ننشر في هذا العدد ثلاث مواد استراتيجية مهمة منشورة في ثلاثة مواقع استراتيجية مهمة ،وهي وقفية كارنيجي للسلام الدولي ومعهد بروكينغز ومجلس العلاقات الخارجية،فالأولى تتناول الموضوع الأول في العراق الآن ،وهو تشكيل الحرس الوطني تمهيدا لتحرير المناطق السنية من داعش،والثانية تتطرق الى موضوع الاستقلال الكردي ، والثالثة تبين ما هو مطلوب من رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي.
فمن خلال دراسة وقفية كارنيجي ” الحرس الوطني في العراق ، إستراتيجية خطرة لقتال الدولة الإسلامية ” وغيرها من الدراسات والمقالات ،يمكن القول بأن فكرة تشكيل الحرس الوطني هي فكرة أمريكية بالأساس، يراد منها تشكيل نواة القوات المسلحة للإقليم السني على مدى السنوات القادمة،وجاءت هذه الفكرة بفضل سقوط الموصل وغيرها من المناطق السنية بيد داعش،وكل هذا يأتي في إطار التمهيد التدريجي لظهور الإقليم السني، الذي ينسجم مع أطروحات شيخ المستشرقين ” برنارد لويس ” ،التي تريد تقسيم وتجزئة المنطقة الى دويلات صغيرة تشبه الإمارات والدويلات الخليجية،التي لاتشكل خطرا إستراتيجيا على إسرائيل ،ولاتستطيع فرض شروطها على الشركات النفطية العملاقة.
وتشير مقالة معهد بروكينغز ” إنفصال كردستان ، هل هو اعتراف بتفكك العراق ؟ ” ،وبوضوح الى أن عراق ما بعد الموصل قدم للأكراد فرصة سياسية غير مسبوقة دعمت طموحاتهم للتحكم في مصيرهم ،عزّزها ضعف حكومة بغداد وتوافق مع قوى إقليمية قوية من شأنها دعم خططهم ،ويضع الكاتب العراق على مفترق طريقين،فأما تقسيم العراق العربي الى قسمين ،أوالانزلاق الى حرب أهلية طائفية مدمرة. إن المتابع الإستراتيجي يستطيع وبسهولة إدراك فضل داعش في توفير الذريعة والفرصة الذهبية للاستقلال الكردي ولظهور الإقليم السني، وربط هذه المتغيرات بخطة تغيير خارطة الشرق الأوسط الحالية القائمة على اتفاقية سايكس-بيكو التي تمخضت من نتائج الحرب العالمية الأولى.
وأخيرا ،في مقابلة مجلس العلاقات الخارجية التي عنوانها ” الانقسامات الشيعية تصيب العراق بالشلل ” ،نلاحظ وبوضوح أن المطلوب من العبادي إعطاء امتيازات كثيرة للسنة ، تمهيدا لإنشاء وظهور الإقليم السني الذي سيمهد بدوره وبالتدريج وعلى مدى بضع سنوات قادمة لتقسيم وتجزئة العراق، كجزء من خطة رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط وخاصة المنطقة المحيطة بإسرائيل.فنرى خبير مجلس العلاقات الخارجية “محمد بازي” يؤكد أن الفصائل السياسية السنية لها عدة مطالب مترابطة ،منها : العفو عن عشرات الآلاف من السنة الذين سجنوا في حالات كثيرة من قِبل حكومة المالكيمن دون مراجعة قضائية تحت مسمى محاربة الإرهاب ،والحصول على قوة أكبر في الحكومة الجديدة وخاصة عن طريق ضمان إحدى “الوزارات السيادية” (الدفاع أوالداخلية أوالخارجية أوالنفط أوالمالية)، وأن يصبح لهم دوراً أكثر أهمية في قوات الأمن العراقية التي طهرها المالكي من العديد من كبار الضباط السنة.
