الكاتب: مهدي خلجي، زميل أقدم في معهد واشنطن درس علم اللاهوت والفقه الشيعي في مدينة قم.
الناشر: معهد واشطن لسياسة الشرق الادنى
عرض وتقديم: سعد محمد حسن الكندي
مركز الدراسات الاستراتيجية-جامعة كربلاء
مارس-اذار 2017
يستعرض الكاتب في مقاله ثمة دوْران بارزان من المحتمل أن يرثهما قريباً رجل الدين الإيراني ورئيس السلطة القضائية السابق محمود الهاشمي الشاهرودي (من مواليد عام 1948)، هما دور المرشد الأعلى المقبل للجمهورية الاسلامية الإيرانية ودور السلطة الدينية العليا للشيعة. ومما يسهل احتمال حدوث ذلك هو تقدّم المرشد الأعلى آية الله السيد علي خامنئي في السن حيث أنه في السابعة والسبعين من عمره، شأنه شأن آية الله السيد علي السيستاني الذي يقيم في العراق ويبلغ من العمر السادسة والثمانين، ويعد السلطة الدينية الأكثر تقليداً بين الشيعة.
وفقاً للتقاليد الشيعية، يؤكد الكاتب بأن الشاهرودي ينتمي إلى نظام يسمح لعدد من آيات الله العمل بشكل مستقل دون أي صلة بمؤسسة ما أو أي تعاون معها. وقد ينطبق مصطلح “الخلافة” على الباباوات الكاثوليك، إلا أنه غريبٌ على الشيعة. فثروة المرجع (مقام عادة ما يعادل مرتبة “آية الله العظمى”) وأصوله المادية إلى جانب مزاياه الرمزية كالمكانة الاجتماعية، لا تنتقل إلى أي خليفة محدد، بل أن مساعدي المرجع المتوفي هم الذين يختارون ما بين الاستمرار بتطبيق مراسيمه أو اختيار مرجع جديد من بين العديد من المراجع الذين لا يزالون على قيد الحياة. وهذا يفسر الفراغ الذي تخلفه وفاة مرجع ما والمنافسة المحتدمة التي تنشأ عنها لاستقطاب أتباعه. وإذا كان الشاهرودي سيجذب أتباع السيستاني بشكل أو بآخر، فسوف يكون له بذلك نفوذٌ واسع ليس فقط في إيران والعراق بل عبر الطوائف الشيعية في جميع أنحاء العالم.
ويشير الكاتب للمكانة الفردية التي يتمتع فيها مكتب المرشد الأعلى. وفي هذا السياق، يمكن مقارنة مكتب الخميني الديني التقليدي الذي كان أيضاً مكتباً سياسياً له، بمكتب خامنئي ذي النطاق الواسع والدرجة العالية من البيروقراطية بما يتضمنه من موظفين يفوق عددهم الأربعة آلاف شخص يتيحون له فعلياً إدارة الحكومة على المستوى الجزئي. لقد مارس كل من الخميني والخامنئي القيادة بأساليب مختلفة للغاية. ففي حين وصل الأول إلى السلطة بصورة طبيعية ودون منازعة وبشكل عفوي في مسار الثورة، فأن الثاني وصل الى السلطة عن طريق الانتخاب. وفيما يتعلق بخواص الخلافة، قد لا يصل المرشد الأعلى التالي إلى السلطة وفق الإجراء المتبع، سواء أكان الشاهرودي أم غيره، الأمر الذي قد يشكل نقطة تحول في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
ويؤكد الكاتب بأن خامنئي لم يبيّن من خلال خطاباته وتصريحاته وممارساته تفضيله لخلَفٍ يتبنى نهجه الثوري إزاء القيادة الوطنية عوضاً عن التوجه نحو سياسات عقلانية استرضائية ودبلوماسية ودية. وثمة إمكانية أن يسعى إلى ضمان تطبيق تفضيلاته الإيديولوجية عبر الاستقالة، بشكل رسمي أم غير رسمي، وتعيين خلف له وإشرافه شخصياً على العملية الانتقالية.
وحسب المصادر التي تتحدث عن المرشد الأعلى المحتمل محمود الهاشمي الشاهرودي – بدءاً من تربيته وتعليمه في مدينة النجف في العراق وحتى مشاركته السياسية وانتقاله إلى إيران بعد الثورة الإسلامية – فان هناك اهتماماً خاصاً بالأساليب التي أقدم الشاهرودي من خلالها على خطوة براغماتية حين غيّر هويته من زعيم منفي للمعارضة العراقية إلى أحد أنصار آية الله علي خامنئي. وفي السنوات العشر التي شغل خلالها منصب رئيس السلطة القضائية حتى عام 2009، لم يحقق الشاهرودي آمال كل من انتظر منه تحييد القضاء الإيراني عن السياسة، وعلى العكس تماماً فقد تنامى توجهه المحافظ في مواقفه الدينية.
رؤية تحليلية:
يرى البعض ان رجال الدين الإيرانيين الآخرين الذين ازداد توجههم المحافظ في الدين، فيما تنامى نفوذهم في السياسة في الوقت نفسه -وتحديداً السيد الخامنئي -فإن النتيجة بديهية، ألا وهي الحكم المطلق بأسم الله.
وبخصوص زعامة المجتمع الشيعي، فأن كبر السن وتدهور الحالة الصحية لكلا من الزعيمين السيد علي الحسيني السيستاني، والسيد علي الخامنئي، دفع البعض الى الحديث عن مستقبل الزعامة الشيعية. واغلب المصادر تشير الى أن السيد محمود الهاشمي الشاهرودي هو الاقرب للزعامة في المجتمع الشيعي، وبهذه الشخصية ستكون الزعامة بيد شخص واحد وهو الولي الفقيه. ويرى البعض ان هذه الصورة تعني ان ولاية الفقيه ستستمر في مد نفوذها ليس في العراق فحسب، بل في كل منطقة يتواجد فيها الشيعة في المستقبل.
