بقلم: الأستاذ المساعد الدكتور خالد عليوي العرداوي
مدير مركز الدراسات الاستراتيجية/جامعة كربلاء
كانون الثاني/يناير2016
بعد قتال شرس خاضته القوات الحكومية العراقية، معززة بالمتطوعين من التنظيمات الشعبية المسلحة مع تنظيم “داعش” الإرهابي؛ لطرده من مدينة الرمادي (مركز محافظة الأنبار)، أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة القوات المشتركة في بغداد يوم 28 كانون الأول/ ديسمبر 2015 تحرير هذه المدينة المهمة بعد السيطرة على المجمع الحكومي فيها، فيما لا زالت المعارك تدور في بعض أجزائها؛ لتحرير ما تبقى من جيوب مقاومة يحتمي بها أفراد من التنظيم. وحمل هذا النصر الاستراتيجي في طياته دلائل على بداية مرحلة جديدة في الحرب على الإرهاب الداعشي من أبرز مؤشراتها: عودة الهيبة والثقة للمؤسسة العسكرية العراقية بعد سلسلة من الانتكاسات التي عانتها في السنتين الأخيرتين، مما سمح لحيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي بالقول: “سيكون عام 2016 عام القضاء على داعش في العراق”، مدفوعا – أيضا- بتأييد ومباركة جميع القوى السياسية في بلده على اختلاف مسمياتها، وشعبيا يكاد يكون خبر تحرير الرمادي الحدث السياسي والعسكري السعيد الأبرز الذي اكتسب شعورا بالفرح والزهو بين العراقيين بصرف النظر عن انتماءاتهم وأديانهم وطوائفهم وأعراقهم. أما على الصعيد الدولي، فتبرز أهمية تحرير الرمادي بقول الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند: “إنه الحدث الأهم في الحرب على تنظيم داعش”. كما جاءت كلمات التهنئة والترحيب للحكومة العراقية من جامعة الدول العربية، ومن عواصم دولية وإقليمية عدة.
إن تحرير الرمادي، في الوقت الذي يغير المعادلات على الأرض لمصلحة الحكومة العراقية وشركائها الإقليميين والدوليين، فإنه يتطلب اعتماد استراتيجية جديدة لكسب الحرب على الإرهاب، استراتيجية لا تترك مجالا للخطأ في الحسابات، في زمن تكون مثل هذه الأخطاء مكلفة للغاية، ومن الصعب تحملها، ويمكن أن ترتكز هذه الاستراتيجية على الركائز الأربع الآتية:
أولا: التسارع مع الاستعداد التام
يحتاج تحقيق الانتصار في الرمادي إلى تعزيز زخمه وإدامته، من خلال تقليص الفجوة الزمنية بين هذه المعركة، والمعركة التي تليها. ففي هذا الظرف لن تعمل استراتيجية الصبر الاستراتيجي المعتمدة من الإدارة الأمريكية بشكل ناجح، بل قد تكون نتائجها مضرة وغير مفيدة، فقط التسارع في تحقيق الانتصارات المتوالية سيكسر إرادة “داعش” ويسلبه عناصر قوته، فهذا التنظيم يراهن على الوقت؛ لكسب عناصر جديدة من الجهاديين المحليين والأجانب، واستنزاف طاقة أعدائه في معارك كر وفر تضعف معنوياتهم وتنهك قواهم، وانتظار مفاجئات إقليمية ودولية تقلب المعادلات لصالحه، ولا مصلحة لأعدائه في منحه الوقت الثمين الذي يحتاجه، فقد حان وقت السرعة المباغتة في إدارة الحرب معه، بحيث يجد التنظيم نفسه في وضع لا يمتلك فيه أي فسحة زمنية لالتقاط أنفاسه بعد كل هزيمة يمنى بها، وصولا إلى تحقيق النصر الشامل عليه في العراق والمنطقة. واعتماد مبدأ التسارع يتطلب عدم ارتكاب أخطاء قاتلة، يأتي على رأسها الجري وراء الاندفاع الحماسي على حساب الاستعداد القتالي، مما يعكس صورة الحرب مع هذا التنظيم من هزيمة مبكرة عام 2014 أبرز أسبابها ضعف الروح المعنوية مع وجود الاستعداد القتالي إلى هزيمة متأخرة سببها وجود الروح المعنوية الجيدة وغياب الاستعداد القتالي. ومثل هذا السيناريو مزعج وغير مرغوب فيه أبدا؛ لأن نتائجه كارثية بكل المقاييس. إن متطلبات التسارع يجب أن تترافق مع وجود الاستعداد القتالي التام، سواء على مستوى التدريب أم على مستوى التجهيز أم على مستوى التكامل بين الوحدات في الميدان، وقد التفت إلى هذا الأمر الخبير الاستراتيجي (مايكل نايتس) في مقال له بعنوان (تسريع الحملة: كيف نبني على التقدم المحرز ونتجنب أي جمود في الحرب ضد تنظيم داعش)، نشره (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى)، بتاريخ الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. فبعد أن حلل السيد نايتس ما تعانيه تشكيلات الجيش العراقي من مشاكل في التدريب، والتجهيز، وضعف الثقة بالقيادة، وعدم تلقي الرعاية الصحية الكاملة في ساحة القتال عند التعرض للإصابة، انتهى إلى القول: “إذا كان بإمكان تجهيز التشكيلات العراقية ودعمها بشكل صحيح، فإن إرادة القتال لن تكون المشكلة الحقيقية”. كما أدرك أهمية اعتماد مبدأ التسارع في عمل القوات بعد معركة الرمادي، فقال: “بعد أن يتم إخلاء الرمادي من التنظيم، ينبغي على القوات التي تحارب تنظيم داعش أن تتوحد لكسر النمط الذي يتبعه التنظيم في استعادة السيطرة واتخاذ المبادرة من جديد، وعليها المضي في خطة عسكرية مدروسة تشمل منطقة الجزيرة بأكملها”، ويقصد بمنطقة الجزيرة كامل المنطقة الممتدة بين مدينة الرقة السورية ومدينتي الموصل والرمادي العراقيتين. إن تسريع وتيرة الحرب ضد “داعش” مع الجهوزية التامة للقوات المحاربة له، يشكل ركنا مهما في الاستراتيجية الجديدة لهزيمة التنظيم، وهذا الأمر لا يتوقف فقط على خطوات الحكومة العراقية، بل يستدعي دعما دوليا وإقليميا كاملا، ويتطلب مثل هذا الدعم وجود نية دولية جادة في تقديم السلاح والمشورة والتدريب والغطاء الجوي الضروري للقوات العراقية المقاتلة على الأرض من قبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأمر أدركه جيدا المحلل الاستراتيجي (كينيث بولاك)، في مقاله المنشور من قبل معهد بروكنغز بتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015 تحت عنوان (تحرير الرمادي: ما الذي يمثله للعراق، إيران، وأمريكا؟)، إذ يؤكد السيد بولاك في هذا المقال على أن: “ما يريه لنا تحرير الرمادي مرة أخرى، أن العراقيين قادرون على القيام بما نريده ونحتاج إليه، وما يريدونه هم أيضا أو أغلبهم على الأقل، ولكن لا يمكنهم فعل ذلك بدون المساعدة الأمريكية، التي لا تقتصر على التذمر، وإنما تشمل بذل الجهد وتوفير الموارد”. فتسريع وتيرة المعارك، وتهيئة القوات المحاربة لتكون على استعداد تام، والتنسيق الجيد بين الأطراف الإقليمية والدولية تشكل قواعد ثابتة في أية استراتيجية مصممة للقضاء على “داعش” وتجاوز خطره، وما عدا ذلك، يعني ضياع الفرصة السانحة لهزيمة التنظيم، ومنحه الفرصة من جديد لهيكلة قواته، وتشجيعه على البحث عن مساحات فارغة يتمدد فيها بدوافع شتى هنا أو هناك.
ثانيا: الإدراك
لعل الجهد الوطني العراقي والجهد الخارجي الإقليمي والدولي قد انصب لوقت طويل على هزيمة “داعش” كخطر داهم ينمو بسرعة، لكنه أهمل، غافلا أحيانا ومتعمدا أحيانا أخرى، الأسباب الحقيقية لظهور هذا الخطر، فـ”داعش” هي أعراض لخلل عميق في بنية المجتمعات والسياسات التي أنتجته، إن التاريخ الطويل من الخطاب السياسي والديني المشحون بالكراهية، ووجود الأنظمة الحاكمة غير الديمقراطية، وانعدام الثقة بين الحكام والمحكومين، وتخلف منظومات التعليم والصحة والأمن، والانتهاك الصارخ للحقوق والحريات الفردية والجماعية، وغياب التوزيع العادل للثروة والنفوذ، وسياسات التمييز الدولي المعادية للعرب والمسلمين، هذه وغيرها شكلت الأسباب المباشرة لولادة “داعش” وأخواتها من التنظيمات الإرهابية المتطرفة. إن “داعش” تمثل مرضا خطيرا أسبابه جزء منها كامن في وجود نظام إقليمي متخلف وبدائي، والجزء الآخر نابع من وجود نظام دولي غير عادل وانتقائي، وإدراك هذا الأمر، يعد المرتكز الثاني لأي استراتيجية حازمة وهادفة لهزيمة “داعش” والإرهاب في الشرق الأوسط والعالم. فمع بقاء الأسباب المنتجة لـ”داعش”، تكون هزيمة هذا التنظيم لا تعني أكثر من إعلان وفاة تنظيم متطرف، ومنح شهادة الميلاد لتنظيم آخر ربما يكون أكثر تطرفا ودمارا. وقد يكرر الرئيس أوباما وغيره من المسؤولين الغربيين القول بأن: “هزيمة تنظيم داعش من مسؤولية شعوب وحكومات المنطقة”، ولكن بالقدر الذي تتحمل شعوب وحكومات المنطقة هذه المسؤولية، تتحملها أيضا شعوب وحكومات الدول الكبرى، التي تصب بسياساتها الخاطئة الزيت على النار في كثير من الأحيان؛ لذا يمكن الاتفاق مع السيد بولاك بقوله في مقاله المذكور أعلاه: “الكلمة التي يرددها الرئيس أوباما عن أن أمريكا لا يجب أن تقوم عن العراقيين بما يجب أن يقوموا به بأنفسهم، هي غالبا مجرد حشو كلامي لا أكثر”. نعم لقد حان الوقت لتدرك شعوب وحكومات الدول الكبرى أن عالم اليوم ليس كعالم الأمس الذي كان بإمكان القوى الكبرى فيه استعمار الغير وإهانته والسخرية من معتقداته بدون أن يلحقها الأذى، فعالم اليوم بات صغيرا جدا، وخطرا جدا، ومن يحرق النار فيه لن يطول الزمن حتى تمتد لتحرقه. على هذا الإدراك المحلي والإقليمي والدولي، الحكومي والشعبي، ترتكز أية استراتيجية ناجحة لهزيمة “داعش”، وعندما يكون السلم والأمن وتوفير مقدماتهما الصحيحة مصلحة للجميع، يمكنهم حينئذ التقدم خطوات صحيحة وواثقة نحو الأمام في محاربة التطرف والإرهاب.
ثالثا: الاحتواء
إن الاحتواء كركيزة في الاستراتيجية الجديدة، لا يعني ما كان معروفا بسياسة الاحتواء الغربي للقطب السوفيتي السابق أثناء الحرب الباردة؛ من أجل منعه من التمدد في مناطق جديدة، وتشجيع عوامل انهياره من الداخل. كما لا يعني ما أراده بعض المسؤولين الغربيين عندما تكلموا عن احتواء “داعش” بدلا من تدميره، فـ”داعش” وفقا للاستراتيجية الجديدة يجب أن يدمر ويزال من الوجود، ولا مجال لخيار آخر في التعامل معه. أما المقصود بالاحتواء هنا، فهو الاحتواء للمجتمعات التي يتوقع أن تعمل بينها القوى المتطرفة، وللمشاكل والأزمات والسياسات التي تساعد على تحفيز وتفعيل وجود التطرف والمتطرفين. لقد بينت تجربة الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 أن تجاهل الرأي الآخر، وتعمد إثارة المشاكل والأزمات بقصد البقاء في السلطة أو إحراج الخصوم، وترحيل الأزمات على أمل تخفيف حدتها، واتباع سياسات خارجية وداخلية غير حكيمة، واستمرار معاناة الناس وغياب أفق المستقبل الأفضل أمامهم، هي ظواهر من شأنها تعكير الأجواء بشدة، وخلق بيئة مساعدة لتوالد التطرف بكل أشكاله. في الاستراتيجية الجديدة يكون احتواء كل ذلك ومنع بقائه عملا مفيدا وصائبا، فعلى سبيل المثال: تشير التقديرات الأولية إلى أن كلفة تحرير مدينة واحدة من قبضة الإرهاب كالرمادي ستكون عالية جدا؛ بسبب وجود أكثر من ستة آلاف دار مهدم كليا أو جزئيا، وتدمير كامل للبنية التحتية من طرق وجسور وأبنية حكومية، وفقدان تام لخدمات الماء والكهرباء والصحة. إنها كما يسميها البعض مدينة أشباح خلفها “داعش” وراءه، وهذا سيترافق مع وجود آلاف العوائل النازحة والمهجرة المحملة بذكريات مؤلمة لا تحتمل. إن مقتضيات سياسة الاحتواء في مثل هذه الظروف تتطلب التعجيل بتوفير بيئة مناسبة لهؤلاء الناس يشعرون فيها بالكرامة والأمن والاحترام، فليس المهم طرد “داعش” مع استمرار ظروف إنتاج “داعش” على حالها. ومن الضروري أيضا إيجاد نظام إداري وحقوقي جيد يمكنه تخفيف معاناة الناس، ومحاسبة المتجاوزين بصرف النظر عن مسمياتهم، وبناء جسور للثقة بين الناس وبينهم وبين حكامهم، وعدم استفزازهم لا تصريحا ولا تلميحا، فالناس في ظروف مماثلة يكونون مستفزين أصلا، وليس من المصلحة إثارتهم أكثر من قبل أي طرف. إن تغيير الخطاب الحكومي والشعبي ليكون أكثر اعتدالا وحكمة مهم جدا لإيجاد بيئة توفر الظروف المساعدة للتقريب والتعايش بين الناس؛ لتكون لدى المجتمعات مناعة ذاتية اتجاه الأفكار والممارسات المتطرفة، وهذا الأمر ينطبق على جميع المدن المحررة من “داعش”، وكذلك المدن الأخرى في عموم العراق والمنطقة. كذلك من متطلبات الاحتواء، الابتعاد عن سياسات الاستفزاز الإقليمية والدولية، وعدم الخوض في قضايا تثير الرأي العام، فليس من مصلحة أي طرف يرغب في صنع السلام وديمومته التورط في خطابات وسياسات استفزازية (إعدام الشيخ النمر في السعودية، وحرق المساجد في العراق، واقتحام السفارات والقنصليات في إيران، وسب الرموز المقدسة من بعض الخطباء هنا وهناك، والسخرية من القران والرسول محمد – صلى الله عليه وآله – من قبل بعض المسؤولين ووسائل الإعلام في الغرب، والشوفينية الترامبية المناوئة للمسلمين في أمريكا وغيرها، نماذج تذكر على سبيل المثال لا الحصر)، فهكذا سياسات لا تخدم إلا المتطرفين ودعاة الحروب المباشرة وبالوكالة، ومن مصلحة الإنسانية اتخاذ مواقف حازمة لاحتواء هكذا سياسات وخطابات ومشاكل اجتماعية وغيرها؛ لما تحدثه من أضرار خطيرة، تسهم في إيجاد بيئة غير صالحة تنسف أسس السلام والتعايش بين البشر.
رابعا: القيادة المعتدلة
من متطلبات الاستراتيجية الجديدة وجود القيادة المعتدلة القادرة على الإمساك بزمام القيادة؛ لإدارة القدرات بكفاءة، وتوجيه الأحداث بدقة، وتلافي الكوارث من خلال الاستعداد والتهيؤ لها، وخلق الرؤية الصالحة التي تجمع الناس خلفها وتحفزهم لتحقيقها بلا وهم ولا خديعة. إن المشكلة الأساسية منذ ما قبل ظهور “داعش” وتطورها، تكمن في أن القيادة على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي لم تكن بيد قوى الاعتدال، بل لم تكن بيد قيادة ذكية ومدركة لما يحصل. لقد ساعد ضعف القيادة وهشاشتها على جعل المبادرة بيد قوى التطرف والإرهاب وعلى رأسها “داعش”، التي جاءت بوعود كثيرة مستفيدة من فشل وحماقة وضعف الآخرين. هذا الحال بات بحاجة إلى تغيير، فقيادة الحرب لصنع السلام تقتضي أن تكون بيد حكومات معتدلة حسنة القيادة وحكيمة الخطاب، تستطيع أن ترتقي إلى مستوى المرحلة، فلا فائدة ترتجى من أي جهد لمحاربة قوى التطرف والإرهاب ما لم تقف خلفه قيادات كفؤة قادرة على إيصال الناس إلى بر الأمن والاستقرار والرفاه. إن الاستراتيجية الشاملة والمصممة على محاربة الإرهاب والانتصار عليه تحتاج إلى قيادات معتدلة على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، ويتطلب الاعتدال تغيير أنماط الفكر والسلوك التي وسمت الكثير من المسؤولين والقوى على المستوى الرسمي والاجتماعي، فالحرب مع “داعش” يجب أن تشمل الحرب على الإرهاب بجميع أشكاله، وأن لا تكون مجرد استبدال إرهاب بآخر، وعندما لا تكون القيادات التي تعلن حربها على الإرهاب معتدلة في فكرها وسلوكها، تكون حصيلة هذه الحرب دوامة لا تنتهي من الكوارث والأزمات تتقاطع فيها المصالح، ويوظف خلالها كل شيء لدعم رؤية هذا الطرف على حساب ذاك الطرف في صراع صفري قد يتصور اللاعبون فيه أنهم يكسبون في حرب لا يوجد فيها رابحون.
اخيرا، يمكن القول ان الاستراتيجية الدولية الجديدة المصممة للقضاء على التطرف والارهاب في الشرق الاوسط والعالم، لا تقتصر على مجال محدد دون آخر في بناء مقوماتها، بل هي استراتيجية شاملة تكون فاعلة وناجحة في حقل السياسة، كما هي ناجحة وفاعلة في حقول القانون، والادارة، والاقتصاد، والاجتماع.. وهي تقتضي عمل حكومي مظني، كما تحتاج الى بذل جهد شعبي يملك احساس عالي بالمسؤولية، ورغبة عارمة بعدم الانزلاق الى المجهول، واذا ما تحقق ذلك، او بذرت البذور المناسبة لتحقيقه، يكون العالم جاد في الحاق هزيمة شاملة بالتطرف والارهاب بجميع اشكاله.
