الكاتب: أنتوني كوردسمان
ترجمة: هبة عباس
عرض ومراجعة: ميثاق مناحي العيساوي
تحتاج الولايات المتحدة إلى إجراء تقييم كامل لمستوى الجهد والمساعدة ودعم الحكومة العراقية، وكذلك تحتاج إلى وضع استراتيجية
واضحة لسوريا, وتبريرها وتفسيرها بدلا من إصدار بيانات فارغة حول مستويات تدريب قوات المتمردين. و يجب أن تقدم الإدارة الأمريكية خطة للعمل ومعايير واضحة للدعم المستمر، وعليها مراجعة الاستراتيجية والخطط التي وضعتها في حال ساءت الأوضاع أو حتى إيقاف الدعم في حال تدني فرص النجاح إلى مستوى حرج.
الاستراتيجية الهادفة ليست مجموعة من المفاهيم، بل خطة مفصلة وتقييم واضح للوضع، ودراسة للخيارات المتاحة والمزايا والمخاطر المترتبة عليها، وتفسير لمغزى انتقاء الخيارات المعطاة، و خطة عمل تحدد معالم واضحة وتدعو لاستخدام مصادر معينة ومقاييس للفاعلية واستعراض الدورة التي تضمن الاستراتيجية وخطة التنفيذ ما تزال سارية المفعول، أو يتم تغييرها لتعكس الحقائق الحيوية.
الاستراتيجية الهادفة يجب أن تتسم بالصدق في تحليلاتها وأهدافها. و فيما يتعلق بتنظيم “داعش” والجماعات الإسلامية المتطرفة الأخرى في العراق وسوريا، يجب أن تعطي تفسيرا عميقا وذا مغزى حول مسار العمليات القتالية، وتقييما واقعيا للمشاكل التي تواجهها الولايات المتحدة وغموض خططها فيما يتعلق برد الفعل، ويجب أن تكون صادقة في توضيح المخاطر التي تواجهها الولايات المتحدة. وفي الواقع قد يتطلب الأمر عدة سنوات لتحقيق النجاح.
الحاجة إلى الشفافية والاستقامة والمضمون
أثبت التاريخ أن هذه الاستراتيجية يجب أن تتسم بالشفافية قدر الإمكان، وعندما تفقد الشفافية تحل محلها السياسة، وإن الإعداد الافتراضي في التقارير الحكومية هو لتجنب المراجعة المستقلة والانتقاد والادعاءات بالنجاح “منذ فيتنام وإلى الآن، حيث تُرينا محصلة الأحداث أن كثيراً من الجهود العسكرية للولايات المتحدة أصبحت تاريخاً لفشل الاستراتيجيات التي يتم الدفاع عنها بادعاءات مبالغ بنجاحها”.
وهذا يثبت صحة ما حدث من “حروب فاشلة في أفغانستان والعراق وسوريا واليمن. حروب لا نربحها، وجهودنا الحالية فيها بالغة الضعف، وغير منسقة تماماً مع حلفائنا وشركائنا، بما يجعلها مؤثرة”، ويظهر أن الولايات المتحدة لا يمكنها تشكيل أو القيام بجهد عسكري فعّال دون توفير مستوى من الشفافية والاستقامة والمضمون الذي يسمح بالمناقشة الواعية بشأن ما تقوم به، كما يظهر أنها انتقت خيارات فاعلة تحظى باستراتيجية قابلة للتطبيق تبرر حجم المخاطر التي يتعرض لها المقاتلين في ساحة المعركة وتثبت أن تلك الجهود تستحق دعم الشعب الأمريكي والكونغرس.
طالما تحدثت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما منذ الولاية الأولى عن مبدأ الشفافية، إلا أن واقع التقارير التي تصدر مبررة الأخطاء أتى فارغ المضمون وبعيداً عن الموضوعية، واتجه أكثر نحو المزج بين السياسة النظرية والتطبيق وصياغة الحقائق الميدانية. ما يجري هو لي لعنق الحقائق، بالتقليل من المخاطر والمشكلات إلى حد الكذب عن طريق السهو، بينما تفشل في توصيف طبيعة وفاعلية أعمالها بشكل كامل. الكثير جدا مما قيل في السنوات الأخيرة جعلت من حماقات فيتنام تبدو وكأنها نماذج للنزاهة.
إننا نحتاج لتقارير تصدر عن إدارة أوباما، وتكون منتظمة وصادقة وشاملة في التحدث عن مسار الحرب. كما هناك حاجة إلى تشريع نيابي ملزم لإصدار تلك التقارير، وتحرك نيابي أيضاً يتخطى الدعوات الغامضة لوضع استراتيجية ما، والهجمات المنحازة التي تستهدف الانتخابات المقبلة أو تروج لمرشح رئاسي جمهوري معين.
كما نحتاج إلى تقارير حكومية شاملة تنطوي على تقييم تام لمجريات أحداث كل الحروب الدائرة، وتبحث في مدى كفاية الجهود المبذولة والخطط المستقبلية. ويتعين على تلك التقارير أن تتضمن محتوى حقيقي، ومجموعة كاملة من المعايير الصادرة على أساس ربعي على الأقل. كما يجب أن تخضع لمراجعة خبراء خارجيين، وتحظى بجلسات نيابية هادفة.
وهم بحاجة إلى نوع من الموضوعية في المراجعة الداخلية والانتقادات التي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال جماعات مثل (مكتب المفتش العام) المختص بإعادة إعمار العراق (ومكتب المفتش العام) المختص بإعادة إعمار أفغانستان.
الحاجة إلى استراتيجية أوسع تركز على الوحدة العراقية وإلى وربط الأحداث في العراق بالأحداث في سوريا
أصبح كل من العراق وسوريا بحاجة إلى استراتيجية أكثر فاعلية و شمولية، إذ وصلت الولايات المتحدة إلى مرحلة في الحرب ضد تنظيم “داعش”، والصراع لإحلال نوع من الاستقرار في العراق وسوريا، تحتاج فيها إلى التركيز على التحديات التي تواجهها، و فهم حقيقة أنها لا تحارب عدوا واحدا متمثلا بتنظيم “داعش” أو الإسلاميين المتطرفين فقط، ولكنها تتعامل مع دولتين فاشلتين مقسمتين ذات حكومتين غير ملائمتين، وتواجه مشاكل الفساد و سوء الإدارة في مجال الاقتصاد وكذلك الضغوط الديموغرافية الحادة التي من شأنها أن تسبب مشاكل العمالة والتنمية الاقتصادية حتى لو كانوا في حالة سلام.
بدأ العراق بالانهيار بعد انتخابات عام ٢٠١٠، وبعد الصراعات التي أبقت نوري المالكي في السلطة، إذ بدأ المالكي تدريجيا باستخدام قوات الأمن العراقية لترسيخ وتوسيع قاعدة حكمه، ودعم حزبه الشيعي على حساب الوحدة الوطنية، فقام بتعيين القادة على أساس الولاء وليس على أساس الكفاءة واستخدم قوات الأمن العراقية بشكل متزايد في قمع المعارضة السلمية، وقد تفاقمت هذه المشاكل بعد تقويض دور القوات الأمريكية وجهود تدريب الجيش العراقي قبل تشكيل قوات الأمن العراقية الجديدة المستعدة للعمل من تلقاء نفسها وعدم استيعاب العراقيين للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لفرض أنظمتها بنجاح وغيرها من المشاكل المتعلقة بالتدريب و جهود المساعدة.
وبحلول أواخر عام ٢٠١٣ وصل مستوى الخسائر في صفوف المدنيين إلى مستوى يعادل أو يتجاوز تلك التي شهدها العام ٢٠٠٨، كما وصل مستوى التوترات بين السنة والشيعة إلى مرحلة الأزمة، وأظهرت تقارير البنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية تدهور الوضع في العراق إلى درجة أصبحت فيه الحكومة العراقية من أفسد الحكومات في العالم، وأدى استخدام المالكي للجيش والشرطة لقمع الاحتجاجات إلى تحولها إلى معارضة سنية معادية في المنطقة المحيطة بالرمادي والفلوجة.
دخل تنظيم “داعش” إلى العراق في وقت كان يشهد أزمات عرقية وطائفية ومستوى منخفض من الحرب الأهلية، ولم يفعل المالكي أي شيء لإنقاذ العراق في الوقت الذي وسّع فيه تنظيم “داعش” نفوذه في الأنبار وسيطر على الموصل ونينوى. وأدت استقالة المالكي في تموز عام ٢٠١٤ إلى مجيء حيدر العبادي – الأكثر توحيدا للبلاد – إلى السلطة، والذي اصطدم بإرث من التوترات العرقية والطائفية على كل المستويات من الصعب التغلب عليها، وقوات أمنية يتطلب إعادة بناءها سنواتعدة. كما عرّض المالكي العراق إلى النفوذ الإيراني المتزايد، مما أدى إلى بروز فصائل شيعية مدعومة من إيران ذات قوة موازية لقوة القوات العراقية المسلحة، وخلق مشاكل جديدة منها: نمو القوى الكردية المستقلة، واستيلاء الأكراد على المناطق المتنازع عليها وحقول النفط.
تعد الحرب الأهلية في سوريا واحدة من الحروب الأكثر وحشية في العالم، وقد أدت التوترات الطائفية بين الأقلية العلوية الحاكمة والأغلبية السنية، وعمليات القمع، وفشل التنمية في ضل حكم الأسد، والضغط الآيديولوجي، وضعف القاعدة الاقتصادية، إلى حدوث صراع أدى إلى تشريد أكثر من 7 مليون شخص سوري وما يقرب من 4 مليون لاجئ في العراق في الوقت الذي قدرت فيه وكالة المخابرات المركزية عدد السكان بأقل من 19 مليون.
إن ما بدأ من محادثات معتدلة من أجل الإصلاح عام ٢٠١١، وبعدها حركة الثوار المعتدلين الذين كانوا ينوون الاستيلاء على السلطة عام ٢٠١٢، تحول الآن إلى حرب أهلية وطنية، إذ أصبح معظم الثوار على هيئة فصائل إسلامية تقاتل الحكومة القمعية المدعومة من قبل إيران وحزب الله. إن “داعش” واحدة من الجماعات السلفية المتطرفة الجديدة, وجبهة النصرة صاحبة القوة التي توازي قوة “داعش”، والفصائل المعتدلة التي قدمت لها الولايات المتحدة دعما عسكريا عندما هُزمت في أواخر عام ٢٠١٤ و أوائل عام ٢٠١٥. ليس هناك اقتصاد سوري حقيقي وليس هناك ثروة نفطية في سوريا مثل التي في العراق. أصبحت سوريا دولة فاشلة بكل الأبعاد التي يمكن تصورها وإعادة انتعاشها يتطلب قرنا من الزمن في حال توفير مستوى معين من الأمن والاستقرار.
وقد تم تسليط الضوء على هذه التحديات من خلال الخرائط والرسوم البيانية التي تقيس حجم المشاكل التي نتجت عنها الحروب في العراق وسوريا والتي تم تلخيصها بـ”حروب الدولة الفاشلة” في العراق وسوريا، وقد سلطت هذه البيانات الضوء على حقيقة مفادها أن استراتيجية الولايات المتحدة التي تركز على “داعش” فقط محكوم عليها بالفشل. إن الولايات المتحدة لا تحارب “داعش” فحسب، بل تتعامل مع مجموعة من الحركات المتشددة وتخوض صراعا آيديولوجيا.
القضاء على “داعش” لن يكون كافياً إذا سيطرت جبهة النصرة أو أي حركة متشددة أخرى على سوريا أو أجزاء منها، أو إذا انقسم العراق إلى مناطق معادية غير مستقرة ذات أغلبية سنية، وأخرى شيعية شرقاً، وكردية في الشمال الغربي. ولا يمكن للصفقة الدبلوماسية التستر على واقع القمع والوحشية الذي يمارسه نظام بشار الأسد في سوريا، ولا يمكن أن يؤدي طرد “داعش” من غرب العراق إلى تحقيق السلام أو الاستقرار إذا لم يتحقق للسنة نوعا من الانتعاش أو التعافي و مستوى معين من تقاسم السلطة و الثروة النفطية للبلاد، وإن أي نتيجة لا يكون فيها حصة للأكراد لن تؤدي إلى تقسيم الدولة فقط بل ستؤدي إلى مشاكل كردية واسعة في سوريا وتركيا وإيران.
ربما تستطيع الولايات المتحدة تنفيذ استراتيجية تركز على العراق، وهذا أمر مشكوك فيه. على الأقل، لايمكن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق ما لم توجد وحدة وطنية فعّالة. فالولايات المتحدة لا تحارب “داعش” وجبهة النصرة و القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومجموعة كبيرة من الحركات الإرهابية المتشددة فقط, بل أقحمت نفسها في الصراعات القائمة في العراق وسوريا واليمن حيث لا يمكن تحقيق نتائج إيجابية دون تحقيق نجاح فيما تم التوصل إليه من بناء دولة مسلحة، ولن يكون لشعار مكافحة التمرد “النصر، السيطرة، البناء” معنى ما لم تنجح الحكومة المركزية العراقية بالوصول إلى العرب السنة في العراق، وحكومة إقليم كردستان يمكنها التكامل بشكل أفضل إلى صيغة أو شكل من أشكال الفيدرالية.
تحتاج الولايات المتحدة إلى حكومة ذات استراتيجية مدنية عسكرية شاملة للعراق، وإذا لم تربط استراتيجيتها في هذا البلد بالتقدم في مساعدته على التحول من دولة فاشلة إلى شيء يقترب من دولة حقيقية سوف تكون استراتيجية محدودة النجاح, وسوف يصبح من الصعب على العراق احتواء الصراعات وأعمال العنف التي تشهدها مناطقه، بغض النظر عن التدهور الذي سيصيبه بسبب “داعش”، إذ سيبقى منساقا وراء التطرف الإسلامي السني ومعتمدا على الدعم العربي السني من قبل الدول السنية إلى الغرب منه, وعلى الدعم الشيعي من إيران في الشرق, والمشكلة الكردية في الشمال والتي امتدت إلى تركيا وسوريا وإيران.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن للولايات المتحدة دعم استراتيجية العراق التي يمكن من خلالها توفير الأمن للبلد واستعادة الموصل والمناطق الغربية وتوفير نوع من الاستقرار الدائم, وترك المناطق الغربية من سوريا خاضعة لسيطرة الحركات المتطرفة المعادية. ببساطة إن التقليل من شأن “داعش” وإهانته ليست استراتيجية إذا اتخذت مجموعة من القوى السنية المعادية من الحدود ملاذا آمنا لها. تحتاج الولايات المتحدة إلى حكومة ذات استراتيجية مدنية عسكرية شاملة لسوريا وليس فقط للعراق، إذ لا يمكنها أن تنتظر وتعقد الآمال على أحد أشكال “الاحتراق” المقبول أو المفاوضات، ويجب أن تتعامل مع مساعي الاحتواء، التي تفتقر للوضوح والتنظيم كبديل أقل جاذبية. قد لا تكون هناك بدائل جيدة لكن الولايات المتحدة بحاجة إلى تحديد هذا بشكل علني أو على الأقل إظهار متابعتها للبدائل الأقل سوءا، فهي تفعل ما بوسعها للعمل مع حلفائها، وتتفهم تماما عواقب فشلها في ربط العراق وسوريا.
يجب أن يكون واضحا منذ البداية عدم تكرار الولايات المتحدة الأخطاء المدمرة التي ارتكبتها في أفغانستان والعراق، وتوضح أنها ستدعم الجهود العراقية والسورية بكمية محدودة من المساعدات، لكن لن تحاول تحويل أيًّا من البلدين سواء في محاولتها جعل قوات الأمن التابعة لهم كالنماذج الأمريكية أم تحويل الاقتصاد والحكومات. يجب أن يبقى تدفق الأموال والمساعدات المدنية والعسكرية والأفراد محدودا، وعليها أن تركز على البنك الدولي والجهود الدولية الواسعة في التنمية، وأن تساعد إلى الحد الذي يظهر فيه أنه باستطاعة العراق وسوريا مساعدة أنفسهما. يجب على الدول أن تصنع مصيرها بنفسها وبمواردها الخاصة.
إيران: عدو عدونا ليس صديقنا
يجب أن تتعامل استراتيجية الولايات المتحدة مع إيران أيضا، ويجب أن تتسم بالواقعية بشأن جهود إيران في مجال توسيع نفوذها في المنطقة عن طريق قوة القدس التابعة لها ودعمها لحزب الله والفصائل الشيعية الأخرى مثل الحوثيين. ففي العالم المجرد الذي تحاول فيه الدول صنع القرارات على أساس المفاوضات العقلانية، ترى القيادة الإيرانية أن مصلحة أمنها تكمن في عراق قوي مستقل وموحد. ولا تنعكس إيجابيات تكوين حكومة عراقية ديمقراطية على قوة الأغلبية الشيعية في العراق فقط، وإنما تعمل على توفير الأمن من خلال تحقيق العدالة والوحدة، وهذا بمثابة جسر يربط بين إيران وتحسين العلاقات بينها وبين الدول السنية في المنطقة.
يرى بعض المسؤولين الإيرانيين بكل تأكيد تلك الحاجة، إلا أن الحقيقة التي لا تقبل الجدال أن المرشد الأعلى، والمتشددون الإيرانيون والعناصر الرئيسة في قوات الحرس الثوري الإيراني وقيادة قوة القدس لا يرون تلك الحاجة بالمرة, وفي أحسن الأحوال ما يزالون يسعون إلى إتباع سياسة التنافس مع الولايات المتحدة من أجل النفوذ العسكري على القوات العراقية والشرطة والمليشيات الشيعية فضلاً عن التأثير على أكراد العراق.
في أسوأ الأحوال يسعى القادة الإيرانيون إلى التدخل في العراق, إذ كان لإيران نفوذ مهيمن على العراق في نهاية الحرب التي من المحتمل أن تكون قد ساعدت الولايات المتحدة على الانتصار فيها لكن افتقارها إلى الرؤية السياسية والوجود على أرض الواقع حال دون منحها الائتمان. يبدو أنهم على استعداد لتحمل المخاطر المترتبة لتقسيم العراق، إذ ستعتمد المناطق القريبة من إيران والتي تتمتع بالكثافة السكانية الكبيرة والغنية بالنفط على طهران، حتى لو يعني ذلك عزل الأغلبية السنية في العراق و تزايد التوتر بين إيران و جيرانها العرب.
لا يمكن للولايات المتحدة امتلاك استراتيجية في العراق غير قادرة على معالجة القضايا بشكل أكثر انفتاحا أو يمكنها تجاهل دور إيران في سوريا، كما وينبغي أن لا تسمح لإيران بتولي زمام أمور “العديد من الحقائق” من خلال منع استمرار مشورة الولايات المتحدة وبعثة المساعدة ومنع مساعدة الوحدات القتالية العراقية. فمن خلال التحفظ على مشورة الولايات المتحدة وبعثة المساعدة وكذلك منع مساعدة الوحدات القتالية العراقية، فالحملات التي تشنها الولايات المتحدة ستكون أقل فاعلية، وسوف يكون هناك فشل معلن في دعم بعض الأشكال الواسعة من الإصلاح السياسي والوحدة.
الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تضع بعين الاعتبار نوع الاستراتيجية التي يمكن أن توحد سوريا وتجعل منها دولة فاعلة أو تحولها إلى قطاعات مقسمة, وبهذا لن تجعل منها دولة مستقلة وفاعلة عدا بعض الفصائل الرئيسة التي تعتمد على إيران أو تشكل مصدرا للتوتر الطائفي المستمر في المنطقة. إن تقسيم سوريا إلى منطقة سنية وقسم كبير منها إلى منطقة علوية سيخاطر بخلق مصدر دائم من التوتر والصراع الديني فضلا عن أن وضع المنطقة التي يسيطر عليها العلويون في الساحل السوري وبجانب لبنان سيخلق مصدرا جديدا من التوتر مع لبنان، وسوريا الموحدة لا يمكن أن تكون سنية من دون جعل أقلية العلويين أقلية مهددة ومعادية و تعتمد على إيران فضلا عن ربط إيران بالدول العربية السنية التي تعد مصدرا مستمرا للتوتر والعداء الطائفي.
لا يمكن وضع استراتيجية لمواجهة تنظيم “داعش” في العراق بدون أن تكون هناك استراتيجية لمواجهة التنظيم ذاته والتنظيمات المتطرفة في سوريا, وأيضاً من المستحيل وضع استراتيجية لمكافحة التنظيم في العراق أو سوريا بعيدا عن إيران. هذا لا يعني أنه يجب على الولايات المتحدة تشويه صورة إيران أو عدم العمل مع الإيرانيين إذا كانت هناك مصلحة مشتركة، بل يعني التنافس بشكل علني مع الإيرانيين، وليس التضحية بالعراق في سبيل المفاوضات النووية، مما يشير إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى دعم القوات العراقية بشكل أسرع وأكثر فاعلية طالما أنها ترتبط بالجهود العراقية التي يمكنها أن تحقق الوحدة للبلد، كما تسعى بقوة إلى سد الفجوة بين السنة والشيعة و بين العرب والأكراد.
يجب أن تبقى مساعدة الولايات المتحدة مشروطة، لكن إذا واصلت حكومة العبادي جهودها لهزيمة تنظيم “داعش” ومعالجة الانقسامات في العراق وتحقيق الانتعاش المدني، يجب أن توضح الولايات المتحدة أن العراق لا يحتاج إلى الاعتماد على إيران.
الحاجة إلى المضي قدماً بإرسال فرق الاستشارة والمساعدة
في الوقت نفسه، تحتاج الولايات المتحدة إلى مجالين للقيام بإجراءات فورية إذا كانت تريد استغلال الفرصة لتطوير وتنفيذ استراتيجية واسعة وأكثر فاعلية، أولهما: إجراء تغييرات رئيسة في بعثة التدريب والمساعدة، والأخر: دعم و إسناد حملتها الجوية.
و تعد مهمة الاستشارة والمساعدة جزئيا حرجة، إذ إن الولايات المتحدة فعلا لا تمتلك حق اختيار الأرض في العراق، حتى لو توفر لها دعم محلي لإرسال وحدات قتالية برية كبيرة، وهذا سيكون بمثابة كابوس، إذ ستَعلق الولايات المتحدة في الوسط بين السنة والشيعة والعرب والأكراد.
سوف تحتاج القوات القتالية الأمريكية الرئيسة إلى الدعم والإسناد، وسيشكل كل عنصر من القوات الأمريكية العائدة مصدرا رئيسا للاستفزاز ليس لإيران فقط بل للعديد من شيعة العراق، وسوف ينقسم سنة العراق ويكونوا فصائل تسعى إلى استخدام القوات الأمريكية لخدمة مصالحها الخاصة، والشيء ذاته سوف ينطبق على الأكراد، إذ لايمكن أن تتحرك الولايات المتحدة في غرب العراق – تساعد القوات العراقية على تأمين الحدود العراقية مع سوريا – من دون مواجهة “داعش” والفصائل الإسلامية في سوريا.
في الوقت نفسه، لايمكن أن تعتمد الولايات المتحدة على كندا وتخفي جهود القوات الخاصة للقيام ببعثة استشارة ومساعدة فعّالة، ولايمكنها الاعتماد على جهد نشر الجنود. ويشير تقرير وزارة الخارجية الأميركية إلى أن إدارة أوباما تعيد دراسة خيار إرسال وحدات مساعدة وتدريب أكبر وأكثر فاعلية لمساعدة القوات العراقية، وتطرق كذلك إلى بطء وتيرة التقدم في تدريب الثوار السوريين المعتدلين، إلا أنه لم يشر إلى أي تحرك للبيت الأبيض في هذا الإطار.
لا يكمن التحدي الرئيس الذي يتم من خلاله جعل بعثة التدريب والمساعدة أكثر فاعلية في تزويد العراق بالأسلحة أو التحكم بالناحية الجوية، بل يجب على الولايات المتحدة أن تستفيد من دروس تجربة حربها السابقة في فيتنام ومن جميع جهود التدريب والمساعدة السابقة، وليس كافيا زيادة أعداد القوات وإعادة بنائها بشكل عميق، وهذه وصفة شبه مؤكدة للفشل، إذ تحتاج القوات الجديدة أو الضعيفة إلى فرق من المستشارين لمساعدتهم على قتال تنظيم “داعش”.
لا يمكن السماح للمتمردين باكتساب ميزة استخباراتية ذات قيمة على أرض الواقع كي يتمكنوا من تحديد النقاط الأكثر ضعفا في صفوف القوات الحكومية ودفاعاتهم ومن ثم يشنوا هجوما عليهم ويستدرجوا الوحدات الضعيفة ويتعرضوا للوحدات الأفضل ويطوقوا مواقعهم ليجبروهم على الانسحاب المنظم جزئياً كأفضل حل ممكن.
ومن الجدير بالذكر أن أي أحد لا يستطيع خلق أو إنشاء قيادات وقوات قتالية فعالة من الخطوط الخلفية، و تحتاج القوات الجديدة والضعيفة إلى فريق صغير وذي خبرة من القوات القتالية ويكون جزءا لا يتجزأ منها، كما تحتاج القيادات والقوات القتالية الفعّالة إلى الدعم الملموس لعدة أشهر للحصول على أساسيات حق المشاركة في العمليات القتالية. وتعد المراقبة الجوية أمرا بالغ الأهمية، و يمكن أن يؤدي استخدام طائرات التجسس بدون طيار إلى جعلها أكثر كفاءة لمستوى غير ملحوظ.
إن المضي قدما بنشر فرق التدريب والمساعدة – القوات الخاصة أو قوات رينجرز – ضروري لاكتشاف قادة القتال الجيدين والتحذير من الضعفاء والفاسدين، وهذه الفرق بحاجة إلى التزويد بالمعلومات الاستخباراتية التي لايمكن لقادة الوحدات العراقية الثابتة أو عديمة الخبرة تزويدهم بها، وهم بحاجة إلى أن يكون لهم دور فعال ونشط، وفي الوقت نفسه يكون لهم دور ثانوي عندما تكون هناك حاجة فعلية إلى التموين والدعم والإغاثة.
هناك حاجة إلى المضي قدما بإرسال فرق التدريب والمساعدة لتشجيع العمل المدني والعسكري في الحالات التي تعاني فيها الوحدة العراقية من التحيز العرقي والطائفي أو ببساطة التفكير في الشروط التكتيكية بدلا من كيفية بناء القدرة المحلية على الاستعادة والبناء على المستويات العسكرية والمدنية.
هناك حاجة إلى هذه الفرق الآن! بل كانت هناك حاجة لها في العراق وأفغانستان منذ البداية، والشيء نفسه ينطبق على القيام بحملة جوية أكبر حجما وأكثر عدوانية لدعمهم وكذلك الجهود الشاملة في كل من العراق وسوريا، وهناك أوقات يكون فيها الدعم من الخطوط الخلفية كافيا، لكن آلاف السنوات من التاريخ العسكري تشهد على عدم نجاح القيادة من الخطوط الخلفية.
رفع مستوى الدعم الجوي
المجال الآخر الذي تحتاجه الولايات المتحدة فورا لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية هو استخدام الضربات الجوية. ووصف التقرير الذي صدر عن وزارة الخارجية الهزيمة التي تعرضت لها القوات العراقية في الرمادي كنتيجة جزئية من الجهد الفعال الذي تمارسه الولايات المتحدة لقصف “داعش”.
على مدار إلـ ٩٦ ساعة التي قضيناها في الرمادي، لاحظنا وجود حوالي ٣٠ انتحاريا في الرمادي والمناطق المحيطة بها، ولقد أخبرنا أن عشرة منهم يمتلكون نفس نوع المتفجرات التي تم استخدامها في مدينة أوكلاهوما في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت الهجمات التي شنتها “داعش” خلال نهاية الأسبوع مدمرة تماما، وهناك بعض الأدلة التي تثبت ذلك، إذ شنوا ٣ غارات مسلحة مدمرة في المدينة وقاموا بهدم الجدار الذي يأخذ شكل حرف تي (T) وبحوزتهم أنظمة أسلحة غير موجودة لدى القوات العراقية. وكانت إحدى مطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي عندما كان في الولايات المتحدة هو توفير نظام تسليح ليتمكنوا من صد الهجمات الانتحارية، وقمنا باتخاذ إجراء فوري، حيث حصل على حوالي ١٠٠٠ قطعة من القاذفات المضادة للدبابات لقوات الأمن العراقية وهي على وشك الوصول، وقد تم استخدامها من قبل قوات البيشمركة وأثبتت فاعليتها.
وجاء في البيانات الجوية في وثيقة “حروب الدولة الفاشلة” في العراق وسوريا: إن التحديات الاستراتيجية تظهر قيام الولايات المتحدة بحوالي ١٤٢١٠ طلعة جوية و ٤٨٤٤ طلعة للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع في العراق وسوريا منذ بداية الحملة الجوية في شهر آب ٢٠١٤ إلى ٣٠ من شهر نيسان عام ٢٠١٥، وحوالي ٥٠٧٢ طلعة لغرض النقل الجوي و ٩٢٣٧ طلعة جوية لغرض التزود بالوقود، وبهذا يبلغ معدل الطلعات حوالي ١٩٠٥٤ طلعة لغرض القصف والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع المتعلقة بالضربات الجوية وحوالي ٣٣٣٦٣ طلعة لجميع الأنواع والأغراض.
وقد تباين معدل الحملات الجوية خلال شهر واحد، إذ وصل إلى ٢٣٠٨ حملة في شهر كانون الثاني عام ٢٠١٥ ثم تراجع إلى ١٦٨٥ حملة في شهر نيسان عام ٢٠١٥. وتعد البيانات غير المصنفة على المعاقل المهمة غير مؤكدة، لكن حوالي ٨٠٪ أو أكثر منها استخدم في دعم العمليات النشطة ضد “داعش” في كوباني والبعاج ومناطق سد الموصل حيث تكون مخاطر قتل المدنيين أقل، وقد بدا القليل منها لازما (استراتيجيا) في عمليات القصف المباشر لمواقع تنظيم “داعش”، وهذا ما أشار إريك شمت في مقال نشره في صحفية نيويورك تايمز
بلغ متوسط معدل الضربات الجوية في العراق وسوريا حوالي ١٥ ضربة في اليوم الواحد بالمقارنة مع عدد الضربات الجوية لحرب الناتو ضد ليبيا عام ٢٠١١ والتي بلغت حوالي ٥٠ ضربة في اليوم الواحد خلال شهرين، كما كان معدل الضربات الجوية في أفغانستان عام ٢٠٠١ حوالي ٨٥ ضربة جوية في اليوم الواحد، وفي حرب العراق عام ٢٠٠٣ حوالي ٨٠٠ ضربة في اليوم. وقال الضباط الأمريكيون أن الاستهداف لهذه المعاقل أصبح أكثر دقة من السابق مما يتطلب القيام برحلات أقل. وأردف النقاد بوجود إعاقة أساسية لكفاءة الحملة الجوية مما دفع البيت الأبيض إلى رفض السماح للقوات الأمريكية بالقيام بدور المراقبين في مجال المعركة وتعيين أهداف للقصف من قبل قوات الحلفاء.
ويعد انتقاد العراق لجهود الولايات المتحدة الجوية غير مؤكد ووضع من أجل تبرير الفشل العراقي. وأشار المقال نفسه إلى أن أوقات ردة الفعل كانت بطيئة، كما أن عدد الضربات الجوية لم يكن كافيا حتى في وقف تحركات “داعش” غير المحمية من قبل المدنيين.
وقال أحد قادة الجيش العراقي في محافظة صلاح الدين أنه قد تم إعداد قائمة طويلة بالأهداف بضمنها مخابئ أسلحة ومراكز تدريب ومنازل لقادة تنظيم “داعش”، وأضاف: “لقد تم استهداف الأهداف الخمسة المهمة منها، وطلبنا من قوات التحالف شن هجمات ضد قوافل “داعش” عند انتقالها من مكان إلى آخر لكنها إما أن تهمل طلبنا أو أن تستجيب في وقت متأخر”.
وقال مسؤولون أمريكيون أنهم لا ينفذون هجمات على معاقل “داعش” المهمة والواضحة، خوفا من أن تؤدي بمحض الصدفة إلى قتل المدنيين، وهذا سيكون دعاية كبيرة للمسلحين ويؤدي إلى نفور رجال العشائر السنة المحليين الذين يعد دعمهم مهما لطرد المسلحين، وكذلك الدول العربية السنية التي تشكل جزءا من التحالف الهش الذي تقوده الولايات المتحدة.
وقال العديد من القادة العراقيين وبعض الضباط الأمريكيين أن اتخاذ الحيطة والحذر في تنفيذ الضربات كان سببا رئيسا في استيلاء “داعش” على مناطق واسعة في العراق وسوريا خلال الشهرين الأخيرين. إن الحذر أدى إلى شكوى مستمرة من قبل المسؤولين العراقيين بأن الولايات المتحدة كانت حذرة في حملتها الجوية في العراق.
إذ قال المسؤولون الأمريكيون أن الضربات الجوية المحدودة سمحت لمقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى التنقل بحرية في ساحات المعركة. وقال الرائد محمد الدليمي من محافظة الأنبار: “إن التحالف الدولي لم يقدم الدعم الكافي بالمقارنة مع القدرات التي يمتلكها تنظيم “داعش” في الأنبار، والضربات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة لم تمكن قواتنا الأمنية من التصدي لهجمات التنظيم، وقد فقدنا الكثير من الأراضي في الانبار بسبب عدم كفاءة الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة”.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى مقتل حوالي ١٢٥٠٠ من مقاتلي تنظيم “داعش”، لكن العدد يبدو كثيرا بالمقارنة مع أعداد قوات التنظيم المشاركة في القتال.
لم تتوفر لدى القيادة المركزية الأمريكية حصيلة بأعداد القتلى لكن لديها أعدادا بالأهداف التي تضررت أو تم تدميرها في ٨ من شهر أيار ٢٠١٥، والتي يبلغ عددها حوالي ٦٢٧٨ من ضمنها ٧٧ دبابة و ٢٨٨(عربة نوع همر) و ٤٢٧ منطقة تمويل و ١٧٧٩ بناية وغيرها من الأهداف. ومن المثير للاستغراب أن هذه الأعداد كانت ثابتة ولم يلاحظ مقدار الضرر الذي أصاب المباني ومناطق التمويل ومواقع القتال ناهيك عن قصف حوالي ٢١٤٠ من المباني التي تشكل أكثر من ثلث المجموع.
وتشير معظم التقارير إلى اشتراط الدعم الجوي للولايات المتحدة بتقويض العراق لدور الفصائل الشيعية وتعزيز القوات الكردية والسنية وعزل جهود الميليشيات عن قوة القدس الإيرانية وخلق عراق أكثر توحيدا. يجب أن يبقى هذا النوع من الشروط جزءا أساسيا من دعم الولايات المتحدة للعراق، وفي الوقت نفسه يبدو أن قواعد الاشتباك وضعت العديد من الحدود لمخاطر قتل أو إيذاء المدنيين، وقد توقف قصفها لمعاقل “داعش” التي تقوم بتحييد المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية.
والحصيلة ستكون حملة جوية قوية من حيث الطلعات وضعيفة من حيث القوة القتالية الشاملة والتأثير الاستراتيجي، فهي ليست الحملة الجوية التي يمكن من خلالها رفع وتعزيز الروح المعنوية العراقية والتعامل مع انهيار الوحدات الضعيفة وتدمير الكوادر المهمة التابعة لتنظيم “داعش” وجبهة النصرة وتحديد المدة الزمنية التي يمكن فيها بناء القوات العراقية أو تجهيز القوة اللازمة لدعم استراتيجية أكثر فاعلية في سوريا. فإذا أرادت الولايات المتحدة الحد من التأثير الإيراني وزيادة نفوذها في العراق وسوريا وتوفير الوقت اللازم لتطوير القوات العراقية وممارسة الضغط الحقيقي على تنظيم “داعش” وجبهة النصرة، عليها بذل المزيد من الجهود.
تحتاج الولايات المتحدة أيضا إلى إعادة النظر في الزيادة المطردة في حدود قواعد الاشتباك والقيود المفروضة على استخدام القوة الجوية وحدود اتصالاتها الاستراتيجية لوصف ماتقوم به، ولايمكنها أن تعد تجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين هدفا استراتيجيا. وليس من الإنسانية إنقاذ أرواح أعداد قليلة من المدنيين وفتح بلدان ومدن بأكملها واحتلالها لفترات طويلة بسبب تهديدات “داعش”، وليس من الإنسانية استمرار الحروب فضلا على الأعداد الكثيرة من اللاجئين والمشردين. إن أهوال الحرب لا تتشكل نتيجة هدف واحد أو لحظة في الوقت المناسب، بل عن طريق الأثر التراكمي للصراع.
توفير الظروف التي تستند عليها الولايات المتحدة: (التدريب والمساعدة والجهود الجوية)
الدعوة إلى القيام بجهود تدريب ومساعدة كافية والقيام بحملات جوية وإقامة روابط فعّالة بين استراتيجية الولايات المتحدة لمحاربة “داعش” واستراتيجيتها في العراق وسوريا لا تعني أن على الولايات المتحدة تقديم شيك على بياض أو تقديم دعم غير محدود للعراق أو توسع دورها في سوريا بشكل يفوق توقعات الدعم القوي للحلفاء واحتمال كبير لتحقيق النجاح.
ليس هناك مؤشر على زيادة الفشل أو تكرار الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في فيتنام من خلال محاولة إحلال القوات الأمريكية محل قوات البلاد، حتى لو استطاعوا الانتصار في جميع الحروب التكتيكية إلا أنهم لن يتمكنوا من تحقيق النجاح الاستراتيجي والمدني والعسكري بشكل دائم، و يجب أن تستند جهود الولايات المتحدة على شروط منها ارتباطها بالجهود العراقية لتعزيز وحدة البلاد وضم السنة في قوات الأمن والحد من الانقسامات بين الحكومة المركزية وقوات البيشمركة.
وهذا نص التقرير الذي صدر عن وزارة الخارجية والذي يصف استجابة العراق الفعّالة في حال توفير الموارد اللازمة والشروط التي تفرضها الولايات المتحدة لحصوله على الدعم:
“كانت استجابة الساسة العراقيين مشجعة، إذ حاول رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الوصول فورا إلى جذور ما حدث، والتحري عن الخطأ، وما الذي يحتاج إليه العراق للتصدي للهجمات الانتحارية، وما الذي يلزم القيام به لمعالجة أوجه القصور في صفوف قوات الأمن.
فقد شكل الساسة العراقيون برنامجا يتضمن سبعة نقاط نحن نؤيدها بشكل كبير ومنها التركيز على تعبئة المقاتلين القبليين في محافظة الأنبار مع وجود آلية تسليم مبسطة للأسلحة، وكذلك التجنيد في الجيش العراقي، كما تحدثوا عن الفرقة السابعة من الجيش العراقي المستنزفة والتي عملنا معها في قاعدة عين الأسد الجوية غرب محافظة الانبار، وعن استدعاء الشرطة الفارين من الأنبار الذين يقدر عددهم حوالي ٢٤٠٠٠ شرطي، إذ أصدروا عفوا عنهم وأمروا باستدعائهم، ويعد هذا برنامجا جيدا من حيث التفكير في استرجاع ما تم فقدانه في محافظة الأنبار.
وقد أنهى البرلمان العراقي القراءة الثانية لقانون الحرس الوطني الذي يعد من القوانين المهمة؛ لأن نموذج الحكومة العراقية الجديدة المهتم بكيفية تحقيق الاستقرار في العراق يتسم باللامركزية، وتحقيق حكم ذاتي أكبر في المحافظات. وفي أعقاب هذه الأزمة دعا العبادي جميع المحافظين، وسلط الضوء على أهمية تحملهم للمسؤولية في مناطقهم عن طريق نقل الصلاحيات إلى مناطقهم، وتشكيل الحرس الوطني الذي يعد قوة أمنية خاصة لحفظ أمن المحافظات.
وتعد التعبئة القبلية نوعا من الجسور التي يمكن الوصول من خلالها إلى الحرس الوطني، وتكون مهمتها تشكيل ما يمكن أن نسميه أساس الحرس الوطني، إذ قام العراقيون بتخصيص الموارد، كما تمت الموافقة على تزويد ٨٠٠٠ من مقاتلي العشائر في الأنبار بالأسلحة، والذين سيشكلون في نهاية المطاف الحرس الوطني لكن يتطلب ذلك بعض الوقت، إلا أنهم مضوا قدما إلى تحقيق ذلك.
وفي الخطة التي وضعت للعراق، تم ذكر آلية التمويل التي يمكن من خلالها تحقيق الاستقرار ضمن صندوق الاستقرار الدولي المزمع إنشاؤه تحت إشراف الأمم المتحدة والذي يعد أمرا مهما جدا؛ لأننا وجدنا أن الحكومة العراقية ما تزال تفتقر إلى العملة النقدية, ولا يمكنها الوصول إلى سوق رأس المال، ولا من إيصال الموارد إلى المناطق التي يتم تطهيرها، وتعد هذه مشكلة بحد ذاتها. وتم تصميم آلية التمويل هذه بالتعاون مع الأمم المتحدة لتسليط الضوء على هذه المشكلة كنوع من المشاريع السريعة التنفيذ بمجرد إخلاء المناطق، وهذا يعد أمرا ضروري، وكذلك بالنسبة إلى رد الفعل الإنساني الهائل، والتأكد من أن برامج الأمم المتحدة تحظى بالدعم اللازم، ذلك لأن موظفي الأمم المتحدة يبذلون جهدا كبيرا وبطوليا، وهو ما سيعمل التحالف على دعمه”.
يجب على الولايات المتحدة تقييم حجم المخاطر الكامنة جراء زيادة جهودها بطرق محدودة نسبيا، ورسم استراتيجية واسعة، وهذا يعد أمرا ضروريا لتحقيق أي شكل من أشكال النجاح، إذ يجب عليها عدم استخدام القوة العسكرية دون الإعلان بشكل رسمي عن الأسباب التي يمكن من خلالها تحقيق النجاح على الرغم من الشكوك والمخاطر المنطوية عليها، ولا تستخدم الشعارات والتبريرات، وأن تضع شروطا واضحة لاستمرار الجهود التي بدأت بها، ولا تشن حروبا محدودة بأهداف محدودة عندما تتجاوز المخاطر منافع التكلفة.
تحتاج الولايات المتحدة إلى إجراء تقييم كامل لمستوى الجهد والمساعدة ودعم الحكومة العراقية، وكذلك تحتاج إلى وضع استراتيجية واضحة لسوريا, وتبريرها وتفسيرها بدلا من إصدار بيانات فارغة حول مستويات تدريب قوات المتمردين. و يجب أن تقدم الإدارة الأمريكية خطة للعمل ومعايير واضحة للدعم المستمر، وعليها مراجعة الاستراتيجية والخطط التي وضعتها في حال ساءت الأوضاع أو حتى إيقاف الدعم في حال تدني فرص النجاح إلى مستوى حرج.
إن المضي قدما بإرسال وحدات التدريب والمساعدة ونشر المزيد من أفراد القوة الجوية والقوات الأمريكية والجهد المدني يعني أيضا المزيد من الخسائر والتكاليف للولايات المتحدة، وإن عدم توفير النوع الصحيح (الأفراد الجيدين والأسلحة الجيدة) في مهمة التدريب والمساعدة يمكن أن يعني الهزيمة أو استمرار القتال لعدة سنوات، ويمكن أن يعرض الأمريكيين الآخرين إلى الهجوم لفترات طويلة ينتج عنه خسائر فادحة في الأموال ويؤدي إلى تمكين وتقوية مجموعة كبيرة من المتطرفين الذين يمارسون العنف .
يجب أن تتخطى الإدارة الأمريكية والكونغرس التصويت على الميزانية عديمة المعنى والفارغة، وحان الوقت لكي يقيم كل من الولايات المتحدة والكونغرس حجم المخاطر ومنافع تكلفة ما قاموا به وتحمل مسؤولية أعمالهم.
قد يكون بذل الجهود الكافية مرادفاً لمغادرة إدارة أوباما مثقلةً بسيل من الحروب المتواصلة، وربما يعني هذا أيضا أن الكونغرس يجب أن يواجه انتخابات عام ٢٠١٦، إلا أن الوقت قد حان لكي يتعلم فريق البيت الأبيض الرئاسي أن خسارة الحروب افتراضياً، وعدم الإقدام على أي تحرك ليس بالسجل التاريخي الأفضل، وأن يتعلم الكونغرس أن الدعوة إلى الاستراتيجية يعني الإصرار على تحقيقها، واستخدام قوة المال لجعلها فعّالة.
