الكاتب: إفرايم عنبار
ترجمة: هبة عباس
عرض وتحليل: ميثاق مناحي العيساوي
يشهد الشرق الأوسط حاليا اضطرابات كبيرة، فقد انهار النظام الدولي الذي ارتكزت عليه المنطقة لقرن من الز
من, وتنعكس هذه الاضطرابات الجارية في منطقة الشرق الأوسط على أمن إسرائيل القومي بشكل متباين. فعلى غرار إيران وتركيا، تشكل إسرائيل ذات الديمقراطية المستقرة سياسيا أيضا قوة صاعدة غير عربية ولاعبا في ميزان القوى الإقليمي. فضلا عن ذلك، فإن اضطرابات العالم العربي تسهم في تغيير المشهد الاستراتيجي في منطقة شرق حوض البحر الأبيض المتوسط؛ لأن عناصر الإسلام المتشدد تكتسب مزيدا من السيطرة في تلك المنطقة.
يشهد الشرق الأوسط حاليا اضطرابات كبيرة، فقد انهار النظام الدولي الذي ارتكزت عليه المنطقة لقرن من الزمن، وخسرت دول عديدة احتكارها لاستخدام القوة ولم تعد قادرة على توفير القانون والنظام في بلدانها، وهذا ينطبق على كل من العراق،ولبنان،وليبيا،وسوريا،وحتى مصر (الدولة العربية التاريخية الوحيدة) واجهت صعوبات في فرض سيادتها على أراضيها بفاعلية.
تتبنى العديد من الميليشيات في تلك الدول والتي تتحدى كيان الدولة آيديولوجيات إسلامية متطرفة، مما يعكس صعود جاذبية الإسلام السياسي في العالم العربي. وعلى نقيض هذه الدول التي تتسم بعدم الكفاءة والفساد، يقدم بعض الإسلاميين خدمات إلى الشعب، وهؤلاء الإسلاميون يشتهرون بالقسوة لكنهم أيضا يشتهرون بالصدق. إلا أن التنظيمات المتطرفة أمثال تنظيم “القاعدة في شبه الجزيرة العربية” وتنظيم (الدولة الإسلامية “داعش”)، لا يشكلون عناصر تحديث لبيئاتهم، بل تفرض آيديولوجياتهم في العالم العربي دوام الجهل والفقر. لهذا السبب وأسباب أخرى، يتطلب بقاء إسرائيل متيقظة في السنوات القادمة.
تراجع العالم العربي يوازيه صعود القوى الإسلامية غير العربية كقوى تركيا و إيران، فهاتان الدولتان أفضل حالا على صعيد مؤشرات النمو، وتمارسان هذه الأيام سياسة خارجية طموحة تغذيها دوافع إسلامية وامبراطورية. وبالسياسة الخارجية المنضوية تحت مسمى “تصفير المشاكل” وهي السياسة التي اتبعها “رجب طيب اردوغان”, نأت تركيا بنفسها تدريجيا عن الغرب، فعلى سبيل المثال، عام ٢٠٠٣رفضت أنقرة طلب الولايات المتحدة فتح “جبهة شمالية” ضد القوات العراقية، وعارضت – فيما بعد – العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والغرب ضد روسيا وإيران.
ومن جانبها، تقدمت إيران بنجاح في برنامجها النووي رغم استياء المجتمع الدولي. وبالمقابل، أتاحت التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وخارجه لإيران إقامة “الهلال الشيعي” الممتد من طهران وحتى شرق البحر الأبيض المتوسط، كما أتاحت لإيران فرصا لا تحصى لاستعراض قوتها في منطقة الشرق الأوسط والبلقان، وهذا ما أثار استياء المملكة العربية السعودية وغيرها، بالفعل. فضلاً عن ذلك، فإن النجاحات التي حققها وكلاء إيران الشيعة في كل من بغداد وبيروت ودمشق وصنعاء تؤكد سعي طهران للهيمنة في منطقة الشرق الأوسط. في الوقت نفسه، بدأ نفوذ الولايات المتحدة بالتراجع في محيط الشرق الأوسط أساسا، نتيجة السياسة الخارجية لإدارة أوباما، ولهذا يعد تصحيح التمدد المفرط من واشنطن في العالم الإسلامي أمرا ضروريا، لكن عدم اكتراثها بهموم حلفائها في مصر وإسرائيل والمملكة العربية السعودية قد يدمر ميزان القوى الإقليمي.
وفي هذا الصدد، تعد جهود واشنطن لعقد صفقة مع إيران إضفاء للشرعية على إمكانية اختراقها على الصعيد النووي, وستمنح إيران دور الشرطي الإقليمي. وهذا الأمر سوف تعده القاهرة والرياض والقدس (إسرائيل) خطأ استراتيجيا ضخما، وستكون النتيجة الحتمية انتشار واسع للأسلحة النووية في المنطقة؛ لأن هذه الدول لن ترغب في البقاء متأخرة على صعيد قدرات تخصيب اليورانيوم. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الإقليمي إلى مزيد من إراقة الدماء في المنطقة؛ لأن الاعتماد على نظام متطرف رجعي في المنطقة – أي النظام الإيراني – لتوفير الاستقرار، يعد قمة الحماقة الاستراتيجية.
نظرة إسرائيل
إن انعكاسات الاضطرابات الجارية في منطقة الشرق الأوسط على أمن إسرائيل القومي متباينة. فعلى غرار إيران وتركيا، تشكل إسرائيل ذات الديمقراطية المستقرة سياسيا أيضا قوة صاعدة غير عربية ولاعبا في ميزان القوى الإقليمي.
وزاد الفارق التفاضلي في القوة بين إسرائيل ودول الجوار؛ بسبب تمكنها من الازدهار اقتصاديا، وتكوينها لمؤسسة عسكرية قوية فائقة التكنولوجيا.
فضلاً عن ذلك، تبدد جيشي سوريا والعراق القويين قلص من فرص قيام حرب تقليدية واسعة ضد إسرائيل. يضاف إلى ذلك، نظرة الدول السنية المؤيدة للغرب، مثل مصر والأردن والمملكة العربية السعودية إلى إسرائيل على أنها حليف ضد إيران الصاعدة، وأيضا ضد الحركات الإسلامية المتطرفة، في وقت ينظر للولايات المتحدة في أوساط كثيرة على أنها حليف غير جدير بالثقة.
وعلى النقيض من ذلك، قد تتكثف التحديات منخفضة الوتيرة. فالمشاكل الداخلية التي تعاني منها الدول العربية الضعيفة تجعلها عرضة باستمرار للإسلام المتطرف والعنف الطائفي. ومثلما يفقد قادتها سيطرتهم على أراضي الدولة و تصبح حدودها قابلة للاختراق بشكل متزايد، يكتسب الإرهابيون والجماعات المسلحة مزيدا من حرية الحركة. بقدر ما تفقد الدول الضعيفة سيطرتها على أجهزتها الأمنية، تصبح ترسانتها من الأسلحة التقليدية (وغير التقليدية) – على نحو متزايد – غير حصينة، مما يؤدي إلى بروز جماعات معارضة سياسيا مسلحة بشكل جيد تسعى إلى إلحاق الضرر بإسرائيل، وعلى سبيل المثال، بعد سقوط القذافي وصلت صواريخ ليبية مضادة للطائرات من طراز SA-7، وقاذفات آر بي جي مضادة للدبابات إلى حركة “حماس” في قطاع غزة، كما أن تنظيم “الدولة الإسلامية” صار يخوض معاركه بأسلحة أمريكية استولى عليها من الجيش العراقي.
وعلى نحو مماثل، في حالة سقوط الأسد فإن ترسانة سوريا من الأسلحة تقع بسهولة بين أيدي “حزب الله” وعناصر متطرفة أخرى، وهذا بدوره يطرح احتمال أن يبادر “حزب الله” أو حركة “حماس” – وكلاهما وكلاء لإيران على حدود إسرائيل – استئناف جولات العنف ضد إسرائيل. وفي الأعوام الأخيرة، ساعد “الربيع العربي” في تحويل الانتباه عن القضية الفلسطينية. فضلا عن ذلك، فإن قدرة السلطة الفلسطينية على إلحاق الأذى بإسرائيل بهدف إعادة إحياء الاهتمام الدولي محدودة جدا، ومن ثم أصبحت السلطة الفلسطينية ضعيفة ومعرضة لضغوط متزايدة من قبل حركة حماس الشعبية، لكن سوء التقدير للموقف الاستراتيجي الفلسطيني قد يؤدي إلى اندلاع جولة من العنف، وهذا احتمال لا يمكن لإسرائيل أن تتجاهله. ومع ذلك نجحت إسرائيل في احتواء تهديدات جماعات ليست بدولة، وفي الحد من ضررهم الكامن.
نظرة الغرب (بأكثر من طريقة)
اضطرابات العالم العربي تسهم في تغيير المشهد الاستراتيجي في منطقة شرق حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث تكتسب العناصر الإسلامية المتشددة مزيدا من السيطرة، إذ توجد في “تونس، وليبيا، وشبه جزيرة سيناء، وقطاع غزة، ولبنان، وسوريا، وتركيا” جماعات ذات ميول إسلامية متشددة، مما يهدد قدرة الوصول غير المحدودة إلى هذه المنطقة، والتي تتمتع بها إسرائيل والغرب.
إن ما يقارب ٩٠٪ من تجارة إسرائيل تمر عبر البحر الأبيض المتوسط، مما يجعل حرية الملاحة في هذه المنطقة أمرا حيويا بالنسبة لرفاه إسرائيل الاقتصادي. علاوة على ذلك، فإن فرص إسرائيل في أن تصبح مستقلة على صعيد الطاقة ومصدرة مهمة للغاز ترتبط بقدرتها على ضمان حرية المرور لتجارتها البحرية والدفاع عن حقولها الهيدروكربونية المكتشفة حديثا “ليفيتان” و “تمار”، وهذه التطورات تتطلب جهودا إسرائيلية في مجال البحرية. وبالفعل، باشرت إسرائيل في بناء نظام أمني لحقول الغاز التابعة لها، ولديها خطط لشراء سفن إضافية، ولهذا فإن سيطرة الجماعات الإسلامية المتشددة على تلك الدول سيهدد أمن إسرائيل وحرية الملاحة في تلك المنطقة.
وكما هو الحال بالنسبة لأنحاء أخرى من منطقة الشرق الأوسط، يبقى عامل التقييم في إسرائيل (المفتاح) الأساس في فهم ميزان القوى الإقليمي الآخذ بالتطور، وهو تحول إيران إلى دولة نووية، وهذا من شأنه أن “يغير قواعد اللعبة”. إسرائيل وحدها لديها القدرة على منعه- أي البرنامج النووي – وإن فوز نتنياهو في الانتخابات الأخيرة أبقى في السلطة الشخص الوحيد الذي قد تكون لديه الشجاعة لإعطاء أمر بضربة عسكرية لعرقلة التقدم الإيراني نحو امتلاك أسلحة نووية. وبالفعل، رحب بفوزه بهدوء في عواصم الدول العربية المعتدلة المرعوبة من إيران والتي نفد صبرها من أوباما، ومثال على ذلك المملكة العربية السعودية و مصر.
وتبعا لذلك، تراقب إسرائيل بحيرة نمو مساعي إدارة أوباما لعقد “صفقة كبرى” مع إيران، وهذا يضع إسرائيل على مسار تصادمي لا مفر منه مع حليفتها الأهم وهي الولايات المتحدة الأمريكية، مستفيدة في ذلك من مخزون التعاطف الكبير من قبل جماهير الولايات المتحدة، ولاسيما داخل الكونغرس الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري.
مع ذلك، وعلى الرغم من تراجع شعبية أوباما، يستطيع الرئيس استخراج تكاليف باهضة على الأصعدة العسكرية والدبلوماسية والاستراتيجية، ومده الـ٢٢شهرا المتبقية لكي يترك منصب الرئاسة، ينبغي تجاوزها بأقل ضرر للشراكة الاستراتيجية الأمريكية – الإسرائيلية، وبخاصة إذا قررت إسرائيل تنفيذ تهديدها المتمثل بعدم السماح لإيران بأن تصبح قوة نووية، آخذين بنظر الاعتبار التحدي الأخطر الذي تشكله العلاقة الأمريكية – الإيرانية على أمن إسرائيل القومي في المستقبل القريب.
http://www.meforum.org/5174/israel-middle-east-security
تحليل:
يؤكد الكاتب على بقاء إسرائيل متيقظة في قادم السنوات؛ لأن تنظيمات مثل “داعش” و”القاعدة” تمثل تهديداً على أمنها. إلا أنه في الوقت نفسه، يدرج الكاتب تلك التنظيمات تحت مسمى المليشيات، وهذا خطأ كبير، فتلك التنظيمات هي بالأساس تنظيمات عابرة للقارات (تنظيمات دولية) ومن مجانبة الصواب تسميتها بهذا الاسم. ويبدو أن صاحب المقال استخدم هذا المصطلح, والغرض منه إشراك الفصائل التي تمثل تهديدا على أمن إسرائيل على غرار حزب الله اللبناني وحركة حماس وغيرها من الحركات التي تهدد أمن إسرائيل بهذا المسمى وليس المقصود منه تنظيم “داعش” أو القاعدة؛ لأن هذه التنظيمات هي بالأساس تستهدف الدول التي تمثل تهديدا على أمن إسرائيل وتحاول العبث به. وقد يكون الكاتب متناسيا بأن النظام السعودي الذي يعد صديقا لإسرائيل والولايات المتحدة هو المتهم والمسؤول المباشر عن تفريخ تلك التنظيمات وخلق البيئة اللازمة التي تساعد على نمو الحركات والتنظيمات المتطرفة. ويعرج ” إفرايم عنبار” على المشروعين الإيراني والتركي في المنطقة، والسياسة التي اتبعها أردوغان مع العالم الإسلامي وهي ما تسمى بسياسة ” تصفير المشاكل“, إلا أن تصرفات الأخير اتجاه كثير من الدول العربية ربما تجعلنا نستبدل تلك السياسة بسياسة خلق المشاكل وليست تصفيرها؛ لأن تركيا دخلت في مشاكل عدة مع بعض الدول مثل مصر والعراق وإيران، وموقفها اتجاه الأزمة اليمنية. وعلى ما يبدو أن الكاتب تحكمه الآيديولوجية الصهيونية في كلامه عن تركيا بأنها تتبع هكذا سياسة ولم يرد الخوض في تخبطات أردوغان في السياسة الخارجية ولا سيما اتجاه العراق وسوريا ومصر وآخرها اتجاه اليمن؛ وذلك بحكم العلاقة القوية بين الموساد والنظام التركي. بالمقابل ركز على إيران وحلفائها في المنطقة، وكذلك على صفقة الاتفاق النووي التي تغيض إسرائيل كثيراً, رافضا تلك الصفقة بحجة التهديد الإيراني للدول العربية والخليجية على وجه الخصوص. ومن المؤكد أن صاحب المقال يعكس التخوفات الإسرائيلية في مقاله خوفا من إتمام الصفقة النووية مع إيران, وقتها تصبح إسرائيل هي الخاسر الأكبر من هذا الاتفاق؛ لأن الدول العربية والخليجية قد تكون أمام سيناريو إعادة العلاقات العربية الإيرانية والدخول في تفاهمات وتطمينات مشتركة للطرفين، وهذا أحد الخيارات والسيناريوهات المطروحة أمام دول الخليج في إعادة العلاقة وتهدئة المنطقة من الصراعات الطائفية وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعتمد على النظام الإيراني في المنطقة كحليف استراتيجي؛ لأنه من السذاجة اعتبار هذا الاتفاق هو بمثابة تسليم المنطقة لإيران أو إطلاق يدها فيها؛ لأن الولايات المتحدة ما تزال تتمتع بنفوذ قوي ولديها مصالح كبيرة وحلفاء في المنطقة, وربما يصبح النظام الإيراني نظاما حليفا للولايات المتحدة, في خطوة أولية لإنهاء المشاكل الطويلة بين الطرفين وإدارة ملفات المنطقة بشكل مشترك. وعلى الرغم من صعوبة هذا السيناريو الأخير, إلا أنه يبقى أحد الخيارات أمام إدارة أوباما. وإذا ما تم ذلك بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودول الخليج في إعادة رسم الخارطة السياسية في التحالفات, ستكون إسرائيل أمام مأزق كبير يتطلب منها أن تكون مستعدة لأن تقف مسبقاً بوجه هذا الاتفاق وتحرض الدول العربية التي تعدها حليفة للوقوف ضده. إن إسرائيل ليس بمقدورها توجيه ضربة عسكرية لإيران؛ لأن الرد الإيراني سيكون قاسيا جداً وربما سيدخل حزب الله اللبناني على خط المواجهة, فضلا عن الموقف الدولي الذي اكتسبته إيران في إبرام صفقة الاتفاق النووي. فالعواقب وخيمة وخطيرة على إسرائيل، وعليها أن تجد خياراً أفضل من الخيار العسكري.
أما فيما يخص التسليح للتنظيمات المتطرفة الذي يتطرق له الكاتب, والذي يرى أن السلاح الذي تمتلكه التنظيمات المتطرفة هو نتيجة انهيار الجيش العراقي واستيلاء التنظيم على تلك الأسلحة, متناسياً أن تلك التنظيمات تحارب في العراق وفي المنطقة منذ عام 2003 بأسلحة متطورة, وهي تمتلك الأسلحة والتقنيات العسكرية قبل انهيار الجيش العراقي في محافظة الموصل, وكذلك قبل سقوط أجزاء من سوريا بيد التنظيمات المتطرفة، ثم إن أكثر تلك الأسلحة التي تستخدمها التنظيمات في السنوات الماضية هي أسلحة إسرائيلية وأمريكية الصنع. ففي الوقت الذي تعجز حكومات وطنية من تسليح جيوشها، ما تزال تلك التنظيمات المتطرفة قادرة على تمويل نفسها وخوض معارك شرسة بأحدث الأسلحة ضد الجيوش الرسمية على غرار ما يحدث اليوم في العراق، وهذا ما يثير الدهشة في عملية تمويل هذه التنظيمات التي تتم بطرق تكتيكية وبرعاية عالمية.
