بقلم الباحث: حسين باسم عبد الأمير
مركز الدراسات الاستراتيجية – قسم الدراسات الدولية
نيسان – أبريل 2016
بدأت تحديات الحكومة العراقية بعد بضعة أشهر من تسلّم العبادي منصبه في سبتمبر/ 2014. حيث تم تشكيل حكومة وحدة وطنية مع جدول أعمال تقاسم السلطة من قبل المكونات الرئيسة الثلاث في العراق – بُغية تأكيد تمثيل هذه المكونات كافة – ووضعت خطط للإصلاح تشتمل على محاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة. لقد أثار البرنامج الحكومي – الجديد في ذلك الوقت – تفاؤلا حذرا حول إجراء تغيير حقيقي قادم بعد ثماني سنوات من الحكم، استشرى خلالها الفساد وعدم الكفاءة في مختلف مفاصل الدولة. إن اختيار الدكتور العبادي رئيسا لمجلس الوزراء، استُقبل بحفاوة في العراق باعتباره يبشر بتغيرات إيجابية يتوقع الجميع حدوثها. وقد جاءت كلمته الأولى في البرلمان بوعود الإصلاح الإداري والأمني والاقتصادي، مما جعلها تلاقي ترحيبًا من المجتمع الدولي. والأهم من ذلك كله، أنها لاقت ترحيبًا من أولئك الذين يبحثون عن إعادة توازن العلاقات الإقليمية. ومع ذلك، سرعان ما بدأ الإحباط يدبّ لدى الكثير من العراقيين بسبب العجز والتلكؤ من قبل العبادي في تحقيق وعود الإصلاح. حيث بدأ الآف المواطنين بالتظاهر في بغداد والعديد من مدن الوسط والجنوب في البلاد منذ الصيف الماضي بسبب امتعاضهم الشديد ونقمتهم اتجاه استشراء الفساد وسوء الإدارة والافتقار إلى الخدمات الأساسية، وعدم معاقبة الفاسدين وإيقاف هدر المال العام.
ومنذ صيف العام 2015، أطلق العبادي وعودا بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية بعد أن عمّت الشوارع احتجاجات جماهيرية. و أكد الدكتور العبادي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في 21 أيلول 2015 واستبشرالكثير به خيرا: “نسعى إلى تحقيق الإنصاف والعدالة، ولن أتراجع عن الإصلاحات ولو كلفني ذلك حياتي”، ثم قال “إن محاربة المحاصصة السياسية جزء أساسي من محاربة الفساد؛ لأن الولاء الشخصي أو الحزبي يؤدي إلى تقديم المقربين على حساب المهنيين”، وفي هذا الصدد أكد العبادي بأن “هذا ظلم يدمر المجتمع ولن نسمح به”. غير أن هذه الوعود سرعان ما واجهت تحديات قانونية ومقاومة بنيوية للنظام للحيلولة دون تحقيق أي تغيير. ثم تعهد العبادي خلال شهر شباط/فبراير الماضي بتكليف وزراء تكنوقراط وغير متحزّبين ليحلوا محل الوزراء ممن تم اختيارهم بناءًا على أساس الانتماءات السياسية، غير أن هذا التعهد بقي حبرا على ورق للغاية، وهو ما زاد الإحباط تجاه الحكومة.
دعوة المرجعية العليا للإصلاح
على الرغم من استمرار التظاهرات المنددة بسوء الخدمات والقضاء على مظاهر الفساد لأشهر عدة، إلّا أن إصلاحات جوهرية لم تحدث، وهذا ما دفع المرجعية الدينية العليا في العراق للتدخل والضغط على الحكومة عبر دعوة العبادي إلى اتخاذ “تدابير صارمة” لإصلاح حكومته، و”الضرب بيدٍ من حديد على الفساد وأصوله. وفي هذا السياق، شدد وكيل المرجيعة العليا في العراق (إمام الحرم الحسيني) في تأكيد توجيهات المرجعية على ضرورة تنفيذ الإصلاحات، وإن أساس نجاحها يقوم على ملاحقة ومحاسبة الرؤوس الكبيرة للفاسدين واسترجاع الأموال المسلوبة منهم. وفي استجابة لتلك الدعوة، قام العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. ودعا أيضا إلى القضاء على “المحاصصة السياسية والطائفية” للمناصب الوظيفية العليا، وزيادة الرقابة لمنع الفساد وتحسين الخدمات. ومع ذلك، فإن تدابير الإصلاح كانت ضئيلة ولم تتناسب وتوقعات الجمهور، حيث فُهمت إجراءات العبادي على أنها تهدف إلى التخلص من المنافسين المزعجين له بدلا من تقديم إصلاحات حقيقية.
وفي ذات الوقت، كانت هناك استجابة من قبل مجلس النواب العراقي أيضا لدعوى المرجعية وضغط الشارع، فقد منح مجلس النواب تفويضا للعبادي لإجراء إصلاحات حقيقية، وكانت فرصة فريدة لفرض تشريعات رئيسة تُصحّح مسار العملية التشريعية. وقد كان تكليف مجلس النواب للدكتور العبادي يقوم على أن يجري تنفيذ حزمة الإصلاحات في غضون 30 يوما، غير أن جدول أعمال الإصلاحات لم يشهد سوى تقدما محدودا. ثم دعت المرجعية العليا في النجف الأشرف صراحة لتحقيق إصلاحات قضائية مهمة خلال اثنتين من خطب الجمعة وبشكل متتالٍ “في 14 و 21 آب/أغسطس 2015”. ومع ذلك، لم يمتلك رئيس الوزراء سلطة إجراء تغييرات في النظام القضائي؛ نظرا لوضعه الدستوري المستقل. حيث إن “مجلس القضاء الأعلى” – الذي يجلس على قمة الهيئات القضائية الأخرى كالمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، ودائرة الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الأخرى – يرأسه “مدحت المحمود” الشخصية المثيرة للجدل والذي شغل منصبه منذ عام 2005، ولا توجد للعبادي صلاحيات دستوريه تخوّله في التدخل بشؤون السلطة القضائية وإجراء إصلاحات مباشرة.
في الواقع، إن منظومة الإدارة والحكم في العراق كانت قد ابتليت بالفساد تقليديا، غير أنها تغوّلت بشكل هائل بعد العام 2003؛ وذلك بسبب طبيعة تقاسم وتوزيع السلطة في النظام العراقي الحالي القائم على المحاصصة السياسية الطائفية، حيث توفر هذه الطبيعة للنظام – عملياً – مظلة “للفاسدين” تحول دون مساءلة المسؤول المُخفق ومحاسبة الفاسد منهم!!. وهكذا، فإن العائق الحقيقي للإصلاح لا يبدو بعدم وجود أفكار وحلول!! وإنما يتمثل في طبيعة النظام الذي يشل الإرادة السياسية ويحول دون أن تكون هناك إرادة حقيقية لدى “مختلف الأحزاب السياسية العراقية” لقلب الأنساق والتراتيب التي يقوم عليها النظام الراهن والتي تخدم معظمهم جيدا إلى حدٍّ ما.
عودة إلى بدايات تأسيس النظام
وفي العودة إلى بدايات تأسيس النظام الحالي وملابساته، فبعد أن اجتاحت الولايات المتحدة العراق وأطاحت بنظامه التعسفي القمعي في العام 2003 ومن ثم إعلانها لسلطة الاحتلال تحت قيادة الحاكم المدني “بول بريمر” رافق ذلك بداية العمل بنظام تقسيم السلطة وتوزيع المناصب الحكومية على المكونات الطائفية-العرقية في البلاد.
من الناحية النظرية، كان من المفترض أن يكون تقسيم السلطة وتوزيعها بديلا فعالا لعقود من الإقصاء والقمع والتفرد بالسلطة من قبل حزب البعث وحكمه الاستبدادي، بما يضمن تمثيل وإشراك مختلف الفئات والطوائف والأعراق في البلد. غير أن ما جرى عمليا خلاف ذلك!! فقد رافق تقسيم السلطة وتوزيعها إنتاج طبقة سياسية هيمنت على الدولة ومواردها، مُتكأة على خلفيات عرقية وطائفية. حيث تم شغل كافة المناصب الحكومية من قبل الأحزاب الشيعية والسُنيّة والكردية الحاكمة، وأحكموا قبضتهم على الجوانب الأمنية وسيطروا على الموارد الاقتصادية، وأغلقوا الطريق بوجه الكفاءات المهنية المستقلة من أن تمارس أي نوع من ممارسات السيطرة على أجهزة الدولة. ونتيجة لذلك، فإنه من المتوقع أن الكتل السياسية في العراق سوف تعترض على محاولة العبادي التي أدلى بها في شباط/2016 لاستبدال الوزراء المعينين من قبل الكتل السياسية بآخرين تكنوقراط ومستقلين، رغما عن دعوات الشعب والمرجعية المنادية بتنفيذ الإصلاح.
مواقف الكتل السياسية من إصلاحات العبادي
لقد كان للكتل السياسية مواقف من مبادرة العبادي في الإصلاح تتجلى من خلالها مقاومة بنيوية للنظام لأي مبادرة تمس التوازنات القائمة وكيفية تقاسم السلطة وتوزيعها. فعلى سبيل المثال، يُعد التحالف الوطني العراقي بمثابة العمود الفقري لحكومة العبادي، وإن رئيس التحالف السيد إبراهيم الجعفري هو – في الوقت ذاته – وزير الخارجية في حكومة العبادي، ولم يوفر أي دعم وتأييد شعبي لخطط الأخير في التعديل الوزاري.كذلك كان للمجلس الأعلى الإسلامي في وقت سابق موقف ممانع بشكل قاطع لمقترحات العبادي، حيث أكد المجلس على ضرورة أن تشمل الإصلاحات حتى منصب رئيس الوزراء فيما لو تمسك العبادي بهذه الإصلاحات.وفي بيان عقب اجتماع طارئ للمجلس الأعلى برئاسه زعيمه السيد عمار الحكيم يوم 14 شباط/2016 وجّه خلاله المجلس دعوة للأطراف السياسية الشيعية الأخرى إلى خلق “كتلة أغلبية سياسية” لتشكيل حكومة جديدة. وقد أردف الحكيم بيانه وموقفه السابق بموقف جديد في يوم الجمعة الماضي المصادف 8 نيسان/2016 أثناء دعوته إلى تظاهرات في مختلف المدن العراقية، حيث أكد خلاله على نفس مضمون البيان السابق في أهمية تمسك القوى السياسية بحقها في أن تتمثل داخل أي تشكيلة وزارية، وقال: “إن الواجب الشرعي والقانوني يجبر تيار شهيد المحراب على حفظ “المكتسبات المشروعة” للعملية السياسية“. وهكذا، يفهم بأن القوى السياسية تتمسك بحقها في اختيار وزراء للحكومة يحافظون على تمثيل الأحزاب داخلها.
كذلك عبّر القادة والكتل السنية الرئيسة عن تشكيكهم أيضا في هذه المقترحات، حيث قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في وقت مبكر: “إن الإصلاحات يجب ألّا تكون غريبة عن الأنساق البرلمانية، وينبغي أن يتم التشاور بها مع البرلمان لإقرار أي تعديل وزاري”. وكذلك بيّن اتحاد القوى العراقية ضرورة عدم قيام طرف واحد بشكل منفرد باتخاذ القرار، وينبغي على كافة “الكتل السياسية” أن يكونوا شركاء في تنفيذ أي تعديل وزاري.
وفي الوقت ذاته، أعربت الأحزاب الكردية عن تحفظها على الإصلاحات، وأكدت على ضرورة أن تحترم أي إصلاحات مُقترحة طبيعة التوازنات القائمة، وإلّا سينسحب الوزراء الكرد من الحكومة ويكون لهم موقف آخر.
هكذا نشاهد أن العائق الرئيس لخطط العبادي الطموحة، هو عائق سياسي، حيث تم تشكيل حكومته وفقا لاتفاق سياسي بين الكتل، وهكذا فإن أي تعديل وزاري يطرح التساؤل الرئيس حول كيفية تحقيق التوازن بين القوى المختلفة داخل النظام السياسي المضطرب في العراق. فضلا عن ذلك، يبدو التحدي كبيرا لفكرة العبادي في استبدال المسؤوليين السياسيين بآخرين مهنين وتكنوقراط لشغل المناصب الحكومية العليا، كما ولا تنتهي المشكلة عند تقلّد التكنوقراط للمسؤولية، إذ إن مشاكل العراق ذات صلة بالبيروقراطية التي تعرضت للإنهاك عبر سنوات من الفساد والمحسوبية السياسية والطائفية وسوء الإدارة والقيادة الهزيلة، حيث يتم إدارة معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية في العراق من قبل القوى السياسية، وهو ما يجعل من المستحيل على أي تكنوقراطي أن يتمكن من تنفيذ واجباته ومسؤولياته بشكل مستقل.
دعوة الصدر للإصلاح
وبعد الحملة التي أطلقتها المرجعية العليا في البلاد لأشهر عدة بُغية الضغط على الحكومة ودفعها إلى تحقيق حزمة إصلاحات جوهرية، إلّا أن المقاومة البنيوية للنظام عرقلت تحقيق إصلاحات جوهرية، وهو ما دفع المرجعية – على ما يبدو – إلى أن تتراجع خطوة إلى الوراء، فاسحة المجال أمام قوى جماهرية لتتقدم خطوة إلى الأمام في الضغط على الطبقة السياسية من أجل تنفيذ الإصلاحات.
في هذه الأثناء، برزت دعوة زعيم التيار الصدري السيد “مقتدى الصدر” الرامية إلى إجراء إصلاحات حقيقية ومحاسبة الفاسدين بشكل جدي، حيث جاءت دعوة الصدر في أعقاب تلكؤ رئيس الوزراء العبادي في تحقيق وعوده بالإصلاح. وجاءت هذه الدعوة في أكبر تظاهرة واحتشاد في ساحة التحرير في بغداد يوم الجمعة المصادف 26 شباط/ 2016، تبعتها سلسلة من التضاهرات والاعتصامات أمام أبواب المنطقة الخضراء، انتهت بتقديم رئيس الوزراء حيدر العبادي تشكيلة وزارية تعتمد على التغيير شبه الشامل – الذي يستثني وزيري الدفاع والداخلية بسبب تعقيد الظروف الأمنية التي يعيشها البلد – إلى البرلمان العراقي من أجل دراسة الأسماء المقترحة والمصادقة عليها. وكان الصدر قد دعى في كلمة له أمام المتظاهرين في بغداد إلى اختيار أشخاص مستقلين من ذوي الكفاءات، وضرورة تنحية أولئك الذين وصلوا بالعراق إلى حافة الهاوية.
وفي هذا الصدد بيّن مهند الغراوي، أحد مساعدي الصدر أثناء الاحتجاجات قائلا: “نحن هنا اليوم لنطالب بتحقيق إصلاحات كبيرة، فنحن نريد حكومة تكنوقراط تخدم مصالح العراق ولن نقبل بحلول مهدئة مثل المورفين تستخدم فقط لإمتصاص نقمة الناس”. ومن الجدير ذكره هنا ما نشره موقع الصدر الالكتروني أثناء مدة الاحتجاجات على موقعه الخاص في الانترنت قائلا: “إن المظاهرات داعمة لرئيس الوزراء من أجل تنفيذ إصلاحات شاملة وتشكيل حكومة مستقلة من التكنوقراط“. وكذلك أردف الصدر بالقول: “يجب على الأخ العبادي أن يستخدمها لصالحه قبل أن تتحول ضده“. وبالفعل، فقد قرأ العديد من المراقبين خطوة الصدر وفسّروها على أنها لم تستهدف العبادي فعلا. بدلا من ذلك، فقد كانت الاحتجاجات هادفة إلى شد عضد السيد العبادي المتردد بسبب ضغط أطراف قوية تعرقل إصلاحاته في تحقيق تغييرات يفترض بها أن تنتهي بإزالتهم من وظائفهم.
وفي خطوة تتناسب وحجم المُقاومة البنيوية للنظام تجاه طبيعة الإصلاحات المنشودة، اعتصم الصدر في الخضراء ونصب خيمته، وقد كانت خطوة لافته من قبله للإيفاء بوعوده في دخول الخضراء من دون إلحاق الضرر بمؤسسات الدولة أو التعريض بهيبتها. ثم انتهى اعتصام الصدر داخل المنطقة الخضراء بعد أن قدم العبادي لمجلس النواب العراقي قائمة تضم أسماء الوزراء المرشحين للكابينة الجديدة بناء على “الاحتراف والكفاءة والنزاهة”. حيث قدّم رئيس الوزراء الدكتور العبادي يوم الخميس المصادف 31 آذار/2016 أسماء المرشحين للوزارات في الحكومة الجديدة، وتعهد بإجراء إصلاحات سياسية للحد من الفساد استجابة للاعتصامات في بغداد حول المنطقة الخضراء. وحينها صوت البرلمان على تنفيذ “إصلاح كامل”، وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري: “إن موافقة البرلمان من عدمها على التغييرات الوزارية يجب أن تتم بعد دراسة أسماء المرشحين خلال مدة 10 أيام”.
ويشير العديد من المحللين إلى أن تغيير الوزراء وكبار المسؤولين من المرجح له أن يكون بداية لهذه العملية فقط، إذ إن مختلف الوزارات معبّأة بالموظفين والمسؤولين ممن شغلوا مختلف المناصب تبعا للمحسوبية والانتماء الحزبي. وقد وصف العديد من المراقبين وقوف المعتصمين على أبواب الخضراء من دون تجاوز حدودها بأنه “يعكس حالة من الانضباط، وإرادة جمعية لدى المعتصمين بأنهم لا يريدون إسقاط النظام ولا إسقاط هيبة الدولة، وإنما يهدفون إلى تحقيق الإصلاح فقط“.
خاتمة:
وهنا نود أن نسلط الضوء على أربعة أمور رافقت الاحتجاجات الشعبية:
– إن هذه الاحتجاجات الداعية إلى تنفيذ إصلاحات جوهرية سوف تشدد الخناق على الفساد المالي والإداري المستشري في الدوائر الحكومية العراقية منذ عام 2003 وعلى كيفية نظام تقاسم السلطة السياسية الذي وفر غطاءًا سياسيا يُبقي على فساد الوزراء وكبار المسؤولين بعيدا عن أي مساءلة ومحاسبة.
– بعد سنوات من الهدوء النسبي، عاد الصدر مؤخرا إلى الأضواء العامة، وهو ما يستحق التمعّن والتحليل. فمن زاوية معينة، يبدو أن الظهور الكبير للصدر من جديد سوف يعيد ترتيب خارطة القوى العراقية من جديد. وفي هذا الصدد يقول الكاتب “لارس هاش” الكاتب في صحيفة “Middle East Eye” إن دور الصدر المحتمل يستحق الاهتمام والمتابعة في التفاصيل، فهو زعيم شعبي قوي يتحدى النفوذ الأجنبي من جهة، ومنجهة أخرى يبدو بأنه ينتهج سياسة وطنية تسعى للتغلب على الاصطفافات الطائفية العميقة التي أنهكت العراق.
– إن الجميع يرتقب رفض الكتل البرلمانية لكابينة العبادي، الأمر الذي سيدفع الجماهير الصدرية والشعبية إلى الاستمرار في احتجاجها بأشكال مختلفة، وقد تسعى أيضا إلى تدويل مطالبها عبر الأمم المتحدة.
– إن أزمة ظهور “داعش” أولاً، وخسارة الحكومة العراقية للعديد من مناطق وقصبات البلاد لصالح ذلك التنظيم الإرهابي، ومن ثم إثقال كاهل الحكومة بالتكاليف والأعباء المادية الباهضة الواجب تأمينها لمواجهة “داعش” بالتزامن مع تراجع إيرادات النفط ثانياً، وترافق ذلك مع استشراء الفساد ومظاهر الهدر المنتظم في مختلف مؤسسات الحكومة العراقية ثالثاً، وصعوبة مكافحته والقضاء عليه بسبب المقاومة البنيوية للنظام وما توفره من مظلة للفاسدين تحول دون محاسبتهم؛ وضعت هذه النقاط الثلاثة كافة التراتيب والأنساق التي تم اعتمادها بعد العام 2004 في إدارة الدولة العراقية على المحك، وكذلك أبرزت ضرورة بل حتمية اتخاذ إصلاحات جوهرية داخل (نظام تقاسم السلطة وتمثيل المكونات العراقية)، تنتهي بإنتاج تراتيب وأنساق رشيدة لفن الإدارة والحكم، تتمكن من احتواء المشاكل الرئيسة المتمثلة بهزيمة “داعش” وتذليل عقبات تراجع إيرادت النفط وإقناع الجماهير الساخطة – على استشراء الفساد والهدر وسوء الخدمات وغياب الأمن – بحلول واقعية موضوعية وفق أطر قانونية بمستوى من الشفافية والإفصاح.
