتون في خضمّ حملتها الانتخابية الرئاسية عام 2008، سلسلة من الاجتماعات مع أرباب ومديري الشركات في وول ستريت، كما كان شأن زوجها أيام حملاته الانتخابية، وتضمنت حملة هيلاري حضور بعض الفعاليات التي حضرها المدير التنفيذي لمؤسسة “مورجان ستانلي” الاستثماريةجون مارك وهو أحد كبار المتبرعين للحزب الجمهوري.
أما الأمثلة على ارتباط النشاطات السياسية ومراكز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية بالنخبة المالية والشركات العظمى فمنها، دعم عائلة روكفلر النفطية لمجلس العلاقات الخارجية ووجود ممثل لشركة لوكهيد مارتن العملاقة لصناعة الأسلحة والطائرات في لجنة تحرير العراق وغيرها من الشركات العملاقة.
ومن الحقائق المعروفة في الحملات الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة هي مساهمة الشركات العملاقة في التبرعات المالية السخية لدعم المرشحين، بأرقام تصل إلى عدة ملايين من الدولارات.
فوفقاً لما ذكره مركز السياسات المسؤولة في الولايات المتحدة، ساهمت شركة بريتش بتروليوم بمبلغ قدره 6,6 مليون دولار منذ العام 1989 ذهب 70% منه إلى الجمهوريين و30% إلى الديمقراطيين. ووفقاً لما أعلنته الواشنطن بوست عام 2010 تبرعت هذه الشركة بمبلغ قدره 4,8 مليون دولار للمجموعات السياسية المختلفة خلال السنوات السبع الماضية. وكان من ضمن أهداف هذه المبالغ هو معارضة زيادة الضرائب على الصناعة النفطية. وفي عام 2008 تبرع موظفو هذه الشركة لمختلف المرشحين، كان نصيب أوباما منها هو الأكبر، وكانت هذه التبرعات بالتزامن مع مثيلاتها في شركة شل وشيفرون واكسون موبيل. وفي عام 2009 أنفقت شركة بريتش بتروليوم حوالي 16 مليون دولار على اللوبي التابع لها في الكونغرس الأمريكي. وفي عام 2011 أنفقت كذلك ما مجموعه 8,430 مليون دولار على اللوبي واستخدمت 47 عنصراً لهذا الغرض.
وفي الختام نود أن نذكّر بأن استحضار هذه المعلومات أمر ضروري للمهتمين بالشأن العام وعلى الخصوص صناع القرار الاستراتيجي العراقي.
