حضر د. حسين أحمد دخيل / الباحث في مركزنا، المحاضرة العلمية التي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية / جامعة بغداد، بعنوان ( السياسة النقدية في العراق : مراجعة وتقييم )،
والتي ألقاها الخبير في السياسة النقدية (د. مظهر محمد صالح) / المستشار الاقتصادي في مجلس الوزراء، وذلك يوم الاثنين الموافق: 8/6/2015 . وتضمنت المحاضرة الآتي:
– قدم المحاضر شرحا نظريا عن السياسة النقدية وآلية عملها وأهميتها للسياسات الاقتصادية للدولة كونها عنصرا مهما في تلك السياسات، وهي داعم أساسي لسياسات التنمية.
– أوضح السيد المحاضر السياسة النقدية في العراق قبل وبعد عام 2003، مؤكدا أنها ركزت كثيرا على محاربة التضخم بعد عام 2003، وعملت منذ تشرين الثاني من العام ذاته على تحقيق هدف استقرار سعر صرف الدينار العراقي نسبة إلى الدولار الأمريكي، ولاسيما أن العراق ورث تضخما جامحا. كذلك عمل البنك المركزي على مواجهة التضخم واستهداف سعر الصرف والوصول إلى سعر صرف اسمي مساوي لسعر الصرف الحقيقي.
– حقق البنك هدف استقرار سعر الصرف وليس مكافحة التضخم ومواجهة البطالة؛ بسبب غياب سياسات التنمية، حيث كانت السياسة المالية توسعية والسياسة النقدية انكماشية. إلا ان غياب سياسات التنمية قاد إلى عدم فاعلية آلية الانتاج. وبسبب غياب سياسات التنمية، فإن السياسة المالية التوسعية لم تأتِ ثمارها.
– بلغ معدل التضخم في العراق خلال الأشهر الماضية (1.6 – 1.8%) او أقل بقليل، وبذلك فإن هذه النسبة إذا ارتفعت الى أكثر من 3% فستحتاج السياسة النقدية الى تعويم سعر الصرف؛ لأن سعر صرف الدينار مقابل الدولار غير حقيقي.
– إن البنك المركزي غير سياساته باتجاه إقراض السوق (إقراض إجباري)، وبلغت تلك القروض (17) ترليون دينار عراقي، شكلت ما نسبته (14%) من سقف الإنفاق الكلي لعام 2015 وبثلاث اتجاهات:
1- اشترى البنك المركزي حوالات خزينة غير مدفوعة بقيمة 11 ترليون وأدرجت في سجل التوازن الخاص بالبنك.
2- منح البنك المركزي مبلغ مقداره (5) ترليون دينار عراقي للمصارف (الزراعي، الصناعي، وصندوق الاسكان) لإقراض الافراد لتنشيط الاقتصاد وبخصم نسبته (1%).
3- اعتمد البنك سياسة النقد الرخيص.
– إن الاقتصاد العراقي يعاني من كساد، وإن البنك المركزي ما يزال يتدخل بالسوق، وهو غير مجبر على سحب السيولة طالما أن الاقتصاد يعاني من كساد، إذ إن السوق مشبع بالعرض ولكن لا يوجد طلب مكافئ له.
– إن تعويضات المشتغلين (الأجور والرواتب) تبلغ نسبتها (83%) من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي نهاية اللقاء، تسلم الدكتور (مظهر محمد صالح) نسخة من كتاب (الأطر السياسية لاقتصاديات التحول: دراسة مقارنة مع إشارة إلى العراق ) للباحث (د. حسين أحمد دخيل) ، وقد عبر عن شكره، وثمن نشاطات مركز الدراسات الاستراتيجية خلال المدة الماضية.
