سلّم الرواتب الجديد خطوة لمعالجة التقشّف أم هدر للأموال؟

د. فؤاد الجبوري

كلية الادارة والاقتصاد/جامعة كربلاء

ذكر السيد وزير المالية في مؤتمر صحفي عرض يوم 21–10–2015 بأن سلم الرواتب الجديد جاء لتطبيق العدالة بين موظفي الدولة وتقليل الفارق في الرواتب بين الدرجات العليا والدنيا، كما ذكر بأن هذا السلم يوفر إلى الدولة مليار دولار سنويا. من جهته بيّن السيد المستشار الاقتصادي للسيد رئيس مجلس الوزراء بأن السلم الجديد يوفر 3 ترليون دينار عراقي، ولا أعلم إن كان أي منهم قد تأكد من صحة المعلومة قبل الإعلان عنها!

ففي حسبة بسيطة نجد أن الدولة لا توفر دولاراً أو ديناراً واحداً بتطبيق سلم الرواتب الجديد, بل العكس يكلف الدولة زيادة في المصاريف تعادل تقريباً 29 مليار دينار شهرياً, أي 353 مليار دينار تقريبا سنوياً .. كيف؟ يتضح من الجدول الآتي بأن عدد موظفي الدرجات (1– 3) (283443 موظف) تم تخفيض رواتبهم الاسمية بما يقارب 9,584,565,000)دينار). وأن عدد موظفي الدرجات (8– 10) يبلغ (1,483,435 موظف) تم زيادة رواتبهم الاسمية بما يقارب 39,058,780,000) دينار)، وبذلك يكون مبلغ الزيادة الذي تدفعه الحكومة نتيجة تطبيق سلم الرواتب الجديد ما يقارب 29 مليار دينار شهرياً.

ملاحظة: تم الاحتساب على أساس المرحلى الأولى من الدرجة لعدم توفر البيانات اللازمة. كما لم تدرج الدرجتين الخاصة (أ) و (ب).

يقيناً إن الدولة العراقية تسير بقدرة قادر؛ لعدم وجود متخصصين في وزارة المالية يجيدون معالجة الأزمة المالية التي يمر بها البلد، وهذا يتطلب إعادة النظر في الكوادر العاملة في الوزارة؛ من أجل اختيار كفاءات حقيقية تستطيع أن تساهم بشكل فاعل في رسم وتنفيذ السياسة المالية للدولة، فالعراق مقبل على ظرف حرج يتطلب الموازنة بين حاجات الدولة في الإنفاق العام وبين حاجات المواطن في عيش حياة كريمة، فلا ينبغي أن تكون حلول الأزمة المالية على حساب أي موظف في الدولة باستثناء أولئك الذين يتمتعون بدرجات خاصة ويتقاضون رواتب خيالية لا تتناسب مع مناصبهم الوظيفية، وإن سلم الرواتب الجديد لا يشير إلى معالجة حكيمة من صانع القرار للأزمة المالية التي يمر بها، مما يتطلب مراجعته وإعادة النظر فيه.