ان استمرارها في شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة احبط الرئيس دونالد ترامب، إذ لا يزال غير قادر على إعادة فتح مضيق هرمز. وقد ارتفعت أسعار الغاز بشكل كبير. لكنه رد بتصريحات حادة “حضارة كاملة ستموت الليلة، ولن تعود أبدًا”. لكن على الرغم من هذا فإن محاولات اتهامه بارتكاب جرائم حرب مبالغ فيها. وإذا كانت تصريحاته الأخيرة تشير إلى نية ما، فلماذا تم تجاهل الهتافات الإيرانية الأسبوعية”الموت لأمريكا”؟

عندما تسير الحرب بشكل جيد، يسعى الجميع لنسب الفضل لأنفسهم، لكن عندما تتعثر الجهود، يبدأ السياسيون والمحللون بالانتقاد. وكان هذا حال السيناتور “جون كيري”، الذي قال في لقاء جماهيري بولاية فيرجينيا الغربية: “لقد صوتت بالفعل لصالح تمويل حرب العراق قبل أن أصوت ضده”. وقد انقلب الرأي العام ضد حرب العراق لسببين: الأول هو الفشل في العثور على أسلحة دمار شامل، والثاني هو توسّع المهمة بعد اندلاع التمرد.

وفي الوقت الذي اتهم فيه بعض الحزبيين الرئيس جورج بوش بـ«الكذب» بشأن أسلحة الدمار الشامل لتبرير الحرب، كان الفشل الاستخباراتي فشلاً منهجيًا: إذ خدع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كبار جنرالاته بإيهامهم بوجود برنامج نووي.

وقد اعترضت وكالة الأمن القومي مكالمات بين مسؤولين عراقيين يناقشون ذلك. كما انشق بعض المسؤولين والجنرالات. وأظهرت اختبارات كشف الكذب التي أجرتها وكالة الاستخبارات المركزية عدم وجود خداع، لأنهم كانوا يصدقون الخدعة أصلًا. وكان بعض المحترفين في الاستخبارات مستعدين لترويج رواية “الأكاذيب المتعمدة” لكسب الصحفيين وإخفاء أخطائهم. وبهذا، لم تتم معالجة أو إصلاح الديناميكيات التي أدت إلى خطأ أسلحة الدمار الشامل. وكان من المفترض الاعتراف بالخطأ وتصحيحه دون خجل.

فالاستخبارات ليست مثالية أبدًا. وغالبًا ما لا يمتلك صانعو القرار القدر الكافي من المعلومات عند اتخاذ قرارات الحرب. كما أن التحليل ليس علمًا دقيقًا، ولا تزال التسييسات والانحيازات اللاواعية تمثل مشكلة كبيرة.

اما في حرب إيران، تمثل الصواريخ ما كانت تمثله أسلحة الدمار الشامل في حرب العراق، لكن الخطأ كان معكوسًا. فبينما بالغ بوش في تقدير تهديد أسلحة الدمار الشامل في العراق بناءً على معلومات وكالة الاستخبارات المركزية، فوجئت الولايات المتحدة بعدد الصواريخ التي تمتلكها إيران ومدى وصولها.

ويبدو أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي قد قلّل من عدد الصواريخ الإيرانية بأكثر من ألف صاروخ. ففي شهادة علنية عام 2022، قدّر الجنرال كينيث ماكنزي أن إيران تمتلك 3000 صاروخ باليستي.

وبحلول حزيران 2025، كانت إيران تنتج ما لا يقل عن 50 صاروخًا شهريًا. ولم تدمر الضربات الأمريكية سوى  ثلث هذه الصواريخ. ويبدو أن البنتاغون ووكالة استخبارات الدفاع قد بالغتا لاحقًا في تقدير فعالية ضرباتهما، وقلّلتا من حجم الترسانة الإيرانية.

كما شابت تقديرات مدى ودقة الصواريخ الباليستية الإيرانية أخطاء واضحة. فعلى الرغم من تأكيد خدمة أبحاث الكونغرس على حيادها، إلا أنها خلال إدارة أوباما اتجهت نحو تبني تحليلات غير دقيقة باعتبارها حقائق، مستندة في تقاريرها إلى تصريحات إيرانية حددت مدى الصواريخ عند 1864 ميلًا.

لكن في عام 2018، أعلن الحرس الثوري الإيراني إمكانية زيادة مدى الصواريخ، كما تفاخر مسؤولون إيرانيون بتحسين دقة الاستهداف. وتشير عملية إطلاق صاروخين نحو دييغو غارسيا إلى أن التقديرات الأمريكية للمدى قد تكون خاطئة بنسبة تصل إلى 50%.

كما أن استهداف منشآت أمنية في دول الخليج يثبت أن تصريحات إيران حول دقة ترسانتها لم تكن مجرد دعاية. وعدم توقع الاستخبارات الأمريكية استهداف منشآت صناعية في دول مثل قطر وعُمان، رغم تعاطفهما مع إيران، يمثل أيضًا فشلًا استخباراتيًا.

ولأن المحللين يعلمون  أن جزءًا كبيرًا من البنية التحتية الصاروخية الإيرانية كان تحت الأرض، فلا ينبغي ان يكون ذلك مفاجئًا لهم. ففي حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله، حاول الجيش الإسرائيلي تدمير ترسانة حزب الله في الساعات الأولى، لكنه خُدع بأهداف وهمية. وكما تتلقى إيران اليوم دعمًا من روسيا، تلقى حزب الله دعمًا من كوريا الشمالية، حيث قام مهندسون بحفر أنفاق في الجبال وخدعوا المراقبة الجوية. ولم يدرك المحللون الحقيقة إلا لاحقًا.

فيما كانت كوريا الشمالية أكثر حذرًا في إخفاء مستودعات الصواريخ الحقيقية. وفي عام 2008، دار جدل واسع حول رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بسبب علاقاتها مع حزب الله ونمور التاميل في سريلانكا. ويبدو أن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية افترضت بثقة مفرطة أنها ستؤدي بشكل أفضل من إسرائيل، دون أن تتعلم من أخطائها عام ٢٠٠٦.

إن النقاش حول تصريحات ترامب الحادة أو الجدل بشأن توقيت الحرب ومدى حكمتها يندرج ضمن التقييمات السياسية، لكن الفشل في تقدير حجم وجودة الترسانة الإيرانية يثير تساؤلات من نوع آخر.

ويميل مجتمع الاستخبارات الأمريكي إلى إخفاء الأخطاء، وحماية مصالحه المؤسسية، والقاء اللوم على الغير.

وعلى الرغم من وجود الكثير من الأمور التي يمكن تحميل ترامب مسؤوليتها، لكن يجب ان لا تسمح  الرقابة التي يمارسها الكونغرس  لمجتمع الاستخبارات بالهروب من المساءلة. وقد  حان الوقت لإجراء تحقيق في إخفاقات حرب إيران، ليس بهدف إلقاء اللوم، بل لضمان عدم تكرار التقليل من التقديرات مستقبلاً

https://www.aei.org/op-eds/the-biggest-intelligence-failure-of-the-iran-war/

The post أكبر فشل استخباراتي أمريكي في حرب إيران first appeared on مركز الدراسات الاستراتيجية - جامعة كربلاء.

إنَّ أحد أهم أسباب فشل فكرة »الحرب السريعة« ضد إيران، يعود إلى طبيعة الاستراتيجية التي تعتمدها إيران. فإيران لم ترَّكز على القوة العسكرية التقليدية فقط، وإنما عملت على بناء منظومة ردع متعددة المستويات، تستطيع من خلاله الوصول إلى أهدافها في المنطقة بسهولة، سواء كانت الاهداف مباشرة، كالتي توجه ضد إسرائيل – الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية –  والمصالح الأمريكية في المنطقة، أو الاهداف غير المباشرة، كتلك التي تهدد بضربها في دول الخليج، إذا ما تعَّرضت طهران إلى حرب تستهدف بنيتها التحتية.  وهذه المنظومة، تشمل القدرات الصاروخية والتقنيات العسكرية غير التقليدية، فضلًا عن شبكة من العلاقات السياسية والأمنية الرسمية وغير الرسمية في المنطقة.

من جهة أخرى، تبدو أنَّ فكرة الحرب السريعة، لم تعد واقعية كما كانت في الماضي. فالتجارب التي خاضتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط خلال العقدين الماضيين أظهرت أن التفوق العسكري، لا يعني بالضرورة تحقيق الاستقرار السياسي، وأن الانتصار العسكري، قد يكون ممكنًا في المدى القصير، إلا أن إدارة ما بعد الحرب غالبًا ما تكون أكثر تعقيدًا. وهذا ما يجعل صناع القرار أكثر حذرًا في الدخول في مغامرات عسكرية واسعة قد تتَّحول إلى صراعات طويلة ومكلفة، أو تحَّول الدولة المستهَدفة إلى دولة فاشلة، غير قادرة على إعادة بناء نفسها، أو حماية كيانها؛ الأمر الذي يزيد من حالة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة بشكل عام. كما أنَّ إيران تدرك هذه المعادلة جيدًا، ولذلك تعتمد في كثير من الأحيان على استراتيجية  ما يسمى بـ”النفس الطويل”. فبدل السعي إلى تحقيق انتصارات سريعة، تركز على الاستمرار والصمود أمام الضغوط، بهدف زيادة تكلفة الحرب على خصومها، وأحراجهم أمام الرأي العام العالمي، ولاسيّما في حال كان الخصم يبحث عن نصر سريع وخاطف. ولعلَّ هذه المقاربة التي اعتمدتها إيران في حربها الأخيرة، تقوم على هذه الفكرة البسيطة الفعّالة، ومفادها »إذا كان الخصم يبحث عن نصر سريع، فإن إطالة أمد المواجهة قد تكون كافية لإفشال خططه«. وفي هذه الحالة يتحول الزمن نفسه إلى أداة استراتيجية لصالح الدولة المستهدفة، كما حصل في الحرب الصهيو – أمريكية على إيران، فالرئيس الامريكي، كان يبحث عن نصر سريع على إيران من خلال استهداف رؤوس النظام وقيادته، وبعض الضربات العسكرية الحساسة، ومن ثمَّ جر  طهران إلى طاولة المفاوضات بالقوة وتحت طائلة التهديد. فضلًا عن ذلك، لا يقتصر الأمر على الجانب العسكري فقط، بل يمتد إلى البعد النفسي والسياسي أيضًا. فحين تستطيع دولة ما أن تظهر قدرتها على الصمود أمام الضغوط والعقوبات، فإنها تعزز صورتها داخليًا وخارجيًا باعتبارها دولة قادرة على المقاومة. وهذا بدوره يمنحها هامشًا أكبر في التفاوض والمناورة السياسية. وبمرور الوقت قد يصبح مجرد بقاء النظام السياسي واستمراره نوعًا من الانتصار الرمزي، بالرغم من الضربات الموجعة التي يتعَّرض لها. بموازاة ذلك، تواجه القوى الكبرى تحديًا مختلفًا، فهي غالبًا ما تكون تحت ضغط تحقيق نتائج سريعة تبرر سياساتها أمام الرأي العام. لكن عندما يتحول الصراع إلى مواجهة طويلة دون نتائج حاسمة، يبدأ التساؤل حول جدوى الاستمرار فيه. وهنا يظهر التناقض بين من يراهن على الحسم السريع ومن يراهن على الصمود الطويل. وهذا النمط من الصراعات أو الحروب، ربما ليس جديدًا، بل هو استراتيجية تتبعها بعض الدول، التي لديها مؤهلات جغرافية طبيعية وقوة بشرية وسياسية، قادرة على الصمود بوجه الاعتداءات العسكرية المباشرة وغير المباشرة. وهو نمط، أصبح أكثر وضوحًا في العصر الراهن. فالكثير من الدول أو الحركات التي واجهت قوى عسكرية أكبر منها اعتمدت على الاستراتيجية نفسها: تجنب المواجهة المباشرة، إطالة أمد الصراع، ورفع كلفة المواجهة على الطرف الأقوى. وفي حالات كثيرة أثبتت هذه المقاربة قدرتها على تعطيل خطط الخصوم أو على الأقل منعهم من تحقيق نصر واضح، وأحراجهم أمام الرأي العام الداخلي والعالمي.

بالمجمل، يمكن القول: إنًّ معادلة الحرب الصهو – أمريكية على إيران، لا يمكن فهمها من زاوية القوة العسكرية فقط، وما تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من قوة عسكرية هائلة، وامكانات مادية واقتصادية وترسانة نووية وقواعد عسكرية وتحالفات عالمية، وإنما من خلال قدرة كل طرف على إدارة وتوظيف الوقت والموارد والتحالفات، ولاسيّما اذا ما كانت نوايا الخصم مكشوفة للطرف الآخر، وأنه يسعى إلى تحقيق حسم سريع، حينها سيراهن الطرف الآخر على الصمود الطويل، وستكون النتيجة صراعًا طويلًا ومفتوحًا، لا يحقق فيه أي طرف انتصارًا كاملاً، كالذي يتحقق في الحروب التقليدية والمباشرة؛ لهذا السبب تبدو فكرة الحروب السريعة أقل واقعية عندما يتعلق الأمر بصراعات معقدة كالصراع الدائر منذ شهر تقريبًا مع إيران؛ لكون الأمور لا تتعلق فقط بمن يمتلك السلاح الأقوى، بل بمن يستطيع إدارة الصراع لفترة أطول دون أن ينهار. ولاسيّما في عالمنا المعاصر، الذي تتداخل فيه المصالح الإقليمية والدولية، إذ يصبح الصمود في الحرب أحيانًا أهم من الانتصار نفسه. وخلاصة القول، قد لا يكون السؤال الحقيقي في هكذا حروب، هو مَن سينتصر في هذا الصراع، بل من يستطيع الاستمرار فيه لفترة أطول؟

The post الصمود كاستراتيجية: لماذا تفشل الحروب السريعة في حسم الصراع مع إيران؟ first appeared on مركز الدراسات الاستراتيجية - جامعة كربلاء.

The post مشاركة بحثية لمركز الدراسات الأستراتيجية في المؤتمر العلمي الدولي الأول بجامعة الإمام جعفر الصادق (ع) first appeared on مركز الدراسات الاستراتيجية - جامعة كربلاء.

.للباحث _م. خالد حفظي عبد الأمير_ مركز الدراسات الاستراتيجية _جامعة كربلاء 
للباحث_م. مؤيد جبار حسن_ مركز الدراسات الاستراتيجية _جامعة كربلاء 

لقراءة البحث أضغط هنا 

The post دراسة حالة الاستثمار في العراق بعد عام 2003 (المشاكل والحلول) first appeared on مركز الدراسات الاستراتيجية - جامعة كربلاء.

The post سيناريو ترامب للخروج من مأزق الحرب . first appeared on مركز الدراسات الاستراتيجية - جامعة كربلاء.

The post تأثيرات الحرب الدائرة بعد دخول شهرها الثاني ؟ first appeared on مركز الدراسات الاستراتيجية - جامعة كربلاء.

يتصور الكثير في العراق، من أعلام، ومحللين، وساسة، ومؤثرين، أنَّ العراق يشكّل محورًا مهمًا، في السياسة الخارجية للإدارة الأميركية، برئاسة ترامب في مرحلة رئاسته الثانية، وضمن الأولويات الأميركية، ويسوقون للرأي العام أنَّ البلد ضمن دائرة التوتر، والصراع، في المنطقة.
الواقع يختلف كثيرًا إذا ما نظرنا للأمور، والتطورات، في المنطقة بحيادية، وموضوعية، فقضايا الصراع في غزة، واليمن، تحتل أولوية للسياسة الأميركية في المرحلة الآنية. الاهتمام الأميركي، ومنذ تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة، في منطقة الشرق الأوسط، اشتمل على بعض المصالح الرئيسة طويلة الأمد لأميركا، وهي (أمن الطاقة، ودعم شركاء الولايات المتحدة، والاستقرار الإقليمي، وحرية الملاحة، ومنع الحرب، ومكافحة الإرهاب، واحتواء إيران والحد من نفوذها، ومنع انتشار الأسلحة النووية). كما أنَّ الأولويات التي حددتها الإدارة الثانية للرئيس دونالد ترامب في المنطقة، تشتمل على ردع إيران، ومكافحة الشبكات الإرهابية، وتوسيع التعاون الاقتصادي، والتكنولوجي، مع الشركاء الرئيسين.
كانت زيارة الرئيس ترامب إلى المملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، في منتصف أيار الماضي، وهي رحلة تضمنت تحولًا سياسيًا كبيرًا، لرفع العقوبات عن سوريا، والاجتماع برئيسها الحالي أحمد الشرع، واتفاقيات تعاون في مجال التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، تُمثل تطورًا جيوسياسيًا وجيواقتصاديًا كبيرًا. ولم يكن العراق ضمن جدول اهتمام زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة، ولا حتى بإشارة مباشرة، أو طرح رؤية مستقبلية حول المنطقة، ومن ضمنها العراق.
على الرغم من كل ذلك، ومع تخندق التفكير لدى الكتل السياسية (قوميًا وطائفيًا)، وهي صفة ملازمة لتلك الكتل بعد الاحتلال الأميركي، والتغيير السياسي في العراق، في ظل عدم وجود مشروع دولة وطنية عابرة للقومية، والطائفية، جاء التدخل، والتهديد الأميركي بعقوبات أمنية، واقتصادية، في حال تمرير قانون الحشد الشعبي في مجلس النواب، بدعوى أنَّه يعزز النفوذ الإيراني في العراق، في وقت يمثل هدف ردع إيران، والحد من نفوذها، أحد أهم الأولويات الأميركية في المنطقة.
لكن هذا التدخل لا يدلُّ على اهتمام أميركي بالعراق، بقدر ما يدلّ على أنَّ النظرة الأميركية للعراق، تتمحور حول أنَّ العراق في الطرف المعادي للمصالح الأميركية، على المدى المتوسط، والبعيد. كما أنَّه يدلُّ على أنَّ مضمون النظرة الأميركية حول العراق، بأنَّ القرار العراقي السياسي، والأمني، ما زال خارج إرادة العراقيين، وبعيدًا عن مصالح الدولة العراقية، وإنكارًا للدور الأميركي في دعم الدولة العراقية أمنيًا، وسياسيًا، واقتصاديًا. وهذه النظرة هي من حركت الإدارة الأميركية، في موقفها الأخير المتشدد تجاه أي خطوة سياسية، أو تشريعية، تُرَسِّخ الدور والنفوذ الإيراني في العراق.
صانع القرار في العراق غير مهيّأ بعد، لاستيعاب طبيعة التقاطع بين المصالح الاستراتيجية للدول الكبرى، والفاعلين الإقليميين، وطبيعة الأدوار الجيوسياسية والجيواقتصادية لهما في المنطقة، وما زالت “القوى السياسية” في مرحلة ما قبل تشرين الأول (2023)، وما تبعها من تطورات في غزة، ولبنان، وسوريا، وأخيرًا الحرب الإيرانية الإسرائيلية.
تلك القوى، وبفعل عدم امتلاكها لمشروع بناء دولة وطنية، ما زالت توظف مصلحة الطائفة والقومية –لإيهام جماهيرها ومؤيديها – بهدف تعزيز المصالح الحزبية، ومصالح “زعمائها” المالية، والسياسية، واستدامة تلك المصالح. وبدلًا من التركيز في الدولة، ومؤسساتها، يجري تسويف الواقع باختلاق تهديدات إقليمية على أساس طائفي، واختلاق أعداء للدولة على أساس طائفي، عبر وسائل الإعلام المحلية المملوكة لتلك القوى، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصاتهم الإلكترونية.
هذا الوضع واضح في الداخل، كما هو واضح لدى المجتمع الدولي، والدول الكبرى، والإقليمية الفاعلة في المنطقة، لذلك لا تتعدى النظرة الدولية للعراق، على أنَّه دولة هشة سياسيًا، واقتصاديًا، وأمنيًا، مسلوبة القرار السياسي، والأمني. وبهذا الوضع لا يمكن لدولة أن تسعى إلى الاهتمام، بأن تشارك مصالحها الاستراتيجية مع دولة هشة.
ولهذا، وبعد تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحاب الأميركي من بغداد، والأنبار، باتجاه أربيل، أبدت الإدارة الأميركية مخاوفها من عودة تنظيم داعش الإرهابي لملمة شتاته، وتعزيز قدراته. فضلًا عن تأكيدها مواصلة رصد، ومساعدة القوات الأمنية العراقية، في التصدي للتنظيم الارهابي حتى أيلول (2026).
لذلك حتى نستدعي الاهتمام الدولي بالعراق، ينبغي وضع مشروع لبناء دولة وطنية، تضم الأعراق، والديانات، والطوائف، كافة، ويكون فيها الإنسان محور الاهتمام، وتكون لها سيادتها على كامل إقليمها، بمنظومة أمنية واحدة، وقرار أمني واحد، ويتم تنضيج قرارها السياسي، والاقتصادي، والأمني، بناءً على مصالحها، وبما يعزز من قوة مؤسساتها، ومقومات أمنها الوطني، والقومي. ولا نتصور أنَّ “القوى السياسية” الحالية، ووفق منطلقاتها الفئوية الضيقة، التي وصلت لمستوى الطائفة، والحزب، والعائلة، المسيطرة على الحزب، قادرة على وضع مشروع دولة، بعد أكثر من عقدين من الفشل، كما لا يمكن للانتخابات التشريعية القادمة، أن تنتج قوى سياسية جديدة، في ظل حملة الاقصاء ضد المختلفين سياسيًا في الداخل، وإبعادهم من الانتخابات تحت يافطة المساءلة والعدالة، وشبهات فساد، وغيرها. وإذا ما تمَّ تطبيق معيار شبهات الفساد لوحده، على كل مرشحي “القوى السياسية”، لتمَّ إبعاد الجميع من المشاركة، وتكون انتخابات بلا مرشحين، لكن الازدواجية في تطبيق المعايير، هو من أخطر سمات “الدولة” بعد (2003)، وهو ما أسهم في ضعف سيادة القانون، والأسوأ أصبح القانون وسيلة للإقصاء.

The post هل يشغل العراق حيزا في المصالح الأميركية في الشرق الأوسط؟ first appeared on مركز الدراسات الاستراتيجية - جامعة كربلاء.

The post التهديد الجيوسياسي والجيواستراتيجي لإيران من اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان first appeared on مركز الدراسات الاستراتيجية - جامعة كربلاء.

يقع المضيق بين إيران، وسلطنة عمان، ويربط الخليج العربي بخليج عمان، وبحر العرب. عند أضيق نقطة، لا يتجاوز عرضه (33) كيلومترًا، في حين يبلغ عرض الممرات الملاحية فيه (3) كيلومترات فقط في كل اتجاه، ما يجعله نقطة اختناق استراتيجية بالغة الحساسية، مما يجعله نقطة ضغط جيوسياسية رئيسة.
تزايدت أهمية المضيق مع تصاعد التوترات في المنطقة، لاسيَّما بين إيران، وإسرائيل، إذ تهدد إيران مرارًا بإغلاق المضيق، كرد فعل على الضغوط أو الهجمات الغربية، ما يثير مخاوف عالمية من تعطيل إمدادات الطاقة. كما أنَّ أي تصعيد عسكري أو إغلاق فعلي للمضيق، قد يؤدي إلى ارتفاع حادٍ في أسعار النفط، والغاز، ويهدد استقرار سلاسل الإمداد العالمية، وقد يتسبب في أزمات اقتصادية تتجاوز حدود الشرق الأوسط.
تشير تقديرات بنوك عالمية، مثل: “غولدمان ساكس”، و”جي بي مورغان”، إلى أنَّ إغلاق المضيق، أو حتى تقليص تدفقات النفط عبره للنصف، قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز (110-130) دولارًا للبرميل في فترة وجيزة، كما أنَّ استمرار التوترات، أو حدوث هجمات على ناقلات النفط، قد يؤدي إلى تدخل عسكري مباشر من القوى الكبرى، لاسيَّما الولايات المتحدة، التي يتمركز أسطولها الخامس في البحرين، لحماية الملاحة في المنطقة.
ويعدُّ الشرق الأوسط حجر الزاوية في منظومة الطاقة العالمية، ليس فقط لوفرة موارده، بل لأنَّه يضم عددًا من أكبر منتجي النفط والغاز، ومصدريهما في العالم، مما يجعله الشريان الحيوي الذي يغذي الاقتصاد العالمي، لاسيَّما هذه الدول (السعودية, والعراق, وإيران, وقطر, والكويت, والإمارات)، تعدُّ مصدر الطاقة في الشرق الأوسط، إذ أصبح منطقة مركزية لعمل أسواق الطاقة العالمية، ويضم (5) من أكبر (10) منتجين للنفط في العالم (السعودية، والعراق، والإمارات، وإيران، والكويت)، و(3) من أكبر (20) منتجًا للغاز (إيران، وقطر، والسعودية)، وقد شكَّلت المنطقة أكثر من (4) من كل (10) براميل من صادرات النفط العالمية في عام (2022)، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
التحديات أمام الاستراتيجية الإيرانية
تعدُّ الاستراتيجية الإيرانية في التحكم بأمن الطاقة عبر مضيق هرمز، عن طريق التهديدات العسكرية بإغلاقه، مدعوم بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، إذ يمثل هذا المضيق نقطة اختناق حيوية، واستراتيحية، ضمن الساحل الإيراني, وقد هدد المسؤولون الإيرانيون بإغلاق المضيق، في وجه الملاحة الدولية في مناسبات عديدة.
إذ تبنى الاستراتيجية الإيرانية حيال المضيق، عن طريق السعي الدائم إلى التحكم به، وتوظيف هذه الأهمية الاستراتيجية لصالحها. فالمضيق له المكانة الأولى بين مضائق العالم، وإنَّ أمنه مرتبط بأمن الطاقة، الذي يربط بأمن الدول الصناعية الكبرى, إذ وقعت سلسلة من الأحداث البحرية بين الولايات المتحدة، وإيران، وقد هددت إيران بإغلاق المضيق، وقد ردت الولايات المتحدة على إيران بأنَّ أي إغلاق للمضيق، سيعامل كعمل حربي، بسبب أهمية المضيق على النطاق العالمي. وفي (2012) هددت بإغلاقه ردًا على العقوبات الاقتصادية الأمريكية _الاوربية، بسبب برنامجها النووي. وفي (2015) أطلقت السفن الحربية الإيرانية، على ناقلة نفط تحمل علم سنغافورة. وفي (2018) لمَّحَ الرئيس الإيراني الأسبق (حسن روحاني)، بأنَّ بلاده قد تلجأ إلى إغلاق مضيق هرمز، ردًا على دعوات أمريكية بمنع صادرات النفط الإيرانية. في نيسان /ابريل عام (2019)، عادت مجددًا إيران للتهديد بإغلاق المضيق، في حال منعت إيران من تصدير النفط، حيث منحت الولايات المتحدة الأمريكية إعفاءً لأهم مشتري النفط الإيراني، ينتهي هذا الاعفاء في 1 أيار 2019، حيث كان أهم مشتري النفط الإيراني، هي مجموعة الدول (الصين, والهند, واليابان, وكوريا الجنوبية, وتركيا, واليونان, وإيطاليا)، وقد رفض عدد من الدول هذه الإجراءات، ومنها تركيا، إذ قال وزير الخارجية التركي حينها: “إنَّ بلاده لا تستطيع تنويع وارداتها النفطية بسهولة”.
وعليه فإنَّ مضيق هرمز يعدُّ بالنسبة للتوجه الاستراتيجي الإيراني، البوصلة التي لا يمكن الإفلات منها، لأنَّه يمثل الرهان الاستراتيجي الذي يجب عدم التفريط به، وينبغي الربح به، عن طريق استخدامه كأداة استراتيجية للضغط على الأطراف الدولية.
التوجه الاستراتيجي للولايات المتحدة الامريكية تجاه مضيق هرمز
تطور السياسة الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، تجاه منطقة الخليج العربي، ومضيق هرمز, بوصفها منطقة حيوية لمصالح واشنطن الأمنية، والاقتصادية. فمنذ سبعينيات القرن العشرين، شهدت هذه الاستراتيجية تحولات جوهرية نتيجة لعوامل دولية, أبرزها حظر النفط عام (1973), وصعود الاتحاد السوفيتي ومن ثم تفككه, واندلاع الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، وصولاً إلى أحداث 11 سبتمبر 2001.
أظهرت الحقبة الكارترية (1977-1981)، بداية بلورة الاهتمام الأمريكي المباشر بمنطقة الخليج, إذ عدّت هذه المنطقة “الخليج العربي”، منطقة مصلحة قومية تستدعي التدخل العسكري المباشر لحماية تدفق النفط, وقد عززت إدارة جورج بوش الأب (1989-1993) هذا التوجه, إذ عبرت بوضوح عن ضرورة الهيمنة الكاملة على النفط، وموارده، لضمان استمرار السيطرة الامريكية في القرن الحادي والعشرين. كما أظهرت حرب الخليج الثانية (1990)، تأكيدًا على هذا التوجه, عن طريق تحويل منطقة الخليج منطقة مطوقة عسكريًا.
فيما تبنت إدارة جورج بوش الأبن (2001-2009)، ما يسمى “بمبدأ بوش”، والذي أقرَّ استخدام القوة لضمان المصالح الأمريكية, بما في ذلك احتلال العراق عام (2003), للسيطرة على مصادر الطاقة. أمَّا في عهد باراك أوباما (2009-2017), فقد استمر التوجه الاستراتيجي ذاته, مؤكداً على أهمية مضيق هرمز، كأولوية في أجندة الأمن القومي الأمريكي، إلى جانب مكافحة الإرهاب، وضمان أمن إسرائيل.
إنَّ الاستراتيجية لم تكن موحدة، بل تشكلت تدريجيًا كردة فعل على الأحداث، والتغيرات الجيوسياسية، حتى تبلورت بوصفها رؤية ثابتة بعد الحرب الباردة.

The post الاستراتيجية الإيرانية في التحكم بالأمن الطاقوي في الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز first appeared on مركز الدراسات الاستراتيجية - جامعة كربلاء.

يشهد العالم تحولات متسارعة تتطلب فهمًا أعمق للديناميكيات التي تحكم تطور الدول، وقدرتها على تحقيق تنمية مستدامة، وشامل. في هذا السياق، يبرز دور النخب السياسية، والاقتصادية، كفاعل رئيس في تشكيل مسارات التنمية، إذ تؤثر نماذج أعمالها، وقراراتها، بشكل مباشر، في قدرة الدولة على خلق قيمة مضافة للمجتمع، أو استخلاصها لصالح فئات محدودة.
يقدم مؤشر جودة النخبة العالمي (Elite Quality Index – EQx)، الذي يصدر سنويًا بقيادة أكاديمية من جامعة سانت غالن السويسرية، وبالتعاون مع مؤسسة خلق القيمة (Foundation for Value Creation)، إطارًا تحليليًا فريدًا لقياس “جودة النخب”، وتقييمها في (151) دولة حول العالم، مع التركيز في قدرة نماذج أعمال النخبة السائدة، على تحقيق “خلق القيمة المستدامة للأمم” (The Sustainable
Value Creation of Nations ).
يهدف هذا المقال العلمي إلى تحليل موقع العراق، ضمن الإصدار السادس لهذا المؤشر لعام 2025 (EQx2025)، مستعرضًا ترتيبه العالمي، ودرجاته، في المؤشرات الرئيسة، والفرعية، ومقارنة أدائه بالسياقين العالمي، والإقليمي. سنسعى عن طريق هذا التحليل، إلى فهم أعمق للتحديات، والفرص، التي يواجهها العراق من منظور جودة النخبة، وتأثيرها في آفاق التنمية الاقتصادية، والبشرية، طويلة الأمد، وفقًا لمنهجية التقرير المذكور، وبياناته.

منهجية مؤشر جودة النخبة (EQx)
يعتمد مؤشر جودة النخبة (EQx2025) على إطار تحليلي شامل، ومفصل، يقيس أداء (151) دولة، استنادًا إلى (149) مؤشرًا كميًا ونوعيًا. يتم تجميع هذه المؤشرات ضمن هيكلية من أربعة مستويات، تشمل: المؤشر الإجمالي (EQx Index)، ومؤشرين فرعيين رئيسين (القوة Power)، والقيمة (Value)، وأربعة مجالات للمؤشر(Index Areas)، واثنتي عشرة ركيزة (Pillars)، وأخيرًا المؤشرات الفردية الـ (149).
يُعرّف التقرير النخب، بأنَّها: نماذج الأعمال النخبوية (Elite business models)، أي تلك النماذج التي تولد أعلى الدخول في اقتصاد سياسي معين، وتشمل الشركات الكبرى، والبنوك، وحتى النقابات العمالية أو كبار الموظفين الحكوميين. ينطلق المؤشر من فرضية أنَّ سلوك هذه النخب، وقراراتها، يشكّل “الأساس الجزئي للتغيير المؤسسي ” (Microfoundation of institutional change)، والذي يمكن أن يوجه المؤسسات نحو مسارات شاملة، ومنتجة، أو استخلاصية، وريعية. يتم تصنيف كل مؤشر من المؤشرات الـ (149)، على طيف يتراوح بين “خلق القيمة (Value Creation)، و”استخلاص القيمة (Value Extraction ).
على سبيل المثال، يعدُّ التضخم المرتفع أو الحمائية التجارية، مؤشرات على استخلاص القيمة، في حين يعدُّ تحرير التجارة أو الابتكار في مجالات، مثل الذكاء الاصطناعي، مؤشرات على خلق القيمة. يتم بعد ذلك تطبيع درجات المؤشرات، وترجيحها، وتجميعها، للوصول إلى الدرجة النهائية لكل دولة، في المؤشر الإجمالي، والمؤشرات الفرعية. يقسم المؤشر الدول على فئات بناءً على أدائها، مثل: “نخب ذات جودة عالية جداً ” (Very High Quality Elites)، و”نخب ذات جودة عالية ” (High Quality Elites)، و”نخب ذات جودة متوسطة (Middle Quality Elites)، وصولاً إلى “نخب متأخرة” (Lagging Elites)، مما يوفر رؤية مقارنة لقدرة الدول على خلق القيمة المستدامة.

نتائج وتحليل موقع العراق في EQx2025
يكشف تقرير جودة النخبة لعام2025 ، عن صورة مقلقة لوضع العراق، إذ يظهر أداءً ضعيفًا للغاية، مقارنةً ببقية دول العالم، ودول المنطقة.
الترتيب والدرجة الإجمالية
حلَّ العراق في المرتبة (146) من أصل (151) دولة شملها المؤشر، متقدمًا بثلاثة مراكز فقط عن ترتيبه في العام السابق. وعلى الرغم من هذا التقدم الطفيف، إلا أنَّ الموقع المتأخر جداً يضعه ضمن فئة “النخب المتأخرة ” (Lagging Elites)، وهي الفئة الأدنى في تصنيف المؤشر. بلغت الدرجة الإجمالية للعراق (33.7) نقطة، وهي درجة منخفضة جداً مقارنة بالدول الرائدة، مثل سنغافورة (المرتبة 1، 65.6 نقطة (، والولايات المتحدة (المرتبة 2، 64.1 نقطة (، وسويسرا) المرتبة 3، 63.2 نقطة(.

المؤشرات الفرعية) القوة والقيمة)
لم يكن أداء العراق أفضل حالاً في المؤشرين الفرعيين الرئيسين، ففي مؤشر القوة (Power Sub-Index)، الذي يقيس مدى تركز القوة السياسية، والاقتصادية، وقدرة النخب على التأثير في القواعد والمؤسسات، حلَّ العراق أيضاً في المرتبة (146) بدرجة (32.9.)، وفي مؤشر القيمة (Value Sub-Index)، الذي يقيس مدى مساهمة نماذج أعمال النخبة، في خلق قيمة حقيقية، ومستدامة، للمجتمع، جاء ترتيب العراق (146) كذلك بدرجة ( 34.1.)، يشير هذا الترتيب المتدني، والمتطابق تقريبًا في كلا المؤشرين الفرعيين، إلى وجود اختلالات هيكلية عميقة، ومتجذرة. فضعف مؤشر القوة قد يعكس عدم استقرار في توزيع السلطة، أو تنازعًا بين مراكز قوى متعددة بطرق غير منتجة، في حين يشير ضعف مؤشر القيمة بوضوح، إلى هيمنة نماذج الأعمال الاستخلاصية، والريعية، التي تعتمد على تحويل الثروة بدلاً من إنتاجها، مما يعيق التنمية الاقتصادية، والبشرية، طويلة الأمد.

السياق العالمي والإقليمي
يضع الترتيب (146) العراق في ذيل القائمة العالمية، متقدمًا فقط على دول، مثل: سوريا، واليمن، والسودان، وهايتي، وأفغانستان. هذا الموقع يعكس حجم التحديات الهيكلية التي يواجهها البلد، في بناء اقتصاد سياسي قادر على توليد قيمة مستدامة. أمَّا على الصعيد الإقليمي (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، فيبدو التباين صارخاً. فبينما تحتل دول خليجية مثل قطر(6)، والإمارات (20)، والبحرين (25) مراتب متقدمة عالميًا، تأتي دول أخرى، مثل: عُمان (41)، والسعودية (57)، والكويت (63)، في مواقع متوسطة إلى جيدة، يجد العراق نفسه في مرتبة متأخرة جداً، ليس فقط مقارنة بدول الخليج، بل أيضاً مقارنة بدول مثل المغرب (87)، والأردن (101)، ومصر (102)، والجزائر (123)، وتونس (129)، وإيران (130)، وحتى لبنان(135)، وليبيا (138)، اللتين تعانيان من أزمات حادة. هذا الأداء المتدني إقليميًا، يؤكد أنَّ التحديات التي يواجهها العراق، تتجاوز الظروف الإقليمية العامة، وتشير إلى عوامل داخلية بنيوية، تعيق تقدمه وفقًا لمعايير هذا المؤشر.
فجوة البيانات
يلاحظ التقرير أيضاً وجود فجوة كبيرة في البيانات المتاحة للعراق، إذ تمكن المؤشر من الحصول على بيانات لـ (91) مؤشراً فقط، من أصل (149) مؤشرًا مستخدمًا في التحليل. وعلى الرغم من أنَّ هذا قد يؤثر في دقة التقييم النهائي، إلا أنَّ غياب البيانات بحد ذاته، يعدُّ مؤشرًا سلبيًا يعكس ضعف الشفافية، وصعوبة الوصول إلى معلومات موثوقة، حول الأداء الاقتصادي، والمؤسسي، والاجتماعي، في البلاد.

مناقشة وخاتمة
يقدم مؤشر جودة النخبة العالمي2025، تقييمًا مقلقًا لوضع العراق، إذ يصنفه ضمن فئة “النخب المتأخرة” في المرتبة (146) عالميًا. وتشير الدرجات المتدنية في المؤشر الإجمالي، والمؤشرين الفرعيين للقوة والقيمة، إلى هيمنة نماذج أعمال استخلاصيه، وغير منتجة، وضعف في قدرة النخب السياسية، والاقتصادية، على توجيه موارد البلاد نحو خلق قيمة مستدامة، تعود بالنفع على المجتمع ككل.
إنَّ الترتيب المتأخر جداً للعراق، حتى عند مقارنته بدول المنطقة، التي تواجه تحديات مشابهة أو مختلفة، يسلط الضوء على عمق الأزمة الهيكلية، التي يعاني منها الاقتصاد السياسي العراقي. فالصراعات المستمرة، وعدم الاستقرار السياسي، والفساد المستشري، والاعتماد المفرط على الاقتصاد الريعي القائم على النفط، وضعف المؤسسات، كلها عوامل تسهم بلا شك في تكريس نماذج النخبة الاستخلاصية، التي يقيسها، ويرصدها هذا المؤشر. وعلى الرغم من التحسن الطفيف في الترتيب مقارنة بالعام الماضي، إلا أنَّ الصورة العامة التي يرسمها التقرير تظل قاتمة، وتستدعي تحركًا جادًا لمعالجة الاختلالات البنيوية. إنَّ بناء مستقبل مزدهر، ومستدام، للعراق، يتطلب تحولاً جذريًا في نماذج أعمال النخبة، وتعزيز المؤسسات الشاملة، وتشجيع البيئة الداعمة لخلق القيمة الحقيقية بدلاً من استخلاصها. ويبقى مؤشر جودة النخبة أداة تحليلية قيمة، على الرغم من محدودية بيانات العراق، لفهم طبيعة التحديات، ورصد أي تقدم محتمل في المستقبل.

The post تحليل موقع العراق في مؤشر جودة النخبة العالمي 2025 first appeared on مركز الدراسات الاستراتيجية - جامعة كربلاء.