الكاتبان : صمويل بيرغر، ستيفن هادلي
ترجمة: هبة عباس
مراجعة وعرض: م.م. ميثاق مناحي العيساوي
الآثار العملية للمبادئ التوجيهية العامة للعمل
الإدارة لها الحق في اتخاذ نهج أولي اتجاه العراق، لكن يجب أن تكون أهدافها أكثر وضوحا، كما هو الحال مع جميع أجزاء الاستراتيجية.
يجب أن يستند فريق الأمن القومي التابع للرئيس إلى توضيح ما يسعى إلى تحقيقه في يناير/ كانون الثاني عام 2017 وتقرير ما هو ضروري لتحقيق النجاح، فعلى سبيل المثال يجب أن تتضمن الأهداف في العراق الآتي :-
- دعم العشائر السنية ربما من خلال آلية الحرس الوطني لجعلهم مستعدين وقادرين على محاربة تنظيم “داعش”.
- استعادة المدن الرئيسة بما فيها مدينة الموصل.
- ضمان عدم وجود خطر للعاصمة بغداد.
- الوصول إلى المعيار المطلوب بشأن قوات عراقية فعالة بما في ذلك على وجه التحديد قوات مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة.
- التقليل من عدد الفصائل الشيعية.
- زيادة إنتاج النفط والاستثمار وتأمين عقد صفقة نفط دائمة بين الحكومة المركزية والأكراد.
- تعزيز الدعم من قبل جيرانه العرب والأتراك.
و قد تبدو هذه قائمة شاقة، غير أننا لو كنا جادين في دحر وهزيمة تنظيم “داعش” فسيكون هذا بمثابة ما ننوي القيام به، ومن الواضح أن ذلك يتطلب أكثر مما نفعل الآن، وخصوصا لأننا لا يمكن أن نضع أنفسنا في موقف يكون فيه قصف مناطق ما دون غيرها يعبر عن عجزنا عن ضرب مناطق أخرى، وهذا قد لا يتطلب فقط نصب منصات إضافية للقيام بضربات جوية بل يلزم أيضا ضم عناصر من القوات الخاصة الأمريكية للقوات الخاصة العراقية على مستوى الكتيبة والمشاركة مع العشائر السنية. ومن المؤكد لن يكون من السهل تخفيف ثقل الفصائل الشيعية ولاسيما في ضوء الرد الإيراني المحتمل، لكن الحل والمفتاح هو بناء القوات العراقية، و إن مصلحة الإيرانيين في هزيمة تنظيم “داعش” قد يقلل من استعدادهم لعرقلة هذا الهدف، (وهذا ينطبق على ردة فعل إيران تجاه ما نقوم به في سوريا ولاسيما إذا واصلنا تحقيق هدفنا فيها). وخلاصة القول: إن الطريق الأول و النهج الأول الذي يمكننا أن نسلكه هو التركيز على استراتيجية متعادلة المصادر للعراق.
سوريا
ليس هناك استراتيجية في العراق من دون أن يكون هناك حل للأزمة في سوريا. وقد أدركت الإدارة تمام الإدراك أن تنظيم “داعش” لا يستطيع أن يجد ملاذا آمنا في سوريا إذا تمكنا من هزيمته في الوقت ذاته في العراق. إلا أن نظام الأسد يستعمل ضرباتنا لتنظيم “داعش” في تنفيذ ضرباته العنيفة عن طريق استخدام البراميل المتفجرة ضد مناهضي التنظيم من المعارضة بطريقة لا نتبعها نحن في ضربنا للتنظيم. المجموعات نفسها التي كنا نسعى أن تحل محل تنظيم الدولة هلكت في موقف دفاع عن نفسها لتبدأ خطط التدريب المعلن عنها، في حين أزمة النازحين قد بلغت أعلى درجات الخطورة من أي وقت مضى. ولاستعادة مصداقيتنا وجعل من الممكن بناء معارضة أكثر تماسكا والتي من الممكن فعليا أن تغير توازن القوى على الأرض، لابد أن يكون هناك ملاذ آمن لللاجئين في سوريا يسمح للمعارضة الشرعية ذات المصداقية لتصبح أكثر أهمية سياسية وعسكرية من داخل سوريا؛ لأن الملاذ الآمن كان مطلب أردوغان، ونحن في المقابل لا نصر فقط على أن تسمح تركيا باستخدام قاعدة انجرليك، إلا أن على الأتراك المد بقوات للمساعدة في تأمين المنطقة ومنع أي محاولة من جانب تنظيم “داعش” للتسلل إليها، وبالمثل، فإن هذا الملجأ المؤقت سوف يخلق بيئة للمعارضة السورية بحيث تتوحد بشكل أكبر وتكون أكثر أمانا فإن على السعوديين، والإماراتيين، والكويتيين، وربما القطريين تمويل الإسكان والبنية التحتية لللاجئين هناك مع الحرص على استيفاء تكاليف التدريب العسكري لقوى المعارضة في المنطقة، والهدف من ذلك هو جعل سياسة التسوية ممكنه بإظهار الأمر للأسد أنه لا يمكن أن يفوز, والإيرانيين والروس لا يحبذون هذا بالتأكيد, وعليهم القيام برد فعل، ولكن الإيرانيين والروس بحاجة إلى الإقرار بأننا سوف ننتهي من هذا الأمر، وأن تكلفة ذلك (التبعات) الأمر في زيادة وليس في نقصان دون الحاجة إلى تسوية سياسية.
وفي هذا الصدد، علينا أن نوضح لهم أن الهدف من هذا هو مكافحة تنظيم “داعش” دون السماح للأسد بتقوية موقفه, ويزيد من تدفق اللاجئين. إن المشكلة في تطبيق ذلك علانية هي تسليط الضوء على موسكو وطهران و إلزامهما (والموافقة أيضا) على ما كانوا معارضين له سابقا. وعليه، في بادئ الأمر يجب بذل مجهود على الأقل لعمل ذلك بهدوء، وإبلاغ الروس والإيرانيين بأننا نجري العمليات في شمال سوريا لكي نضم المنطقة من الغرب من حلب حتى الحدود الشرقية، وستفقد سوريا الطائرات التي تحلق في المنطقة أو أي رادار للدفاع الجوي، وإذا تم إطلاق صواريخ سكود ضد النازحين في هذه المنطقة سوف تتعرض للاستهداف، وفضلا على ذلك، يجب أن نخبر الروس والإيرانيين أن هدفنا هو توضيح جديتنا وصدقنا لهم وقيامنا ببناء معارضة لتمكين التسوية السياسية. وحان الوقت للاعتراف بأن الأسد لن يكون جزءا منها، فضلا على ذلك يجب أن نخبرهم بأننا لن نقيم دولة عميلة في سوريا لكن بدلا من ذلك نحاول وضع أساس للتسوية السياسية التي لا يكون الأسد طرفا فيها؛ لكي يصبح الحوار الوطني ممكننا، ويمكن لجميع الفئات بما فيها الأقليات أن تكون آمنة.
إيران
قال هنري كيسنجر عن إيران: إن عليها أن تقرر إما تكون سببا أو تكون دولة. الأول سوف سيزيد في الحد مما يمكن أن نفعله معها، والثاني يؤدي إلى زيادة احتمالات إعادة تشكيل العلاقة. حجم إيران وطبيعة سكانها جعلها قوة إقليمية، والآيديولوجية الثورية للمرشد الأعلى تشكل خطورة، ولكن هذه الآيديولوجية ليست متبناة من الشعب الإيراني حتى لو كان من يسعى لحمايتها هو علي خامنئي. لابد أن نضع أنفسنا في موقف التعامل مع إيران إذا كان لديها استعداد لتغيير مسارها مع الاستمرار في التوضيح لها ما يمكن أن تكون تكاليف سلوكياتها غير المقبولة، وكانت التعديلات التكتيكية بمثابة قاعدة الاختبار والتجربة بالنسبة للجمهورية الإسلامية، حيث كان حارس النظام له الدرجة الأولى في الأولوية (وبالتأكيد حراس الخميني). وهذا السبب الذي يظهر استعدادنا لرفع تكاليف إيران في سوريا والمنطقة، وهذا مهم جدا في محاولة التأثير على السياسة الإيرانية، وإن الرغبة في تمكين الفئة البراغماتية غير مفهومة لكن هناك فرصة ضئيلة لنجاحها طالما حقق قاسمي سليماني وفيلق القدس (الحرس الثوري الإيراني) نجاحا في توسيع النفوذ الإيراني في المنطقة.
توصل مجموعة الدول الست إلى اتفاقية إطارية في 2 أبريل يمكنها تقديم قاعدة لنظام التحكم الفعال، ولكن تحتاج الكثير من النقاط (الأمور) الحرجة التي يجب أن توضع في نصابها الصحيح قبل نهاية يونيو ليبقى النظام في أوج فعاليته. يوفر إطار العمل دخولا حرا لكافة المنشآت المصرح بها وغير المصرح بها، ولكن تحتاج الآليات اللازمة لتأكيد هذا الدخول إلى نوع من التفاوض. فضلا عن ذلك، يتوجب على إيران أن تدرك تبعات غلق المداخل أو انتهاك الاتفاقية بأي طريقة أخرى، حيث إنه كلما كان الانتهاك أكثر فظاعة، كلما بات التأكيد أكثر وضوحا على التبعات وتكلفتها.
وبالنظر الى الحجم الصناعي للبرنامج النووي الذي ستسمح به إيران بعد خمسة عشر عاما، فمن الضروري أن تؤكد إدارة أوباما على عدم السماح بالأسلحة النووية حتى بعد انتهاء الصفقة، وأن الولايات المتحدة سوف تتخذ جميع الوسائل الضرورية لضمان تحقيق ذلك.
يمكن أن يكون للكونغرس دور أساس في هذا الاتصال. في الواقع يجب على الإدارة التشاور مع الكونغرس بشأن الانتهاكات المحتملة والعواقب المترتبة عليها. على الكونغرس أن يوضح العواقب في حال انتهاك إيران للاتفاقية، مع مرحلة ما قبل التفويض باستخدام القوة إذا أقدمت إيران على اختراق الاتفاق. في نهاية الأمر، ينبغي أن تكون أي صفقة مصحوبة بتدابير ملموسة – مثل التواجد العسكري الأمريكي، بيع الأسلحة، تعزيز التعاون الأمني مع دول مجلس التعاون الخليجي – لإعادة الطمأنينة إلى الحلفاء في المنطقة وتأكيد عدم التخلي عنهم أو الرضوخ لفرض السيطرة الإيرانية على المنطقة. يتمثل المخرج بالنسبة للقادة الإيرانيين في التواصل الواضح معهم، لأنهم ليس بالضرورة يقبلون ما ننقله لهم، ولكنهم لم يتوانوا عن استغلال أي ثغرة تلوح لهم. لا نريد منهم سوى النظر في عواقب ذلك.
روسيا
أثبت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مفاوضات إيران بأنه سيتابع مصالح روسيا ولم يعارضنا من أجل تقويض الولايات المتحدة، إذ تمثل “داعش” بمشاركتها مع الشيشان تهديدا لروسيا. يجب أن نكون واضحين مع بوتين، وهذا يتطلب مناقشات مباشرة معه حول ما نقوم به ولماذا. في سوريا، نحن لن نعيش مع الأسد لكن الهدف الأساس خلق تحول سياسي حقيقي وتسوية يمكن أن تكون روسيا جزءا في تشكيلها، وهذا يتطلب إقناع بوتين مواجهة المأزق والهزيمة النهائية وليس النجاح التدريجي، والهدف هو هزيمة تنظيم “داعش” لكن لن يكون هذا ممكننا من دون مساعدة السنة ومقاومة الأسد و”داعش” التي من الضروري الحصول عليها للعب دور مهم، ويجب أن تكون القناة التابعة للرئيس الروسي معتمدة وتفاعلية. سنتعاون بالشكل الذي يضمن لمصالحنا أن تعارض تلك الإجراءات المنتهكة للأعراف الدولية وتقاطعها. في ظل شعور بوتين الحالي بزيادة الضغوط الاقتصادية، علينا أن نوضح أننا لا نسعى إلى إضعاف أو احتقار روسيا ولكننا نرد على التحديات (سواء في أوكرانيا أم في سوريا ) حتى ونحن نسعى للتعاون بشكل يضمن تقارب مصالحنا.
دول الخليج
خلق ملاذ آمن في سوريا لن يعيد مصداقيتنا للسعودية فقط بل نفوذنا أيضا، وسوف يرون أننا مستعدون لمقاومة طموح إيران الإقليمي، وهذا يسمح لنا بالضغط عليهم لكي يفعلوا المزيد – أموال أكثر للقبائل السنية، وتنسيق أفضل فيما يتعلق بالمعارضة السورية، ومجهود أكبر لتشويه سمعة “داعش”، والمزيد من المساعدة لللاجئين السوريين، …الخ – وهذا يساعدنا كذلك على التعامل مع ردة فعلهم تجاه الاتفاق الإيراني النووي، وإقناعهم أنه ليس جزءا من جهود الولايات المتحدة للتعامل مع إيران كشريك إقليمي، ودعمهم في تحالف السعودية في اليمن سوف يقلل اعتقادهم بأننا لا نريد مواجهة إيران. ومن الواضح أن دعم الإدارة الأمريكية اللوجستي للمخابرات وربما التخطيط لدعم التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن يجب أن يضعف وجهة نظرهم بشأن ترددنا في مواجهة التحركات الإيرانية في المنطقة. وبالمثل، فإن موقفا أكثر اتساقا مع مصر سوف يجعلنا نقنعهم بأننا على وشك مقاومة إيران وليس الاهتمام بتنظيم الدولة.
مصر
من غير الممكن اعتماد استراتيجية تهدف إلى تعزيز نظام الدولة في الشرق الأوسط من دون الحرص على قيام علاقات فاعلة بين الولايات المتحدة وبين مصر. والقليل منها يكفي إذا كنا لم نصلح العلاقة، إذ لابد أن تبقى العلاقات العسكرية ركنا ودعامة، خاصة إذا كنا نريد أن نستعيد التأثير عل سلوك مصر. إعادة المساعدات العسكرية كانت خطوة صحيحة في إعادة بناء العلاقات الممزقة التي تم تعريفها بشكل متزايد بموقف التحدي للولايات المتحدة. نحن لا نريد أن نكف عن انتقاد تصرفات المصريين الخاطئة ولكن هذا الأمر سيكون أكثر فاعليه في سياق العلاقات الجارية بين مصر والولايات المتحدة. لا يوجد نظام دولة في الشرق الأوسط دون مصر، ونحن لا نريد أن تتبع مصر سياسة الدفاع عن النفس محليا، وعلينا أن نستخدم نفوذ الخليج المؤثر على مصر اقتصاديا والعمل على تطوير قناة رفيعة المستوى لمناقشة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول مخاوفنا بشأن العواقب المترتبة على سلوكيات، مثل قمع المجتمع المدني وقتل غير الإسلاميين دون ترك أي وسيلة للنشاط السياسي أو التعبير عن المظالم ، وتعميق الشراكة الأمنية يشمل العمل بالتعاون مع مصر على المصادر الرئيسة في التهديد الذي تواجهه من قبل المتطرفين التابعين لتنظيم “داعش” في سيناء وليبيا.
الأردن
تعد الأردن منطقة عازلة لكل من إسرائيل والخليج عن “الدولة الإسلامية”، وعلى دول الخليج أن تفعل ما بوسعها من أجل دعم الأردن، سواء لتعزيز استقرارها أم لمساعدتها في مشكلة اللاجئين. وقد انتجت وحشية قتل الملازم معاذ الكساسبة بحرقه حيا من قبل تنظيم الدولة ردة فعل عنيفة في الأردن، ولا سيما بين القبائل الرئيسة والتي بلا شك تعزز موقف الملك في قتال الدولة، ولكن لا ينبغي تجاهل بعض العلامات السابقة داخل البلد، وعلينا دعم الملك لإيجاد السبل لمواجهة التحديات في الأردن.
فضلا على ذلك، لابد أن تؤخذ مخاوف الأردن بعين الاعتبار عند إقامة ملاذ في جنوب سوريا؛ لأن هذا قد يجذب تدفق مقاتلي تنظيم الدولة والذي من شأنه أن يجعل الأمور أسوأ بالنسبة للأردنيين. وكذلك يجب أن تكون واشنطن حليفا قويا في دعم استعداد الأردن نقل المعركة إلى “داعش” بشكل مباشر، ينبغي على الولايات المتحدة عزل عمّان عن مطالب أخذ قواتها البرية لمحاربة التنظيم نيابة عن الدول العربية الأخرى.
إسرائيل
إسرائيل ليست مراقب غير مبال إلى الصراعات الحالية في المنطقة. ففي جنوب سوريا مقابل هضبة الجولان يتواجه كل من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله والجهاديين على حدودها، وفي سيناء مصر هناك فرع تنظيم الدولة والذي أحيانا يطلق صواريخ ضد إسرائيل، وفي الاردن التهديدات المحتملة للنظام تؤخذ على محمل الجد من قبل الإسرائيليين. وبالمثل، فإن الحرب الأهلية التي تدور رحاها الآن في اليمن يمكن أن تؤثر على إسرائيل إذا أصبح الحوثيون وإيران قادرين على تعطيل النقل البحري عن طريق مضيق باب المندب. التهديد الذي تعتزم مصر والسعودية على منعه، وتقدم إسرائيل الكثير من العروض للمصريين والأردنيين وغيرها من الدول السنية لمواجهة إيران ووكلائها، هذا يوفر بالفعل المعلومات الاستخباراتية وبعض الدعم اللوجستي لمصر والأردن بهدوء.
ومع ذلك، على الرغم من تقارب المصالح الاستراتيجية – خاصة في إيران – لا يوجد في الدول العربية من سوف يتعاون مع إسرائيل بشكل علني طالما ما يزال هناك حالة من الجمود التام على القضية الفلسطينية. فهل يمكن للقيمة المحتملة من مساعدة الإسرائيليين أن تدفع المصريين، الأردنيين، والسعوديين ليكونوا نشطاء حيال القضية الفلسطينية وخلق مظلة للفلسطينيين والإسرائيليين؟. لكن من غير المحتمل أن يكون الاختبار الذي يستعدون لإجرائه بهدوء مفيدا. يمكن أن يكون للحكومة الإسرائيلية الجديدة حافزا جيدا للاختبار. الاحتمالات ليست بسبب التهديدات المشتركة في المنطقة ولكن أيضا كوسيلة لإصلاح العلاقات مع إدارة أوباما. في الواقع، إسرائيل لديها أسباب كثيرة لتعزيز دعم الولايات المتحدة بما في ذلك المساعدة للتخفيف من حدة حملة عالمية لنزع شرعية إسرائيل، بالأخص في أوروبا.
في أعقاب مثول رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الكونغرس وانتقاده المثير لمفاوضات الرئيس أوباما مع إيران، هناك حاجة لاستعادة الهدف المشترك والعلاقة. إن التفاهم الإطاري مع إيران لن يجعل هذه المهمة أكثر سهولة، وخاصة أنه يسمح لإسرائيل عدم الموافقة عليها، مما يجعل الإدارة لا تقبل ذلك، إذ ليس من مصلحة الولايات المتحدة على المدى البعيد تفاقم المشاكل مع إسرائيل، ومن المفارقات أن هذا لن يطمئن أصدقاءنا العرب السنة، الذين من المحتمل أن يشاركوا إسرائيل مخاوفها بشأن صفقة إيران الصاعدة، والذين يرون في الفجوة بين واشنطن وإسرائيل على أنها مؤشر بأن الإدارة الأمريكية تقوم بإعادة تعريف مصالحها في المنطقة بطريقة مثيرة للقلق. وفي هذا الصدد، أدى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة من قبل بنيامين نتنياهو مجددا الى إعطاء الولايات المتحدة فرصة. يجب على واشنطن أن تتصل بهدوء بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وربما يتم ذلك من خلال شخص من خارج الإدارة الأمريكية يكون قريباً من الرئيس الأمريكي ويمكنه التعاطي مع نتنياهو حول القضية الإيرانية، وحركة نزع الشرعية، والقضية الفلسطينية، وفي العلاقات الأوسع مع العرب. وفيما يتعلق بإيران، يجب أن يتركز النقاش حول النواحي التي تخشاها إسرائيل، وبالأخص ميزة التحقق من النظام والقدرة على كشف غش إيران والتأكد من الرد الحاسم عليه وعلى ما سيتم القيام به بعد انتهاء صفقة منع تسليح إيران. وبالنسبة للقضايا الأخرى، يمكن للمباحثات أن تركز على:-
- تعزيز تعاون أمني هادف بين إسرائيل وجميع شركائنا العرب الأساسيين في المنطقة فيما يتعلق بالناحية الاستخباراتية ومكافحة الإرهاب.
- الكشف عن احتمالية استعداد السعوديين والإماراتيين والأردنيين والمصريين استخدام مبادرة السلام العربية كمضلة لحوار السلام الذي يمنح لإسرائيل مبررا لتقديم التنازلات للفلسطينيين مثل تلك التنازلات التي قدمها الفلسطينيون للإسرائيليين.
- تعزيز العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية مهمة جدا بالنسبة لكل طرف؛ لأن هناك مصالح مشتركة في إدارة منطقة الشرق الأوسط ودعم الحلفاء في المنطقة.
الخاتمة
يمكن لأي شخص أن يرى الصراعات الكامنة في المنطقة على أنها دينية خطيرة إلى حد ما. ففي حالة إيران، فهي تحد قومي لنظام الدولة الضعيف في المنطقة، إذ لا ينبغي لنا أن نفترض أن الوقت في صالحنا في أزمة بهذا الحجم، مع الافتراضات الأساسية بشأن النظام الإقليمي، وكون قدرات حلفائنا في المنطقة محدودة جدا. ومرور الوقت دون استعادة الاستقرار يعني حدوث أزمات إضافية وصراعات تتجاوز الثلاثة: سوريا وداعش “القاعدة” وإيران. يجب أن ينظر إلى الولايات المتحدة وحلفائها على أنها في موقع الهجوم وبقوة متزايدة، لترسيخ التحالف وإحباط تنظيم “داعش” وأنصاره المحتملين.
رابط المقال: بصيغة pdf: http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyNote24_Strategy-WEB.pdf
