الكاتبان: جون هادسون، و كيت برانين
ترجمة وتلخيص: مؤيد جبار
بعد شهور من الجدل حول دور الكونغرس في الحرب الجارية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، قدم البيت الأبيض رسميا
اقتراحا يطلب فيه من المشرعين الموافقة على توسيع استهداف المسلحين.
تفويض القوة العسكرية – مثلما يرى الكاتبان – يـُعطي البيت الأبيض صلاحيات واسعة لاستخدام القوة العسكرية في العراق وسوريا، هناك حيث استولت جماعة سنية متطرفة على مساحات شاسعة من الأراضي وقطعت رؤوس عدد من الرهائن الغربيين. إن الحرب المقترحة لن تتحدد في عمليات داخل العراق وسوريا. هذه الحقيقة – بحسب مصادر في الكونغرس – ستـأجّج احتجاجات الديمقراطيين والجمهوريين الذين لم يوافقوا على طريقة استخدام تفويض الحرب في أعقاب هجمات 11 / أيلول لإجراء عمليات عسكرية فتاكة في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك، صلاحية التفويض ستنتهي بعد ثلاث سنوات، وهو ما يتطلب من الرئيس المقبل طلب التجديد من الكونغرس إذا رغب في ذلك. وعن هذا، قال الرئيس أوباما أنه لا ينبغي أن يـُنظر إلى تاريخ انتهاء الصلاحية المحددة بثلاث سنوات كما لو أنه جدول زمني، إذ يجب أن يتم تحقيق المهمة.
إن مشروع القانون الجديد يلغي تخويل استخدام القوةلعام 2002، الذي أذن فيه للحرب على العراق. ومع ذلك، فإنه لن يكون تخويلا عام 2001، الذي صدر في أعقاب هجمات 11 / أيلول، الذي استخدمه البيت الأبيض لأكثر من عقد من الزمان لضرب أهداف في جميع أنحاء العالم، والتي ترتبط مع تنظيم القاعدة.
في الرسالة المرفقة مع مسودة مشروع القانون الجديد، أوضح الرئيس أوباما أنه لا يريد إرسال عشرات أو مئات الآلاف من القوات الأمريكية إلى المنطقة، قائلا: إن الاقتراح “لن يأذن بعمليات طويلة المدى، ومعارك برية واسعة النطاق”. وأضاف: “إن القرار الذي قدم اليوم لا يدعو لنشر القوات الأمريكية القتالية البرية في العراق أو سوريا، إنه لا يعطي الإذن بحرب أخرى على الأرض، مثل التي جرت في أفغانستان أو العراق”.
ويشير الكاتبان إلى أن الاختبار الوحيد لسلطة الرئيس – إلى جانب محدودية الوقت – هو الاقتراح الذي لا يجيز استخدام القوات المسلحة في “العمليات القتالية البرية الهجومية الدائمة”، وهذه العبارة ستترك المجال واسعا أمام المناورة لنشر قوات كبيرة.
في رسالته التي رافقت مسودة المشروع، أكد الرئيس أن “القوات المحلية”، مثل البيشمركة الكردية، وقوات الأمن العراقية المعاد تأهيلها، و الجماعات المتمردة السورية، ستقوم بإجراء العمليات البرية “بدلا من القوات المسلحة الأمريكية”.
وقد أوضح أوباما بعض المهمات المحدودة التي كان يتصورها للقوات البرية الأمريكية، والتي شملت عمليات إنقاذ الأمريكيين أو أفراد التحالف، والمهمات التي تقوم بها قوات العمليات الخاصة ضد قادة الدول الإسلامية.
وقال أوباما: “إن قوات الولايات المتحدة تحتاج لجمع وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتوفير التخطيط والمساعدة إلى القوات المحلية التي تقاتل الجماعات المسلحة”. كما ذكر الرئيس أيضا بعض المهام لتمكين الضربات الجوية، والتي يمكن أن تفتح الباب أمام تحرك القوات الأمريكية إلى الخطوط الأمامية للمساعدة في تلك الضربات.
ويرى الكاتبان، أن الرئيس أبقى هدف التحركات الأمريكية غامضا نوعا ما. إذ تنص مسودة المشروع على أنه يمكن للولايات المتحدة استخدام القوة العسكرية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” أو “القوات والأشخاص المرتبطين بها”، ويعرف هؤلاء بـ “الأفراد والمنظمات الذين يقاتلون من أجل، أو بالنيابة عن، أو جنبا إلى جنب مع تنظيم “داعش”، أو أي جهة وثيقة الصلة مع الأعمال العدائية التي تستهدف الولايات المتحدة أو شركاءها في التحالف”.
ويتوقع جون هادسون، و كيت برانين، أن اقتراح البيت الأبيض سيثير جدلا ساخنا في الكونغرس بين أجنحة الصقور والحمائم لدى الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
فمن ناحية اليمين، تقول مصادر في الكونغرس أن الصقور – مثل جون ماكين و ليندسي غراهام – سيسعون لتوسيع نصوص التشريعات لتشمل استخدام القوة ضد الرئيس السوري بشار الأسد، وهي خطوة لا يوجد استعداد للقيام بها. ومن ناحية اليسار، المشرعون المناهضون للحرب، سيحاولون – على الأرجح – الحد من العمليات العسكرية لتشمل بلدان معينة، مثل العراق وسوريا، أو منع القوات من المشاركة في قتال بري.
إن أي محاولات للحد من سلطات الرئيس ستواجه مرة أخرى من قبل كبار الجمهوريين، مثل رئيس مجلس النواب جون بوينر. الذي صرح: “إذ نحن ماضون إلى تفويض استخدام القوة العسكرية، يجب أن يكون للرئيس كل الأدوات اللازمة لكسب المعركة التي سنخوضها”. فيما قال ممثل ولاية أوهايو الجمهوري: “لست متأكدا من أن الاستراتيجية التي تم ذكرها سوف تنجز المهمة التي يريد الرئيس تحقيقها”.
ومع ذلك، امتنع كبار الجمهوريين عن انتقاد هذا الاقتراح، مشيرين إلى أن هذا كان مجرد بداية لعملية تشريعية طويلة. فيما قال السناتور بوب كوركر: “أنا أقدر للرئيس سيره على التقليد الطويل في التماس ترخيص استخدام القوة العسكرية من الكونغرس”، وأضاف: “إننا سوف نبدأ بسرعة بعقد جلسات استماع، بحيث سيكون للإدارة فرصة لتزويد الكونغرس والشعب الأميركي برؤية واضحة لاستراتيجية الولايات المتحدة لمعالجة تنظيم “داعش”، وخاصة في سوريا”.
قدم أحد أبرز وأقرب أنصار التفويض باستعمال القوة في الكونغرس، عضو مجلس الشيوخ تيم كين، استعراضا عن اقتراح الرئيس ، إذ قال: “إن مشروع تخويل الإدارة الأميركية … يتضمن العديد من الأحكام وأنا أؤيده، مثل إبطال تفويض 2002، وإلغاء مدة ثلاث سنوات”. وأضاف: “لكنني أشعر بالقلق إزاء غموض موضوع القوات البرية الأمريكية، وسأسعى لتوضيح ذلك”.
وقال النائب آدم شيف، كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات، أنه يريد التدقيق عن كثب في الجزء الذي يقترح إجازة استخدام القوة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” و “الأشخاص والقوات المرتبطة بها”. وأردف: “مثلما رأينا في تفويض عام 2001، السلطة الممنوحة في هذا المجال يمكن أن تتسع على مر الزمن، ومن واجبنا ضمان أن تكون مصممة على نحو مناسب للتصدي للتهديدات”.
في البنتاغون، قال وزير الدفاع المنتهية ولايته تشاك هاغل: إن تمرير الحزبين الجمهوري والديمقراطي للتفويض الجديد “سيوفر إشارة مهمة لدعم (وزارة الدفاع) بالذات، والالتزام مع شركائنا، والعزم لمواجهة تنظيم “داعش”. وحث الكونجرس على تجنب أي قيود لا داعي لها على اختيارات القائد العام للقوات المسلحة (الرئيس) لهزيمة تنظيم “داعش”.
ويتوقع الكاتبان، أن الكثير من العمل في البنتاغون لنيل التفويض الجديد وإقراره سوف يقع على خليفة هاغل، أشتون كارتر، الذي من المتوقع أن يتم المصادقة على تعيينه من قبل مجلس الشيوخ بحلول نهاية هذا الأسبوع.
وفي هذا الوضع الضبابي، أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أهمية أن يتحدث الكونغرس والإدارة بصوت واحد. وقال: “نحن أقوى كأمة عندما تعمل الإدارة والكونغرس معا بشأن القضايا المهمة، مثل استخدام القوة العسكرية”. وأضاف: “عرفت من التحدث مع العديد من وزراء الخارجية حول العالم أنهم يدرسون مناقشاتنا هنا في الداخل، وهذه الإشارات العامة مهمة بالنسبة لهم”.
http://foreignpolicy.com/2015/02/11/white-house-asks-congress-to-back-war-against-the-islamic-state/
