سلطة التحقيق الإداري مع الموظف الجامعي(نظرة قانونية فلسفية)
م.د. حيدر مهدي حداوي باحث في قسم الدراسات القانونية مركز الدراسات الاستراتيجية / جامعة كربلاء ابتداءً، تعد الجامعات ذات مركز حضاري تقدمي مهم وحيوي، نظرًا لما تقوم به من دور كبير في المسيرة التعليمية، التي تهدف بالدرجة الأساسية إلى بناء الطالب فكريًا وعلميًا واجتماعيًا، ويكون كل ذلك بواسطة الأستاذ الجامعي، الذي يكرس كل خبراته العلمية ووقته، بغية تحقيق كل ذلك، وبجهد جهيد منه. بناء عليه، يكون المركز القانوني للأستاذ الجامعي، إذ هم موظفون يخضعون بشكل تلقائي لقوانين الوظيفة العامة المختلفة والمتنوعة، بما فيها قانون انضباط موظفي الدولة، والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل , إذ إنَّ وقوع المخالفة المهنية الوظيفية من الأمور الواردة بها، وهي سلوك منحرف خارج إطار المألوف، مما يتطلب الأمر من الإدارة التصدي له, حماية للمصلحة العامة في المؤسسة التعليمية، من أي انحراف غير مشروع قد يطرأ عليها, ولكن مع ذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار، المكانة العلمية والاجتماعية، وحساسية المهام الملقاة على عاتقه، والتي يمارسها في العملية التعليمية ضمن الإطار الأكاديمي، عند إجراء التحقيق الإداري معه، مما يحفظ لهم تلكم المكانة التي يتمتعون بها, لذا يتعين مراعاة ذلك في الجانبين الشكلي والموضوعي، لتوفير الضمانات اللازمة لحمايتهم، من احتمال وقوع الإساءة إليهم من اللجنة التحقيقية، سواء كانت بصورة عمدية لاعتبارات شخصية، أم بصورة غير عمدية وبما يتعارض مع قاعدة الجهل بالقانون ليس بعذر لها. أولا- السلطة المختصة بإجراء التحقيق الإداري: نصت المادة العاشرة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، المرقم (14) لسنة 1991 المعدل، على: (أولا: على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة، على أن يكون أحدهم حاصلًا على شهادة جامعة أولية في القانون…. اقرأ المزيد »
