أنطوني كوردسمان
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)
28/أيلول/2015
ترجمة وعرض: م.م حسين باسم عبد الأمير
استهل الكاتب مقاله بالإشارة إلى قرب تولي رئيس جديد للولايات المتحدة منصبه، حيث كانت الولايات المتحدة في حالة حرب منذ ما يقارب عقد ونصف من الزمن، إذ إن ما بدأ حرب محدودة ضد الإرهاب أصبح حملة كبرى لمكافحة التمرد في العراق وأفغانستان، وتورط عسكري أمريكي في كل من سوريا واليمن، في حين علّقت الولايات المتحدة – إلى حد كبير – نشاطها في ليبيا بعد أن لعبت دورا رئيسا في هزيمة القذافي.
التطرف الإسلامي الذي ينتهج العنف يشكل تهديدا خطيرا في خمس حالات؛ وذلك لأنه ينتشر في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي. ففي كل حالة، تعد الأمة التي تشهد ظاهرة التطرف الإسلامي إلى حد ما دولة فاشلة. كما لم يكن التمرد نتيجة لأسباب أجنبية، إذ إن البلد الذي يشهد ظاهرة التطرف الإسلامي يمتلك تاريخا طويلا في ممارسة السياسات التي تعتمد على العنف وفشل الحكم وفشل التنمية الاقتصادية.
إن بروز التطرف جاء بعد فشل العلمانية، وكذلك بسبب عمق التوترات الدينية والعرقية المحلية والإقليمية. وكانت النتيجة ليست مجرد التمرد، وإنما الحرب الأهلية. وقد تصاعدت هذه الصراعات – والتي أُثيرت في بعض الأحيان بسبب التغذية من قبل دول خارجية بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا – بسبب الإخفاقات المدنية واسعة النطاق، فضلا عن حوادث العنف المتزايد والاشتباكات العسكرية.
وقد تم تحديث سلسلة من التقارير مؤخرا توضح الروابط بين تصاعد العنف ومستوى السياسات والحكم والتنمية الاقتصادية الفاشلة في العراق وسوريا. وتشير هذه التقارير إلى أن الأسباب المدنية للعنف عميقة، بحيث إن هزيمة الحركات المتطرفة لا يمكن لها وحدها أن تحقق أي شكل دائم للأمن والاستقرار.
كما أن هذه التقارير تثير تساؤلات جوهرية حول الطريقة التي يفترض أن تتعامل بها الولايات المتحدة ضد الحركات الإرهابية الرئيسية وحملات مكافحة التمرد. كما أنها توحي إلى التهديد الأساسي في كل حالة، حيث وجدت الولايات المتحدة نفسها متورطة في نزاعات طويلة مع حركات لم تكن إرهابية أو متطرفة، ولكن فشل حكومة البلد المضيف لتلك الحركات المتطرفة في إنشاء البنية السياسية، ومستوى الحكم الرشيد، والتقدم نحو الاستقرار الاقتصادي الذي يحقق كسبا، والحفاظ على الدعم الشعبي، وتطوير قوات أمنية فاعلة للبلد المضيف.
كما وتقترح هذه التقارير بعدم وجود أي قدر من النجاح التكتيكي له القدرة في أن ينهي النزاع المدني، وتحقيق الاستقرار والأمن الدائمين.“بناء الأمة” ربما أصبح مصطلحا لا يحظى بالشعبية، وقد يكون من المستحيل أن يتحقق ما لم يتطور البلد – المضيف للحركات المتطرفة – في مستوى التحسن في السياسة والحكم الذي يتيح للمساعدات الخارجية في أن تكون فاعلة.إن مما لا شك فيه هو عدم وجود دولة يمزقها العنف المدني الهائل يمكن لها أن تنهي العنف ما لم يتحمل قادتها وشعبها المسؤولية من أجل الإصلاح والتغيير الهائل.
وفي الوقت نفسه، يجب على الولايات المتحدة أن تلقي نظرة أكثر واقعية فيما يحدث حقا في حروبها الحالية، وكيف تتعامل مع أنماط واسعة من الاضطرابات والصراعات الناشئة في العالم الإسلامي والنامي. وتشير دراسات أخرى إلى أن “الثورة في الشؤون العسكرية” التي تركز على التغييرات، التكنولوجيا، التكتيكات، والاستراتيجية الجديدة التي تطبق على الصراعات التقليدية قد حلت محلها “ثورة في الشؤون المدنية والعسكرية”.
ويختتم الكاتب مقاله بالقول: ويبدو واضحا بشكل جلي إذا ما نظرنا إلى نماذج مختلفة للقياس في كل من العراق وسوريا وأفغانستان، وكذلك لمحات عامة مقاربة في ليبيا واليمن، فإن جميع هذه البلدان سوف تواجه سنوات من القتال المتواصل والنزاعات المدنية والتوتر – أو العودة إلى السيطرة الاستبدادية – حتى لو تمت اليوم هزيمة الإسلاميين المتطرفين. ويبدو من المرجح أن الولايات المتحدة لن تنجح في خلق قوات فاعلة للبلد المضيف، وأساسا لحكم هادف يقوم على القانون ويوفر الأمن المدني، ما لم تخلق استراتيجية “عسكرية – مدنية” أكثر فاعلية لمساعدة البلدان المضيفة للحركات المتطرفة التي تنتهج العنف.
