( ندوة حوارية متخصصة )
البيان الختامي
عقد مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة كربلاء ندوته العلمية الحوارية الموسومة ((قراءة في مشروع قانون الحرس الوطني)) وبرعاية السيد رئيس الجامعة المحترم الأستاذ الدكتور منير حميد السعدي، وذلك في صباح يوم الثلاثاء الموافق 13/10/2015 وعلى قاعة رئاسة الجامعة.
وقد اشتملت الندوة على جلستين، أُلقي خلالهما عدد من الأوراق البحثية التي تناولت مختلف جوانب مشروع القانون، ومنها الجوانب الذاتية المرتبطة بمتضمنات القانون من حيث تعارض بعض مواده مع بعض مواد الدستور العراقي الدائم لعام 2005 وبعض القوانين النافذة. كذلك تعرضت تلك الأوراق إلى الآثار السياسية لمشروع القانون في حال إقراره، وواقع الأمن الوطني العراقي والمخاوف من انعكاس القانون سلبا على وحدة العراق، فضلا عن الجوانب المالية في تمويل قوات الحرس الوطني في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وفي مقدمتها نقص السيولة المالية والمواقف الإقليمية والدولية من تشريع القانون.
ويمكن إدراج أهم ماتوصلت إليه تلك الأوراق والمناقشات المترتبة عليها من استنتاجات بالآتي:
1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء الحرس الوطني في شباط/فبراير 2015 إلا أن التصويت على قانون الحرس الوطني قد أثار جدلا كبيرا بين الكتل النيايبة داخل البرلمان والشارع العراقي على السواء وانقسموا بين مؤيد ومعارض، فقد تضمنت مسودة القانون الحرس الوطني الكثير من النقاط الخلافية والإشكالات، وفي هذا السياق تحفظت كتل التحالف الوطني في الغالب على التصويت على مشروع القانون، ودعمها في ذلك القوى البارزة في الحشد الشعبي التي تقاتل “داعش”، فيما دعم مسودة القانون تحالف القوى الوطنية. أما التحالف الكردستاني فقد أشر بعض الشروط والتحفظات على مسودة القانون، أهمها عدم المساس بقوات البيشمركة المتواجدة فيما سمي بـ”المناطق المتنازع عليها”، ويفسر موقف اللامبالاة العام الذي تبناه التحالف الكردستاني من زاوية أن هذه القوات ستشكل خارج الإقليم ومن ثم لاتعنيهم المسالة إلا بالقدر المتعلق بقوات البيشمركة المذكورة.
2- إن بعض مواد القانون تتعارض من حيث المبدأ مع مواد الدستور العراقي الدائم لعام 2005، مثل المادة (2)/الفقرة 1 والتي نصت: (يتم تشكيل قوات عسكرية نظامية محلية في كل محافظة من أبناء المحافظة نفسها فقط ويتم تطويع أبناء الأقضية والنواحي ومركز المحافظة بما يضمن التمثيل الحقيقي لأبناء جميع المكونات وبحسب نسبة تمثيلهم الحقيقي في مجتمع المحافظة نفسها). وهذه المادة تثير مخاوف تكريس الطائفية وتعزيز الاتجاه نحو تقسيم البلاد؛ لأن القوات ستشكل على أساس المناطقية، كما أنها ستعمل على تجزئة ملف الأمن، وهذا يعارض المواد الدستورية التي ترتبط بوحدة البلاد.
كذلك المادة (1) الفقرة/4 التي جعلت من قوات الحرس الوطني تابعة لمجلس المحافظة بالنص: (مجلس أمن المحافظة: هو الهئية العليا المشرفة على إدارة الملف الأمني وإدارة القوات العسكرية داخل المحافظة التي تملك نقض قرار المحافظ بأغلبية ثلثي أعضائه ويتكون من نواب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونوابه)، وهذا يتعارض مع المادة (78) من الدستور التي تنص على أن رئيس مجلس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة. وهنا يمكن الاستفادة من بعض التجارب في هذا الخصوص، ففي الولايات المتحدة الأمريكية توجد قوات مسلحة وصفها الدستور الأمريكي بـ”المليشيا الخاصة بالولاية” كما في المادة (2) ج/2، وأن رئيس الولايات المتحدة هو القائد الأعلى للجيش والبحرية الأمريكية وكل مليشيا خاصة بالولايات الأمريكية.
3- إن القانون – في حال تشريعه – يثير إشكالية في كيفية الوصول إلى تمثيل عادل للمكونات في المحافظات المختلطة (كركوك، نينوى، صلاح الدين، وديالى)، فالمادة (2) الفقرة/ 5 تنص: (ضرورة أن يتم اعتماد ضوابط تحديد نسبة تمثيل المكونات داخل القوات العسكرية حسب الكثافة السكانية وتنوعها في الوحدات الإدارية وبما يضمن تمثيل جميع المكونات وتنوعها مع مراعاة خصوصية بعض المحافظات)، لذا ستواجه تلك المحافظات مشاكل كثيرة في تمثيل مكوناتها في قوات الحرس الوطني بسبب عدم وجود إحصاء سكاني، وإن تلك المحافظات بحاجة إلى إحصاء سكاني لكل مكون ومذهب وطائفة فيها لكي يتسنى توزيع النسب فيما بينها بشكل عادل. وكذلك سنواجه اختلافا في الولاءات بين أفراد المكونات في تلك القوات، فالانتماء والعمل يكون لصالح الطائفة والمكون والمذهب وليس للبلد وضمان مصالحه العليا. وإن هذا التعارض وهذه الإشكالات ستبرز في المستقبل للتنازع فيما بين نصوص القانون والاختصاصات عملياً،
فمثلاً تشكيل الحرس الوطني بكركوك فيما لو هيمن الأكراد على هذه القطعات، هل سيجعل نفسه جزءًا من البيشمرﮔﺔ، وماذا بشأن القوميات الأخرى؟ .. ثم ماذا لو تحقق المطلب الجماهيري في إلغاء مجالس المحافظات، هل ستكون تلك القطعات بأمرة المحافظ؟، وما هي أسس عملها تحت أمرة رجل واحد؟، وهل ستلغى أفواج الطوارئ عند استكمال تشكيل وحدات الحرس الوطني؟.
4- إن مواد مشروع القانون تذهب بعيدا عن مفهوم الأمن الوطني والذي يعني في أبسط مفاهيمه بأنه منظمومة إدارة المصالح العليا للدولة وحمايتها وفق إطار تشريعي قائم على المركزية في صياغة السياسة الأمنية.
5- يتزايد الجدل حول إقرار قانون الحرس الوطني داخل قبة البرلمان، وجل اهتمام الكتل السياسية حاليا يتمحور حول آلية التشكيل والقيادة ونسب التمثيل في الكيان العسكري الجديد، دون الاهتمام بتأمين الغطاء المالي اللازم لتمويل هذا الجيش في ظل موازنة العام 2016 التي تصل نسبة العجز فيها إلى قرابة 25%.
6- من الناحية الاقتصادية والمالية لن يتمكن العراق من تحمل نفقات إنشاء جيش جديد في سياق التحدي المزدوج الذي يواجه البلد في الوقت الحاضر، فثورة الإصلاحات وضغط النفقات وتوفير الخدمات وفرص العمل من جهة والتدهور المستمر لأسعار النفط من جهة أخرى، كلها معوقات تزيد من قتامة المستقبل الاقتصادي والمالي للأعوام القادمة خصوصا مع إقدام العراق على الاقتراض الخارجي، وبفوائد عالية، والانزلاق في فخ المديونية من جديد، مما يجعل موازنة البلد للسنوات القادمة مكرسة لخدمة فوائد وأقساط الديون على حساب التنمية والاستقرار الاقتصادي.
7- إن الجيش هو المسؤول عن تأمين أمن وسلامة الوطن .. والآن ربما قلّت التهديدات بشكل مؤقت، ما يعني أن فرق الجيش والشرطة الوطنية كافية لتغطية مساحة الوطن ضد كل التهديدات، ما يجعل تشكيل تنظيمات عسكرية جديدة بطرا وإسرافا لا مبرر له.
8- إن الولايات المتحدة تدعم وبشده تشريع قانون الحرس الوطني، إذ ترى فيه الإطار الذي يمكن من خلاله تشكيل قوات من أبناء المحافظات السنية التي يسيطر عليها “داعش” لمقاتلته كما حصل في السابق في تشكيلات الصحوة. والأهم من ذلك تريد الولايات المتحدة من وراء إقرار القانون وتشكيل القوات تحقيق غايات تتعلق باستراتيجيتها في العراق في ضرورة تحديد وتحجيم النفوذ الإيراني عبر تحديد قدرات الفصائل الشيعية التي تقاتل تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي، والتي ترى فيها الولايات المتحدة أنها مدعومة من إيران.
فالولايات المتحدة تريد إيجاد قوة سنية من أجل أن تعمل على موازنة القوة داخل العراق؛ لأنها ترى في الجماعات المقاتلة ضمن الحشد الشعبي خارج إطار نفوذها وضمن النفوذ الإيراني، لذا فإن أي تقدم يحرز في الوضع القائم تعده زيادة للنفوذ الإيراني في العراق، لذا فهي غير متحمسة لأي تقدم تحرزه قوات الحشد الشعبي، وهذا يفسر في الوقت نفسه عدم فاعلية الضربات الجوية التي قامت بها.
التوصيات
إن أبرز التوصيات التي خرج بها المشاركون في الندوة المذكورة تنحصر بالآتي:
1- أكد المشاركون أن هناك إلحاحا وإصرارا كبيرين على تشريع قانون الحرس الوطني، علما أن هناك أجهزة أمنية ومؤسسات موجودة على الأرض تعمل منذ سنوات، وحققت إنجازات أمنية ولم يُشرع لها قانون، مثل (جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز الأمن الوطني، جهاز المخابرات العراقي، وهيئة الحشد الشعبي). لذا يوصي المشاركون بوضع الأطر التشريعية لهذه الأجهزة الأمنية.
2- حث السلطات الاتحادية على تركيز الاختصاصات الأمنية في وزارة الداخلية وتركيز الاختصاصات القتالية أو الدفاعية في وزارة الدفاع؛ كونها من الاختصاصات الحصرية لها.
3- وضع استراتيجية جديدة لبناء القوات المسلحة بما فيها زج الضباط العراقيين وفي مختلف الصنوف في نظام التعليم المهني في الجيوش المتطورة، والاستفادة من الأكاديميات العسكرية؛ لكي يتمكن هؤلاء الضباط من الحصول على أفضل التدريبات.
4- إعادة النظر بنظام التطوع الحالي في الجيش العراقي لينأى عن التأثيرات الطائفية والعرقية.
5- لابد من استحضار تجارب مريرة خائبة مر بها الوطن قبل أن نقرر استحداث هذه المنظومة، وهي أولا: تجربة البيشمرﮔﺔ التي يدعي قادتها والمتنفذون بالإقليم أنها جزء من القوات المسلحة، حيث لا يستطيع القائد العام إرسال حضيرة مشاة من عشرة جنود إلى كركوك وليس إلى المحافظات الثلاث خوفا من استفزاز البيشمرﮔﺔ، وما حصل في خانقين عندما هاجم المسلحون الأكراد قطعة عسكرية وأسروا أفرادها وجردوهم من أسلحتهم كما يفعل جيش بجنود عدوه خير مثال على ذلك.
6- في حالة المضي في التصويت على القانون فـلابد من:
– أن تتبع قوات الحرس الوطني إلى القائد العام للقوات المسلحة.
– أن تخضع هذه القوات لرقابة وإشراف وزارة الدفاع.
– أن يتم تشكيل هذه القوات من أبناء العراق كافة ومن دون تمييز.
– إلغاء الفقرات المتعلقة بالمحاصصة في تشكيل هذه القوات.
7- تهيئة وإعداد الأطر القانونية للخدمة الإلزامية والتي ستضمن مشاركة جميع مكونات المجتمع العراقي في القوات المسلحة، وفي الوقت ذاته ستعزز مؤشرات الوحدة الوطنية.
8- مطالبة مجلس النواب بإعادة النظر في مشروع القانون لمخالفته للدستور، فضلا عن مخاطره الأمنية والسياسية والمجتمعية.
