م .د. مبين ماجد جابر
قسم الدراسات القانونية
مركز الدراسات الاستراتيجية – جامعة كربلاء
تُعدُّ منطقة الشرق الأوسط، من أكثر مناطق العالم اضطرابًا سياسيًا، وأمنيًا، إذ تتقاطع فيها النزاعات المسلحة، والانقسامات الداخلية، والتدخلات الإقليمية، والدولية، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان. وفي ظل هذا الواقع المعقد، يبرز القانون الدولي كمنظومة مرجعية، تهدف إلى تنظيم العلاقات بين الدول، وحماية المدنيين أثناء النزاعات، ومحاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة. إلا أنَّ الواقع يُظهر تفاوتًا كبيرًا بين المبادئ القانونية الدولية، والتطبيق العملي لها، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى فعَّالية القانون الدولي، في التصدي للأزمات المتكررة في الشرق الأوسط.
أولًا- الإطار العام للقانون الدولي في التعامل مع الأزمات
يشمل القانون الدولي مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول، والمنظمات الدولية، ويضم فروعًا متعددة، أبرزها: القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي. هذه الفروع تتيح أدوات متعددة لمواجهة الأزمات، مثل: فرض العقوبات، وإحالة القضايا إلى المحاكم الدولية، وتشكيل لجان تقصي الحقائق.
ومن حيث المبدأ، يفرض القانون الدولي التزامات واضحة على جميع أطراف النزاع، بما في ذلك حماية السكان المدنيين، وعدم استهداف البنى التحتية الحيوية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، كما يُجرّم الأعمال التي تُعدُّ إبادة جماعية، أو جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية.
على الرغم من وضوح هذه المبادئ، إلا أنَّ الأزمات المتكررة في الشرق الأوسط، تكشف عن محدودية التطبيق نتيجة لعوامل متعددة، منها: المصالح السياسية للدول الكبرى، وضعف إرادة المجتمع الدولي، وغياب آليات إلزامية فعّالة.
ثانيًا- دور القانون الدولي في حالات النزاع المسلح
في عدد من دول الشرق الأوسط، كفلسطين، وسوريا، واليمن، برزت تحديات جسيمة أمام تطبيق القانون الدولي. فالنزاعات المسلحة سواء كانت داخلية، أو بين دول، شهدت انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استخدام الأسلحة المحظورة، واستهداف المدنيين، والحصار الجماعي.
هنا يُفترض أن تتدخل الآليات الدولية، مثل: مجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الدولية الخاصة، من أجل التحقيق، والمساءلة. وقد أسهم القانون الدولي في بعض الحالات، في توثيق الجرائم، وإصدار مذكرات توقيف ضد بعض المسؤولين، وتشكيل لجان دولية لتقصي الحقائق.
إلا أنَّ المشكلة الجوهرية تكمن في ضعف آليات التنفيذ، إذ تعتمد المؤسسات القانونية الدولية، اعتمادًا كبيرًا على تعاون الدول، وهو ما يكون غائبًا أو متعذرًا، عندما يتعلق الأمر بدول ذات نفوذ، أو مصالح متشابكة.
ثالثًا- القانون الدولي في حماية حقوق الإنسان في أثناء الأزمات
لا يقتصر دور القانون الدولي على زمن النزاعات، بل يمتد ليشمل حماية الحقوق الأساسية، في أوقات السلم، والأزمات السياسية. يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان، في الشرق الأوسط، والمعارضون السياسيون، والأقليات، انتهاكات جسيمة تتراوح بين الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري.
ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان، على ضرورة احترام حرية التعبير، وضمان المحاكمات العادلة، ومنع التعذيب. كما يخول المنظمات الدولية، مثل: الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، مراقبة هذه الانتهاكات، والتوصية بإجراءات تصحيحية. إلا أنَّ فعَّالية هذه المنظومة، تصطدم بمعوقات على الأرض، مثل: ضعف التعاون من الحكومات، وغياب الإرادة السياسية، وتضييق الفضاء المدني، مما يجعل أثر القانون الدولي محدودًا، ما لم يُرافقه ضغط سياسي، وإعلامي، ومجتمعي، مستمر.
رابعًا- معوقات تطبيق القانون الدولي في الشرق الأوسط
تتعدد العوامل التي تعيق فعَّالية القانون الدولي، في مواجهة الأزمات في المنطقة، أبرزها:
1. التسييس المفرط للقانون الدولي: غالبًا ما يتم استخدام القانون الدولي، كأداة سياسية من قبل بعض الدول، إذ يتم تفعيله في حالات معينة، وتجاهله في أخرى، تبعًا للمصالح.
2. غياب آليات التنفيذ الملزمة: على الرغم من أنَّ المحاكم الدولية تصدر قرارات مهمة، إلا أنَّ تنفيذ هذه القرارات، يظل رهينًا بتعاون الدول، وهو أمر غير مضمون.
3. الازدواجية في المعايير: يتم التعامل مع بعض الأزمات بازدواجية، إذ تُدان انتهاكات معينة، ويتم التغاضي عن أخرى، مما يضعف الثقة بمنظومة العدالة الدولية.
4. تراجع الدور الأممي الفعّال: فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرارات حاسمة، بشأن العديد من القضايا، بسبب الانقسامات بين الدول الكبرى، يقلل من دور الأمم المتحدة في حلّ النزاعات، أو محاسبة المسؤولين.
خامسًا- آفاق تفعيل القانون الدولي في المنطقة
على الرغم من كلّ التحديات، يبقى القانون الدولي أداة ضرورية، لتحقيق الحد الأدنى من الحماية للسكان، ووسيلة لتوثيق الانتهاكات، ومصدرًا للشرعية القانونية، والأخلاقية، لأي تحرك دولي.
ولتعزيز دوره في الشرق الأوسط، يمكن اتخاذ عدد من الخطوات، منها:
• دعم استقلال القضاء الدولي، وعدم تسييس عمله.
• إنشاء آليات متابعة وطنية للقرارات الدولية.
• تعزيز دور منظمات المجتمع المدني، في توثيق الانتهاكات، وتقديم الشكاوى.
• تشجيع الدول على الانضمام للاتفاقيات الدولية، لاسيَّما المحكمة الجنائية الدولية.
• الضغط عن طريق التحالفات الإقليمية، والدولية، لإجبار الأطراف على احترام القانون الدولي.
وفي الختام
إنَّ أزمات الشرق الأوسط، تشكّل اختبارًا حقيقيًا لفعَّالية القانون الدولي، وقدرته على حماية الشعوب، ومنع الانتهاكات. فعلى الرغم من وضوح النصوص القانونية، فإنَّ غياب الإرادة السياسية، والتدخلات المتعارضة، أضعف من قدرة المؤسسات الدولية، على إحداث تغيير ملموس. ومع ذلك لا يزال القانون الدولي يمثل الأداة الأهم، لتوثيق الجرائم، والمطالبة بالعدالة، ومساءلة الجناة، وبناء مستقبل قائم على احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون. إنَّ تفعيل هذا الدور يحتاج إلى تضامن دولي، ومجتمعي، وإعلامي، متكامل، يربط بين المبادئ القانونية، والتطبيق الفعلي.
4
