التجسيد الدستوري لتجليات ما بعد الحداثة

      التعليقات على التجسيد الدستوري لتجليات ما بعد الحداثة مغلقة

تقرير حلقة ( التجسيد الدستوري لتجليات ما بعد الحداثة )

في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 14/12/2020 ، وبرعاية السيد رئيس جامعة كربلاء الاستاذ الدكتور باسم خليل نايل المحترم ، عقد قسم الدراسات القانونية في مركز الدراسات الاستراتيجية حلقة نقاشية افتراضية بعنوان ( التجسيد الدستوري لتجليات ما بعد الحداثة ) ، قدمها الاستاذ الدكتور سامر مؤيد عبد اللطيف مدير المركز .
توزعت الورقة البحثية الى ثلاثة محاور رئيسة ، تتبع المحور الاول منها جذور فكر ما بعد الحداثة وانطلاقة مرحلتها بعد الحرب العالمية الثانية التي جلبت الدمار للبشرية واسهمت- في الوقت عينه- في بروز تيار فلسفي يدعو الى تجاوز اخفاقات مشروع الحداثة في الغرب لمرحلة تاريخية جديدة سميت بـ ( ما بعد الحداثة ) عبرت عن التطورات التي عاشها الغرب باتجاه تبني شكل جديد من الرأسمالية, المستندة للتطور التقني والنزعة الاستهلاكية وصناعة الثقافة, واخلت فيه السياسات الطبقية الكلاسيكية الميدان لسلسلة واسعة من السياسات المرتبطة بقضية الهوية.
اما المحور الثاني من الورقة فعالج الملامح الرئيسة لمرحلة ما بعد الحداثة والتي تجلت في نبذ الفكر الشمولي والانساق الفكرية الكبرى والمركزية ، واستعاضت عنها بنمطٍ جديدٍ من الليبرالية يدعو إلى سياسات الخصخصة و فتح أسواق السلع وتسهيل انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال على مستوى العالم اجمع تحت مظلة العولمة التي عدت الوجه الاخر لفكر ما بعد الحداثة والابنة الشرعية لها ، فاكتسبت الديمقراطية والمواطنة نتيجة لتلك التطورات ابعادا جديدة واطوارا اكثر دينامية ، واقل ارتباطا بمحتواها ووسطها الاجتماعي ، وعلى صعيد متصل تشبع فكر ما بعد الحداثة بالتسامح الميال لقبول التعددية في الحضارات والتنوع ثقافي والمعرفي واحترام الهويات الفرعية وتكريس حقوق الاقليات ضمن مستويات متنوعة من اللامركزية السياسية والادارية. هذه الملامح والتجليات وغيرها وجدت طريقها ببطئ وهدوء وتردد الى متون الدساتير تحت عناوين واطروحات مطورة استكملت بها اشواط الحداثة دون الافصاح الصريح عن استعارتها لاسباب شتى منها منها الحرص على السيادة والاستقلال ، او الخشية من ردة الفعل على استحضار مفاهيم مستوردة من الغرب ، وايضا التهيب من تكريس هذه المفاهيم المنتمية الى حقبة ما بعد الحداثة فلسفةً للدولة والنظام الدستوري فيها. بيد ان هذا التهيب التشريعي لم ينف حقيقة الاستعارة الدستورية للعديد من معطيات ومفاهيم حقبة ما بعد الحداثة ولاسيما في الدساتير التي صدرت بعد عام 1991 . فكان هذا مدار بحث المحور الاخير للورقة البحثية وختامها .