د. فؤاد الجبوري
كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة كربلاء
كانون الاول 2015
على الرغم من أن موازنة 2015 قد أعدت بعجز مخطط بلغ (25414) مليار دولار (خمسة وعشرين ترليونا وأربعمائة وأربعة عشر مليار دينار)، وأن وزارة المالية قد موَلت المؤسسات الحكومية بنسبة لا تتجاوز 20% من تخصيصات الموازنة الرأسمالية، وبنسبة لا تتجاوز 50% من الموازنة الجارية – عدا الرواتب – وتم إيقاف المشاريع التي لم تتجاوز نسبة الإنجاز فيها 50% ، فإن هناك فائضا نتيجة عدم تمويل كامل تخصيصات الموازنة بجانبيها الجاري أو الرأسمالي.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط وتعالي الأصوات من قبل المسؤولين في الحكومة بأن العراق يمر بأزمة اقتصادية، فقد أعد مشروع موازنة 2016 بعجز مخطط قدره (22720.9) مليار دينار(اثنان وعشرون ترليونا وسبعمائة وعشرون مليارا وتسعمائة مليون دينار)، خصوصاً وأن جميع الموازنات العامة منذ عام 2004 أعدت بعجز مخطط وانتهت بفائض حقيقي. كما تم تقدير تصدير النفط بكمية( 3600000برميل يوميا) علماً بأن العراق لم يصدر لحد الآن تلك الكمية، وبسعر ( $45 للبرميل الواحد) وسعر النفط الحالي أقل من ذلك، مما يشير إلى سوء تخطيط الحكومة العراقية. وبما أن نسب الإنجاز في تنفيذ جميع الموازنات الجارية السابقة لم يتجاوز نسبة 70% من المخطط عدا الرواتب، كما أن نسب الإنجاز في تنفيذ جميع الموازنات الرأسمالية السابقة لم يتجاوز نسبة 50%، لذا بالإمكان إعادة تقدير الإيرادات وتخفيض النفقات المخططة بشطريها الجاري والرأسمالي في مشروع موازنة 2016 وعدم منح وزير المالية صلاحية الاقتراض التي تثقل كاهل الدولة وتحمّل الأجيال اللاحقة أعباء السابقين – كما جاء في المادة (2) ثانياً – ب من مشروع موازنة 2016، وتجنب الوصفة اليهودية لصندوق النقد الدولي لتجويع الشعب العراقي. إذ إنه وفق مبدأ الحيطة والحذر ينبغي أولاً: تقدير تصدير نفط الجنوب بكمية (3000000 برميل يومياً) وبسعر ( $40 للبرميل الواحد)، وبذلك تكون إيرادات النفط الخام المقدر تصديره من الجنوب (51070.8 مليار دينار)، وتقدير بيع النفط الخام إلى المصافي ومحطات الكهرباء المحلية بمقدار (500000 برميل شهرياً) بسعر($10 للبرميل الواحد)، وبذلك تكون إيرادات النفط الخام في الداخل المقدرة (69.960 مليار دينار). ثانياً: تقدير تصدير نفط الشمال (كردستان و كركوك) بكمية (800000 برميل يومياً) وبسعر( $40 للبرميل الواحد) بإيراد (13618.88 مليار دينار)، إذ تم تقدير معدل تصدير النفط بـ(3600000) برميل يوميا، بضمنها (250000) برميل يوميا عن كميات النفط المنتج في إقليم كردستان حسب المادة (1) ب فصل الإيرادات في مشروع موازنة 2016، في حين إن كمية النفط المصدر من إقليم كردستان بلغ (600000) برميل يوميا، تضاف إليهما الإيرادات غير النفطية المقدرة من قبل وزارة المالية البالغة (14292.5 مليار دينار)، فيكون بذلك مجموع الإيرادات المقدرة في مشروع موازنة 2016 يعادل *(79052.14 مليار دينار) تقريباً (تسعة وسبعين ترليوناً واثنان وخمسين ملياراً وأربعة عشر مليون دينار). ولو تم تخفيض نفقات الموازنة الجارية بنسبة 26% عدا الرواتب، أي بما يعادل (12631.736 مليار دينار) **(اثنا عشر ترليونا وستمائة وواحد وثلاثين مليارا وسبعمائة وستة وثلاثين مليون دينار)، وتخفيض نفقات الموازنة الرأسمالية بنسبة 50%، أي بما يعادل (14781 مليار دينار) ***(أربعة عشر ترليونا وسبعمائة وواحد وثمانين مليار دينار)، فيكون مجموع التخفيض (27412.737 مليار دينار) (سبعة وعشرين ترليونا وأربعمائة واثنا عشر مليارا وسبعمائة وسبعة وثلاثين مليون دينار). وبطرح مبلغ التخفيض من مبلغ النفقات المقدرة في الموازنة البالغ (106290.6 مليار دينار)، يكون المبلغ الواجب اقتراحه في مشروع الموازنة (78877.864 مليار دينار)، وبذلك يتحقق فائض مخطط في موازنة 2016 بمقدار (174.276 مليار دينار) *****(مائة وأربعة وسبعين مليار ومئتان وستة وسبعين مليون دينار).
وإننا مستعدون لإعداد الموازنة بفائض مخطط ومتابعة تنفيذها بما يحقق فائضا حقيقيا دون اقتراض ودون المساس برواتب الموظفين إن لم يكن زيادتها، بشرط الاطلاع على موازين المراجعة التي تقدم إلى وزارة المالية شهرياً وتغيير المدراء العامين ورؤساء الأقسام في وزارة المالية (الذين لم يحصل أي منهم على شهادة عليا في المحاسبة).
51070.8)*+69.960 + 13618.88+ (14292.5=79052.14 مليار دينار
**(76603.6مليار- 28020مليار) = 48583.6 مليار×26% = 12631.736 ملياردينار
***(29562مليار ×50%)= 14781 ملياردينار
****(106290.6– 27412.737)= 78877.864
(78877.864-79052.14)*****= 174.276
