الافتتاحية
بقلم: رئيس التحرير
القارئ الكريم، في هذا العدد من اصدارنا (اضاءات اقتصادية) الذي يصدر عن قسم إدارة الازمات في مركزنا ستطلع على ثلاثة مقالات مهمة ومترابطة في موضوعاتها: المقال الأول (اجندة الديون لمجموعة الدول الصناعية السبع) للكاتب (مارتن فيلدشتاين) نشره موقع (بروجيكت سنديكيت) ، ويركز كاتبه على اجتماع القمة الثاني والأربعين لمجموعة الدول الصناعية السبع، مسلطا الضوء على ما تعانيه بعض هذه الدول من مشكلة مديونية عالية لا يمكن تلافيها الا بتقليل الانفاق العام أو زيادة الضرائب، وكلا الخيارين له تأثيره السلبي على الاقتصاد المحلي. ان المشكلة المديونية في هذه الدول تتطلب معالجتها من خلال استراتيجية طويلة الأمد؛ لما يتركه الخلل في هذه الاقتصادات الكبيرة من تأثير خطير على مجمل الاقتصاد العالمي، كما يتطلب الحال ان تعتمد الدول خارج مجموعة السبع أيضا على استراتيجيات طويلة الأمد لتقليل الاقتراض بالاعتماد على الإمكانات المحلية المتاحة.
المقال الثاني(تحقيق التوازن: نظرة على اساسيات سوق النفط خلال السنوات الخمسة القادمة) وهو يمثل تقريرا نشره (مركز ديلويت للخدمات الاستشارية والتدقيق المحاسبي والضرائب) في الولايات المتحدة الامريكية، وينتهي التقرير الى خلاصة مفادها: ان أسعار النفط العالمية لن تعود مرة أخرى الى مستويات انتعاشها السابقة في عام 2014 عندما تجاوزت عتبة المائة دولار، لكن الخبر السعيد لمنتجي النفط انها لن تنخفض اكثر وانما ستبدأ بالتعافي خلال عام 2016 ، وستتجاوز عتبة 58 دولار عام 2018، وستستمر بالانتعاش اكثر عام 2019، بل وستبرز الحاجة مستقبلا الى الاستثمار في مجال الإنتاج في حقول العراق وايران والبرازيل وربما روسيا والنفط الصخري الأمريكي من اجل تغطية الطلب العالمي على النفط.
المقال الثالث (ثلاثة خيارات لتحسين أمن طرق الطاقة المحفوفة بالمخاطر في الشرق الأوسط) للكاتب (روين ميلز) نشره (مركز بروكنغز) الأمريكي، ويتطرق كاتبه الى حماية طرق امدادات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط (النفط والغاز) في ظل التهديدات والتحديات التي تواجهها خلال مرورها في مضيق هرمز او في البحر الأحمر… ويقترح ثلاثة خيارات لتجاوز هذه المخاطر ترتبط بالبنية التحتية للإنتاج والتصدير، وبالمنهج المؤسساتي لانتاج واستهلاك الطاقة، وبوجود اليات مناسبة للتبادل في سوق النفط.
وفي الوقت الذي تبدو فيه موضوعات هذه المقالات مرتبطة بقضايا اقتصادية عامة، فان الفائدة الكامن في تحديد المخاطر والحلول لقضاياها يمكن ان تستفيد منه جميع دول العالم، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط الساخنة بأحداثها وتقلباتها ومخاطرها.
