في هذا العدد ننشر ترجمة وتلخيصاً لتقرير وكالة الطاقة الدولية الذي تشير فيه إلى الآفاق الاستراتيجية لموارد الطاقة (النفط والغاز) في العراق، الأمر الذي يهم صانع القرار الاستراتيجي العراقي بالتأكيد، ويبين أهمية هذا البلد على مستوى العالم.
فيما يأتي نستعرض بعض أهم الأفكار الجوهرية الواردة في هذا التقرير:
– قطاع الطاقة في العراق يمثل مفتاح ازدهار البلاد في المستقبل وسيساهم بصورة رئيسية في استقرار وأمن أسواق الطاقة العالمية.
– العراق الآن هو ثالث أكبر دولة مصدِّرة للنفط في العالم ولديه الموارد لتحقيق زيادة سريعة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي.
– إن العقود الموقّعة بالفعل مع الشركات العالمية لتحقيق زيادة في الطاقة الإنتاجية النفطية تقدر بحوالي خمسة أضعاف المستوى الإنتاجي الحالي (3 ملايين برميل يومياً) مع نهاية هذا العقد.
– إن وصول العراق إلى مستوى الإنتاج المتوقّع يعتمد على كيفية وسرعة تعامله مع العديد من المشاكل التي تُعد من معوقات الاستثمار، ووضوح الخطط الموضوعة للوصول إلى استفادة طويلة الأمد لثروته الهيدروكربونية، وظروف السوق الدولية, ونجاحه في تعزيز الاستقرار السياسي وتطوير قاعدة موارده البشرية.
– يحدد التقرير مشهدين رئيسين لإنتاج الطاقة في العراق (مشهد الزيادة ومشهد التراجع)، ووفقاً للمشهد الأول فإن إنتاج العراق من النفط سيتضاعف ليصل إلى 6.1 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020، ويصل إلى 8.3 مليون برميل يومياً في عام 2035.
– إن أكبر زيادة متوقعة في الإنتاج سوف تأتي من الحقول النفطية العملاقة في الجنوب حول مدينة البصرة.
– إن الزيادة في إنتاج العراق من النفط في المشهد الأول (الزيادة) إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً على مدى الحقبة حتى عام 2035 يجعل العراق أكبر مساهم في نمو المعروض العالمي.
– خلال العقد الحالي سيساهم العراق بحوالي 45٪ من النمو المتوقّع في الناتج العالمي، وسيصبح مصدراً رئيساً للأسواق الآسيوية سريعة النمو، وبصورة خاصة الصين، وبحلول 2030 سيصبح العراق ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط، متجاوزاً روسيا.
– يمكن للغاز الطبيعي أن يلعب دوراً أكثر أهمية في مستقبل العراق، والحد من هيمنة النفط على صادرات العراق. إن عملية جمع ومعالجة الغاز المصاحب لعملية استخراج النفط في العراق – الذي يتم حرقه حالياً – سيكون خطوة حيوية جداً.
– على العراق أن يبدأ بتصدير الغاز حوالي عام 2020 ويصل إلى 20 مليار متر مكعب بحلول عام 2035 ويمكن للعراق أن يوفر إمدادات الغاز إلى الدول المجاورة بأسعار منافسة جداً من حيث التكلفة، وإلى الأسواق الأوروبية وإلى آسيا.
– سيكون الناتج المحلي الإجمالي للعراق في عام 2035 هو خمسة أضعاف (من حيث القيمة الحقيقية) ما هو عليه اليوم، والطلب على الطاقة أعلى بأربع مرات، والناتج المحلي الإجمالي للفرد يعادل ماهو عليه في البرازيل اليوم.
– السرعة التي يتم تحويل عائدات النفط إلى نشاط اقتصادي أكبر وأكثر تنوعاً يعتمد على المسار الاستراتيجي الذي سيسلكه العراق، ويستدعي تعزيز الأمور الأكثر إلحاحاً كإعادة الإعمار والتنويع الاقتصادي التي تتطلب مؤسسات قوية جداً والتطوير السريع للقدرات البشرية العاملة لخلق واتباع سياسات سليمة، لضمان إدارة فعالة وشفافة للإيرادات والإنفاق فضلاً على تشجيع نمو الصناعات غير النفطية في الاقتصاد العراقي.
– في المشهد الثاني المتمثل بتباطؤ وتلكؤ تنفيذ الاستثمارات والاصلاحات في القطاع النفطي والمؤسساتي، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى خسارة العراق ثلاثة تريليونات دولار من ثروته الوطنية وإيجاد أزمات في أسواق النفط العالمية.
– إن من شأن موارد الطاقة تزويد العراق بوسيلة لإعادة إحياء وتنشيط اقتصاده، كي يأخذ على عاتقه دوراً عالمياً جديداً وينهض بمسؤليات تتناسب وإمكانياته وثراء قاعدة موارده، فهناك ارتباط شديد بين حاجة الأسواق العالمية لنمو الإنتاج في العراق وحاجة الأخير لعوائد بناء أُسس اقتصاد حديث ومزدهر والتحوّل إلى قوة دولية في مجال الطاقة، وهي مهمة صعبة، لكنها الثمن الذي سيحصل عليه العراقيون لقاء جهدهم الذي سيبذلونه في سبيل تحقيق هذا الطموح.
