نقلا عن ستراتفورد
ترجمة وتحليل: م. م. مؤيد جبار حسن
مركز الدراسات الاستراتيجية/ جامعة كربلاء
آذار 2016
نظم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الاعتصام الذي يقام منذ 18 آذار قرب المنطقة الخضراء في بغداد. والهدف من الاحتجاج هو لوضع حد لفساد الحكومة واستبدال أعضاء مجلس وزراء حيدر العبادي بوزراء تكنوقراط. ينظر للصدر على نطاق واسع بوصفه رمزا لمقاومة التدخل الغربي في العراق، وله تأثير كبير على الرأي العام الشيعي. ولأن التيار الصدري يفتقر إلى الأصوات البرلمانية لرفض أعضاء مجلس الوزراء الجديد، فقد تحول إلى احتجاج لكسب النفوذ مع الحكومة. سابقا، كان الصدر قد أمهل الحكومة 45 يوما لتنفيذ الإصلاحات المختلفة.
خلال 11 يوما من الاحتجاجات المخطط لها، والمقرر أن تنتهي في اليوم المحدد لموعد الإصلاح، قام قرابة 15 – 20 ألف متظاهر بالتناوب على إشغال الخيام قرب بوابات المنطقة الخضراء الثلاثة. خلال محادثة هاتفية مع الرئيس العراقي، أكد الصدر أن الاعتصام هو أداة للضغط على الحكومة، وأكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على النظام خلال الاحتجاج.
لأكثر من سنة، كانت الاحتجاجات تطالب بإصلاح الحكومة، والذي بات – أي الإصلاح – مطلبا ملحا في السياسة العراقية. لكن في الآونة الأخيرة، انضم الصدر لمشهد الاحتجاج، وبرفقته أنصار كتلته (الأحرار). لبعض الوقت، سعت حكومة العبادي لتبني الإصلاحات، التي تمتعت بدعم من كبار رجال الدين الشيعة في العراق، كآية الله العظمى علي السيستاني. ولكن قبل نحو شهر خاب أمل المرجعية بسبب الاقتتال السياسي السائد في حركات الإصلاح، فأعلن السيستاني أنه لن يتدخل في الأمور السياسية. وبدون دعم الزعيم الديني، فقدت حكومة العبادي قيمتها الأخلاقية.
وأعلنت الحكومة أن الاعتصام غير قانوني، حتى لوسمح لتظاهرات الجمع الماضية في جميع أنحاء البلاد. وتحسبا للمظاهرة، تم نشر أعداد كبيرة بشكل غير عادي من القوات حول المنطقة الخضراء، بما في ذلك شرطة مكافحة الشغب وقناصة من قوات الأمن العراقية. وأعلن رئيس الوزراء أنه أمر القوات باستخدام القوة المباشرة في حال تم خرق أي قوانين.
فرصة الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين كبيرة، وبخاصة منذ الإعلان عن أن الاحتجاج غير قانوني. أي أعمال عنف بين الجانبين – وكلاهما شيعي – يمكن أن يؤدي إلى انقسامات داخل المجتمع الشيعي في العراق، مما يزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد. وعلاوة على ذلك، فإن احتجاج الصدر يثير المزيد من الدعوات لرئيس الوزراء للاستقالة. الصدر اقترح مرشح محتمل ليحل محل الزعيم الحالي، لكن العبادي كان المرشح التوافقي للعراق، وإن سقوط حكومته سيؤدي إلى صراع مرير على السلطة وربما العنف. وفضلا على ذلك، فإن أي خليفة محتمل بحاجة إلى دعم ليس فقط من الشعب العراقي، ولكن أيضا من إيران والولايات المتحدة، التي تساعد البلاد ماليا وعسكريا.
التحليل: إن التظاهرات المطالبة بالإصلاح، والتي استمرت أشهر طويلة، وخف زخمها بعد أن قُوبلت بعدم الاكتراث من السياسيين المعنيين بالأمر، وبعد أن نفضت المرجعية يدها لذات السبب، انبرى السيد مقتدى الصدر ليضخّ فيها دماء جديدة، أعادتها للصدارة ووضعت لها مطالب جديدة يصفها البعض (بالتطرف). لكن المخاوف في المقال تثار حول موضوع سقوط البلاد في غياهب الفوضى والعنف والاقتتال الداخلي، إذا ما استمر حال التشنج السياسي والإرباك مع عدم وجود بصيص نور في نهاية نفق العراق المظلم.
وفي نهاية المقال، يضع الكاتب شرطا آخر لمن يريد أن يخلف العبادي وحكومته على الرغم من نيله دعم العراقيين، وهو أن يحظى بدعم الجارة إيران وكذلك الولايات المتحدة، اللتين تساعدان البلاد عسكريا وماليا. وفات صاحب المقال أن بعضا مما ثار من أجله المتظاهرون هو تغيير المعادلة السياسية العراقية القائمة على دعم الخارج أياً كان، وأن يكون القرار السياسي العراقي خالصا لأبنائه.
https://www.stratfor.com/sample/analysis/iraq-braces-protests-capital?amp%3Buuid=287d1eec-878d-41e0-8306-97435ea5f022&id=%2A%7CLIST%3AUID%7C%2A
