عنوان الافتتاحية هو جوهر فكرة المقالة المنشورة في صحيفة “الديلي ستار البريطانية” والمترجمة بتلخيص في هذا العدد الذي بين أيديكم الآن.
وفيما يأتي نطالع معاً أهم الأفكار الواردة في هذه المقالة ومقالة أخرى منشورة في موقع “مركز أبحاث تشاثام هاوس البريطاني” التي لها الأهمية البالغة لصانع القرار الاستراتيجي العراقي ولسائر المهتمين بالشأن العراقي العام:
– إن “المعضلة الكردية” وصلت الآن إلى مرحلة حرجة من مراحل تاريخها الطويل، وارتباطها الوثيق بالحراك الواسع الذي يجتاح المنطقة والمعروف بالربيع العربي.
– إن مصير الأكراد لم يعد يتحدد عن طريق نضالهم الخاص، بقدر ما تحدده تقلبات السياسات الإقليمية والدولية، وتحديداً الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط الكبير التي تنتجها السياسات الدولية والإقليمية بصورة دورية.
– في العام 1916 أقرت اتفاقية سايكس – بيكو التي وعد فيها الفرنسيون والبريطانيون الأكراد بمنحهم دولتهم الخاصة، لكنهم تخلوا عن وعدهم هذا في وقت لاحق.
– وبهذا أصبح الأكراد عبارة عن أقليات تتعرض لقمع شديد بصورة كبيرة أو جزئية في أربعة بلدان هي العراق وإيران وتركيا وسوريا وبين هذه الدول تم تقسيم المناطق الواسعة التي يشغلونها.
– في إطار النظام الدستوري الجديد الذي بشّرت به الولايات المتحدة بعد قيادتها لغزو العراق عام 2003 عزز الأكراد استقلاليتهم الموجودة فعلياً، مع سلطات تشريعية واسعة تسيطر من خلالها على قواتها المسلحة، وبعض السلطة على دعامة أساسية في الاقتصاد العراقي، أي النفط.
– بدأ الأكراد بصورة علنية أو سرية بوضع ركائز أساسية على صعيد السياسة والأرض والاقتصاد كحقائق ثابتة وواقعية، لغرض ضمان امتلاك الوسائل والقدرة على الوقوف بثبات، للازدهار والتقدم والدفاع عن النفس، عندما يتم الإعلان عن ولادة الدولة الكردية.
– ينتظر البرزاني شيئاً أخيراً قبل الانغماس نهائياً في مشروعه الانفصالي، وهو حصول تغيّراً آخر في أحداث هذه اللعبة – كحدوث تقسيم في سوريا – الأمر الذي من شأنه تغيير في مجمل الخريطة الجيوبولتيكية للمنطقة وهو ما يصب في مصلحة الأكراد.
– ستكون تركيا الخاسر الأكبر من الاستقلال الذي تتطلع إليه القومية الكردية، لذلك تم كبح جماح هذه الرغبة بشدة وقسوة بالغتين.
– يسعى حزب العمال الكردستاني، بعد تأسيس حضوره القوي في كردستان سوريا المحررة، لاستخدام هذه الأراضي كقاعدة لإحياء عملية التمرد في تركيا نفسها.
– وعد أردوغان البرزاني بأن تركيا ستحمي الدولة الكردية المزمع تكوينها في حال وقوع أي هجوم للجيش العراقي عليها.
– مما زاد الأمر سوءاً التوترات الحاصلة بين بغداد وحكومة إقليم كردستان التي أصبحت فرصة مناسبة للمستثمرين الأجانب، إذ يمكنهم التمتع فيها بالسلام السياسي والأمني الذي ما زال مفقوداً في أماكن أخرى من العراق، ومن غير المرجّح أن تقامر حكومة إقليم كردستان بهذه الثمرات.
– هناك بعض المسائل العالقة بين كردستان والحكومة المركزية متمثلة في السيطرة على الإيرادات النفطية، واقتراح مد أنابيب النفط إلى تركيا، وتسليح أكراد سوريا، وهذا بدوره أدّى إلى حدوث مواجهتين بين الجيش العراقي وقوات الأمن الكردية المعروفة باسم “البيشمركة”.
– إن استعداد الشركات النفطية الكبرى للتخلي عن فرص الاستثمار في العراق أضفى شرعية على تطلعات الأكراد لمزيد من الاستقلال، فضلاً على أن سياسة رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود البرزاني لتسليح وتدريب أكراد سوريا تتعارض مع المصالح الاستراتيجية للحكومة المركزية.
– إن صناعة النفط والغاز في العراق يمكنها أن تكون حيوية ونشطة بمقدار قوة الحكومة التي تتبناها، ونظراً لصعوبة الوصول لآليات إصلاح الحكومة في المستقبل القريب مع وجود عدم الثقة بين السياسيين، فلابد من مواجهة الحقيقة.
– إن غياب الهدف السياسي المشترك قد يشكّل عائقاً أمام العراق من أن يكون بلداً نفطياً موحداً، الأمر الذي يؤدي إلى بلدٍ منقسمٍ تتحكم بمصدر اقتصاده الوحيد طائفةٌ بعينها مع وجود مؤشرات على تحوّل النجاح المحتمل إلى فشلٍ ذريع.
– مهما تكن النتيجة في سوريا، فتأثيرها على العراق سيكون ملحوظاً وسيكشف السر الخفي وراء الدعم المقدّم من قِبل المجاميع الإرهابية السنية، وخاصة “القاعدة” في العراق للمجاميع الإسلامية السنية داخل سوريا مثل جبهة النصرة. إذ إن عملية تأسيس قواعد خلفية داخل سوريا من قبل مجاميع مثل “القاعدة” في العراق سوف يشكل ملاذاً آمناً يمكّنها من تخطيط وتنفيذ هجماتها الإرهابية.
– إذا تسلمت مقاليد الحكم في سوريا حكومة سنية بعد الأسد المدعوم من قبل إيران، فسوف تنجذب المناطق السنية في العراق بطبيعة الحال إلى منطقة النفوذ الجديدة، وهذا حتماً سوف يجبر الطبقة الشيعية السياسية والمناطق الشيعية على الخضوع للتأثير الإيراني وإقامة روابط وثيقة بين إيران وجنوب العراق وتحديداً في المناطق المنتجة للنفط.
