ننشر في هذا العدد ترجمة ملخصة لمقال بقلم إحدى كبار باحثي مجلس العلاقات الخارجية “ايزوبيل كولمان” سلطت فيه الضوء على “قانون الأحوال الشخصية الجعفري” الذي أثار الكثير من النقاش والجدل وردود الأفعال المؤيدة والمعارضة.
وبهذه المناسبة نود أن نطرح الملاحظات الآتية:
1 – إن طرح أي مشروع قانون يجب أن يسبقه تقييم
استراتيجي للظروف التي يمر بها البلد، وهل هناك بيئة مناسبة تمرر مثل هذه الطروحات بسلاسة أم لا؟ لأن إجراء مثل هذا التقييم والتقدير يعد من تجليات الحكمة المعبرة عن التصرفات المناسبة في الأوقات المناسبة، وكما يقول المثل الشهير: “لكل مقام مقال”.
2- إن طرح هذا القانون يبيّن مدى الاختلاف الواسع في وجهات النظر بين الإسلاميين والعلمانيين، ومساحة الهوة الكبيرة التي تفصل بين التيارين، الأمر الذي يوضح عمق القطيعة بينهما.
3- هذه القطيعة المعرفية ولربما النفسية تحتاج إلى المراجعة العقلانية الدؤوبة وعدم المبالغة بردود الأفعال من قِبل الطرفين، وتحتاج إلى الاهتمام الجدي بالتواصل الفكري بشكل مستمر لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
4- في هذا المقال هناك تحريض واضح ومبالغة لربما متعمدة بردود الأفعال (كما نلاحظ في الفقرة أدناه)، الأمر الذي يستدعي منّا جميعاً الحذر وعدم الاستجابة لهذا التحريض والاستفزاز، والتحرك بشكل مسؤول وواعي لتلافي خلق أزمات جانبية لاتتحملها ظروف العراق الحالية.
[إن قانون الأحوال الشخصية الجعفري من شأنه أن يقوّض على نحو خطير حقوق المرأة والطفل من خلال السماح بتعدد الزوجات بلا قيود، وفرض قيود على حركة المرأة مشابهة لقيود جماعة طالبان، كما أنه ينصّ على زواج الفتيات في سن التاسعة والطلاق التعسفي والحضانة غير المتكافئة ووضع حد للزواج بين الأديان].
5- إن بعض الانتقادات الموجهة للقانون مثل زواج القاصرات يستدعي من المتخصصين وقفة جماعية جادة ومراجعة عقلانية لسن الزواج المحدد بإكمال تسع سنوات قمرية، وعلى الخصوص إذا عرفنا بأن هناك اجتهادات متعددة تتعلق بهذا السن، فهناك مثلاً من يرفعه إلى ثلاث عشرة سنة أو أكثر.
6- إن طرح هذا القانون يُعد مناسبة جيدة لنبذ التطرف والتعالي على الآخر من قِبل كل الأطراف التي تريد أن تتعايش بشكل سلمي وحضاري.
7- لذلك ندعو من هذا المنبر كل الأطراف إلى نبذ التعصب والتطرف والانفتاح على الرأي الآخر والتحلي بالعقلانية والمنطق والواقعية.
8- نحن ندرك بأن الاستجابة لهذه الدعوة من الأمور الصعبة جداً ولكنها ليست مستحيلة بالنسبة للذين يشعرون بالمسؤولية تجاه المجتمع ويتحلون بالوعي الاستراتيجي اللازم.
