العدد36/الصين الرابح الأكبر من ثروة العراق النفطية

في هذا العدد ننشر مقالتين تناولتا حقيقة استراتيجية مهمة لصناع القرار الاستراتيجي العراقي، ألا وهي موقع الصين في الصناعة النفطية العراقية، الأولى منشورة في “صحيفة النيويورك تايمز” والثانية منشورة في “مجلة الديبلوماسي” الأمريكية المرموقة، عنوان الأولى: الصين الرابح  الأكبر من ثروة العراق النفطية، وعنوان الثانية: على الولايات المتحدة أن تتمنّى” فوز” الصين في العراق.
وفيما يأتي أهم الأفكار الاستراتيجية الواردة في المقالتين:
– منذ احتلال الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 أصبح الأخير أحد أكبر مصدِّري النفط، والصين اليوم هى إحدى أكبر المستهلكين للنفط. فنصف النفط العراقي المنتج تم شراؤة من قبل الصين (تقريبا 1.5 مليون برميل يومياً).
– تسعى الصين حالياً إلى زيادة حصتها من خلال محاولة الحصول على حصة شركة اكسون موبيل في واحد من أكبر حقول النفط في العراق.
– بدأت الشركات الصينية المملوكة للدولة باغتنام فرصة الإطاحة بصدام حسين، وقامت باستثمار أكثر من  ملياري دولار سنوياً وإرسال مئات العمال إلى العراق.
 – إن الشركات الصينية أبدت استعدادها للقبول بشروط عقود الحكومة العراقية الجديدة التي تُعدُّ غير مربحة لمعظم الشركات النفطية الغربية والقبول بأرباح أقل، الأمر الذي يدل على رغبة الصين في إيجاد موطئ قدم لها في هذا البلد النفطي الواعد.
– أبدى بعض المراقبين والمسؤولين في الولايات المتحدة أسفهم لعدم وجود أي دور للشركات الأمريكية في العراق.
– إن الصين مهتمة بتوفير مصادر طاقة لتغذية اقتصادها، أكثر من اهتمامها بالأرباح لإثراء عمالقة النفط ومساهمي هذة الشركات. كذلك إن كل الشركات الصينية ليست ملزمة بالرد على المساهمين، أودفع أرباح الأسهم أو حتى توليد الأرباح، فهي أدوات لسياسة بكين الخارجية الرامية إلى تأمين إمدادات الطاقة لاقتصاد صيني مزدهر.
– إن انتهاء غزو الولايات المتحدة للعراق واحتلاله بحصول الصين على معظم المنافع الاقتصادية من حقول الطاقة العراقية لم يكن متوقعاً ومثّل صدمة للكثيرين.
– ولكن ووفقاً لخبراء الطاقة الأمريكية وعلى الرغم من ذلك فإن هذه النتائج ليست سيئة بالضرورة وصبّت في صالح الولايات المتحدة، حيث أدّت إلى استقرار أسعار النفط وبالتالي حافظت على الاقتصاد العالمي من ارتفاع حاد في أسعار النفط الناجمة عن العقوبات الغربية على صادرات النفط الإيرانية.
– إن الطفرة في إنتاج النفط المحلي الأمريكي في حقول الصخر الزيتي الجديدة التي تجاوزت كل التوقعات على مدى السنوات الأربع الماضية، أدّت إلى انخفاض الاعتماد على نفط الشرق الأوسط، مما يجعل الوصول إلى الحقول العراقية أقل حيوية بالنسبة للولايات المتحدة.
– إن اهتمام الصين بالعراق يمكن أن يساعد على استتباب الاستقرار خاصة وان البلاد تواجه شبح الحرب الأهلية.
– لولا الصين لانخفضت عائدات النفط العراقي التي يُعوّل عليها كثيراً في تحسين الواقع الصعب الذي تعيشه البلاد.
– إن الظروف الحالية غير المشجعة للاستثمار في العراق بالنسبة للشركات الغربية أفادت المستثمر الصيني وبما أن الصينيين غالباً هم شركاء للعديد من الشركات الأوربية مثل شركة البترول التركية وشركة “بي بي” فإنهم كانوا سعداء لملء الفراغ الذي تركته تلك الشركات للدخول إلى سوق الاستثمارات العراقية والاستثمار في استخراج النفط.
– حتى لو تمكّنت الصين من شراء كل النفط العراقي فإن ذلك من شأنه أن يصب في مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها لأنه سوف يمكنها من شراء النفط من أماكن أخرى في العالم وبتكلفة أقل.
– وعلى العكس من ذلك إذا لم تشترِ الصين النفط العراقي واشترته من دول منتجة أخرى، ولم ينتج العراق أو يصدّر كمية النفط التي كان يبيعها إلى الصين سابقاً، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية وبالتالي فإن معظم الدول المستهلكة للنفط سوف تتأثر بذلك وتضطر إلى دفع سعر أعلى لإمداداتها.
– إن هذه الانتقادات المتصاعدة حالياً حول “فوز” الصين بمعظم النفط العراقي مقارنة بالولايات المتحدة ليست دقيقة، فبداية إن الصين لم يُكتب لها الفوز بالنفط العراقي بقدر ما كان لشركات النفط الأميركية والغربية.
– إن الاستثمارات النفطية الصينية في العراق تصب في مصلحة الولايات المتحدة، فتعطّل الصناعات النفطية العراقية سيؤثر على أسواق النفط العالمية، وفي الواقع، لولا وجود الصين في العراق لم يكن الغرب قادراً على فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية دون التسبب في اضطرابات شديدة في الاقتصاد العالمي.

تحميل العدد كاملاً